معالجات تراعي تحسين تعليم الفتيات في اليمن

صوت الأمل – ياسمين عبد الحفيظ

في الوقت الذي أوشكت فيه العملية التعليمية على الانهيار، ابتداء من توقف رواتب المعلمين إلى إغلاق الكثير من البنى التحتية التعليمية، وإيقاف عملها؛ بسبب  التدمير وويلات الصراع الأخرى، تلعب  منظمة الأمم المتحدة “يونيسف” دورًا مهمًا في المساعدة على نهوض التعليم في اليمن .

“اليونيسف” تقدم دعمًا سخيًا لدعم وتحسين مهام وزارة التربية والتعليم اليمنية في عموم مناطق البلاد، وتقدم جهودًا حثيثة لمواصلة العملية التعليمية  في اليمن من خلال تقديم تسهيلات الإنقاذ في ظل ما تشهده البلاد من صراع منذ أكثر من سبعة أعوام.

استعادة التعليم والتعلُّم

من أوجه العطاء للتعليم في اليمن الذي تقدمه منظمات الأمم المتحده، (مشروع استعادة التعليم والتعلم) الذي تنفذه اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة إنقاذ الطفولة، المشروع يتمثل في دعم اليونيسف وزارة التربية والتعليم اليمنية؛ لتحسين التعليم والوصول إلى المدارس، والوصول إلى 580,000 طفل  في أكثر من 1,000 مدرسة في جميع أنحاء اليمن.

ويركز المشروع المشترك الذي يموله البنك الدولي والشركة العالمية من أجل التعليم (GPE)، -على مدى ثلاث سنوات دراسية (2021-2024)- على ضمان استمرار التعليم من خلال حزمة من الوسائل الدعمة للمدارس، وأيضاً دعم التعليم البديل، وتنمية القدرات في جميع أنحاء البلاد. 

التعافي بدعم المنظمات

حسب تقرير في الموقع الرسمي لمنظمة اليونيسف، شمل المشروع مجموعة من التدخلات لمساعدة العملية التعليمية في اليمن، منها: تقوم اليونيسف بإعادة تأهيل أكثر من 1,000 مدرسة في جميع أنحاء اليمن؛ لضمان قدرة الأطفال على الوصول والتعلم في بيئة تعليمية آمنة وداعمة، وتشمل إعادة التأهيل، على سبيل المثال: تجديد المرافق الصحية في المدارس، وإعادة تأهيل الفصول الدراسية والأثاث المدرسي.

وبحسب الموقع ذاته، تدفع اليونيسف حوافز لأكثر من 35,000 معلم وموظف في المدارس؛ لضمان  الحضور والتدريس المنتظمين، وتتلقى أكثر من 2,000 معلمة في المناطق الريفية مرتبات منتظمة؛  لتحسين الالتحاق بالمدارس –لا سيّما- المعلمات اللاتي يعشن في المناطق الريفية.

كما توفر اليونيسف حقائب مدرسية لأكثر من 500,000 طفل، ومواد مدرسية؛ لتشجيع الالتحاق  بالمدارس والحضور والتعلم، ويقوم برنامج الأغذية العالمي بإعداد وجبات مدرسية مغذية خفيفة لـ 580,000 طفل؛ تشجيعاً للحضور المنتظم وضماناً لعدم جوع الأطفال مما يزيد من قدرتهم على التعلم، ويعمل برنامج الأغذية العالمي أيضًا على توسيع نطاق برنامجه للمطبخ الصحي، الذي يقدم وجبات مطبوخة طازجة في المدارس.

وبحسب بيانات تقرير منظمة اليونسيف، تقوم منظمة إنقاذ الطفولة بتدريب المعلمين على محو الأمية والحساب، وتقوم بطباعة وتوفير المواد التعليمية للمدارس؛ تحسيناً لنوعية التعليم والتعلم، منظمة إنقاذ الطفولة أيضًا تعمل على وضع برنامج تعليمي بديل لتمكين الأطفال من الالتحاق بالتعليم من المنزل.

تنفيذ برامج دعم الخدمة التعليمية

وفقًا لتقرير نشر على مدونة البنك الدولي في يوليو 2016م، بعنوان: “التعليم في اليمن بعد أكثر من عام من الصراع” فإنَّ على رغم مما تعانيه العملية التعليمية في اليمن، فإنَّ الواقع أثبت قدرة البلاد على التعامل مع هذه الظروف التي تمر بها، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين الداعمين لليمن والمساهمين في تحسين العملية التعليمية في اليمن.

وذكر التقرير ذاته، أنَّه من أجل استمرار ودعم الخدمة التعليمية، وضمان تحسين جودتها؛ يتم تنفيذ برامج تهدف إلى تقديم الدعم عن طريق  صرف رواتب المعلمين، الإسهام في طباعة الكتاب المدرسي، تزويد المدارس بالمستلزمات الأساسية، ترميم المباني التعليمية المتضررة، وتطوير آليات ومناهج أكثر مرونة لفئة النازحين، إلى جانب إيجاد بنية تحتية بديلة عن المدارس التي تم تدميرها، وإيجاد مباني مؤقته، وخيام لحماية الطلاب من الدراسة في العراء.

وجاء في دراسة لـ مركز صنعاء للدراسات، بعنوان (مراحل حياة المرأة اليمنية)، أنَّه ورغم ما تواجهه الفتيات في اليمن من معوقات في حصولهن على التعليم، فإنَّ الفتيات أكثر حماسًا وانضباطًا من الفتيان في الدراسة، وجاء في الدراسة أنَّ التطور الإيجابي الذي ظهر في مستوى تقدم الفتيات في التعليم؛ سوف يحقق لهن نجاحاً في حياتهن العملية من خلال حصولهن على فرص عمل أفضل وبرواتب أكثر.

التوعية بأهمية التعليم

في هذا الشأن، تقول لبنى عبد الرقيب (مديرة مدرسة أسماء للبنات في مديرية الصلو محافظة تعز، وناشطة مجتمعية) أنَّ المرأة في العالم كله بشكل عام وفي اليمن بشكل -خاص- تواجه تحديات كبيرة حتى تحقق جزءاً من طموحها، وفي المقابل تبذل المرأة اليمنية جهودًا كبيرة حتى تنال قسطًا كافيًا من التعليم -خاصة- في السنوات الأخيرة.

وتضيف لبنى: “في السابق كانت المرأة اليمنية تكتفي بالقليل من التعليم، بعد ذلك تقع في شباك الزواج، من ثم تكوين الأسرة؛ وذلك  نتيجة لتقاليد المجتمع المحافظ، والظروف الاقتصادية التي تعاني منها الأسرة اليمنية”.

وترى لبنى أنَّه في -السنوات الأخيرة-، بدأت  الكثير من الفتيات بالعزوف عن الزواج المبكر، والتمسك بمواصلة التعليم، رغم ما تعيشه اليمن -خلال هذه الفترة من ظروف وصراعات-، وأنَّ  كثيراً من الأسر أصبحت تشجع الفتيات على الالتحاق بالتعليم الجامعي. مشيرة إلى أنَّ ذلك التحول جاء بفضل الانفتاح على العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي،  ودور وسائل الإعلام  ومواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بأهمية التعليم، ومنه تعليم المرأة وتشجيعها في الحصول على هذا الحق.

وتشدد عبد الرقيب خلال حديثها عن تحسين تعليم المرأة اليمنية، على ضرورة التوعية من قبل منظمات المجتمع المدني بأهمية التعليم وبمخاطر الزواج المبكر، وبناء المعاهد العليا في الأرياف؛ ليسهل على المرأة الريفية مواصلة تعليمها من أجل مساعدة أسرتها بتخفيف الأعباء عليها وعلى أسرتها، بالإضافة إلى فتح مراكز لتدريب النساء على الأعمال اليدوية ليكن عضوات فاعلات في المجتمع ويشعرن بقيمتهن.

تحسين جودة مناهج التعليم

فيما ترى أميمة حسن أحمد(وهي إحدى المعلمات)، أنَّ من سبل تحسين تعليم المرأة اليمنية  تهيئة القاعات التعليمية، وتطوير مهارات المعلمين وقدراتهم؛ ليكونوا معلمين ذوي خبرة وكفاءة عالية، وترى أنَّ هناك اضمحلالاً في التعليم، وقلة في الكوادر، وعدم اطلاع بعض المعلمين على معلومات علمية خارج المنهج، حيث يكتفي المعلم بمعلومات الكتاب المدرسي الذي تكون فيه بعض الأخطاء الفادحة، -ربما المطبعية- فينقلها للطالب حسب ما وردت .

وتضيف أميمة أنَّ استخدام المعلم لطرق تعليمية حديثة لبعض الدروس؛ يوصل المعلومات بشكل جيد للفتاة أثناء شرح الدرس، كنظام المجموعات، وإعطاء الطالبة لقب المعلم الصغير؛ فتتحسن علميًا وفكريًا وتنبني لديها الثقة بالنفس، ومن هذا يتكون حبها وشغفها للتعليم.

