جمال بلفقيه: “تسعى اللجنة العليا للإغاثة إلى التوزيع العادل للمساعدات”

صوت الأمل – فاطمة رشاد

تعد اللجنة العليا للإغاثة في اليمن من أهم الجهات التي تساهم في عملية رصد وتوزيع المساعدات الإنسانية في عموم المحافظات اليمنية،  فعبرها يتم إطلاق الاستغاثات الإنسانية للمنظمات الدولية لكي تقدم الدعم للمتضررين في اليمن جراء الصراع الذي تعيشه البلاد .

وفي مؤتمر إنقاذ اليمن الذي طالب بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة وتفعيل دورها بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها؛ فقد تم إنشاء هيئة وطنية عليا للإغاثة لتنظيم وتقديم الإغاثة الممكنة للمواطنين بكل أشكالها، وتوفير الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة دون تمييز، مسترشدة لفعل ذلك بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الاستقلالية والحياد والنزاهة؛ ومن هناك قامت صحيفة “صوت الأمل” بعقد لقاء خاص مع المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن جمال بلفقيه لمعرفة دور اللجنة وأنشطتها.

بداية سألنا المنسق العام للجنة الإغاثية في اليمن جمال بلفقيه عن دور الشراكة بين اللجنة والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية في العمل الإغاثي؟

أجابنا قائلاً: “هناك شراكة بين اللجنة العليا وجميع المنظمات الدولية والإقليمية بشكل عام.  تعمل اللجنة العليا للإغاثة على التنسيق بين الجهات المحلية وتسهيل أعمال المنظمات الدولية لإيصال المساعدات للمحتاجين، ويوجد في كل محافظة فرع للجنة برئاسة المحافظ ونائب وزير الشؤون الاجتماعية”.

وتابع حديثه قائلاً: “إن استمرار عمل اللجنة العليا للإغاثة بشكل جيد خلال الأعوام السابقة من خلال رفع التقارير للجهات المعنية، وهذه التقارير خاصة بالخطة السنوية للاستجابة  الإنسانية في اليمن، فستحصل على الدعم من قبل المانحين الدوليين والمحليين”.

خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

وعن سؤالنا عن الخطط للاستجابة الإنسانية في اليمن التي تقودها الأمم المتحدة ودورها في تجنيب اليمن المجاعة، أجاب قائلاً: “خطة الاستجابة في اليمن من المفروض أن تحل الأزمة اليمنية بشكل عام وإدارة العمل الإغاثي من قبل المنظمات الدولية والمحلية، ورفع التقارير، ولكننا للأسف الشديد لم نلمس أيِّ معالجات للوضع الإنساني في اليمن لأسباب معينة منها وجود مكاتب المنظمات الدولية في صنعاء وليست في المناطق الأخرى،  إلى جانب ذلك لم يستفِد من إيصال المساعدات إلى جميع  المحافظات اليمنية التي تمر عبر منافذ كثيرة، حيث يبلغ عدد هذه المنافذ (28) منفذًا بحريًا وبريًا، ومن ضمنها منفذ جازان الذي خصص لأعمال الإغاثة وكانت كل الإغاثة تمر عبر المناطق الشمالية”.

حصص المحافظات من المساعدات

وعن حصص كل محافظة من المساعدات التي تمنح أجاب قائلاً: “عندما تأتي خطة الاستجابة لا تكون للجنة العليا للإغاثة دور في تسلم الأموال، وإنما يكمن دورها في تسهيل عمل المنظمات التي تقوم بعملية التوزيع؛ لأن الأمم المتحدة تسلم هذه المبالغ إلى المنظمات الفاعلة في اليمن، وهي موجودة في صنعاء لتوزيعها. وللأسف الشديد هناك من يهمش مشاركة اللجنة الإغاثية إلى جانب السلطات المحلية في عملية التوزيع، والسبب أن هذه الخطط لا بد أن تكون جاهزة وأن تحدد حصة كل محافظة؛ لكن يأتي دور اللجنة من خلال إعطاء إشعار عبر مسوحات وكشوفات يتم التوزيع من خلال المعلومات المتوفرة لا غير.

نحن لا نتهم الجهات القائمة على التوزيع، بل نقول إنه لا يوجد شفافية في العمل، لا سيما أنه لا يتم الجلوس إلى طاولة واحدة مع الجهات الفاعلة في عملية التوزيع ومشاركتهم في تحديد الحصص لكل محافظة من احتياجاتها من المساعدات.

 وهناك أسباب تعرقل سير عمل اللجنة العليا للإغاثة وهو ازدواجية العمل  من قبل الجهات المختصة في  عملية التوزيع للمساعدات.

ولا بد من وجود قاعدة بيانات صحيحة لكي يتم التوزيع بشكل يلبي احتياجات كل قطاع، سواء كانت مساعدات في الجانب الصحي أو التعليمي أو في الغذاء؛ فازدواجية العمل جعل الكل في حاجة إلى المساعدات.

