مخرجات مشاورات الرياض.. كيف أثرت على عمل منظمات المجتمع المدني؟

صوت الأمل – هلال صالح

مثلت مشاورات الرياض نقطة تحول مهمة في العملية السياسية والإنساني. وقد أقيمت هذه المشاورات من التاسع والعشرين من مارس حتى الخامس من أبريل المنصرم، وبحضور المبعوثَين (الأممي والأميركي) إلى اليمن وسفراء مجلس التعاون الخليجي والدول التسعة عشر الفاعلة في الملف اليمني، وأكثر من 800 شخصية سياسية وأمنية وعسكرية من عموم المحافظات اليمنية.

 تناولت هذه المشاورات ملف الهدنة التي شكلت أهمية للمشاركين والقائمين على هذه المشاورات. وأكد ذلك المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ خلال افتتاح المشاورات أن إعلاني الهدنة الموقتة، “خطوة في الاتجاه الصحيح”. وقال: “عملية السلام في اليمن عند نقطة الصفر منذ زمن طويل جدا”، مضيفا أنه كلما طال النزاع ازداد أثره على المدنيين، وأصبح من الصعب إصلاح الأضرار. وأشار إلى أن الشعب اليمني يحتاج إلى رؤية مخرج واضح.

وتعدُّ الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل تزامنًا مع شهر رمضان المبارك -بحسب وصف المبعوث الخاص هانس غروندبرغ- “اللحظة الثمينة”، وعدَّها الأولى في اليمن على مستوى البلاد منذ ست سنوات من الصراع المستمر، مشيرًا الى أنه منخرط مع أطراف النزاع كافة للتوصل إلى هدنة متعددة الأطراف قبل بدء رمضان في بداية أبريل المنصرم.

وتناولت المشاورات ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية، وتضمنت المحاور تقييم الوضع السياسي الذي يشارك فيه السياسيين ومسؤولين في الحكومة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي، والوضع الأمني ومكافحة الإرهاب، والمحور الإغاثي والإنساني، والمحور الاجتماعي، وأخيرًا الإعلامي.

رؤية فريق محور العمل الإنساني لواقع المنظمات المجتمع المدني حاليًا

 رحبت منظمات المجتمع المدني اليمنية بالبيان الختامي الصادر عن مخرجات فرق العمل الستة السياسي والمسار الاقتصادي والتنموي والمسار الأمني والمسار الاجتماعي والمسار الإعلامي والمسار الإنساني والإغاثي.

ووفقاً لتقرير مركز سوث 24 للأخبار والدراسات الذي نُشر عقب مشاورات الرياض، فقد جاءت الدعوة الخليجية للمشاورات اليمنية، أو ما عرف بـ”مشاورات الرياض ” كمحاولة لاختراق حالة “الجمود” بمختلف التفاعلات اليمنية سياسياً وميدانياً، ليعاد طرح إشكالية كيفية خلق أفاقٍ للسلام مرة أخرى، وذلك في ظل أزمة متعددة الأوجه، تنخرط فيها عدة جهات فاعلة تتمتع بمصالح متباينة تتطلب نهجًا مختلفًا لإنجاح التحركات القائمة نحو إحلال السلام.

أدى النزاع الدائر في اليمن إلى نزوح داخلي لملايين الأشخاص منذ اندلاع الصراع في مارس 2015م؛ حيث لجأ النازحون من جميع أنحاء البلاد إلى بعض المحافظات؛ نتيجة تمتعها باستقرار نسبي، ولكن مع إرتفاع الأسعار وتدهور العملة اضطر بعض النازحين إلى العودة إلى مناطق النزاع.

بهذا الخصوص، يقول الصحفي بالشؤون الإنسانية عاصم الخضمي أن النازحين يعانون ظروفًا صعبة بسبب نقص التمويل الذي تتلقاه منظمات الأمم المتحدة، وعدم استهداف كل النازحين بالمساعدات الإنسانية وتوفير احتياجاتهم. مشيرًا إلى أن مخيمات النازحين في اليمن لا تتوفر فيها أدني معايير الحماية.

