المباني السكنية المتضررة وتعويضات مأمولة لإعادة الإعمار

صوت الأمل – سماح عملاق

       مع اشتداد حدة الأزمة اليمنية في اليمن عام 2015م، تعرضت المئات من المباني السكنية للمواطنين في المناطق المدنية للتدمير كـ (مدينة تعز) التي تعدُّ الأكثر تضررًا من ناحية المباني؛ الأمر الذي شرَّد معظم سكان هذه المناطق نحو مخيمات النزوح أو المدن الأخرى المجاورة الأكثر أمانًا. حسب مصادر مطلعة ومسؤولة في تعز.

    وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة بحجم الأضرار التي طالت المباني السكنية على صعيد كل محافظة يمنية حتى هذا العام 2021م، فإن التدهور ما زال قائمًا وماثلًا للعيان، تثبته أكثر موجات النزوح المتكررة من مناطق الصراع.

41% من الأصول السكنية متضررة

     يشير تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي 2020م إلى أنه بسبب الصراع  تعرض ما يقارب41 % من الأصول السكنية لأضرار مختلفة، كانت تعز والمخا وصعدة الأكثر تضررًا بنسبة تجاوزت الـ 60%، في حين بلغت أمانة العاصمة40 %. ونظرًا لحجم صنعاء الكبير فإن عدد المساكن التي تعرضت للأضرار يمثل 38 % من جميع الأضرار للمدن الـ 16 التي قُيِّمت، وتصل هذه النسبة إلى 90 % عند إضافة مدن: تعز وعدن والحديدة.

   وقدر التقرير إجمالي الضرر اللاحق بقطاع الإسكان بين: 5.1 و6.2 مليار دولار أمريكي.

   ويوكِّد التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن (المرحلة الثالثة ـ 2018م للبنك الدولي) أن عملية التعافي ستطلب تنفيذ آليات وحلول مرنة تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية للمباني السكنية، واستعادة الخدمات وحلول لمسألة الأراضي والممتلكات، وحل الصراعات والتعويض والإعانات وإعادة تأهيل المباني.

       يرى مختار المريري (محلل سياسي) أن إعادة إعمار المباني السكنية مرهون بالسلام والاستقرار وإنهاء الصراع، وتنفيذ التصالح بين أبناء الوطن، وإنهاء أسباب الصراع  والاتفاق على مرجعيات عادلة  تنظم  عملية الشراكة السياسية في الفترة الانتقالية، وتضع رؤية واضحة مضمونة لمستقبل العمل السياسي والشراكة السياسية المستقبلية،  وتعمل على معالجات جادة وعاجلة للاقتصاد اليمني، والعمل على زيادة رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين، وشريحة الضمان الاجتماعي. موكِّدًا ذلك بقوله: “الأمر له أبعاد كثيرة وليس مجرد وضع حجر على حجر”.

دعوات لتعويض الضحايا

      فاطمة محمد بكيل، إحدى ضحايا التهجير القسري من منزلها الكائن في مديرية صالة – تعز، هُجِّرت مع أسرتها المكونة من ثمانية أفراد، تقول فاطمة: “لقد انتهى منزلنا وتحول  إلى أطلال، ويعد حاليًّا غير صالح للسكن، حتى مع عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًّا، ولحسن الحظ فقد نزحنا قبل تدميره بأيام قليلة في أغسطس 2015م إلى محافظة أخرى وإلا لكنا جميعًا في خبر كان(ضحايا الدمار)”.

       تقول بكيل: إنها وأسرتها استقروا في مدينة إب، بعد معاناة طويلة ومؤلمة وعصية على الوصف – حدَّ قولها. مؤكدة أنه لا سبيل إلى العودة بعد النزوح إلا إذا منحتهم الدولة أو المنظمات المعنية تعويضات تعينهم على ترميم المنزل وإصلاحه من جديد؛ ليكون قابلًا للعيش.

       من جانبها امتياز حسن (مواطنة من منطقة الكنب، تعز)، تشير نحو منزلهم الكائن في الضفة الأخرى من الشارع، لكنها توضح أنه مع قرب منزلها وقدرتها على رؤيته إلا أنها  لا تستطيع دخوله؛ فالخطر ومناطق التماس يحولان بينها وبين منزلها.

