دور تقنية الاستشعار عن بُعد في إعادة الإعمار… خنبري: الصراع سينتهي وينبغي ان نكون مستعدين للمرحلة التالية

صوت الأمل – أرواد الخطيب        

    أن تقنية الاستشعار عن بُعد تفرض نفسها اليوم كأساس وقاعدة لتوفير قاعدة معلومات شاملة عن الأضرار التي لحقت بكل القطاعات الخدمية والاقتصادية، وهي البيانات التي ستمكن صناع القرار من وضع الخطط والدراسات التنفيذية لذلك.

    ولمعرفة الدور الذي سيؤديه مركز الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية أجرت صحيفة صوت الأمل لقاءً مع الدكتور خالد محمد خنبري (رئيس المركز) الذي قدَّم شرحًا وافيًا عن الدور الذي سيؤديه المركز والتقنية المستخدمة في إعادة الإعمار.

 يبدأ الدكتور خنبري بالتأكيد على:

    “الصراع في اليمن سينتهي في يوم من الأيام، ولذلك يجب أن نكون مستعدين لمرحلة إعادة الإعمار عن طريق التفكير بالخطوات العلمية، وكخطوة أولية علينا أن نبدأ بعملية الحصر لما دُمِّر في أثناء الصراع من منشآت وبنية تحتية، وعندما يأتي وقت السلام وتقديم المساعدات والدعم اللازم سنكون مستعدين لعمل استراتيجية لإعادة الإعمار بالصورة المطلوبة”.

التحديات

وحول التحديات والإشكاليات التي تواجه العمل في عملية حصر وتوثيق الأضرار، يقول: هناك إشكالية برزت بهذا الخصوص حول تضارب وتداخل العديد من الجهات ومسئوليتها عند عملية التوثيق والحصر، فعلي سبيل المثال الجهاز المركزي يؤكد أن هذا من مهامه ودوره بالدرجة الأولى ووزارة الأشغال تؤكد أن عملية الحصر دورها أيضًا.

      واقترح الدكتور خنبري تشكيل لجنة وطنية لهذا الموضوع من جميع الجهات ذات العلاقة في عملية الحصر لهذه الأضرار، والاستفادة من أعمال المنظمات الدولية التي قامت بعملية الحصر لما دُمِّر واستخدمت التقنيات الحديثة كالصور الفضائية، وهذه مهمة جدًا مهمة في عملية توثيق الأضرار.

تقنية التصوير الفضائي

      وعن ماهية تقنية الاستشعار عن بُعد وأهميتها واستخداماتها، بيَّن الدكتور خالد أنها تعد من أهم التقنيات التي تتميز بمصداقية وشفافية، وتعمل عن طريق استخدام اللقطات والصور الفضائية عبر الأقمار الصناعية واستخدام أجهزة متخصصة، وتجري معالجتها وتحويلها إلى بيانات ومقارنتها بالصور السابقة.

  ويقول: على سبيل المثال نحن نمتلك صورًا لمجموعة من الأماكن في الأرشيف قبل الصراع والدمار، ونقوم بالتقاط صور حديثة بعد تدمير المنشأة، ومن ثم نقوم بعملية مقارنة، وبواسطة هذه المقارنة نقوم بتحديد نسبة الدمار (الجزئي أو الكلي)، وذلك يُعطي مؤشرًا أوليًّا باستخدام أسلوب عالي الدقة، ورغم ذلك يجب تنفيذ النزول الميداني للتأكد.

     واستنادًا لما قاله حنبري: هناك العديد من الدراسات التي قامت بها المنظمات الدولية تتعلق بإعادة الإعمار إلا أن  ما يميز عمل المركز هو أننا أصحاب الأرض، ويمكننا استكمال تلك الدراسات الخاصة بعملية الحصر عن طريق النزول الميداني الذي يؤكد مدى التأثير المباشر وغير المباشر،  لأن الصور الفضائية لا تبين ذلك، فهناك مبانٍ نسبة التدمير فيها قليلة لا يمكن حصرها وتوثيقها إلا عبر النزول الميداني، وصور الأقمار الصناعية تقدم  بيانات عن المنشآت التي دمِّرت تدميرًا كبيرًا،  وتعطي مؤشرًا عن الأماكن التي يمكنك النزول فيها ميدانيًّا لتقوم بعملية الحصر بدقة و تفصيل.

عمل المركز

     أنشئ المركز بقرار جمهوري رقم80 عام 2005، وبدأ تأسيسه من الصفر في 2006، وقد جُهِّز فنيًّا. والمركز يتبع وزارة الاتصالات لكنه مستقل ماليًّا وإداريًّا ويخدم قطاعات الدولة كافة، ويستخدم الصور الفضائية؛ لأن القمر الصناعي يقدم أرشيفًا ضخمًا من الصور، ولأن هناك استخدامات متنوعة لتلك الصور.