من جانبها  تذكر أماني العولقي (وكيلة مدرسة رواد المستقبل) أنَّ من أوجه تحسين تعليم المرأة اليمنية: نشر ثقافة التعليم وأهميته، وربطه بالناحية الاقتصادية، كذلك أن يتم توضيح صورة المرأة المتعلمة للمجتمع، ودورها كأم متعلمة في الإشراف على تأسيس أسرة قوية، تخطو على نهج وأساس سليم يعود بالفائدة على المجتمع، فالمرأة المتعلمة تكون أكثر فاعلية ومكانة في المجتمع؛ حيث تتوفر لها فرص كثيرة للعمل ومساعدة ذاتها وأسرتها على مواجهة معترك الحياة والحالة الاقتصادية في البلاد، بالتالي عند توضيح هذه الصورة بشفافية للمجتمع؛ يتسنى لأسرة المرأة تشجيعها ودفعها بقوة للتعليم؛ لأنَّ الأسرة إما تكون الداعم لانطلاق المرأة أو المانع الأساسي لتعليمها.

وفي معرض رد العولقي على سؤال “صوت الأمل” حول ما هي الخطط الاستراتيجية لتحسين تعليم المرأة اليمنية؟، أجابت الأولى: “الاهتمام بالتعليم يعني متابعة المادة العلمية والأدبية التي يحتويها المنهج الدراسي أو الأكاديمي، ومن وجهة نظري فإنَّ الخطة الاستراتيجية لتحسين تعليم المرأة، هي تمكين المرأة من أساليب التطوير، مثل: إشراكها في دورات للمهارات الحياتية كالطبخ والتصوير والتجميل  والحاسوب والفوتوشوب وغيرها بالإضافة لدورات في التنمية البشرية، وأي مجالات تعليمية تؤهلها لسوق العمل، من ثم يتم حصر مجموعة تهتم بالناحية الأكاديمية، كتجهيز مراكز تعليم، وأخرى تهتم بالتعلُّم المهني والحرفي، ويتم إشراكهن بسوق العمل عبر مشاريع صغيرة”.

التوعية الإعلامية

سميه حيدر إبراهيم (مديرة رياض ومدارس خليج عدن) تقول لـ”صوت الأمل”: “من حيث الخطط الاستراتيجية لتعليم المرأة فهي مكفولة للمرأة كما هي للرجل في كل قوانين اليمن؛ لأنَّها جزء مهم وأساسي في تنمية البلد، لكنَّ المشكلة الكامنة هي طبيعة البيئة التي تعيشها المرأة اليمنية، ومدى وعي الأسرة والمحيط بأهمية تعليم المرأة”.

تواصل حديثها بالقول: “من أجل تحسين تعليم المرأة؛ لا بد من معرفة الأسباب التي قد تمنع استكمالها للتعليم، والتي تكون عادة الأسرة، وعراقيل الوضع الاقتصادي، ومن أفضل طرق التحسين هي التوعية الإعلامية  والمجتمعية بأهمية تعليم المرأة، وتنفيذ برامج تدريبية في تحسين مهاراتها ومعارفها”.

مقاربات تنموية شاملة

من جانبه يقول الناشط المجتمعي ياسر سلطان الصلوي، أنَّ التمكين لفئة معينة من المجتمع مرتبط بتمكين مجتمعي شامل، وتحسين تطوير المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات والمستويات أسوة بأشقائها الرجال، ويتطلب ذلك استراتيجيات ومقاربات تنموية شاملة.

ويرى الصلوي أنَّ الفقر وتدني مستويات الدخل؛ يحد من نسبة التحاق الفتيات بالتعليم، وضعف القدرات المؤسسية للجهات المعنية المهتمة بالتعليم والسلطات المحلية؛ ويحد هذا أيضاً من تبني برامج وخطط من شأنها النهوض بالعملية التعليمية بشكل عام، وتعليم المرأة بشكل خاص. مؤكدًا أنَّ الإعلام والمؤسسات الدينية يمكن أن يلعبان دورًا في الحد من الآثارالسلبية للثقافة السائدة، والنظرة النمطية تجاه المرأة وإقناعها بأهمية التعليم. مشيرًا إلى أنَّ المرأة ذاتها -خاصة- من ساعدتها الظروف أو تمكنت بتصميمها وإرادتها من تحقيق نجاحات، قدمت أنموذجًا وقصة نجاح تكسر الصورة النمطية الموجودة في أذهان أغلب أفراد المجتمع رجالًا ونساءً عن المرأة ودورها، وذلك من شأنه أن يرفع مستوى تقبل المجتمع –خصوصًا- الرجال للمرأة كقائدة وملهمة وشريكة في صنع التنمية.