ولفت الخضمي في حديثه إلى وجود فساد واختلالات وسوء إدارة في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في بعض المحافظات؛ إذ يتم حرمان كثير من النازحين من المساعدات، وهناك نازحون لا يجدون مخيمات اضطروا للسكن في البيوت. ومع ذلك، يتم استثناؤهم من المساعدات بصورة متعمدة في كثير من مناطق النزاع رغم حاجتهم الماسة لتلك المساعدات.

موضحًا أن عدم وجود آليات للشفافية والرقابة قد أثرَّ على عدم استهداف كل النازحين وإعطائهم المساعدات، وأن كثيرًا من المساعدات أصبحت تذهب على حسب الوساطات أو لأبناء المنطقة غير المستحقين، وأن نقص التمويل للمنظمات الدولية أدى إلى تقليل حجم المساعدات مما ضاعف من معاناة النازحين أكثر.

عقب المشاورات، ذكر بيان صدر يوم ٣٠ أبريل 2022م عن مكتب الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في اليمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام والتي تناشد للحصول على ما يقرب من 4.3 مليار دولار لعكس مسار التدهور المستمر في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تلقي آثار الصراع بثقلها على كاهل السكان رغم الهدنة الحالية.

وجاء في البيان أن 17.3 مليون من أصل 23.4 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وخدمات الحماية في جميع أنحاء اليمن الذي عانى سكانه، على مدى ما يزيد عن سبع سنوات، من خسارة لا يمكن تخيلها ومن ظروف حياتية صعبة بشكل يصعب تصديقه.

وقال ديفيد غريسلي، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن: “إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حقيقة واقعة ينبغي أن نتصدى لها على وجه الاستعجال. وأوضح قائلا: “الأرقام هذا العام صادمة، فأكثر من 23 مليون شخص -أو ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان اليمن- يحتاجون الآن إلى المساعدة، وهذا يمثل زيادة بنحو ثلاثة ملايين شخص عن عام 2021م، ويواجه ما يقرب من 13 مليون شخصًا بالفعل مستويات احتياجات حادة”.

وقال البيان الصادر عن مكتب الأوتشا في اليمن إن تصاعد الصراع العام الماضي أدى إلى معاناة لا توصف، وتعطُّل أكثر الخدمات العامة، مما دفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستوى أعلى. وأدى انهيار الاقتصاد، وهو نتاج آخر لصراع استمر سبع سنوات، إلى تفاقم نقاط الضعف لدى أفقر الناس، حيث من المتوقع أن يحتاج 19 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في النصف الثاني من عام 2022م.

ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) إن هناك ما يقدر بنحو 161 ألف شخص يواجهون “أشد أنواع الجوع تطرفًا”، ولا يزال الأطفال يعانون بشكل مروع ومخيف؛ حيث يعاني 2.2 مليون من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك أكثر من نصف مليون طفل في مستويات حرجة. وتستمر محدودية الوصول إلى الخدمات الحيوية في مفاقمة أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والأطفال.

وفي حدث جمع الأموال -رفيع المستوى لليمن- الذي عقد في الأول من مارس من هذا العام، تعهد المانحون بتقديم 1.3 مليار دولار – 30% فقط- من إجمالي متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022م.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه تم التعهد بتقديم 300 مليون دولار أخرى منذ ذلك الحين. مع ذلك، لا تزال الاستجابة تعاني من نقص حاد في التمويل، مما يترك وكالات الإغاثة بموارد محدودة في وقت اضطر فيه ثلثا برامج الأمم المتحدة الرئيسة في اليمن إلى تقليص عملياته أو إغلاقها بسبب نقص التمويل، وقال السيد غريسلي: “أحث جميع المانحين على تمويل النداء بالكامل والإلتزام بصرف الأموال بسرعة”.