الجامعات الخاصة بين جودة التعليم وثقة أرباب العمل

 صوت الأمل – رجاء مكرد

“يؤثر المعدل الدراسي للطالب في مرحلة الثانوية العامة على اختياره للتخصص المطلوب في مرحلة دراسته الجامعية، فقد يتسبب المعدل الدراسي بدخول الطلاب للكلية التي يرغب بالدارسة فيها وقد يحدث العكس، لذا كان لزامًا على الطالب سعيًا في مواصلة التعليم أن يختار إما الالتحاق بالجامعات الحكومية وهذا مشروط بمعدله الدراسي في مرحلة الثانوية العامة،  أو الجامعات الخاصة والتي بعضها لا يشترط المعدل العالي ولا دخول الطالب لامتحان القبول كشروط لقبوله في الجامعة، هذا بالإضافة إلى   أن بعض الجامعات الخاصة توفر تخصصات غير موجودة في التعليم الحكومي”

عن قرب صحيفة ناقشت صحيفة “صوت الأمل” عن قرب وضع التعليم الجامعي الخاص والأهلي، من ناحية جودة التعليم والمناهج، ومخرجات التعليم الخاص، ومدى ثقة أرباب العمل بمخرجات التعليم الخاص، ومدى التزام الجامعات الخاصة بالمعايير الأكاديمية، والتقت الصحيفة بالطلاب والخريجين وأرباب العمل وأساتذة الجامعات بالإضافة الى الجهات المعنية في التعليم العالي.

أوضاع التعليم والمناهج

الدكتورة ميسون القدسي- أستاذة في الجامعة الإماراتية- تقول أن المنهج في الجامعات الخاصة نفس الجامعات الحكومية، ولكن الجامعات الخاصة تتفوق في عدد المحاضرات، إذ أن الدكتور في الجامعات الحكومية قد يتغيب عن محاضرات وقد تصل عدد المحاضرات للدكتور الواحد محاضرتان في السنة، لكن الخاص في حال التغيب هناك تعويض محاضرات؛ والسبب أن في التعليم الخاص يوجد مقابل للدكتور، 90 % من الأساتذة الجامعيين يعملون في الجامعات الخاصة أكثر من عملهم في الجامعات الحكومية بسبب المقابل.

وتضيف القدسي، أما بالنسبة للغة في المناهج فهي عادةً تُترجم، حتى وإن كان المنهج أو المادة باللغة الإنجليزية، الطالب لا يفهم إلا إذا أعطيته الترجمة العربية، 80 أو 90 % من تُشرح باللغة العربية، حتى لو خرج وعمل تقوية في أحد المعاهد، اللّغة التي في المعاهد محددة ولا يمكن أن تخدم تخصصه في مادة محددة، أو توضح له مصطلحات الدراسة.

زينب الصنوي، طالبة طب أسنان بجامعة الملكة أروى، تقول التعليم في الجامعات الخاصة مُريح إلا أنهُ يشكل ضغوطات على الطالب من ناحية الرسوم الدراسية.

الدكتورة ليلى أحمد كلية التربية أرحب، تجد أن المناهج تتشابه مع الحكومي، وتوضح بعض السلبيات والإيجابيات في تعليم الجامعات الخاصة، فمن إيجابيات الجامعات الأهلية أن عدد الطلاب فيها قليل، وكل شيء متوفر، أحيانًا بعض المواد المتطلبة تحتاج إلى عمل مجموعات ولكن يصل عدد الطلاب في المجموعة الواحدة بين 150- 120 طالب، وهذا أكثر شيء، وبعض الجامعات 20 – 30 طالب، وهذا يختلف عن الجامعات الحكومية مثلًا: كلية التجارة تجد ازدحام كبير في أعداد الطلاب، كما أن من ضمن الإيجابيات في الجامعات الأهلية المتابعة المستمرة للطالب، بعض الجامعات الخاصة ممكن أن تستغني عن الدكتور في حال حدوث مشكلة ولا تستغني عن الطالب.

