منظمات المجتمع المدني خطوات ايجابية للتنمية الريفية

صوت الأمل – حنين الوحش

تعرف التنمية الريفية بأنَّها عملية بناء مجتمعٍ ريفي يعتمد على أسس معينة تهدف إلى نمو الريف في العديد من المجالات من خلال تنمية الموارد الطبيعية التي تساعد على توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الريف كالتعليم والرعاية الصحية، والبنية التحتية وغيرها.

وفي حين أنَّ المدن تفتقر للخدمات العامة، كان نصيب الريف هو الأقل حظًاً بطبيعة الحال فقد عانت الأرياف في اليمن من إهمال ونقص في المؤسسات والبرامج الخدمية وهذا خلف تزايدًا في مشاكل الفقر والأمية والمرض.

وفي هذا الإطار عملت المنظمات المحلية بشكل بسيط ومحدود ضمن برامجها على خطط للتنمية الريفية في مساهمة منها لتحسين مستوى الرعاية والخدمات وتحسين مستوى الدخل لدى الريفيين عبر برامج استهدفت الأفراد بمختلف فئاتهم.

دور المنظمات في التنمية الريفية

وبيَّن مصدر مسؤول -طلب عدم ذكر اسمه- في إدارة المرأة في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية فيعدن أنَّ التنمية الحقيقية هي التي تقوم بالإنتاج المتبادل بين المجهودات الحكومية والخاصة، وعلى أن يقدم كل طرف ما  لديه ويسهم بما في وسعه لمواجهة مشكلات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

مضيفًا أنَّ هناك انتشاراً واسعاً لمنظمات المجتمع المدني ودور تلك المنظمات في التطور الاجتماعي والاقتصادي، في تطوير وتدعيم التنمية حيث إنَّ البعض منها أصبح له نشاط ملحوظ في برامج وخطط التنمية في تنفيذ بعض أهداف وبرامج السياسة السكانية وكذا في مجالات البيئة ومكافحة واستراتيجية الفقر… إلخ.

 مؤكدًا أنَّه في الوقت الحالي أصبحت المنظمات الدولية  تحتل مساحة واسعة للعمل والتحرك بوصفها شريكاً فاعلاً وهاماً في عملية التنمية لمواجهة الاحتياجات الضرورية، وقد أصبح متاحًا لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العمل على كافة المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، والتدخل كونها شريكاً هاماً فعلًا في عمليات البناء والتطوير ومنها أنَّها أصبحت تعمل في مختلف الأنشطة الحيوي  مثل تدعيم الخدمات الصحية –خاصة- في المناطق الريفية القريبة أملًا في تدعيم تلك الخدمات في المناطق البعيدة والنائية، والعمل في مشاريع الرعاية الصحية الأولية، وفي مجال المشاريع الإنتاجية الصغيرة وغيرها من المشاريع التي تساهم في تنمية المجتمعات الريفية .

المرأة الريفية والتنمية

فتحية أرشد (رئيسة جمعية تمكين المرأة الريفية في لحج) حول المساعدات والبرامج والأنشطة المقدمة للمرأة الريفية تقول أرشد: “هناك عدة أنشطة زراعية قدمت لدعم النساء الريفيات في (مديريتي ملاح وتبن) وهي عبارة عن حدائق منزلية فقد تم تزويدهن بمعدات الحديقة بما فيها السور والمعدات الزراعية والشتلات وغيرها كانت بالتنسيق مع الصليب الأحمر”.

مشيرة إلى وجود مشاريع تم من خلالها تربية وتوزيع الدواجن التي استهدفت 3000 أسرة تقريبًا وتوزيع المواشي إلى حوالي 400 أسرة؛ لتحسين سبل العيش إضافة إلى توفير الأعلاف والبذور للمزارعين بالتنسيق مع منظمة الفاو والمؤسسة الطبية.

ومن التحديات التي تواجهها المرأة في الأرياف هي مسألة الحصول على دعم فالمرأة في الريف لا تتلقى دعماً بشكل كافٍ وتفتقر لكثير من التقنيات مثل شبكة الري فمعظم التوزيعات تكون مركزة على الرجل –خصوصًا- العاملات في المجال الزراعي إضافة إلى عدم الاهتمام من قبل المنظمات المحلية بالأسر المنتجة التي تهتم بالحرف والأعمال اليدوية التراثية، ومع الأسف تتلقى اهتماماً خارجياً أكثر من الداخلي، كما أنَّ قلة الإمكانيات وقلة الدعم بالمواد التي تحتاجها المرأة الريفية سبب للنساء تحديات وصعوبات في العمل.

وفي إطار التوصيات التي طرحتها أرشد فقد أوضحت أهمية أن يكون هناك لفتة للنساء المالكات للمزارع والآبار التي لم تحصل على حقها الكافي فحوالي 95% من الدعم المقدم يذهب للرجل، وكذلك لا بد لمنظمات المجتمع المدني من الرجوع إلى المؤسسات الحكومية لترى احتياجاها فضلًا عن رؤية مختصين أثناء القيام بالمساعدات فالتدخل الخاطئ من قبل المنظمات وعدم التعاون مع الجهات الحكومية؛ هو الذي تسبب بالإخفاقات وعدم النهوض المبكر للتنمية الريفية.

كما أشارت أرشد إلى أهمية وجود تخطيط يقوم بحصر الموارد والعمالة والاحتياجات والتخطيط الجيد مما سيمكن من عمل خطة على المستوى الخارجي والداخلي. مؤكدة أهمية وجود آليه للتعاون من قبل المنظمات المحلية لجعل المنتجين يستفيدون من الموارد المحلية وعمل دورات مكثفة؛ لتحسين الجودة بحيث تكون المنتجات قابلة للتصدير مثل: الحناء والمخللات والمربيات ومشتقات الأجبان وغيرها.

وفي إطار الاحتياجات تقول أرشد: “تحتاج النساء في الأرياف إلى تدريبات وتوسيع في الفرص؛ فالدورات المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني أصبحت محددة، وليست في المجال الإنتاجي مثل: صندوق  الادخار فمن المهم جدًا أخذ دورات فيه حتى لا يتم الاعتماد على المنظمات في توفيره وإنما تصبح الأسر هي المنتجة بالإضافة إلى دورات تدريبية حول ريادة الأعمال وصناعة الألبان والتغليف وتعبئة المنتجات الزراعية التي تساعد في الحصول على فرص في السوق المحلية وحتى الدولية، إضافة إلى أهمية توفير معامل صغيرة للنساء الريفيات فكل الأعمال -حتى وقتنا الحالي- هي أعمال فردية ومع الأسف لم تنل اهتمام المجتمع المدني بشكلٍ عام”.

مشاريع تنموية

(مؤسسة البرنس للتوعية والتنمية الإنسانية) يقول الأستاذ الدكتور مساعد الحريري(مدير مؤسسة البرنس للتوعية والتنمية الإنسانية): “قدمنا العديد من المشاريع في المنطقة الريفية مثل: مشاريع التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة في منطقة الضالع والمناطق المجاورة، والتي استهدفت تدريب أكثر من أربعين امرأه في الكوافير
وعشرين امرأة في الخياطة وأربعين شابا في هندسة الجوالات
بدعم من شركة( (ARKلإدارة الاستثمارات”.

مضيفًا أنَّ المؤسسة أيضًا عملت على مشروع تدريب الفتيات في الإسعافات الأولية في منطقة عُدينة جبل حرير بمحافظة الضالع، واستهدفت أكثر من ٢٥ شابة في تدريبهن على كيفية القيام بالإسعافات الأولية، وتقديم  الحقائب الإسعافية لهن بدعم من المؤسسة، وبعض فاعلي الخير،  بالإضافة إلى القيام بحملات توعية للطلاب في جانب مكافحة أضرار المخدرات بكافة أنواعها والاهتمام بالتعليم وقد استهدفت طلاب المدارس في (منطقه عدينة)، كما تم توزيع حوالي خمسين حقيبة طلابية بدعم من مؤسسة نداء للتنمية وغيرها من المشاريع التي قدمت لدعم التنمية في الأرياف.

ومن ضمن الخطط المستقبلية لدى المؤسسة التي يوضحها الحريري هي تحسين استراتيجيات الاستهداف لضمان انخراط شباب الريف في برامج التنمية الريفية والزراعية، إقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل، والتي من خلالها تزيد الطاقة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية، وإقامة المشاريع التنموية وتهيئه الفرص المدرة للدخل، والتي من خلالها تزيد الطاقة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية مثل: (جبل حرير، والشعيب ومريس، تعز، حضرموت، الضالع وغيرها …).

مردفًا كما تسعى المؤسسة إلى تنفيذ مشاريع عديدة في مناطق الضالع مثل: زراعة البن، وحفر الآبار، وتجميع المياه الجوفية، وشق الطرقات ورص الأماكن الترابية الوعرة، ودعم الاستدامة للموارد الطبيعية، إلا أنَّ –المؤسسة- تفتقر إلى تمويل تلك المشاريع –خاصة- في ظروف الصراع وصعوبة تجاوب المنظمات الداعمة لتعدد المسؤوليات .

وفي إطار الصعوبات  التي تواجهها المؤسسة في تنفيذ مشاريعها استعرض الحريري بعضاً من التحديات، تمثلت في عدم الحصول على مشاريع من قبل المنظمات الدولية؛  بسبب تمسك المنظمات في شراكتها مع مؤسسات وجمعيات بما تريد تلك المنظمات، وهروب المنظمات من المناطق الريفية الواقعة بالقرب من حدود الصراع؛ بحجة عدم الاستقرار الأمني والمشاكل مع السكان، ودعم القطاع الزراعي وتأهيل المعلمين في المناطق الريفية.