علاقة القطاع الخاص(الصناعي) بالمصارف تفتقد للثقة

صوت الأمل – ياسمين عبد الحفيظ

يعد القطاع الصناعي من أبرز القطاعات الهامة لما له من إسهامات كبيرة على الدخل القومي للبلاد، ومنذ بدء الصراع بات هذا القطاع الحيوي يمر بتحديات ويتعرض لأضرار مختلفة، أعظمها تدمير المنشآت الصناعية من شركات ومصانع، مما أدى إلى اتساع رقعة البطالة –لا سيما- وأنَّ هذا القطاع يستحوذ على نسبة كبيرة من القوى العاملة في البلاد، كما ساهم هذا القطاع قبل تضرره من تنمية اقتصاد البلاد وما يزال يقاوم رغم ما يواجهه من معوقات.

في اليمن يلعب القطاع المصرفي دوراً بارزاً في دعم وتشجيع القطاع الخاص –لا سيما- القطاع الصناعي، حيث تكونت علاقة متينة بين القطاعين في البلاد، فقد ساهم القطاع المصرفي ولا زال في تقديم خدماته المتنوعة للقطاع الخاص الصناعي وساهم في التخفيف من التحديات التي تواجه.

في هذا الصدد يقول هيثم محمد (المتخصص المصرفي) لـ “صوت الأمل”: “يقدِّم القطاع المصرفي للقطاع الخاص الصناعي خدمات مالية حيث يعمل القطاع المصرفي على الحفاظ على رأس مال القطاع الخاص الصناعي، وتسهيل الإجراءات والمعاملات المالية التي يحتاجها القطاع الخاص الصناعي”.

و يقول محمد عن التحديات التي تواجه العلاقة بين القطاعين: “تواجه العلاقة بين القطاعين فقدان الثقة التي تنتج عن إجراءات تتم بطرق غير رسمية أو عن اتفاقات تمت بشكل غير قانوني لذا يحتاج كلا القطاعين لتنظيم أعمالهم وفقاً للإجراءات القانونية والمالية الرسمية منذ البداية بعيداً عن العشوائية”.

ويواصل محمد حديثه قائلًا: “أيضاً على القطاع الخاص الصناعي التعامل مع الجهات المصرفية المعتبرة والمشهود لها بالنزاهة والكفاءة، والتي لها رأس مال كبير ومعلوم بحيث لا تتعرض للإفلاس الذي قد يضر بالمودعين أو بالجهات الصناعية التي تتعامل مع المنشأة المصرفية”.

و حول استثمار القطاع الخاص الصناعي في القطاع المصرفي يردف هيثم محمد أنَّ لها تاثيرًا سلبيًا حيث أنَّ الكثير من رأس المال وأصحاب القطاع الصناعي اتجهوا للاستثمار في القطاع المصرفي؛ هذا نتج عنه تعدد شركات الصرافة وتحول العمل المصرفي إلى سوق أشبه بالبورصة، وأصبحت الكثير من  شركات الصرافة مجرد دكاكين (محلات بيع) مما جعل هذه الشركات تتجه نحو المضاربة بالعملة ونتج عن هذا تدهور للريال من قبل العملات الأجنبية.

موضحًا “على سبيل المثال هنا في المناطق الجنوبية من اليمن، تحولت المصارف إلى التجارة مما دفع أصحاب القطاع الخاص الصناعي إلى الاستثمار في مجال العمل المصرفي، بشكل لا يخدم مصلحة البلد، فهناك حسابات مالية للقطاع الخاص الصناعي لدى الصرافين من أجل تسيير شؤونهم المالية لكن الذي حصل أنَّ أصحاب هذه الحسابات يستغلوها بالمضاربة بالعملة”.

مشيرًا إلى أنَّ القطاعات الصناعية الخاصة التي  لديها مبالغ مالية لدى الصرافين تقوم بطلب عملات أجنبية وعندما يرتفع أسعار العملات الأجنبية، تقوم ببيعه، وهذا البيع والشراء بين الصرافيين والقطاع الخاص الصناعي والتجاري أيضاً يكون لأغراض ليست من أجل استيراد أو ما شابه بل من أجل المضاربة بالعملة ونتج عن ذلك تدهور للعملة الوطنية.

نماذج بنوك تدعم الصناعات في اليمن

يعد بنك اليمن والكويت أول بنك تأسس من قبل القطاع الخاص في اليمن، تأسس هذا البنك عام 2011م يتبعه 82  فرعًا وصرافاً آلياً منتشرين في عموم مدن البلاد، حسب ما أشارت إليه صفحة البنك الرسمية، يهدف البنك إلى (دعم وتنمية المنشآت الأصغر والصغيرة والمتوسطة، تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني، تقديم الخدمات المتكاملة لقطاع المنشآت الأصغر والصغيرة والمتوسطة)، وتتمثل رؤية البنك في (أن يصبحوا الرائدين في نوعية الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن)، أما رسالة البنك تتمثل في(نحن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بنك اليمن والكويت نسعى إلى مساعدة وتنمية ودعم المنشآت المستهدفة للمساهمة في استقرار الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم أفضل الخدمات المالية والمصرفية المبتكرة والتي تتناسب مع احتياجاتهم وخصوصياتهم بالاعتماد على كادر مؤهل ومتخصص في خدمة القطاع المستهدف).

بنك التضامن الإسلامي من البنوك التابعة للقطاع الخاص المساهمة في دعم القطاع الصناعي في اليمن وله مشاركات واسعة في هذا المجال، -خاصة- وأنَّ البنك يتبع قطاعاً خاصاً رائداً  في كثير من الصناعات داخل البلاد.

من إسهامات بنك التضامن في دعم وتشجيع القطاع الصناعي، شارك بنك التضامن الإسلامي بوصفه راعياً مشاركاً في: معرض الصناعات الوطنية والمنتجات المحلية (معرض فاستيفال للصناعات الوطنية) الذي أقيم في صنعاء، أيضًا معرض شركة إيفنت فاستيفال في العام 2021 والذي  شارك فيه  75 شركة وطنية، مثل: المعرض الأول من نوعه للمصانع والشركات المصنعة محلياً، وكبرى مكاتب الخدمات داخل اليمن، بحسب الصفحة الرسمية للبنك.

في العام 2022م شارك بنك التضامن الإسلامي في افتتاح أكبر مصنع لتعليب وتغليف الأسماك (مصنع  الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك) في محافظة حضرموت شرق البلاد، حيث يعد مصنع الوطنية من أكبر المصانع لتعليب وتغليف الأسماك في البلاد، كما يشكل نقلة نوعية للاقتصاد، ويعد المصنع من المنشآت الصناعية التي وفرت فرص عمل لعدد كبير من الأيادي العاملة في البلاد، كما يعد فخراً للصناعات المحلية والمشرفة على منافسة الصناعات الخارجية.

دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد

وفي دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد، يقول المحلل الاقتصادي عبد الخالق طواف لصحيفة “صوت الأمل”: “في ظل انقطاع الرواتب فإنَّنا يجب أن ننظر إلى النصف الممتلئ من الكأس فهي فرصة لكي نعيد تنشئة أبنائنا على ثقافة امتلاك المشروعات الصغيرة وتوليد فرص عمل لا أن يحصلوا على وظيفة ويتحولوا إلى مستخدمين لدى الآخرين”.

يواصل  طواف حديثه: “إنَّ هذا النهج يجب أن نبثه في نفوس أبنائنا في المنزل والمدرسة والجامعة من خلال المناهج والدورات التدريبية”، موضحاً “وهنا يجب أن يقوم الأكاديميون بدورهم في تحويل الجانب المعرفي النظري إلى محتوى تطبيقي وعملي وإرشاد الطلبة إلى البحث عن الأفكار الجديدة ورعايتها وعمل دراسات جدوى المشروعات الصغيرة وعمل خطط الأعمال والبحث عن مصادر التمويل المناسبة لبدء تنفيذ المشروع”.

فيما يقول المتخصص في المجال المصرفي هيثم الشدادي في معرض رده عن دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد: “تلعب دوراً مهماً ومحورياً في توفير فرص عمل جديدة للكثير من الأيادي العاملة، أيضاً لها دور كبير في مسألة تقليل الواردات والتي تخلق طلباً على العملة الصعبة والذي بدروه يخلق طلباً على العملات الأجنبية ويعمل على إضعاف العملة المحلية”.