كليات المجتمع في اليمن… واقع التعليم التفاعلي ومواجهة الصعوبات

صوت الأمل – منال أمين

     “إن الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع في اليمن يسعى إلى الوصول إلى أعلى مستويات التطوير في العملية التعليمية التطبيقية؛ وفقًا لخطط تلائم معايير الجودة الشاملة عن طريق خلق بيئة تعليمية محفزة وداعمة للإبداع لمنتسبي الكليات”. هذا ما أكده الدكتور عبد الله صالح الحاج (رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع).

   ولمعرفة دور الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع في اليمن، كان لصحيفة “صوت الأمل” لقاءٌ خاص مع رئيس الجهاز ليُطلعنا على الأهداف حسب القانون، والصعوبات والمشاريع التطويرية.

    يوضح الحاج أن قانون كليات المجتمع رقم 5 لعام 1996 يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية لكليات المجتمع في اليمن، عبر المجلس الأعلى لكليات المجتمع برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني، وتمخض عن المجلس جهاز تنفيذي يقوم بترجمة قرار المجلس الأعلى إلى قرارات تنفيذية، وهو مستقل ماليًّا وإداريًّا عبر لائحة تنظيمية صدرت في 2007، ويعد المسؤول الأول والمباشر عن سير عمل العملية التعليمية في كليات المجتمع على مستوى اليمن.

إنشاء جامعة تطبيقية

      يعمل الجهاز التنفيذي منذ إنشائه على تحقيق رسالته وأهدافه الرئيسة  على الرغم من الصعوبات والإمكانات المحدودة التي تتضمن التوسع في مواصلة إنشاء كليات المجتمع في مختلف المحافظات اليمنية، وتوفير متطلبات تشغيلها من تجهيزات حديثة وكوادر مؤهلة، واستحداث التخصصات النوعية وتطوير المناهج التعليمية على وفق معايير الجودة ومتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية.

    ويضيف الحاج لـ “صوت الأمل”: “إن هناك مساعيًا حثيثة لتنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير العملية التعليمية في مختلف التخصصات الفنية والتقنية في كليات المجتمع، والمتمثل في إنشاء جامعة تطبيقية في عدن تُدرَّس فيها التخصصات الفنية والتطبيقية بنظام البكالوريوس المشابه للتجربة الأردنية، وتهدف الجامعة إلى معالجة الفجوة الحاصلة في كليات المجتمع والتعليم العالي”.

     مبينًا، أن مخرجات كليات المجتمع تلبي احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، وليس لها مكان في الوظائف التي ترتبط بالأجهزة الإدارية للدولة، وهذا يعدُّ من أهم أهداف كليات المجتمع، كما أن التحسين المستمر لقدرات الطالب أحد أهداف إدارة الجودة في الجهاز. وللأسف هناك نظرة ثقافية واجتماعية قاصرة تقلل من قدر خريج كليات المجتمع خصوصًا في الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي، تتضح هذه النظرة عندما يتقدَّم الخريج لمواصلة تحصيله العلمي في الجامعة.

     وأكد أنه خلال الفترات الماضية فُتِح مساق بكالوريوس معلم تقني في كلِّيتي المجتمع بصنعاء وعدن في 2008، وكان هناك تعاون مشترك بين وزارة التعليم الفني والحكومة الهولندية في فتح بكالوريوس الشبكات ونظم معلومات إدارية يعمل على نظام البولوكات(عدم وجود فصل أول وثاني) ويتبع النظام التفاعلي التطبيقي.

      وأوضح أن قرابة60 ـ 70 طالبًا من مخرجات بكالوريوس معلم تقني استكملوا الدراسات العليا في جامعة عدن، ولكن على الرغم من ذلك هناك مشكلة تتمثل في تحول الطالب من الجانب التطبيقي إلى الجانب البحثي، كما أن جامعة عدن – وللأسف- أوقفت استقبال طلاب كلية المجتمع لمواصلة التحصيل العلمي في الدراسات العليا منذ فترة قصيرة، وذلك بسبب نوعية التعليم غير الأكاديمية المقدمة في كليات المجتمع – حسب قولهم- على الرغم من أن مناهج كليات المجتمع تعد أكاديمية تقنية.

الصراع وأضراره على كليات المجتمع

   “يبلغ عدد كليات المجتمع على مستوى المحافظات اليمنية 18 كلية مجتمع، أُضيفت خمس كليات مجتمع منذ 2017 تضمنت (كلية المجتمع في تعز، وكلية في المضاربة، وكلية في شبوة، وكلية في أبين، وكلية المجتمع في ريان “حضرموت”) وهذا يعدُّ إنجازًا كبيرًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”. وفقًا لرئيس الجهاز التنفيذي.

      وواصل تصريحه، فقال: إن هناك كليات لها قرارات جمهورية ولكن غير مفعلة إلى وقتنا الحالي مثل (كلية المجتمع في المهرة، وفي حيفان (تعز)، وفي المغبنة (تعز)، وكلية زبيد (الحديدة)، وفي البيضاء).

    وحول الأضرار التي لحقت بكليات المجتمع في بعض المحافظات أوضح أن هناك عددًا من الكليات تضررت جراء الصراع تضررًا كليًّا وجزئيًّا، مثل كلية المجتمع في محافظة الضالع التي تضررت وأصبحت سكنًا للنازحين، وكلية المجتمع في منطقة الحجر (القبيطة)، وفي منطقة الدرب (ذمار)، بالإضافة إلى كلية المجتمع في محافظة مأرب التي كانت في طور التشطيب والتجهيز قبل الصراع تضررت وتحولت إلى سكن للنازحين.

