توسيع مفهوم “الاستجابة الإنسانية” لتشمل جهود الإنعاش الاقتصادي

صوت الأمل – حنين الوحش

لم تصل المنظمات المحلية في اليمن بعد إلى دور صناعة القرار الاقتصادي والتنموي، لأنّ الصراع أدى إلى انهيار النظام الاقتصادي وتعطل عملية التنمية، حتى أنّ الجهات الرسمية عجزت عن القيام بدورها في تلبية احتياجات المواطنين وتحريك النمو الاقتصادي والتنموي هذا ما أكده حسين السهيلي رئيس مؤسسة تمدين شباب، منسق مبادرة توطين العمل الإنساني ومنسق مبادرة التعافي الاقتصادي في اليمن لـ « صوت الأمل “

–  ما الأهمية القائمة على المنظمات المحلية والدولية في التعافي الاقتصادي في اليمن؟

في مطلع العام الحالي 2022 تم تبني مبادرة البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، ودشنت مرحلة التنسيق والتحضيرات لإعداد البرنامج، والتقت محافظ البنك المركزي في عدن وعدد من مدراء البنوك التجارية والأهلية في صنعاء وعدن، واتحاد عام الغرف التجارية والصناعية، وغالبية وزراء حكومتي صنعاء وعدن، وجمعية الصرافين، ومجموعة من محافظي المحافظات ومدراء عموم المكاتب التنفيذية، الذين أعلنوا جميعهم تأييدهم للمبادرة والتعاون مع مؤسسة تمدين في إعداد خطط التعافي الاقتصادي، والضغط على المانحين والمنظمات الأممية والدولية بتوجيه المنح والمساعدات نحو التنمية والمشاريع ذات الأثر المستدام والعمل على تفعيل دور مؤسسات الدولة وتنمية الإيرادات المحلية، والاستثمار في الموارد والثروات الوطنية، وتدريب وتأهيل الشباب والمرأة وتنمية رأس المال البشري .

–  ما أثر الصراع على المنظمات الإنسانية في اليمن؟

يلحق الصراع ضرراً كبيراً بمنظمات المجتمع المدني حيث تواجه صعوبة في تنظيم نفسها في اتحاد أو ائتلاف لإيصال صوتها والتعبير عن مطالبها والدفاع عن قضايا وحقوق المجتمع والفئات والشرائح التي تعمل معها ومن أجلها، كما تواجه المنظمات المحلية معوقات في دراسة احتياجات الفئات الهشة والمتضررين من الصراع والنزاع خصوصاً المرأة والأطفال بسبب الجماعات الدينية التي تعارض نيل النساء لحقوقهن وتستغل الأطفال كوقود في الصراع، بالإضافة إلى ذلك تعدد السلطات التي تخول لنفسها حق الرقابة والإشراف على منظمات المجتمع المدني وتعرقل الترخيص لمعظم المشاريع والأنشطة لاعتبارات غير منطقية وبدون أي سند قانوني.

– ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم وتواجه المنظمات الدولية في اليمن ؟

انقسام السلطات وتعدد الإجراءات والاشتراطات على أعمالها وفق قوانين طارئة ومستحدثة لم تحظى بالموافقة عليها من السلطة التشريعية المنقسمة هي الأخرى، إلى جانب انخفاض التمويلات الإنسانية المخصصة لليمن في السنوات الثلاث الأخيرة.

–   ما أهمية الدراسات في استعراض أو إبراز دور المنظمات في اليمن؟

هذه الأبحاث والدراسات ستكشف أثر التدخلات الإنسانية في اليمن منذ بدء الصراع في العام 2015م، وتبين الدور الذي تقوم به المنظمات المحلية غير الحكومية، ومدى وفاء المنظمات الأممية والدولية بتنفيذ التزاماتها لمجتمع المانحين في قمة العمل الإنساني عام 2015 م بتوطين العمل الإنساني وتمكين المنظمات المحلية من قيادة الاستجابة الإنسانية.

–  ما أهم الأهداف التي تم تحقيقها من قبل المنظمات الدولية ومن قبلكم وهل سوف تسهم المنظمات في خلق تنمية مستدامة بالشراكة مع الحكومة و القطاع الخاص؟

توسيع مفهوم “الاستجابة الإنسانية” لتشمل جهود الإنعاش الاقتصادي، بحيث تتوسع الجهود الإنسانية الطارئة التي تجري حالياً في اليمن وتساعد على إرساء الأسس اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية المقدمة محلياً على المدى القريب، الأمر الذي سيساعد أيضا على تحقيق الاستقرار الوطني على المدى الطويل وتجنب رسوخ تقليد الاعتماد على المساعدات الخارجية لليمن. ويمكن اختصار هذه النقطة وآليات تجاوزها بكونها تتطلب الانتقال بآليات عمل الخدمات الإنسانية من وظيفة المعيل إلى نقل المحتاجين إلى وضع أفضل وخلق فرص معيشية أفضل لهم.

