تنمية المجتمع المدني .. أمل اليمنيين

صوت الأمل – أ.محمد المعزب (باحث ومستشار إنساني)

يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى جمعيات ينشئها أشخاص تعمل لنصرة قضية مشتركة، ولتحقيق أهداف كبيرة ولعل أهمها توفير حلول وأفكار متطورة ومستدامة؛ لحل مشكلة الفقر، وتعزيز تمكين دور الشباب والمرأة الاقتصادي في المجتمع، ونشر الثقافة المدنية من خلال إرساء قيم الاحترام للعمل الجماعي والعمل التطوعي في شتى مناحي الحياة.

 وتعرف منظمات المجتمع المدني أنَّها منظمات غير حكومية وغير ربحية، أعضاؤها منفصلون عن الدوائر الحكومية ومهتمون بالمجال الاجتماعي المدني. تتنوع منظمات المجتمع المدني بتنوع مجالها المدني فمنها  منظمات نقابية عمالية ومنظمات خيرية أو منظمات دينية أو منظمات حقوقية إنسانية ومنظمات نقابية مهنية وغيرها.

وتتلخص طبيعة عمل منظمات المجتمع المدني بأنَّها الرديف الحقيقي للسلطة في البلد. وتستطيع القيام بأدوار عديدة منها: تقديم الخدمات المجتمعية لأفراد المجتمع المحلي من نازحين ومجتمع مضيف في وقت واحد، وتقديم الخدمات إلى الأسر والفئات الأشد حاجة لها في مختلف القطاعات.

كما تعمل على تقديم الخدمات والبرامج الإغاثية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والبشرية كالفيضانات والزلازل والصراعات، ومشاركة الجهات الحكومية في وضع السياسات العامة والخطط المستقبلية للمشاريع المجتمعية واختيار البدائل والمفاضلة بينها.

أضف إلى ذلك، العمل على نشر مفاهيم سيادة القانون، ونشر ثقافة العمل بها والالتزام به بين أفراد المجتمع، والربط بين الممولين والداعمين والجمعيات الوطنية لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها بعيدًا عن العشوائية والإزدواجية.

إنَّ القيام  بنشر مفاهيم التسامح والتصالح والحوار والوئام بين كافة شرائح وأطياف المجتمع وقبول الاختلاف والتعدد دون النظر إلى لون أو عرق أو جنس أو مذهب، ونبذ كافة أشكال التمييز من طبقية وعنصرية ومناطقية يُعد مما تسعى له منظمات المجتمع المدني.

القيام بتوعية أفراد المجتمع بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وتعزيز المفاهيم الوطنية مثل: المواطنة الصالحة والديمقراطية وغيرها.

بالرغم من ضخامة حجم الأدوار التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، فإنَّها تعمل على مواجهة تحديات  عديدة في اليمن اجتماعية واقتصادية وبيئية وقانونية وأمنية وغيرها، ومع دخول البلد العام السابع من الصراع ازدادت هذه التحديات التي تهدد الأرض والإنسان معًا، وتفاقمت نسبة الفقر ونسبة البطالة، وارتفعت أعداد المحتاجين للغذاء.

والدور البارز والكبير والفاعل لمنظمات المجتمع المدني على الأرض تجلى اليوم -خصوصًا في ظل غياب الدولة والقطاع الخاص عن واجباتهم- في الكثير من مجالات الاستجابة الإنسانية الطارئة والتنموية، منها استعادة الخدمات وتوفير سبل العيش والمحافظة على التماسك الاجتماعي للمجتمع، ومع هذه الأهمية الكبرى إلا أنَّ المنظمات في بلادنا تعمل في ظل بيئة غير آمنة وغير مستقرة وأحيانًا يغلب عليها انعدام الثقة مما يؤدي إلى تهميشها، إضافة إلى قيود الجانب القانوني والتشريعي للجهات الفاعلة على الواقع، الأمر الذي يحد من حرية التأسيس والعمل ويشل من حركة وحرية تنقل المنظمات والوصول لكل المناطق، بالإضافة إلى القيود المتعلقة بالتمويل من قبل البعثات الإنسانية الأجنبية.

 من منطلق الاستمرار بتقديم الخدمات وإنقاذ الأرواح كونه واجباً دينياً ووطنياً، يتحتم على منظمات المجتمع المدني العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م،  واستمرار عملها بكل قوة وعزيمة، فهي بحاجة إلى الحفاظ على الاستقلالية، وبناء علاقات متينة وسليمة قائمة على احترام اختلاف الأدوار والمواقع والسعي إلى التكامل والتعاون لما فيه خدمة الصالح العام للبلد.

 كما أنَّ عليها إشباع الحاجة إلى تطوير القدرات من معرفة ومهارات؛ لكي تصل إلى النتيجة المرجوة منها، وإشباع الحاجة أيضًا إلى منظومة القيم العليا، وتغليب قيم التعاون والتضامن وعدم الانحياز أو التمييز والتطوع والاستقلالية والشفافية داخل منظماتها والتي بها يأخذون ثقة الممولين، وفي الوقت ذاته يتمكنون من خدمة المجتمع بطريقة أفضل ويكسبون ثقة الناس.

 كما أنَّ المنظمات بحاجة إلى الانفتاح على كافة مكونات المجتمع المدني والتشبيك الأفقي الواسع والتنسيق فيما بينها وبين المجتمع  والسلطات المحلية من خلال التعاون في تنفيذ الخدمات المختلفة؛ لأجل الوصول إلى رفاهية اليمني وحفظ كرامته.