      تحكي امتياز ألمها وحسرتها :”تخيل أن يدمَّر منزلك أمام عينيك، وقد بذلت فيه كل ما تملك أنت وأجدادك لتشعر بالاستقرار فيه”.

تحديات وجهود

      موفق السلمي (ماجستير في القانون بجامعة تعز) يشير إلى التحديات التي تواجه عملية تعويض المدنيين المتضررة منازلهم بسبب الصراع، ويقول: إن أبرز هذه التحديات استمرار الصراع، وغياب إحصائيات دقيقة لحجم الأضرار، وتأخر تشكيل لجنة وطنية محايدة تجري مسوحات ميدانية بعد التحقق والتثبت جيدًا.

          ويرى السلمي أن الاستقرار أهم من الإعمار وله الأولوية، وأن اليمنيين اليوم بحاجة لمصالحة وطنية تقتضي مراعاة جميع القضايا العالقة؛ بعدها ستُطرح قضية المباني السكنية والحكومية والخاصة على الطاولة.

       في حين أن صابر منير: (30 عامًا، من منطقة حوض الأشراف – تعز) يوكِّد أنه قبل عدة أشهر نزلت إحدى المنظمات لتجري مسحها الميداني على المنازل المدمرة بسبب الصراع في حوض الأشراف، فرح الأهالي واستبشروا خيرًا بتعويضاتٍ قد تُدفع لهم لقاء منازلهم المتضررة، لكن للأسف لم تلحق المسح أيُّ جهود تُذكر.

      يقول منير: إن معظم السكان لم يصلحوا الأضرار أملًا في الدعم والتعويض، ومع الدعم الذي يصل المواطنين  المتمثل بالسلال الغذائية إلا أن هنالك أصواتًا كثيرة تنادي بإعطاء جانب المباني السكنية أولوية ثانية بإعادة تأهيلها من جديد”.

معالجات مقترحة

       المحلل السياسي محمد دبوان المياحي يعتقد أن وضع استراتيجيات لإعادة الإعمار لا يمكن أن يُعمل عليها، فليس هناك أيُّ جهود، هناك محاولات ككتابات متفرقة من الأطراف المتنازعة، لكن لم يتحول الأمر إلى استراتيجية شاملة يمكن البناء عليها وترتيبها.

     ويوكِّد المياحي أن الأمر يحتاج إلى جهة فاعلة معينة تبدأ بتبني الإعمار، منها أصوات ومبادرات “يمن انفورميشن سنتر” نحو مستقبل (إعادة الإعمار)، ويرى أن الإعمار مرهون بنجاح التسوية، وحدوث حالة من الاستقرار، وأن الأمر مرتبط بعملية التنمية وتمويل الجهات المانحة الخارجية، ومدى صدق الدول المانحة؛ لإنقاذ الشعب اليمني من آثار الصراع الذي دام لسنوات”.

      وأردف قائلًا: إن إعادة إعمار البنية التحتية للمباني السكنية يتطلب تشكيل لجان خاصة مستقلة ومحايدة تعمل دراسات جدوى ومناقصات وتمويل، ويتطلب أيضًا فرق عمل تنجز دراسات شاملة بالأضرار، ثم ترتيب أولويات المرحلة، وبالتدريج ستحدث عملية إعادة التأهيل أو الإعمار كما ينبغي لها أن تكون.

أكثر من تسعة مليار دولار قيمة تعافي الإسكان

      في تقديرات لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2020، ذكرت أنَّ إجمالي الاحتياجات المتعلقة بعملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع الإسكان تصل ما بين 7.6 و 9.3 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات.

     وأوضح التقرير أهمية صياغة استراتيجية لمعالجة احتياجات إيواء السكان الذين تضررت مساكنهم في مختلف المحافظات اليمنية، مع التركيز على احتياجات المجتمعات ذات الأولوية العالية، وتكون هذه الاستراتيجية جزءًا من إطار أوسع لسياسة الإسكان، والاستثمار في استعادة الخدمات الأساسية، والعمل على إطلاق سلسلة من الإصلاحات لمعالجة القضايا النظامية التي تواجه القطاع على طول سلسلة قيمة العرض والطلب.