وحسب قوله، عندما يكون هناك دعم لا يكون هناك مصداقية، خاصة في السلال الغذائية؛ فمثلا إذا كان هناك خمسون سلة نجد الكل يقول إنه بحاجة لهذه السلة الغذائية؛ فعملية المسوحات لا بد أن ترتكز على نسبة الاحتياج الفعلي لهذه المنطقة”.

وعن حصة النازحين من المساعدات قال: “إن محافظة عدن لا يوجد فيها نازحون فعليون؛ بل يوجد تجمعات، وعندما نتحدث عنهم فإننا نجد أن وجودهم في محافظة عدن ليس بالضرورة لأسباب معينة، أولها أن أغلب النازحين تكون مناطقهم التي نزحوا منها في أمان ومستقرة، لكن لا توجد خطة لعودتهم؛ لأن وجودهم في محافظة عدن أثر سلبا على الخدمات. إلى جانب ذلك لا تندرج المساعدات لمحافظة عدن، بل إن 80٪ من المساعدات تصل إلى المحافظات الشمالية، وتصل 20٪ للمناطق المحررة، ومن ضمنها 15٪ تكون حصة النازحين وتصل مبالغ بسيطة للمناطق المستضيفة وللمضيفين؛ لهذا نحن بحاجة إلى تنظيم العمل لإيصال المساعدات إلى المحافظات كلها بشكل صحيح”.

وعن الجهات الداعمة لتقديم المساعدات الإنسانية في اليمن؟

أجاب بلفقيه: “قدمت  كثير من المنظمات والمؤسسات العاملة في العمل الإغاثي في اليمن كالهلال الأحمر الإماراتي والقطري والتركي والكويتي. وتعد الجمعية الكويتية من أكثر الجمعيات استجابة للعمل الإغاثي في اليمن؛ فقد عملت على مشاريع الإغاثة إلى جانب إقامة مشاريع تنموية ساهمت في خدمة المواطن اليمني. وكذا منظمة تيكا التي ساهمت في توزيع المساعدات الإنسانية على النازحين في المخيمات الموجودة في بعض المحافظات، ولا ننسى كذلك البرنامج الغذائي الذي يعمل بشكل كبير في الحد من المجاعة في اليمن من خلال توزيع المساعدات الغذائية للأم الحامل والمرضع والطفل. وقد ساهمت الجمعيات المحلية في عملية التوزيع التي عملنا معها التشبيك لأجل إيصال المساعدات للجميع”.

اتكالية المواطن اليمني على المساعدات  التي تقدم له

• باعتقادك هل هذه المساعدات جعلت المواطن اليمني متكلاً عليها؟

أجاب جمال بلفقيه عن هذا السؤال قائلاً: “نعم، جعلت المنظمات الشعب اليمني كما نقولها بالدارجة (متسولًا)؛ فاليمن يوجد بها موارد طبيعية، ولو استغلينا مليارات الدولارات التي تتدفق إلينا من هذه المنظمات لرفع مستوى المعيشي للمواطن لكنا في حال أفضل؛ بل سيستغني عن المساعدات التي تمنح له، وخاصة إذا تم إعطاء كل محافظة حصتها في تطوير مقوماتها ومواردها الحيوية المتوفرة فيها. نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل المصانع في اليمن، وكذلك إنعاش البنية التحتية في مجال التنمية. نريد تنمية لا مساعدات تنتهي مع انتهاء استخدامها”.

وعن دور الإعلام المحلي في التعريف بطبيعة العمل الإنساني في اليمن أجاب: “دائما ينصت الإعلام إلى صوت المعاناة ولا يقوم برصد الأعمال الإنسانية والمساعدات التي تقدم. نريد من الإعلام نقل الحقيقية بشفافية ومصداقية لكي يتم التعريف بالأعمال الإنسانية التي تبذل في اليمن رغم الإمكانيات المتواضعة التي يمتلكها الكادر العامل في المجال الإغاثي، ولا بد من تقديم العمل الإنساني بشكل نزيه وعادل”.

• وماذا عن المساعدات النقدية التي تقدم من البرنامج الغذائي؟

أوضح لنا جمال بلفقيه عن أهمية نظام البصمة أو ما يعرف بتحويل الغذاء إلى نقد قائلا: “لا نريد أن نقول إنها تجربة ناجحة 100٪، إنما استطاعت أن تقدم كفاية للفرد رغم عدم وضوح الجهات المعنية عن قيمة المبلغ المتاح للفرد لكي يتجاوز به صعوبات الحياة الاقتصادية التي تواجهه كل يوم، لا سيما أن عدم استقرار صرف العملة جعل المواطن متخبطًا”.

ختامًا

وفي ختام لقائنا طالب بلفقيه الجهات المسؤولة في عمليات توزيع المساعدات أن تنصت إلى صوت اللجنة العليا للإغاثة التي تساهم في الكثير من تسهيل الأعمال الإغاثية، وأنه لا بد؛ فهي تعمل على وفق ما قرر من قبل الاتفاق والقوانين التي توضح عمل كل جهة مسؤولة في عملية توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن.