البنك الدولي في اليمن.. اصلاحات اقتصادية على مدى سنوات من الصراع

صوت الأمل – رجاء مكرد

مع نهاية صراع صيف 1994م، ومعاناة اليمن أزمة مالية حادة شهدتها خلال الفترة 1990- 1995م، سعت اليمن بالشراكة مع البنك الدولي للخروج من حافة الانهيار المالي الذي أصاب الاقتصاد الوطني؛ بسبب زيادة الإنفاق لبناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة عقب اندماج الشطرين، وإرهاق الاقتصاد.

في مارس 1995م، بدأت اليمن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي بالاتفاق مع كلٍ من صندوق النقد والبنك الدولي، بغرض تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة، وقدم البنك الدولي تمويلات مباشرة لليمن لتنفيذ -الإصلاحات- للخطط الخمسية الثالث من 1995-2010، كما قدم شهادات للمانحين، التي على ضوئها يدفعون الأموال لليمن.

تؤكد (مذكرة المشاركة القطرية بين البنك الدولي واليمن)، أن البنك يقدم تمويلات لـ ست عمليات طوارئ توفر الخدمات الصحة المهمة وخدمات أخرى، وفرصًا تكميلية مدرة للدخل، وتحويلات نقدية، بتحويل مساعداته الإنمائية لليمن، مشيرة إلى أن (مجموعة البنك الدولي) هي الطرف الدولي الوحيد في اليمن الذي لديه برامج تغطي جميع المديريات البالغ عددها 333 مديرية.

منذُ أوائل 2015م، مع استمرار الصراع يُعتبر اليمن أفقر البلدان وأقلها نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويواجه أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم، فقد دمر النزاع اقتصاده؛ مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الذي أوشك أن يكون مجاعة ودمر البنية التحتية الحيوية.

مع بداية يوليو 2016م، قدم البنك الدولي ما مجموعه 2.115 مليار دولار لعملياته الطارئة في اليمن، ويشمل ذلك منحًا من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة يصل مجموعها إلى 2.079 مليار دولار، و36 مليون دولار لمشروع يموله الصندوق الاستئماني للبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي الذي يديره البنك الدولي، وفقًا لـ (محفظة البنك الدولي في اليمن).

مردفة، أنه لا يزال تركيز إستراتيجية المشاركة القُطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن لعامي 2020 – 2021 منصبًّا على الحفاظ على الخدمات الأساسية والمؤسسات التي تقدمها، ومساندة مصادر كسب الرزق للسكان وإمكانية تعافي الاقتصاد، وتتمثل الأولويات في تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين مرونة تقديم الخدمات، ودعم الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا من السكان المتضررين من الصراع، كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تشجيع النمو الاقتصادي الفوري من خلال إيجاد فرص عمل مؤقتة ومساندة القطاع الخاص.

وفقًا لـ (دراسة المساعدات الخارجية بين الإغاثة والتنمية» الصادرة) في مايو 2021م، ظل البنك الدولي -من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، ذراعه للتمويل الميسَّر لمساعدة بلدان العالم الأشد فقراً– يقدم منحاً طارئة كبيرة إلى اليمن أثناء هذا الصراع، حيث قامت المؤسسة، ومن خلال شراكة مبتكرة مع الأمم المتحدة، بتمويل أنشطة طارئة بقيمة 2.24 مليار دولار، بغرض الاستثمار في الأفراد والمؤسسات التي يعتمدون عليها في توفير الخدمات الحيوية.

وتضم محفظة المؤسسة الدولية للتنمية تسعة مشروعات جاري تنفيذها: مشروع الطارئ للاستجابة للأزمات بتكلفة 848.58 مليون دولار؛ مشروع الطارئ للصحة والتغذية في اليمن بتكلفة 638 مليون دولار؛ مشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة بتكلفة 150 مليون دولار؛ مشروع الطارئ لتوفير الكهرباء بتكلفة 50 مليون دولار، مشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن، بتكلفة 26.9 مليون دولار.

وتشمل المشروعات الإضافية، مشروع التصدي لأسراب الجراد الصحراوي، بقيمة 25 مليون دولار، مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ والاستجابة لجائحة كورونا بمبلغ 204 ملايين دولار، مشروع استئناف التعليم والتعلم في اليمن بقيمة 100 مليون دولار، مشروع الاستجابة للأمن الغذائي في اليمن وتحسين قدرته على الصمود  بقيمة 127 مليون دولار.

الاستجابة العاجلة

بحسب الموقع الرسمي لـ مجموعة البنك الدولي، وفرت منح المؤسسة الدولية للتنمية التمويل اللازم لتقديم الخدمات الحيوية وكذلك للحفاظ على رأس المال البشري وقدرات المؤسسات الوطنية، واستهدفت المساعدات التي تقدمها المؤسسة الأسرَ والمجتمعات المحلية اليمنية الأشدّ فقراً والأكثر احتياجاً، مما ساعدها على تجاوز تأثير الأزمة من خلال دعم الدخل، والتحويلات النقدية، والتدخلات المعنية بالصحة والتغذية، والتصدي للكوليرا، واستعادة الإنتاج الزراعي.

مضيفًا، ودعماً لفرص كسب العيش بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المحلية، وتحديداً الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، فإن المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بقيمة 840 مليون دولار، في إطار المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن، تساند برنامج النقد مقابل العمل والاستثمار المجتمعي.