وعن سلبيات التعليم في الجامعات الأهلية ترى الدكتورة ليلى أن التعليم في طريقه إلى الأسواء، إذ أن الجامعات الخاصة تلزم الطلاب بمقرر، وفي حال أن الدكتور طلب من الطلاب الرجوع إلى مراجع أخرى، فإن ذلك نادرا ما يحصل، وهذا تعتبره الدكتورة ليلى غير مجدي للعملية التعليمية البحثية في الدرجة الأولى كونهم طلاب بكالوريوس، وتقول أن جامعة صنعاء تأخذ بمراجع بالإضافة للمقرر وهذه ميزة للتعليم الحكومي وتتميز فيه أغلب الجامعات في الخارج، وتصف حال الطلاب بأنهم يلتزمون حرفيًا بالمقرر وأن ذلك سلبي على الطالب وتدلل على حديثها، المعلومات التي يأخذها الطالب من المقرر حرفيًا، هي كـ “السندويش يأكلها سريع ويفقدها سريع”.

كما أن من ضمن السلبيات التي تلاحظها الدكتورة ليلى أن الطالب في الجامعات الخاصة بالرغم من قبول الدكتور بالعروض الخاصة التي يقدمها الطلاب، إلا أن الطالب في وقت النتائج يعترض على النتيجة النهائية، فتقول إن التقييم للطالب معروف لدى الجامعات الخارجية والحكومية يكون للأستاذ أو الدكتور.

تقترح الدكتورة ليلى أحمد أن يتم إلغاء التعليم عن بُعد الذي تنتهجه بعض الجامعات الخاصة، فقد لاحظت أنه لا توجد مصداقية في مراقبة الاختبارات، إذ أن ورقة إجابة الاختبار أونلاين تصلها ولا تستطيع التأكد إن كان هناك خطأ أم لا، الإجابة من الكتاب تصفها بأنها “نسخ لصق”، وهي بدورها تحاول إيجاد الخطأ، الإجابات فيها نوع من المبالغة في الصحة، فتقول: ” ما فائدة الشهادة الكرتونية، إن كان الطالب لا يخرج باستفادة؟”.

الدكتور سعيد الطوقي- استاذ بالجامعة الإماراتية- يعتقد أن عمل مقارنة الآن وفي ظل هذه الظروف بين التعليم الجامعي الحكومي والخاص ليست منطقية؛ بسبب انقطاع مرتبات أساتذة الجامعات الحكومية لسنوات وهذه المتغيرات يجب أن تؤخذ بالحسبان عند أي مقارنة.

وعن رأي الدكتور الطوقي في التعليم الجامعي الخاص يقول ان بعض الجامعات الأهلية مخرجاتها تضاهي مخرجات جامعة صنعاء، والبعض الآخر لا يرتقي لمستوى التعليم الجامعي، وهنا تأتي مسئولية وزارة التعليم العالي للرقابة على البرامج الأكاديمية بهذه الجامعات ومدى التزامها بمعايير الجودة الأكاديمية، ومن الإيجابيات للجامعات الخاصة أنها عملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية وساهمت في رفد سوق العمل بمخرجات لا تقل كفاءة عن مخرجات الجامعات الحكومية.

نرجس يوسف إدارة مستشفيات جامعة الناصر، التعليم ممتاز _حسب وصفها_ في جميع التخصصات الطبية والإدارية، أما لو خصصنا عام 2020م لم يكن ذاك التعليم الجيد ولم نكمل الخطة الدراسية بالكامل، بعض الأقسام استمروا في الدراسة عن بعد وبعضها تم حذف باقي المحاضرات، من حسن الحظ في جامعة الناصر لم يتبقى الكثير من المحاضرات لإكمالها أون لاين.

التعليم الخاص وسوق العمل

بالخروج لسوق العمل ومواكبة مدى ثقة أرباب العمل بخريجي الجامعات الحكومية والأهلية، توفيق النظيف – من مكتب (جوب فايندر) للتوظيف بصنعاء- يقول الثقة أولًا ممنوحة لخريجي الجامعات الحكومية بنسبة 70٪، تحتل جامعة صنعاء المرتبة الأولى خاصة خريجي الطب و الصيدلة و المحاسبة، ثم تأتي بقية الجامعات الحكومية بالمرتبة الثانية تتقدمهم جامعتي تعز و عدن في المقدمة و تليهما بقية الجامعات الحكومية.

