أضرار اقتصادية واجتماعية نتيجة انقطاع الطرق والجسور… أكثر من 27 % من شبكة الطرق داخل المدن تضررت بسبب الصراع

صوت الأمل – حنين الوحش

    أصبح التنقل والسفر يمثل عائقًا وخطرًا كبيرًا على المواطنين، فإغلاق بعض الطرقات والدمار الذي اكتسح بعضها الآخر أثر في جوانب عديدة ليس على الصعيد الشخصي فقط، بل على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في البلد.

     قطاع الطرق والجسور يعدُّ شريان الحياة لأي دولة في العالم، وقد تضرر كثيرًا في اليمن جراء الصراع، وتعرقلت حركة التنقل بين المحافظات، الأمر الذي أدَّى إلى خسائر كثيرة اقتصادية وبشرية.

التجار المتضررون

      هناك تساؤلات من المواطنين حول السبب الذي منع الجهات من تقديم التسهيلات اللّازمة وعمل الإصلاحات الضرورية للطرقات المتضررة خصوصًا في المحافظات التي تعدُّ آمنة.

       سالم عمر (مواطن من تعز) يعمل تاجرًا بالمواد الغذائية يحكي ما يعانيه في أثناء تنقله بين المحافظات لجلب البضائع من خارج المدينة، وما تسببه وعورة الطريق وطولها.

    يقول: “الطرق التي كنا نسلكها في غضون ساعتين وفي وقت قصير، أصبحنا نسلكها على مدى يوم كامل؛ وذلك بسبب إغلاق أغلب الطرقات الرئيسة وفتح طرق أخرى وعرة لا تعدُّ صالحة للمركبات”.

        ويضيف عمر قائلًا: إنه بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية وعرقلة حركة التجارة، هناك أضرار اجتماعية، إذ يُعاني المرضى وكبار السن من حركة التنقل الطويلة.

      ويوكِّد التاجر سالم عمر أن المواطنين سبق أن طالبوا بفتح الطرقات وإعادة إعمارها، لكن لا توجد هناك أيُّ بوادر من الجهات المختصة للاهتمام بهذا الجانب.

     في السياق ذاته رضوان علي (مواطن من تعز) يوضح المعاناة الإنسانية التي تواجه المواطنين متحدثًا عن المأساة التي حصلت له بسب الطرق، إذ توفي أخوه في الطريق وهو يحاول إسعافه من تعز إلى عدن ليكمل علاجه، والسبب أن وضعه الصحي لم يتحمل صعوبة الطريق والجبال العالية التي اضطروا إلى أن يسلكوها.

     ويوكِّد علي أن ضعف الخدمات في كل الجوانب أسهم في مضاعفة المعاناة التي تؤثر في حياة المواطن باستمرار، وأنه قد تمَّت المطالبة بعمل حلول لإصلاح الطرقات ولكن من دون جدوى.

حجم الأضرار

      “تضررت معظم الطرق والجسور والمواني الرئيسة في: الحديدة، وعدن، والمخا، والمكلا وغيرها من المواني التي قُدِّرت إيراداتها بـ 70 % من إجمالي الإيرادات الجمركية في اليمن، والمطارات الرئيسة البالغ عددها 9 مطارات، هذا القطاع تضرر تضررًا كبيرًا بسبب الصراع”. وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2020.

   كما بيَّن التقرير أن قرابة 27 % من شبكة الطرق داخل المدن اليمنية تضررت تضررًا كبيرًا، وتعرض 1,511 كيلو متر للتدمير الكامل.

    وقدَّر التقرير أن إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطرق داخل المدن ما بين 240 و293 مليون دولار أمريكي، 80 % منها في صنعاء، وعدن، وتعز، والحديدة. خصوصًا أن 83 % إجمالي طول شبكة الطرق في هذه المدن الأربع.

     وأوضح التقرير أنه على مستوى المحافظات تراوحت تكاليف الأضرار التي لحقت بقطاع النقل بما في ذلك الطرق داخل المدن والطرق الطويلة التي تربط المدن ببعضها بعضًا وكذلك الجسور والمواني والمطارات؛ تراوحت بين 780 و953 مليون دولار أمريكي.

دور الجهات المعنية بإعادة الإعمار

      المهندس وليد ردمان (وكيل قطاع الطرق في الوزارة العامة للأشغال والطرقات) يقول: إن حجم الأضرار في شبكة الطرق كبير جدًا في كل أنحاء اليمن، فقد دُمِّرت الطرق والجسور نتيجة الصراع، كم أن هناك أضرارًا ناتجة عن توقف أعمال الصيانة الروتينية لها منذ عام 2015، وأضرارًا ناتجة عن المنخفضات الجوية والأعاصير التي حصلت في الفترة السابقة، ومشاريع توقفت بسبب توقف الميزانية التشغيلية.

     ويتابع ردمان: لم تقم الدولة بحصر دقيق لأضرار شبكة الطرق، بل قام البنك الدولي بتقييم الأضرار وتقديرها، ولكنه تقييم غير دقيق وغير تفصيلي وبعيد كل البعد عن الواقع.

     مشيرًا إلى الدور المؤثر للسلطات المحلية وصندوق صيانة الطرق في المحافظات، حيث يقومان بأعمال صيانة طارئة لبعض الطرقات الرئيسة والشريانية التي ليس لها بدائل في مناطق عديدة ضمن الإمكانات والموازنات المتوفرة.