وقد وفر المشروع فرص عمل بأجر لأكثر من 422 ألف مستفيد مباشر، وبات بمقدور 5.10 ملايين شخص الحصول على خدمات مجتمعية (مثل إمدادات المياه والري وتحسين الطرق)، كما وفر 10.74 ملايين يوم عمل. وتلقى أكثر من 674500 أم وطفل خدمات غذائية. وحصلت تسع مؤسسات للتمويل الأصغر وأكثر من 5101 من عملاء التمويل الأصغر على الدعم.

وفي إطار الاستجابة لخطر المجاعة، أنجز مكون التحويلات النقدية الطارئة بقيمة 472.14 مليون دولار في إطار المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى الآن تسع دورات صرف للتحويلات النقدية الطارئة إلى الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً في أنحاء مديريات اليمن. ووصلت دورة الصرف الأخيرة، التي أُنجزت في شهر فبراير/شباط 2021 إلى نحو 1.44 مليون أسرة (تضم تسعة ملايين شخص).

ويتم تمويل البرنامج الطارئ للتحويلات النقدية جزئياً من خلال نافذة التصدي للأزمات التابعة للبنك الدولي، كما شاركت في تمويل البرنامج وزارة التنمية الدولية البريطانية ووزارة الخارجية الأمريكية من خلال الصندوق الاستئماني الطارئ متعدد المانحين لليمن، وقد وجدت عملية المتابعة بعد التوزيع أن 91% من المستفيدين استعملوا التحويلات النقدية لشراء الأطعمة، وتجدر الإشارة إلى أن النساء يشكلن نحو 45% من المستفيدين المباشرين.

خط سير مشاريع البنك الدولي 2016 – 2021م بالتكلفة

في عام 2016م، (المشروع الطارئ للاستجابة للأزمة في اليمن) الوكالة المنفذة UNICEF على القطاعات الحماية الاجتماعية، الإدارة العامة، وتكلفة المشروع 872.138 ألف دولار.

في عام 2017م، ركزت الجهود على تحسين فرص الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية والمناطق المحيطة بالحضر داخل اليمن، منها مشروع (تمويل إضافي لمشروع الاستجابة الطارئة للأزمات) الوكالة المنفذة UNICEF.

ومشروع استعادة وتحسين الإنتاج الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة، الجهة المنفذة منطمة FAO، على قطاعات إمدادات المياه، الماشية، المحاصيل، الأسواق الزراعية بمبلغ 36,000 ألف دولار.

المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، تنفذه UNOPS للقطاعات توليد الطاقة غير المتجددة، إدارة إمدادات المياه والصرف الصحي والنفايات الأخرى بمبلغ 150000 ألف دولار.

في عام 2018م، ركزت الجهود على توفير فرص عمل قصيرة الأجل والحصول على خدمات أساسية مختارة لأضعف الفئات، الحفاظ على القدرة الحالية لتنفيذ برامج تقديم الخدمات، تقديم التحويلات النقدية الطارئة للفقراء والاستجابة لأزمة الغذاء.

ومن المشاريع، المشروع الطارئ لتوصيل الكهرباء في اليمن، الوكالة المنفذة UNOPS مستهدفة الطاقة الشمسية، الإدارة العامة، إدارة الطاقة والاستخراج.

المشروع الطارئ للاستجابة للأزمة في اليمن، التمويل الإضافي الثالث، UNICEF _ UNOPS مستهدفًا الحماية الاجتماعية، الصناعة الأخرى والتجارة والخدمات، الإدارة العامة، بمبلغ 148.630ألف دولار.

في العام 2019م، ركز الهدف الإنمائي على السيطرة على تفشي الجراد الصحراوي ودعم سبل العيش في المناطق المتضررة من الجراد، واستعداد اليمن لمواجهة انتشار الجراد في المستقبل.

مشروع مواجهة الجراد الصحراوي في اليمن، الجهة المنفذة FAO مستهدفة الإدارة العامة للثروة الحيوانية، الحكومة المركزية للزراعة والصيد والغابات (الوكالات المركزية) المحاصيل.

في عام 2020م، ركز الهدف الإنمائي على تحسين توافر الغذاء والوجبات الغذائية والوصول إليها على المدى القصير والمتوسط، للأسر المستهدفة في منطقة المشروع وتعزيز قدرة اليمن على الاستجابة لانعدام الأمن الغذائي.

ومن المشاريع، مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ والاستجابة لـ Covid-19 نفذه مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية، مستهدفًا الإدارة العامة للحماية الاجتماعية _ أسواق رأس المال للحماية الاجتماعية بمبلغ 203.900ألف دولار.

المشروع الطارئ للاستجابة للأزمة في اليمن – التمويل الإضافي الخامس نفذته UNICEF استهدف الإدارة العامة للحماية الاجتماعية – الحماية الاجتماعية بمبلغ 203.900 ألف دولار.

في عام 2021م، تركز الهدف الإنمائي على استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الحيوية وتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات في مدن مختارة داخل اليمن، ومن المشاريع، مشروع استجابة الأمن الغذائي والصمود في اليمن، والجهة المنفذة WFP .FAO.UNDP على القطاعات الإرشاد الزراعي والبحوث وأنشطة الدعم الأخرى للحماية الاجتماعية الزراعية والصيد والحراجة الأخرى، بمبلغ 127.000 ألف دولار.

والمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة الثاني،نفذه WFP .FAO.UNDP وبلغت تكلفة المشروع 50.000 ألف دولار.