واقع قطاع الاتصالات اليمنية؛ آمال محبطة وتطلعات دائمة

صوت الأمل – أفراح بورجي

يعدُّ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن من أهمّ القطاعات الخدمية الإيرادية التي تسهم في نمو الناتج الاقتصادي في اليمن، والتي تعاني من انقسامات في مصادر السلطة، التي أثرت على العمل التنظيمي في القطاع المؤسسي، نتيجة استمرار الصراع، ورغم ذلك ما زال في اليمن سوق متنامٍ لخدمات الاتصالات، خاصة خدمة الإنترنت؛ إذ هناك تحسن ملحوظ ومؤثر على واقع المجتمع، من خلال إصدار الجيل الرابع ( 4G ) والعمل على تطويره.

وحول ذلك أشار المهندس أحمد الرميثة، أنّ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن يعدُّ من الركائز الأساسية في النمو الاقتصادي الوطني؛ وأحد أهمّ المصادر الإيراديّة للدولة بعد قطاع النفط وقطاعات أخرى، ويُسهم في توفير عدد من فرص العمل المهمّة؛ من خلال ارتباطه بقطاعات أخرى في الدولة، ومع ذلك فإنّ القطاع يتمحور حوله الصراع الاقتصادي مع استمرار النزاع الراهن، ويعاني من مشاكل تقنية وصعوبات عديدة تهدده بالانهيار.

واقع يتطلع للأمل

تشهد خدمات الاتّصالات وتقنية المعلومات في اليمن تدهورًا في العديد من المحافظات اليمنية نتيجة تداعيات الصراع؛ إذ خسر قطاع الاتّصالات في اليمن وفق تقديرات اقتصادية حديثة نحو 4,1 مليارات دولار منذ اندلاع الصراع عام 2015م، كما تكبّد خسائر كبيرة بسبب عدم توفر الوقود للمحطّات التابعة للقطاع في العديد من المحافظات، وتأثير الانقسامات المؤسسية على العمل التنظيمي، بالإضافة إلى مصادرة الأصول من قبل أطراف الصراع في اليمن.

  هنا يؤكد الرميثة، أنّ واقع قطاع شركات الاتصالات اليمنية في الآونة الأخيرة أصبح صعبًا؛ إذ يعاني من مشاكل تقنية وفنية في أغلب الأوقات، نتيجة الانقسامات الحاصلة في تقديم الخدمة بعدد من المحافظات اليمنية، وتركيز أطراف الصراع على العائدات المالية التي يجنيها من خلال السيطرة على الأمور التنظيمية والمؤسسية في القطاع بشكل كامل.

وأضاف، من التحديات التي تواجه القطاع، نفور المستثمرين العاملين في قطاع الاتصالات والمعلومات؛ نتيجة الصراع وسيطرة الأطراف على الأمور التنسيقية في فرض شروط وإجراءات تكون معقدة.

 وتعدُّ اليمن أرضًا خصبة للعمل الاستثماري والمستثمرين في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والسياحية والتجارية والزراعية وغيرها، وتتمتع بمميزات وفرص عالمية، إلَّا أنّها تعاني من ضعف في البنية التحتية، التي تعدُّ من أولويات العمل الاستثماري في البلد، ومنها قطاع الاتصالات والمعلومات الذي يعدُّ عاملًا أساسيًّا في العمل الاقتصادي؛ نتيجة الأضرار الكبيرة في بنيتها التحتية، على سبيل المثال محافظة الحديدة وصعدة وغيرها من المحافظات التي نالت من التخريب في قطاع الاتصالات.

واقع البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات

 وبحسب دراسة اقتصادية بعنوان: (آثار الصراع على قطاع الاتّصالات في اليمن)، أنّ البيئة التنظيمية والمؤسسية لقطاع الاتصالات والمعلومات في اليمن ما يزال غير منتظم بسبب التداخلات في الأعمال؛ إذ تشمل تقنية المعلومات بمكوناته المختلفة، خدمات الهاتف النقال، وخدمات الهاتف الثابت، والإنترنت، والبريد، كما أنّه من المفترض على الوزارة أن تعمل ضمن القوانين التي تضعها الحكومة لتنظيم قطاع الاتّصالات، وتنفيذها بصورة تخدم القطاع والمواطن بدرجة رئيسية.

كما أنّ الدراسة استعرضت قانون الاتّصالات اليمنية رقم (38) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (33) لسنة 1996م، الذي يمثل التشريع الوحيد المنظم لقطاع الاتصالات في اليمن بجميع جهاته المتصلة، ومع ذلك أصبح لا يمثل مرجعية قانونية شاملة لشركات الهاتف النقال والإنترنت وخدماتها في اليمن.

وتؤكد الدراسات والتقارير الاقتصادية، أنّ من المفترض مع ازدياد التكلفة الاستثمارية والتشغيلية العالية لشركات الهاتف النقال، أن تتبنى الحكومة اليمنية مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، وتعزز من دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى التمكين في العمل المشترك لتقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية؛ لأجل تشجيع دور الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

آثار النزاع على قطاع الاتصالات

  بحسب التقديرات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء، فقد بلغ إجمالي الخسائر المادية التي كلّفت قطاع الاتصالات والبريد خلال مدّة الصراع في اليمن حتى مارس 2020م، إجمالي 4,1 مليارات دولار، ممثلة في تدمير البنية التحتية لقطاع الاتّصالات من منشآت وأبراج ومحطات اتصالات.