 – من وجهة نظرك ما أوجه القصور في آلية عمل المنظمات الدولية؟

يواجه دعم المانحين لمنظمات المجتمع المدني في اليمن الكثير من العوائق التي تنتقص من جهودها، ما يؤدي إلى غياب المساءلة فيما يخص الالتزامات بتوطين المساعدات الإنسانية، وبالتالي إلى الحد من قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات وبناء أسس صلبة للاستجابة إلى الاحتياجات المستقبلية.

تُعد الشراكات بين المنظمات الدولية (وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية) مع منظمات المجتمع المدني في اليمن، ضرورية في جهود الاستجابة الإنسانية والتخفيف من آثار الصراع في اليمن، ولكن المنظمات الدولية فشلت في الوفاء بالتزاماتها بتوطين المساعدات الإنسانية في اليمن، وهي حقيقة اعترفت بها بعض وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية.

-كيف يمكن للمنظمات أن تدعم البناء المؤسسي والتعافي لمؤسسات الدولة؟

 في الحديث عن دعم المنظمات لمؤسسات الدولة فيتم الدعم من خلال دعم العمل المؤسسي والاستراتيجي، رسم سياسات متعددة القطاعات لصالح الفقراء والمتضررين من الصراع، معرفة الأضرار وتحديد الاحتياجات للتعافي الاقتصادي، وتحديد أدوار كل من منظمات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص وبقية الشركاء في تحقيق التعافي الاقتصادي.

إضافة إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لحجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني على مستوى كل قطاع واحتياجاته وأولوياته، وإعداد خطة وطنية لاستراتيجية التعافي الاقتصادي في اليمن واعتمادها وإعلانها، وتشكيل لجنة عليا لبرنامج التعافي الاقتصادي تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتأسيس صندوق مشترك ومحوكم لاستيعاب أموال المانحين المحليين والدوليين، وإعداد خطة منهجية لتأسيس نظام شامل ومستدام للحماية الاجتماعية، والعمل حسب آلية فعالة للتنسيق مع المعنيين المهمين، ومن بينهم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة لتحقيق التكامل بين التدخلات الإنسانية والسياسات الاقتصادية وجهود بناء السلام.

-هناك اتفاق دولي تم عام 2016م حول توطين العمل الإنساني فماذا يعني هذا الاتفاق وماذا تم بخصوص ذلك ؟

هدف الاتفاق إلى تحسين الاستجابة الإنسانية في اليمن بطابع محلي ونهج تشاركي أكثر شمولاً وفاعلية، وضمان وصول جميع المحتاجين إلى مساعدات إنسانية سريعة ومؤثرة ومستدامة، وتمكين المنظمات المحلية من دورها الطبيعي في منظومة العمل الإنساني.

 تبنت مؤسسة تمدين شباب مبادرة توطين العمل الإنساني وتحسين آليات الاستجابة الإنسانية وفق التزامات (الصفقة الكبرى) و(الميثاق من أجل التغيير) ومضى في التحضير والتنسيق على النحو التالي:

فبراير،(التنسيق مع شبكتي NEAR و ICVA وهي عضواً فيها)، مارس(تشكيل اللجنة التحضرية للمبادرة)، إبريل(التنسيق مع الجهات الحكومية في صنعاء وعدن)، مايو(عقدت اللجنة 5 اجتماعات مع 35 منظمة يمنية)، يونيو(عقد لقاء افتراضي مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن «تيم ليندركينغ”)، يوليو(عقد اجتماع افتراضي مع المجلس الدنماركي للاجئين “أودري كوافورد”) وفي تاريخ 19أغسطس تم إطلاق مبادرة “توطين المساعدات الإنسانية في اليمن وإصدار بيان مشترك لـ 66 منظمة يمنية غير حكومية، أما في سبتمبر ـ ديسمبر 2021فقد تم إعداد خط أساس وتهيئة البيئة التمكينية بالتعاون مع ICVA وHAG ومؤسسة Itar.

ماهي المخرجات والنتائج المتوقعة من هذه المبادرة؟

  المخرجات والنتائج المتوقعة هي الاستجابة الإنسانية بقيادة محلية، وشراكات منصفة واستراتيجية، تخطيط تشاركي واستجابة إنسانية موحدة وفق نهج الرابطة الثلاثية، إضافة إلى المشاركة المجتمعية الفاعلة في التقييم والتخطيط والمساءلة للخدمات المقدمة لهم، وتحسين جودة ومستوى التمويل، وتحسين جودة تخطيط وتقييم الاحتياجات للجهات الفاعلة المحلية والوطنية والتدخلات المجتمعية بشكل إبداعي وتكاملي.

–  ما تقييمك لدور المنظمات الدولية العاملة في اليمن بشكل عام ؟ تلقت العمليات الإنسانية في اليمن أكثر من 17 مليار دولار أمريكي حتى الآن، ما يجعل اليمن أكثر جهود الإغاثة الدولية تكلفة خلال العقد الماضي بعد سوريا، ومع ذلك فإنّ اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويعاني أحد أسوأ الاستجابات الإنسانية في العالم، والسبب يعود إلى أنّ تدخلات المنظمات الدولية لا تزال معظمها تركز على الاستجابة الإغاثية الطارئة محدودة الأثر ولم توجه مشاريعها نحو التنمية ولا تتشارك التخطيط مع الجهات المحلية الفاعلة.