تقصير من الجهات المناحة

   ويوكِّد المهندس وليد ردمان أن هناك تقصيرًا كبيرًا من الجهات المانحة في تقديم الدعم والعون، حيث لا يوجد توازن في تقديم الدعم اللازم، فقد اتجهت المنظمات الداعمة إلى الجانب الإغاثي متناسية جانب الإعمار والتنمية.

    ووكَّد وكيل قطاع الطرق في الوزارة العامة للأشغال والطرقات أن الصراع كان سببًا مباشرًا في إعاقة عملية إعادة إصلاح الطرقات، بالإضافة إلى عدم توفر ميزانية تشغيلية تسهم في تنفيذ مشاريع جديدة لشبكات الطرق والجسور.

    وفي السياق نفسه يقول مهيب الحكيمي (وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية في وزارة الأشغال والطرق): إن البنية التحتية تدمَّرت، ولا توجد ميزانيات لتنفيذ عملية الإصلاحات ومتابعتها.

       كما يوضح الحكيمي أن هناك خططًا وبرامج لإعادة إعمار قطاع الطرقات، ولكن المشاريع كلها مرتبطة بالميزانيات والدعم الذي سيقدم لتنفيذ هذه المشاريع.

     يوكد الحكيمي لـ “صوت الأمل” أهمية العمل المشترك في وضع خطة كاملة للتعافي الحقيقي وتقديم رؤية لتقييم الأضرار ومراعاة وأخذ الخطط والمشاريع المهمة التي ترفع في الحسبان.

     وقد قدَّر تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي أغسطس 2020، إجمالي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في قطاع النقل بين ما يقارب 1,178.6 و 1,440.5 مليون دولار أمريكي على مستوى 15 محافظة يمنية (صنعاء، وعدن، وتعز، وأبين، والحديدة، ولحج، ومأرب، وشبوة، وأمانة العاصمة، والضالع، وصعدة، والبيضاء، والجوف، وعمران، وذمار) .

إعادة إعمار الجسور

     استعرض تقرير للمؤسسة العامة للطرق والجسور في محافظة الحديدة – حصلت صحيفة “صوت الأمل” على نسخة منه ـ بعض أعمال الجسور التي تضررت وتعرضت للدمار الجزئي والكامل خلال فترة الصراع.

     وذكر التقرير أن أهم الجسور المهدمة (جسر باب مكحلة منطقة الخملوع) وقدِّرت تكلفة إصلاح الأضرار فيه  نحو 25 مليون ريال، و(جسر وادي الشُق الواقع بين باجل وخميس بني سعد) الذي أُعِيد إصلاحه بتكلفة بلغت 20 مليون ريال، و(جسر عبال) الذي تعرض للتدمير الكامل إثر الصراع وأُعِيد إصلاحه بتكلفة قدرت بـ  230.880.180ريالًا.

     كما ذكر أضرار (جسر وادي مور في حرض) الذي قدرت تكلفة إعادة اصلاحه بـ   150مليون ريال، و(جسر وادي مور في منطقة القناوص) الذي استهلك   100مليون ريال لإعادة الإصلاح.

    كما استعرض تقرير (لصندوق صيانة الطرق والجسور في مدينة عدن، خلال 2020 ـ 2021) بعض الأعمال الروتينية والطارئة لإصلاح الطرقات وإعادة تأهيلها، كإزاحة الرمال من الطرق، وعمل الصيانات الطارئة لمدرج المطار، وصيانة الطريق البحري، والطرق البرية في محافظات عديدة.

مشاريع منفذة غير حكومية

    أشار تقرير (البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في جانب إعمار الطرقات 2021) إلى إنشاء مطار كامل الخدمات في محافظة مأرب، وفتح الطرقات بين المديريات مثل: محافظة المهرة بطول 600 كم، وطريق الضالع الذي أُعِيد تأهيل جزء منه بطول يبلغ 84 كم، إضافة إلى تطوير ميناء نشطون وزيادة قدراته: مثل بناء أسوار حديدية، وتطوير ساحات التنزيل، وزيادة القدرة الاستيعابية بمعدات الرفع والنقل، وتأهيل مباني الجمارك وشركة النفط، وإنشاء بوابة رئيسة.

    في بيان صحفي صدر في بداية يوليو 2021م تابع للبنك الدولي، استعرض فيه المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، الذي أعيد عن طريقه تأهيل 234 كيلومتر من الطرق الحضرية في مدن أبرزها صنعاء، وعدن، وإب، وتعز، والحديدة، وصعدة، وعمران. التي أعيد فيها تيسير الوصول إلى الخدمات الضرورية لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن يمني كانوا قد تضرروا من الدمار الواسع لشبكات الطرق الحضرية التي تعد بمنزلة شرايين للحياة الاقتصادية.      وحول الخطط المستقبلية للمرحلة الثانية (المشروع الطارئ للخدمات الحضرية التابع للأمم المتحدة للعام 2021-2022م) بيَّن المشروع أنه سيستهدف صيانة ما يقارب 850.000 متر مربع، ما يزيد على 60 كم من الطرق والشوارع المستهدفة في بعض المحافظات وتشمل (عدن، ولحج، وتعز، والمكلا) بقيمة تقدر بـ4,225,850دولارًا أمريكيًّا، وهذه القيمة تعد 70% فقط من إجمالي مخصص دعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.