البنية التحتية لقطاع التعليم الفني والتقني في اليمن

صوت الأمل – رجاء مكرد

    التعليم الفني والتدريب المهني هو النهج الذي يقود إلى تقوية النسيج المجتمعي والاقتصادي للدولة، إذ تُركز برامجهُ على إعداد الشباب للدخول إلى سوق العمل بأفكار وخبرات ومهارات مؤهلة، أو تدريب الموظفين لتطوير أدائهم الوظيفي، وتوفير فرص عمل مختلفة.

   في اليمن وتحديدًا في أبريل عام 2001م صدر القرار الجمهوري رقم ((46، بتشكيل وزارة تُسمى بـ (وزارة التعليم الفني والتدريب المهني) أسهمت في إحداث نقلة نوعية بين قطاعات الدولة منذ ذلك الحين وإلى اليوم.

     ومع مرور السنوات وقرب دخول الوزارة عامها الـ 22 لم تسلم قطاعات التعليم التابعة للوزارة في مختلف المحافظات اليمنية من تأثيرات الصراع الذي يدخل عامه السابع، حيث تضررت البنية التحتية للمعاهد التقنية والفنية وكليات المجتمع في مختلف المحافظات.

الوضع العام لقطاع التعليم الفني والتقني

     التخطيط لمواكبة تطورات التكنولوجيا وثورة المعلومات قابله الصراع بالدمار والأضرار الجسيمة، وهذا الأمر يعدُّ من أكبر التحديات التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى إعادة إعمار ما خلفه الصراع، والتمويل، وتطوير المناهج، وتوفير الطاقة الكهربائية.

    الدكتور أحمد سعيد شماخ (عضو مجلس الشورى) يقول: إن الحماس لإعادة إعمار قطاعات التعليم الفني والتدريب المهني موجود، وتبقى المشكلة الوحيدة هي التمويل.

    ويضيف شماخ: من التحديات التي تواجه المعاهد عدم تحديث المناهج، ونقص الأدوات، فمثلًا قسم الميكانيك يوجد فيه كادر لكنه من دون أدوات، كما أن الآلات قديمة والتطبيق عليها يعطي مخرجات ليست حديثة ولا تواكب العصر. مؤكدًا، ضرورة أن يُعاد النظر في المناهج الدراسية والتدريبية عبر مراجعتها وتطويرها لتتواكب مع التقنيات الحديثة، داعيًا الجهات الرسمية مواكبة التطورات الحديثة وتوطينها في البلد.

     من جانبه سعد بدر (طالب في أحد المعاهد التقنية)، يؤكد أن تشغيل الطاقة الكهربائية مهم، ويدعو إلى تشغيل القوى المحلية وتشجيع المنتج المحلي على الأجنبي.

حجم الأضرار في قطاع التعليم الفني والمهني

    وفقًا لآخر الإحصائيات للعام 2019م الصادرة عن الجهات ذات العلاقة تحتفظ “صوت الأمل” باسم الجهة المانحة للإحصائية، “صوت الأمل” تعرَّفت  على حجم الأضرار التي طالت قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف المحافظات، وحال البنية التحتية للقطاع، ففي صنعاء بلغ عدد المعاهد المتضررة خمسة معاهد (المعهد المهني- مناخة)، و(المعهد المهني – جحانة)، و(المعهد التقني التجاري- الحيمة الداخلية)، و(المعهد المهني- بني مطر)، و(المعهد المهني- همدان)، أما الكليات المتضررة فهي (كلية المجتمع سنحان- بلاد الروس)، (كلية المجتمع – صنعاء).

     واختلفت الأضرار بين أضرار في المنشآت وأضرار في التجهيزات، واستنادًا للإحصائية فإن حجم التكلفة الإجمالية  للأضرار التي طالت قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بصنعاء بلغ 30.385.633 دولارًا.

    في أمانة العاصمة بلغ عدد المعاهد المتضررة جراء الصراع ثمانية معاهد وكلية، وتوزعت تكاليف حجم الأضرار على المنشآت والتجهيزات كما يلي: (المعهد التقني الصناعي- ذهبان)، و(المعهد الوطني للسياحة والفندقة)،  و(المعهد الحرفي اليمني التركي)، و(معهد الفقيد محمد عبدالله صالح “معهد السجن المركزي”)، و(المعهد المهني التقني الصيني ـ حدة)، و(معهد أروى التجاري)، و(معهد عبدالناصر التجاري)، و(المعهد التقني الصناعي ـ سعوان)، و(الكلية التقنية “البوليتكنيك” حي الصوفان) بلغت حجم الأضرار في المنشآت والأجهزة للمعاهد السابقة 13.290.348دولارًا.

    أما في إب، (المعهد المهني الصناعي ـ بعدان) لا يعمل، (كلية المجتمع ـ يريم) تعمل، وحجم الأضرار في المنشآت والمعدات بلغ 10.399.318 دولارًا، وفي مأرب (المعهد المهني- صرواح) لا يعمل، تكلفة حجم الأضرار فيه 8.191.687  دولارًا.

    وفي البيضاء، المعاهد التي لا تعمل (المعهد المهني -الصومعة)، و(المعهد المهني الصناعي – البيضاء)، و(المعهد المهني- السوادية)، وهناك معهدان يعملان هما (المعهد التقني الصناعي –القرشية)، و(المعهد التقني التجاري -البيضاء)، وتكلفة الأضرار للجميع بلغت 35.087.669 دولارًا.

    وهناك معهد وحيد في المحويت هو(المعهد التقني الزراعي- الرجم) لا يعمل، تكلفة الأضرار فيه بلغت 2.258.583 دولارًا. وفي مكتب التعليم الفني لمحافظة تعز هناك (المعهد التقني الصناعي – الحوبان)، و(المعهد التقني الصناعي -الحصب)، و(المعهد التقني التجاري – الحصب) جميعها تعمل، وتكلفة الأضرار للمنشآت والتجهيزات فيها بلغت 14.108.509دولارات.

    أما شبوة (المعهد التقني الصناعي- عتق) لا يعمل، تكلفة الأضرار 2.620.596 دولارًا، الضالع (المعهد الفندقي والسياحي- دمت) لايعمل، و(المعهد المهني التقني التجاري- الضالع) و(كلية المجتمع -الضالع) تكلفة الأضرار 1.624.843دولارًا، ذمار (المعهد المهني ذي سحر- عنس)، و(المعهد المهني الصناعي- الدرب)، و(كلية المجتمع-الدرب) جميعها لا تعمل تكلفة الأضرار 11.999.170دولارًا.

    وفي صعدة المعاهد التي تعمل (مكتب التعليم الفني- صعدة)، و(المعهد التقني التجاري- صعدة)، و(مركز التدريب المهني- إصلاحية السجن المركزي)، والتي لا تعمل (المعهد المهني الصناعي- قحرة)، و(كلية المجتمع- صعدة) تكلفة الأضرار 10.949.716 دولارًا.

    وفي الحديدة المعاهد التي لا تعمل (المعهد المهني الصناعي-الخوخة)، و(المعهد التقني الصناعي – باجل)، والتي تعمل (معهد وكلية المجتمع- اللحية)، و(المعهد التقني الصناعي- الحوك)، و(المشغل النسوي لتنمية المرأة- الحالي)، و(المعهد التقني الصناعي -الحالي) تكلفة الأضرار 11.847.244دولارًا.

      وفي حجة المعاهد التي لا تعمل (المعهد البيطري الزراعي)،  و(المعهد المهني -عاهم)، والذي يعمل (المعهد التقني- عبس) وتكلفة الأضرار 20.894.000 دولارٍ. والمعاهد التي تعمل في لحج (معهد بومدين للتدريب المهني)، و(المعهد التقني الزراعي والتجاري- صبر)، في حين أن (كلية المجتمع –الهجر، القبيطة) لا تعمل، وتكلفة الأضرار فيها  7.392.687 دولارًا.

    وفي عمران بلغت تكلفة الأضرار على المنشآت والمعدات (مكتب التعليم الفني- عمران)، و(المعهد التقني- عمران)، و(المعهد التقني الصناعي- خمر) تكلفة الأضرار 16.635.262 دولارًا، وفي عدن (المعهد التقني الصناعي- المعلا)، و(المعهد التقني البحري- خور مكسر)، و(المعهد الوطني لتدريب المدربين- دار سعد) تكلفة الأضرار 2.928.254 دولارًا.

      أما أبين فتكلفة أضرار المنشآت والتجهيزات في (المعهد التقني الصناعي- الخدير)، و(معهد الأوراس للتدريب المهني- زنجبار)، و(معهد التدريب المهني- الكود)، و(المعهد التقني الزراعي- جعار)، و(المعهد المهني الصناعي- الكود)، و(مكتب التعليم الفني- أبين) بلغت 8.372.865 دولارًا.

معالجات ودور الجهات المعنية

    “إن من أهم التحديات التي تواجه الوزارة حاليًّا استمرارالعملية التعليمية ومواصلة التدريب بالحدِّ الأدنى لعدم حرمان الطلاب من التعلم، ولا شك أن انعدام الموازنات التشغيلية للمعاهد والمرتبات والمحروقات والمواد الأولية للتدريب تعدُّ أصعب العوائق”. وفقًا لتصريح صادر عن المسؤول الإعلامي بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني، (طلب عدم ذكر اسمه).

     مضيفًا، أن التعليم الفني والتدريب المهني يتكون من مدرب مؤهل، ومواد أولية للتدريب، وتجهيزات حديثة تواكب التطور، وطالب متدرب، ففي حال نقص أيُّ عنصر من هذه العناصر تنشأ التحديات والصعوبات للقطاع والطالب على حدٍّ سواء.

     ويرى المسؤول الإعلامي أن من المعالجات الممكنة، إيجاد الموازنات الكافية للتكفّل باستمرار العملية التعليمية، وتحديث التجهيزات المتهالكة، وتطوير المناهج لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتدريب الكوادر على تطوير تخصصاتهم، بالإضافة إلى فتح تخصصات نوعية تواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

    وفيما يخص دور “وزارة التعليم الفني والتدريب المهني” ذكر المسؤول الإعلامي بالوزارة أن الأخيرة تعد تقارير دوريَّة عن الأضرار التي أصيب بها القطاع، ومعرفة تكلفة إعادة الإعمار لمباني المعاهد المتضررة، التي تعد باهظة في ظل انعدام الموازنة الخاصة بإعادة الإعمار.

    مؤكدًا، أن الهدف الرئيس هو استمرار العملية التعليمية في المعاهد العاملة والمجهزة سابقًا، كون المعاهد المهدمة بحاجة إلى إعادة إعمار وتجهيزات مخصصة للتدريب في حال توفرت الموازنة المطلوبة لتشغيل تلك المعاهد، وبهذا ستكون هناك نقلة نوعية بالتعليم الفني والمهني؛ لأنه سيُعاد تأهيل المعاهد وإعمارها على وفق احتياجات سوق العمل، بدلًا من التخصصات القديمة.