دراسات تقييمية لأعمال المنظمات الدولية في اليمن

صوت الأمل – فاطمة رشاد

لا يقل دور المنظمات الدولية في اليمن في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا عن دور الدولة وربما أكثر أهمية وتأثيراً،  فهي تعمل على المساهمة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني منذ اشتداد الصراعات فيها ودخوله في أزمة إنسانية جعلت المجتمع الدولي بمكوناته ومؤسساته ومنظماته تعمل على تقديم المساعدات المختلفة بشكل ملفت للغاية.

 هناك دراسات وتحليلات أوجزت وقيمت عمل المنظمات في اليمن التي تعمل في ظل الظروف الراهنة وأمام التحديات التي تواجهها المنظمات الدولية  ولهذا فإن هناك انتقادات وجهت إلى بعض أعمال المنظمات العاملة في بلادنا.

“يعتبر التحدي الأول الذي يوجه دور المنظمات في أي بلد استمرار الصراعات وخطورة الظروف الأمنية خاصة في بلد كاليمن “ .. وفي تقرير سابق أعده البنك الدولي عام 2020 قيم دور منظمات المجتمع المدني باليمن في مرحلة التحول الذي تعيشه حالياً، ورسم من خلاله  خارطة للجانب التنموي، ومن خلال استمرار عملية التحول السياسي في اليمن فإنّ هناك اهتمام كبير في إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية تقديم الخدمات وتشجيع إدماج المواطنين وزيادة مشاركتهم إلى جانب ذلك فقد أشاد البنك الدولي  في تقريره لدور المنظمات في تشاركها  وجعلها وسيط وفتح قنوات لتبادل المعلومات عبرها بين المواطن والحكومات لأنّها تعتبر طرفاً مهماً ذا فعالية قابلة للاستمرار في مجال التنمية .

وشرح التقرير مكامن القوة في منظمات المجتمع المدني من خلال تركيزها على قطاعات متعددة واستغلال قيادات شابة ونشطة على تحسين كفاءتها في العمل وتقديم الخدمات المجتمعية التي تعمل عليها لوجود الإمكانية في توجيه أصوات الناس بشكل جيد من خلال برامجها وخططها وتقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها بطرق جيدة وآمنة .

كما قدم التقرير توصيات تمثلت في زيادة تطوير دور الشبكات ووظائفها فيما بين منظمات المجتمع المدني وشركائها والداعمين، وزيادة تنسيق وتظافر الجهود بينهم، إلى جانبه تحفيز الجهات الداعمة لتقديم المساعدة لجميع الأطراف العاملة في المجتمع المدني من خلال الجمعيات والمؤسسات والاتحادات وكذلك المبادرات ذات أهداف واضحة للعمل معها من خلال تدليل الصعاب لإنجاز أعمالها وكذلك عمل كشف تقيمي لعمل المنظمات الفاعلة في المجتمع والتعامل معها بطرق رسمية للحصول على الدعم من قبل المانحين .

منظمات دولية

ويقيّم صدام علي دور المنظمات من خلال عمله معها قائلاً:” منذ عشرات السنوات وهذه المنظمات الدولية تعمل في اليمن ولم نجد للتنمية أي نور، فبالرغم من المبالغ الهائلة التي تصرفها هذه المنظمات في برامجها التنموية أو في دعمها للجهات الحكومية أو المنظمات الغير حكومية إلا أنّ سياسة التمويل والدعم تشجع على فشل هذه البرامج التنموية وأهدافها.

وأوضح، أنّ من خلال عملي في المجتمع المدني لاحظت أنّ كل البرامج التي تنفذها المنظمات الدولية  تركز على جانب الدورات التدريبية وورش العمل في أرقى الفنادق وتستهدف نفس الطبقة من المستهدفين ونفس الأشخاص أقابلهم في أكثر من نشاط، ليس هذا فقط بل لو نظرنا من الجانب المالي لتكلفة هذا النشاط لوجدنا أنّ آلاف الدولارات صُرفت على الأكل والشرب والسكن”.

وفي تقرير ودراسة تتحدث عن واقع المجتمع المدني من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومشروع دعم المتابعة والتقييم (SPEM) في الأردن لعام 2016 م، قيمت أداء  المنظمات في اليمن على أنّها منظمات بدائية في هيكل إداراتها الداخلية غير متطورة وتعتمد أغلبها في وجودها على قدراتها على الاستمرار من خلال تأمين التمويل النادر غير المضمون ولأنّها تعتمد على المتطوعين فهي تعاني من نقص الموظفين العاملين فيها، مراهنين على الأحوال المتقلبة في البلد العاملة فيه  .

ما يريده المواطن اليمني من المنظمات

 وقد قيم عبدالرحمن علي عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان أداء المنظمات في اليمن قائلاً:»

تكتظ اليمن بمكاتب المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في الوقت الراهن، ولكن عملها ما زال محدوداً جداً وليس له تأثير إيجابي واضح، وفي مقدمة تلك المنظمات الإنسانية الأمم المتحدة بمؤسساتها ومنظوماتها المختلفة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في اليمن، البعض توقف عن العمل لعدة أسباب أغلبها أمنية وتمويلية، والبعض يعمل أعمالاً ترقيعية بسيطة لا تصل إلى مستوى الحدث والكارثة الإنسانية في اليمن ولا تلامس أولويات العمل الإنساني بما يتوافق مع حجم الكارثة الإنسانية في اليمن «.

وواصل حديثه قائلاً: «عندما نتكلم عن اليمن هنا نقصد بها اليمن عدن صنعاء صعدة حضرموت تعز الضالع شبوة الحديدة وجميع المحافظات بلا استثناء ولا تمييز لأنّه لا تمييز في العمل الإنساني.

ويشير هنا، أنّ ضعف أداء المنظمات الدولية في اليمن في المجال الإنساني يستوجب تقييم تفصيلي ومهني لعملها من حيث: الإمكانات وأولويات الاحتياجات والفرص المتاحة لها للعمل في اليمن والتهديدات والمعيقات لعملها إلى جانب  العامل البشري  فيها بسبب مغادرة أغلب كوادرها لليمن وضعف التمويل المالي والتنسيق

وضعف التجاوب الدولي للاحتياجات الإنسانية في اليمن وعدم وجود شريك محلي لتنفيذ الأعمال».

وكما استعرض  الجوانب المهمة لمناقشة تقييمية لابد منها من خلال التقييم والمتابعة للعمل لكل المنظمات والمؤسسات العاملة مع المجتمع المدني قائلاً : لابد من تقديم  إحصائيات تفصيلية للأعمال المنفذة للمنظمات الإنسانية لعام 2015م وحتى الآن  وتقديم الخطط والبرامج المطلوب تنفيذها خلال عام 2015م والإمكانات والاحتياجات المطلوبة لتلك المنظمات لاستكمال تنفيذ أعمالها وعمل إحصائيات بعدد الاعتداءات والعراقيل لعمل تلك المنظمات والنتائج الأولى للتحقيقات، إلى جانب وضع  التزامات الأطراف الوطنية والدولية في المجال الإنساني ومدى تنفيذها وإعطاء إحصائيات أو دراسات وبحوث مرتبطة بالموضوع.»

كما أكد، على أهمية مناقشة تلك المحاور الهامة مع ممثلين لتلك المنظمات الدولية مع نخبة من المجتمع اليمني المتخصصين في المجال الحقوقي والإنساني وكذلك نقاش مجتمعي مع المجتمع اليمني للاطلاع على أسباب الضعف وآلية عملية لمعالجة تلك الأسباب «.

ووجه ببلاغ ونداء إنساني إلى جميع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في اليمن وعلى مقدمتهما الأمم المتحدة بمؤسساتها ومنظوماتها الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الدولية إلى سرعة الشروع في التقييم الجاد لعملها وإشراك المجتمع المحلي في ذلك التقييم وتجسيد الشراكة الإنسانية فيما بينهما لإيجاد الحلول العاجلة لأي قصور أو معيق والشروع في إعداد وتنفيذ مصفوفة تنفيذية إنسانية لتفعيل دورها الإنساني في اليمن وبما يؤدي إلى تعزيز ثقة المجتمع المحلي وكذلك الدولي فيها وإيقاف تدهور الوضع الإنساني في اليمن مع استعداد جميع اليمنيين  لبذل كافة الجهود المتاحة لتفعيل العمل الإنساني للمنظمات الدولية في اليمن باعتبار العمل الإنساني مبدأ جامعاً للجميع بدون استثناء بعيداً عن السياسة التي لها ميادين أخرى مستقلة عن العمل الإنساني.