أهمية تحييد القطاع المصرفي يستعرضها خبراء اقتصاد

صوت الأمل – أمل المحمدي

في ظل أوضاع الصراع الراهنة التي عصفت باليمن، شهدت بعض القطاعات تحولات سياسية واجتماعية وثقافية، تسببت في تدهورها مما أنعكس على واقع اليمنيين بشكل كبير.

 ومن ضمن هذه القطاعات، القطاع المصرفي الذي لعب باقتصاد الدولة وانعكست مشاكله سلباً على حياة المواطنين، إذ أدى الانقسام المتمترس بين شمال وجنوب البلاد إلى فارق سعر صرف شاسع يتزايد يومًا بعد يوم.

“صوت الأمل” سلطت الضوء حول أهمية تحييد القطاع المصرفي في اليمن عن النزاعات، وفقًا لخبراء اقتصاديين وعاملين في المجال المصرفي من خلال استطلاع ميداني؛ لتخرج بنتائج وحلول لمشكلة الانقسام المالي.

صلاح عبدالله حليس (أمين عام نقابة الصرافين في محافظة شبوة)، يرى أنَّ تحييد القطاع المصرفي اليمني يفترض أن يكون أولوية من أولويات السياسيين ليهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن الذي أصبح من الصعب تأمين احتياجاته اليومية.

مؤكدًا على ضرورة أن يعمل السياسيون على تحييد عمل البنك المركزي، وأنَّ هناك متطلبات لتحييد الاقتصاد اليمني أو عمل البنك المركزي في اليمن ولا بد أن يكون بقرار سياسي من رئاسة الدولة، وأيضاً أن يكون هناك  تنازل بين الفرقاء السياسيين –خاصة- عما يخص الاقتصاد اليمني أو عمل البنك المركزي حتى تنعكس القرارات على حياة المواطن، فهو من يعاني الويلات من تدهور الريال سواء كان في ارتفاع التكلفة للمواد الغذائية أو في تكلفة المحروقات، أو في تكلفة النقل فجميعها عكست عليه معاناة كبيرة.

صرف الرواتب

ويضيف حليس أنه عند تحييد عمل البنك الركزي، سيتم صرف مرتبات الموظفين، فهناك البعض من موظفي الدولة يعملون على مدار سنوات ولا يستلمون مرتباتهم، والبدء بتنمية حقيقية داخل البلد التي من شأنها أن ترفع من دخل الفرد.

مردفًا أنَّ القطاع المصرفي الخاص لا توجد به أي إشكالية في القرارات تؤثر على عمله، ربما هناك بعض الممارسات التي تصدر سواء كانت من فروع البنك المركزي في صنعاء أو عدن، وهناك إجراءات للبنك المركزي في عدن وأخرى في صنعاء على الصرافين وتختلف هذه الإجراءات على حسب القطاع المصرفي، وهناك ممارسات على القطاع المصرفي قد تكون في بعض الأحيان مجحفة في حق القطاع المصرفي، منها عملية عدم منح تصاريح للصرافين الجدد، والعديد من الممارسات الأخرى يعاني منها هذا القطاع .

ويؤكد عبدالله حليس أنَّه إذا تم تحييد عمل البنك المركزي فستكون هناك ردود إيجابية على القطاع المصرفي، وستصبح الإجراءات أو القرارات تصدر من جهة واحدة، ولا شك أنَّ القطاع المصرفي هو أحد القطاعات الاستثمارية داخل البلد، ويتعرض لبعض الممارسات التي من شأنها أن تحد من بعض صلاحياته أو قيامه ببعض الأنشطة الكبيرة داخل البلد.

خفض تكلفة الحوالات

من جانبه حميد العبسي(يعمل في شركة النجم للصرافة- محافظة الحديدة)  يوضح أنَّ تحييد القطاع المصرفي وتوحيد العملة؛ سيخفف الكثير من المعاناة التي يتعرض لها الشعب، فبعض العاملين في المناطق الجنوبية لديهم أسر في المناطق الشمالية، وتكون تكلفة الإرسال لهم مضاعفة، ومن ناحية أخرى يكون هناك  فارق في سعر الصرف، فتحييد القطاع المصرفي سيخفف القليل من هذه المعاناة التي راح ضحيتها المواطن والعامل والمكافح.

أما ماريا محمد(بكالوريوس إدارة أعمال -محافظة إب) تُشير إلى أنَّه تنعدم الأطر الرقابية والتنظيمية والإدارية في عمل بعض القطاعات المصرفية في بعض الأحيان، ولا تواكب النظم والتطورات التي تتبعها المصارف  الخارجية في الوقت الراهن، وما يعرضها للخطر هو ضعف البنية التحتية، إضافة إلى صغر حجم المصارف مقارنة بالمصارف الخارجية  سواءً كان ذلك بمقياس رأس المال أو حجم الودائع، وهذا ما عرَّض القطاع المصرفي للتدهور.

توفير رأس المال للبنوك

مضيفة ويكمن أهمية تحييد القطاع المصرفي في توفير رأس المال للبنوك، حتى يتم تعديل العملة الداخلية أولاً ومن ثم مقارنتها بالعملة الأجنبية، وذلك سيساهم في انخفاض أسعار الموارد والسلع، ويخفف من الوضع الاقتصادي المتأزم في ظل الصراع. 

محمود الزبيدي (يعمل في القطاع المصرفي- مديرية زبيد محافظة الحديدة) يقول: “لن يتم تحييد القطاع المصرفي إلا إذا تم توحيد البنك المركزي في اليمن، فعندما كان البنك المركزي موحداً في صنعاء لم يكن الصرف بهذا الشكل المتلاعب به؛ وإنما زاد التدهور فيه بعد النزاع في اليمن، ففي تحييد القطاع المصرفي أهمية كبيرة تخفف من وضع الاقتصاد المتدهور؛ لأنَّ الاقتصاد يربط كل الاحتياجات ببعضها البعض، فقد أُصدرت بعض القرارات السابقة المعنية برفع رأس مال البنوك في الجمهورية اليمنية بشكل عام، ولكن للأسف لم يتم تطبيقها حتى الآن  ونأمل أن تكون الفترة القادمة فترة إصلاح للاقتصاد بشكل خاص ولبقية القطاعات بشكل عام  في تطبيق القرارات”.