    ويكمل الدكتور خنبري حديثه، فيقول: تستخدم تلك الصور أحيانًا في تنفيذ مخطط عمراني لأن استراتيجية التصوير فيها تختلف عن الزراعة وعن الجيولوجيا، ومن ثم نقوم بعمل معالجات وتحسين للصور والعديد من الأمور التقنية التي تعمل على إنتاج صورة، ومن ثم يأتي الدور الآخر للمركز والمتمثل في طرح المعلومات التي تضاف إلى الصورة، لأن الصورة من دون بيانات تعريفية تعدُّ صماء، مؤكدا ان تلك العملية يمكن ان تسهم بشكل مباشر في تقدين الخدمة الفنية اللازمة لبرامج إعادة الإعمار.

      وعن الكادر المختص أوضح الدكتور أن هناك كادرًا مدربًا ومختصًا، وأنهم بصدد توطين جميع المنشآت الحكومية والجهات ذات العلاقة، “ومن ثمَّ نحن نمتلك كادرًا متخصصًا يستطيع أن يعمل على تقييم ما دُمِّر في أثناء الصراع.”

    وأضاف: نحن عندما نقوم بعمل مشاريع من هذه النوعية عادة ما نقوم بتدريب فريق مختص ومسؤول، فعندما نقوم بعمل حصر في منشآت الصحة أو المياه أو التعليم، يُفضل أن يكون لدينا كادر مختص من هذه الجهات، لأنه سيكون أكثر قدرة على تحديد الأضرار بدقة، فدور المركز أعطى مؤشرًا عامًا لما دُمِّر، في حين أن الجهات ذات العلاقة كالصحة مثلا يمتلكون خلفية بعدد الأطباء والأسر في المستشفيات التي تعرضت للتدمير وتحديد التأثير غير المباشر الذي يتعذر رصده عبر الأقمار الصناعية.

أهمية استخدام التقنية

     وعن تقييمه لتقارير الجهات التي اجرت عمليات حصر، يقول: إن الحصر اكتفى بمجموعة من الجداول والأرقام، ولكن عندما تعكس ذلك على صور فضائية وخرائط ما تسمى بـ (“الجي آي أس” نظم المعلومات الجغرافية) فأنها تكون أكثر دقة، وبالإمكان عمل تحليل عن طريق تحديد مركز الأضرار، وتحدد الأماكن التي دُمِّرت وفقًا لنطاق الأضرار.

      وحول أهمية استخدام التقنية في عملية الإعمار، وكَّد الدكتور خنبري أنها تقوم على عملية التوثيق والحصر للمنشأة قبل الضربة وبعدها، بخلاف استخدم الجداول البيانية في تحديد الدمار. فالصورة أكثر تصديقًا وأكثر شفافية من البيانات والأرقام، وقد اعتمدت العديد من المنظمات هذه التقنية كالأمم المتحدة التي بدأت في العمل بهذه التقنية، لأنها أكثر مصداقية وشفافية وتربط المعلومة بالمكان.  كما لا يقتصر استخدام هذه التقنية على المناطق المتضررة فقط بل المناطق المستقرة، وذلك لأجل تحديد الأولويات التنموية.

    وعن التجارب التي استخدمت فيها هذه التقنية، ذكر رئيس المركز لـ “صوت الأمل” أنهم قاموا بعمل دراسة متخصصة لمنطقة صنعاء القديمة تستعرض الصور الخاصة بها قبل الدمار وبعده، موثقًا مدى الأضرار التي تعرضت لها المدينة، وهذه الدراسة متاحه على شبكة الإنترنت، وأن الأمم المتحدة عملت دراسة مشابهة لتلك الدراسة.

    “وفي حين أن هذه التقنية يمكن استخدامها ولكن تعطى الأولية للمناطق الأكثر استقرارًا، نؤكد أن الجهات الرسمية هي من تحدد الأولويات لعملية الحصر وفقًا لخطتها المرسومة للمباني والمنشآت والقطاعات الخدمية والاقتصادية، في حين أنه بالإمكان استخدامها على مدى واسع كأن نستخدمها في المطارات والموانئ”. حسب ما قاله خنبري.

    وقال: إن 80% من المعلومات تأتي على شكل خرائط، وصاحب القرار لا يمتلك الوقت الكافي للنظر وقراءة التقارير والخرائط، لذا نقوم بعكس تلك الخرائط على شكل معلومات في وقت قصير، فالمركز لا يقتصر عمله على مجرد إنتاج خرائط ولكن يجري على أثرها حساب الإحداثيات وتحويل الخريطة إلى بيانات، كما أنه يقوم بعمل قاعدة بيانات مكانية، ويقوم بتخزين الطبقات على شكل خرائط، ويساعد على عملية تحليل البيانات.

 وعن أهم الصعوبات التي يواجهها المركز، يقول خنبري: إن شحة الموارد تعد أهم تلك الصعوبات، ويترتب عليها العديد من الأمور مثل عدم القدرة على تحديث البيانات وشرائها، وعلى تدريب كوادر مختصة ومؤهلة، وعدم القدرة على مواكبة المؤتمرات والندوات الخارجية، بالإضافة إلى قِدم الأجهزة.