كما قُدّرت بعض المصادر الأخرى في شهر مارس 2019م، أنّ نحو 200 محطة من مجموع محطات شركة يمن موبايل وحدها، البالغة 850 محطة، قد توقفت بسبب النزاع، وإلى جانب كثير من الخسائر المادية التي عانت منها الشركات العاملة في الاتصالات؛ جراء الانقسام المؤسسي وازدواج السياسات. 

وأنّ مجمل الاختلالات التي تسود عمل شركات الهاتف النقال العاملة في اليمن تنذر بخطورة وضعية قطاع الاتّصالات، الذي يعاني الويلات من مشاكل تقنية وفنية تنذر بالانهيار، وذلك بعد أن كانت تتمتع بأهمية رغم محدودية الإمكانيات التقنية التي واجهتها تلك الشركات للاستمرار في العمل خلال السنوات الماضية وإلى يومنا هذا.

 التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات

على مدى سنوات الصراع في اليمن، كان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أهمّ مصادر القوة لمعظم أطراف الصراع ماليًّا ولوجستيًّا وأيضًا أمنيًّا؛ إذ يشكل أهمّ الموارد المالية في الدولة؛ كونه يدرُّ مبالغ ضخمة من خلال مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، بالإضافة إلى رسوم زكوية، ورسوم تحديد التراخيص الخاصة بالشركات.

وقد حدد المهندس أحمد عددًا من التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في اليمن حسب رؤيته، مبينًا عدم وجود ملاءمة بين البيئة القانونية والمؤسسية التي تقوم بتنظيم قطاع الاتصالات، وتبادل الاتّهامات بين طرفي الصراع، وعدم الفصل بين الأدوار السياسية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاع، بمعنى أنّ كل شخص يقوم بعمل ليس عمله، وهذا التدخل في شؤون الشركات الخاصة والمنافسة غير العادلة يؤدي إلى تدهور قطاع الاتصالات في اليمن، والاعتماد على بنية تحتية ضعيفة، بدءًا من شبكات الكهرباء والاتصالات، وصولًا إلى الطرق والموانئ، ممّا يضع القطاع الخاص أمام صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية اللازمة لتشغيل مشاريعه، بالإضافة إلى قلة الموارد المالية؛ إذ يعاني كثير من المستثمرين في اليمن من قلة الموارد المالية، مما يحدُّ من قدرتهم على الاستثمار في التقنيات الحديثة والبنية التحتية المحسنة، وحظر استيراد التجهيزات والمعدات اللازمة لتطوير الشبكات وصيانتها، وصعوبة الوصول إلى عدد من المديريات والمحافظات للقيام بالإصلاحات اللازمة.

المعالجات

 يرى كثير من الخبراء الاقتصاديين أنّ من أهم المعالجات التي من الممكن أن تُسهم في عملية تحسين خدمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات – الالتزامَ في تطوير برنامج إصلاح حقيقي وواقعي وطويل الأجل وتنفيذه؛ لدعم مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الاتصالات والمعلومات، والتركيز على تضافر الجهود لاستعادة القدرة على ربط شبكات الاتصالات المحلية والدولية، وتبني إطار تنظيمي حديث ومستقل يفضي إلى الاستثمار من جانب القطاع الخاص؛ ليعزز المنافسة في السوق المحلي، ويعمل على تطوير إستراتيجية شاملة للتنمية الرقمية في المستقبل.

 من جانبه أشار المهندس أحمد الرميثة إلى أهم المعالجات التي تسهم في مواجهة الصعوبات التي يتعرّض لها قطاع الاتصالات، وذلك عبر بذل المزيد من الجهود على المدى القصير لتحييد القطاع عن الصراعات السياسية والعسكرية الحالية التي ألحقت دمارًا واسعًا في القطاع، وترقية جميع المشغلين لشبكات الاتصال، وإدخال خدمات جديدة؛ كالاتصالات المرئية والخدمات المالية الرقمية، مثل محفظة رقمية وطنية، والعمل على تخفيض الإنترنت مثل العالم؛ لأنّ الأسعار في اليمن فلكية ومرتفعة للغاية.

كما أضاف، أنّ هناك كثيرًا من الحلول المطروحة لمواجهة التحديات، التي تشمل استئناف صياغة قانون الاتصالات الجديدة، والفصل بين الأدوار التنظيمية والتشغيلية، إلى جانب تحديث مؤسسات التعليم الجامعي ومناهجه بما يواكب التطورات المتلاحقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ويلبي احتياجات سوق العمل من العمالة المتخصصة، بالإضافة إلى التحليل المنطقي للمشاريع من كل النواحي المالية والزمنية وغيرها، ولا بُدَّ من خلال السلطات القيام بكل الحلول المقترحة؛ كي يخرج قطاع الاتصالات اليمنية وتقنية المعلومات إلى المجتمع اليمني بكل إيجابية.