ويضيف النظيف، بالنسبة للجامعات الأهلية والخاصة تمثل ما نسبته 30 ٪، تأتي جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمقدمة بالمرتبة الأولى، وتليها جامعة السعيد والجامعة الماليزية و الإماراتية و البريطانية، ثم تأتي الجامعات الأهلية الاخرى في نهاية القائمة.

سندس الشامي 25 عامًا، هندسة إتصالات الجامعة اللبنانية، ترى أنه لا يوجد فرق في التعليم بين الجامعات الخاصة والحكومية من ناحية المخرجات، حيث أن جميع الخريجين يمرون بمرحلة أخذ الخبرة والتجربة وتعلم الأشياء التي لم تعلم أو تتاح خلال فترة الجامعة؛ إما بسبب ضعف قدرة الجامعة على توفيرها أو بسبب الوضع الراهن في البلاد.

وتضيف الشامي، يجد خريج الجامعة الخاصة نفسه بعد التخرج أمام خيارين، إما الأعتماد   والبحث عن الوسائل التي تضيف من خبرته أو تمكنه من تخصصه، أو البحث عن مجال آخر متاح بسبب عدم حصوله على فرص تجعله متمكن وقادر على العمل في مجاله؛ وهذا بسبب ندرة الفرص خاصة في بعض المجالات.

شروق العمراني مكتب توظيف بصنعاء، تقول أن أرباب العمل قد يتصلوا على المكتب، ويختلف اختيارهم للموظفين ليس لأجل المؤهلات ونوع الجامعة، ولكن بحسب التخصصات فبعض التخصصات تكون موجودة في جامعات دون الأخرى، ونادرًا ما يتم تحديد أرباب العمل في اختيار الموظف على أنه خريج من جامعة صنعاء وهي حالات نادرة في تخصص الصناعة الغذائية والمحاسبة.

المعايير الأكاديمية

في صنعاء عدد الجامعات الخاصة 25 جامعة بما في ذلك عدد اربعة فروع لجامعات، لا يوجد اختلاف في المسمى بين الجامعات الخاصة والأهلية، عن مدى التزام الجامعات الخاصة بالمعايير الأكاديمية.

 وعما تضيفه الجامعات الخاصة للتعليم الأكاديمي، يقول الدكتور فؤاد الحداء مدير عام مؤسسات التعليم الأهلي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الخاصة أكثر التزاماً بالمعايير الأكاديمية نظراً لخضوعها للتقييم والمتابعة المستمرة من قبل الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي.

ويضيف الحداء، الجامعات الخاصة تعتبر إضافة نوعيه للجامعات الحكومية فقد تم توسيع الطاقة الاستيعابية للملتحقين للتعليم العالي نظراً لمحدودية وعدم قدرة الجامعات الحكومية على استيعاب مخرجات الثانوية العامة المتزايدة سنوياً، كما أنها تحتوي عدد كبير من البرامج والتخصصات النوعية.

وعن التسمية الأصح للجامعات خاصة أم أهلية، يعلق الدكتور فؤاد الحداء بالقول: القانون رقم 13لسنة 2005 بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية حدد المسمى باسم جامعات أهليه بينما وردت كلمة خاصة في تعريف الجامعة في القانون حيث ورد أن الجامعة هي: كل مؤسسة خاصة تعمل للتعليم العالي والبحث العلمي، وتملكها جهة غير حكومية وبالتالي فلا يوجد فرق حقيقي في استخدام اللفظين.. لأن المعنى واحد.

التعليم أساس البناء، ولابد لأي دولة تريد النهوض بعجلة التنمية أن تهتم بالتعليم وبوسائل التعليم بشتى أنواعه ولكل الفئات، كما يجب أن تخضع العملية التعليمية للمتابعة والرقابة الدورية دائمًا؛ ليظل التعليم في تقدُم ويواكب كل المستجدات، وبازدهاره وتطوره يستقيم الحال ولا خوف على أمة انتهجت العلم سلاح ووفرت الإمكانيات لطلاب العلم.