محاولات لتعافي الوضع الاقتصادي في اليمن

صوت الأمل

     تشهدُ اليمن أوضاعًا اقتصادية واجتماعية وإنسانية متدهورة وغير مسبوقة، ازدادت تفاقمًا في الوقت الراهن جراء استمرار الصراع، الذي أنعكس بدوره على نوعية الخدمات العامة والمالية في البلد، و أدى إلى تأزم الوضع لدى الكثير من اليمنيين.

    انخفاض صادرات النفط، وتقلص حجم الدعم الإنساني، الاعتماد على المساعدات والتحويلات المالية، ضعف البنية التحتية ( الخدمية والتنموية) العامة، وتجزئة للقدرات المؤسسية خاصة البنك المركزي اليمني، والنقص الحاد في مدخلات الإنتاج الأساسية؛ كل  ذلك وأكثر ساهم في إطالة أمد الصراع إلى وقتنا الحالي.

    شهدت الموازنةُ العامة اختلالات عميقة في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت الإيرادات العامة بحوالي21.4 – % في المتوسط خلال الفترة 2015 ـ 2019م؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 32% عام 2014م إلى 8.4% عام 2019م، وفقًا لـ تقرير الجهاز المركزي للإحصاء ( آثار الحرب على الاقتصاد اليمني 2020م).

   أما فيما يتعلق بالنفقات العامة، فقد تراجعت على المستوى الإجمالي بصورة ملحوظة خلال الفترة  2015–2019 م، و أظهرت البيانات تراجعها بمتوسط سنوي بلغ 14.3- % ما أدى إلى تراجع نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي من 36.8% عام 2014م إلى 26.5% عام 2019م، و ارتفاع عجز الموازنة العامة بما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي من 4.8% عام 2014م إلى حوالي 9.3% عام 2019م.

   ويشير تقرير (خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي “الأولويات العاجلة” يونيو2019 م) إلى أن الأزمة المالية العامة في اليمن تواجه وضعًا صعبًا وغير مسبوق، وذلك  بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز منذ بداية الصراع، وتراجع عائداته بنسبة كبيرة وصلت إلى  95%، وأنه تم على أثره تجميد البرنامج الاستثماري.

   و بسبب تدهور واستنزاف احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي الذي تراجع من 5.4 مليار دولار في عام 2015م إلى 1.5 مليار دولار في عام 2016م، وإلى حوالي نصف مليار دولار  (0.5) في عام 2017م ، أي بشكلٍ عام فقد البنك المركزي حوالي 91% من الاحتياطي، وظهرت العديد من التداعيات المتمثلة، بتدهور العملة الوطنية، وتصاعد معدلات التضخم، وانتعاش السوق السوداء للمشتقات النفطية.

    كما أدت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن استمرار الصراع للعام السابع على التوالي إلى ضرورة الوقوف أمام تلك التداعيات الناجمة عن تأزم الوضع الاقتصادي المؤثر على الجانب الاجتماعي والإنساني في البلد .

    ولمحاولة استعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي الكلي، وجب التركيز على استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، والعمل على تسريع استيعاب الموارد المتاحة؛ لتمويل المشروعات من المانحين، وتعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات الحكومية، والسعي إلى انتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة في البلد، ودعم برنامج التحويلات النقدية.

      كما أكد التقرير، على ضرورة استعادة فاعلية السياسة المالية والنقدية والمصرفية في البلد عن طريق العمل على رفع نسبة تحصيل الإيرادات العامة إلى مستوياتها قبل الصراع، و استعادة القدرات المؤسسية والمعلوماتية، ورفع كفاءة الإدارة المالية، والعمل على تخفيض العجز إلى مستويات آمنة (%5)وتمويله من مصادر غير تضخمية، والتركيز على تعزيز فاعلية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية؛ لتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وبناء احتياطي من النقد الأجنبي يحافظ على الجدارة الائتمانية عند حدودها المقبولة.

  وفي ذات التقرير، وجب العمل على استئناف نشاط مصفاة عدن لتكرير النفط وتوفير المشتقات النفطية، وتأهيل وتطوير الحقول النفطية والغازية التي تضررت بسبب الصراع القائم، والبدء بإعادة إعمار البنية التحتية التي تأثرت جراء النزاع، والحفاظ على عائدات الصادرات النفطية والغازية عند مستوى 74% من مستواها قبل 2015م.