مجالات وتخصصات 

      وحول أهم المجالات التخصصية التي تشمل عددًا من البرامج التعليمية في كليات المجتمع استعرض الحاج المجالات، قائلاً: إن المجالات تتمثل بـ (مجال العلوم الطبية الذي يتضمن 12 برنامجًا هي “مساعد طبي، صيدلة، تمريض، مختبرات، قبالة، مساعد أسنان، فني أسنان، طب طوارئ، فني عمليات، معالجة تنفسية، علاج طبيعي، تخدير”) و(مجال العلوم الهندسية ويتضمن 8 برامج “اتصالات، معدات كهربائية، هندسة سيارات، إلكترونيات تحكم صناعي، هندسة الكمبيوتر، تبريد وتكييف، معدات طبية، ميكاترونكس”).

 و(مجال العلوم الإدارية والمالية ويضم 10 برامج:” محاسبة، إدارة مشاريع ريفية، إدارة مشاريع صغيرة، إدارة منظمات صحية، إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية، إدارة مشتريات ومخازن، تسويق، إدارة جودة، سكرتارية ومكاتب تنفيذية”) و(مجال علوم الحاسوب ويتضمن 6 برامج “تكنولوجيا المعلومات، برمجة حاسوب، شبكات، علوم حاسوب، تصميم مواقع تكنولوجيا الإنترنت، نظم معلومات حاسوبية”) و(مجال العلوم التطبيقية ويضم ثلاثة برامج: “جرافيكس، وملتيميديا، تصميم داخلي “ديكور ـ تصميم أزياء”).

  تحديات وصعوبات

  “إن من أهم الصعوبات والتحديات التي تعاني منها كليات المجتمع في اليمن ضعف الموازنات التشغيلية المقدمة للكليات، حيث إن التعليم في الجانب التقني مكلف للغاية، وتصل قيمة العمل التطبيقي في إحدى التخصصات بحدود المليون ريال. والموازنة المقدمة حاليًّا لا تغطي التكاليف، والثقافة المجتمعية التي أصبحت متدنية حول أهمية مخرجات كليات المجتمع، بالإضافة إلى انشغال الكثير من كوادر الكليات في أعمال أخرى وإهمال الجانب الأكاديمي وإرباك العملية التعليمية في الكليات”. هذا ما أشار إليه الحاج.

نسبة التحاق الطلاب

   وحول نسبة التحاق الطلاب في العملية التعليمية بكليات المجتمع في مختلف المحافظات اليمنية حاليًّا، يشير الحاج إلى أنه خلال العام الدراسي 2019 ـ 2020 بلغ عدد الطلاب المنتسبين لكليات المجتمع في مختلف المحافظات اليمنية 5933 طالبًا وطالبة.

     وهنا يؤكد أن هذا العدد يبيِّن وجود نقص في نسبة الالتحاق بالكليات خلال الأعوام الماضية، وصل إلى حدود 20%، ويرجع ذلك لأسباب عديدة أهمها: توجه الشباب إلى جبهات القتال خاصة في محافظات الضالع وتعز، وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لدى الكثير من الأسر التي أصبحت لا تستطيع  الإنفاق على أولادها ليكملوا دراستهم.

مشاريع تطويرية

     وفيما يتعلق بالمشاريع التطويرية للعملية التعليمية يؤكد الحاج أن الجهاز التنفيذي قام بتجهيز وإعداد الخطط التطويرية للمشاريع الممولة من القرض الكويتي المقدم من (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) والذي ينقسم على قسمين الأول: منحة مجانية ضمن اتفاقية رقم 208 لتمويل مشروع تشييد وتجهيز كلية المجتمع – كلية الشيخ صباح الأحمد الصباح – في سقطرى، وقد انتهت من كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي كان متوقفًا منذ 2002 بسبب الأوضاع غير المستقرة، واستكمل العمل عليه في الوقت الراهن على الرغم من الظروف الصعبة، كما ستُنزل المناقصة خلال الفترة القادمة.

   والقسم الآخر: تجهيز 12 كلية من كليات المجتمع وتأثيثها في مختلف المحافظات اليمنية (6 كليات في المحافظات الشمالية و6 في المحافظات الجنوبية) ضمن قرض مُيسَّر، وسيجري خلال الثلاثة الأشهر القادمة تنزيل مناقصات حول عملية تجهيز الكليات بأحدث الأجهزة التقنية التي تلبي احتياجات التخصصات بحدود 40 برنامجًا تخصصيًّا، وتأثيث الكليات على وفق الهيكل التنظيمي، وتدريب الكادر الأكاديمي التعليمي وتطويره في كليات المجتمع في اليمن.

   كما تسعى قيادة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني عن طريق الجهاز التنفيذي إلى الوقوف أمام كل التحديات التي تواجه الكليات وفقًا لرؤية واضحة للنهوض بمنظومة التعليم الفني والتقني وذلك بتطوير البرامج والمناهج التي تواكب التجهيزات الحديثة وتحديثها عبر دعم حكومي.  

     كلياتُ المجتمع كلياتٌ راقية يجب التركيز على أهمية مخرجاتها لخدمة المجتمع، وتطبيق تجارب عربية سعت إلى الاستفادة منها في تطوير مجتمعاتها وتنميتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا، مثل الأردن وفلسطين والمغرب وتونس، وفي وقت قريب أصبحت قطر ومدينة دبي تهتم بدور كليات المجتمع أيضًا.