الصراع الداخلي ومستقبل إعادة الإعمار باليمن

صوت الأمل – أحمد سعيد الوحش

تُعد إعادة الإعمار عملية سياسية واقتصادية تنطوي على إعادة بناء الدولة وإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع بعد انتهاء الصراع  لذا يعتبر التفاعل بين العوامل السياسية والاقتصادية أساسيأ لتحديد آفاق الاستقرار في مرحلة ما بعد الصراع ، ولا سيما في بيئة اليمن التي تعج بالتنافس الإقليمي عليها .

   وبالتالي لن تتمكن اليمن على الأرجح من استغلال ما لديها من ثروة وموارد من أجل تحقيق عملية إعادة إعمار ناجحة من دون معالجة مشاكل مؤسساتية رئيسة تشمل ضمان وحدة وسلامة الهيئات الوطنية المسؤولة عن إنتاج هذه الثروات مثل النفط وإدارة العائدات والموارد وقد تكون المستويات العالية من الفساد، والانقسام  الأمني والتغيرات المستمرة لاقتصاد النزاع عصية على الحل ، كون الموارد غير متاحة ، وستحتاج اليمن أيضأ إلى إحراز المزيد من التقدم على الصعيد المؤسساتي، مثل إنشاء هيئات ذات مصدقية لإنفاذ القانون وتعزيز أمن الأفراد وحماية الأملاك ومن شأن هذه التدابير أن تزيد من احتمال تحقيق تعافي اقتصادي مستدام بعد الصراع .

لكن هذا الأمر مستبعد في ظل غياب أي عملية سياسية أو تقارب الأطراف المتصارعة ، ولا يعني إعادة الإعمار بالضرورة انتهاء الصراع، إذ قد تشعل هذه العملية جذوة تنافسات إقليمية ودولية ، وبالتالي لا يمكن تحقيق  عملية اقتصادية ومن المستبعد أن يحدث استقرار مستدامأ ما لم تقترن بالحد الأدنى من أحداث  العملية السياسية التي تتيح  تحقيق استدامة من دون انخراط دول خارجية وجهات غير تابعة للدولة، بشكل مباشر من خلال الوساطة والتحكيم أو بشكل غير مباشر، من خلال حلفائها أو المحليين .

وفي ضوء هذا الوضع، سيؤدي استمرار الخلاف إما إلى تقويض جهود إعادة الإعمار  فعالة في المستقبل القريب في اليمن ما سيؤدي على الأرجح إلى زعزعة استقرار المنطقة على المدى الطويل وسوف يزيد من حجم المعاناة التي يعاني منها الشعب اليمني من حيث عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والإنساني  وسينتح المزيد من الصراع والتدمير للبنية التحتية بمختلف المجالات التنموية .

قد حرصت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تطوير خطة قصيرة الأجل للأولويات العاجلة لفترة زمنية تغطي 24 شهرا تبدأ من يوليو 2019 كحلقة أولى في إطار برنامج إعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي الشامل، الی أن يضع النزاع أوزاره ، فان الحكومة ستعمل جاهدة بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين على المضي في أعداد البرنامج الشامل لإعادة الإعمار وتنمية اليمن وحشد التمويل من الشركاء والحلفاء.

أن أجندة العمل التنموي التي تتطلبها ظروف المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب تضافر الجهود وتوجيه التدخلات وحشد الموارد نحو أولويات واضحة ومحدده خاصة في ظل التدهور الحاد الذي يشهده الاقتصاد والتراجع الحاد في كل مقومات النشاط الاقتصادي واستفحال المشكلات الاقتصادية والقيود الكثيفة التي باتت تفرض نفسها على فرص النمو وعلى العمل التنموي بصورة عامة.

إن تعافي الاقتصاد وإعادة بناء قدراته التي تأكلت نتيجة ظروف الحرب والصراع والأزمات المتعاقبة والسنوات العجاف التي أثرت سلبا على مقومات التنمية وعلى معيشة الأنسان ورفاهيته وعلى القيم المجتمعية والنسيج الاجتماعي ، كل ذلك يقتضي العمل المتواصل على مسارات متوازية ومتعددة ،فمن ناحية يجري العمل على استعادة منظومة الخدمات الأساسية والتعافي الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة الوطنية واستقرار الأسعار ومن ناحية أخرى تتواصل الجهود لحشد الدعم لإعادة أعمار البنية التحتية التي تضررت من الصراع ومن ناحية ثالثة وفي مسار موازي تبذل جهود معتبرة للحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية عبر خطط الاستجابة الإنسانية، وإجمالا فان خطة الأولويات العاجلة تركز على تفعيل مؤسسات الدولة واستعادة الخدمات الأساسية وتدعم التعافي التنموي المبكر الذي يقود إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للشباب ويخفف من وطأة الفقر ويستنهض طاقات القطاع الخاص وفق منهجية أعداد خطة أولويات إعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي.