الأقل حضورا والأكثر تضحية: المرأة اليمنية بين فكي الصراع وأنياب الفقر

صوت الأمل – أرواد الخطيب

وفي  ظل غياب إحصائيات دقيقة عن نسبة عمالة النساء، فإن  الذكور يكوِّنون معظم القوى العاملة، حيث  تتوفر بيانات كمية عن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل،  كما أن قياس مشاركة المرأة في سوق العمل مهمة صعبة تواجه تحديات صعبة، مثل: مسألة ما إذا كان ينبغي إدراج العمل غير مدفوع الأجر كجلب المياه والعمل في مزارع الأسرة في النشاط الاقتصادي أم لا.

 سلسلة من الأزمات

وبموجب إحصائية لمنظمة العمل الدولية في 2013-2014 م، فإن نسبة  6% فقط من النساء  شاركن في القوى العاملة، بينما كانت  نسبة 7% من الوظائف تشغرها النساء. وأنه نتيجة لتفشي الأمية وسط النساء وبلوغها  أكثر من 68 % مقارنة بالذكور لا تتجاوز نسبة30 %؛ لذا رُبِطت مستويات التعليم العالي بزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، حيث وجد   أن 62.1% من النساء الحاصلات على تعليم جامعي يؤلفن جزءًا من القوى العاملة في البلاد ، مقارنة بـ 4.5% فقط من الحاصلات على تعليم ابتدائي أو أقل.

 وتقول الدكتورة هدى عون (عضو اللجنة الوطنية للمرأة): إن  الاقتصاد واجه خلال السنوات الست  المستمرة في اليمن سلسلة من الأزمات المتوالية والتحديات الطارئة التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث تصنف اليمن من الدولة الأشد فقرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستنادًا إلى نتائج تقرير مؤشر الجوع العالمي 2019م، فإن اليمن تصنف ضمن أسوأ الدول محتلة المرتبة 116 من أصل 117 دولة، حيث بلغت نسبة الجوع في العام الماضي 45.9 % مرتفعة  من 23.4 % في العام 2014م.

وتضيف عون، أنه نتيجة للأزمة الإنسانية الحادة والتدهور الاقتصادي الذي يعيشه اليمن  فإن المرأة هي  أكثر الفئات المتضررة بخاصة المرأة المعيلة للأسرة، إذ ارتفعت نسبة الفقر  من 48.6 %في العام 2014م  إلى 76.6% في العام 2019م على وفق  خبراء البنك الدولي، وانخفض معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة 6٪ مقابل ٧٠٪ للذكور للفئات العمرية من ١٥ فأكثر خلال العام ٢٠١٧م تبعًا لتقرير التنمية البشرية  الصادر عن الأمم المتحدة.

وأكدت هدى عون، أن الصراع أثر في المرأة، فأصبحت تتحمل أعباءً وأدوارًا ومسؤليات جديدة، وبالأخص المعيلات للأسر، وأغلبهن استطعن أن يوجدن فرص عمل منتجات ومشروعات صغيرة لمساعدة أسرهن، أما في المشاركة السياسية وجدت النساء صعوبات في ظل استمرار الصراع ولم يلاقين ترحيبًا وتشجيعًا من صناع القرار سوى نسب ضعيفة في مجلس الشورى بصنعاء ثلاث نساء، وعدد محدود في مراكز صنع القرار الإداري،  بالإضافة إلى حقيبة وزارية  واحدة  هي وزارة حقوق الإنسان  في حكومة صنعاء.

 أما ما يتعلق بدور اللجنة الوطنية المراة التي تمثل أغلب الأحزاب السياسية في البلاد فأكدت عون  أن ما يتعلق بخطط التعاون مع المانحين لتعزيز دور المرأة اقتصاديًّا، فإن اللجنة الوطنية للمرأة  تعمل على تبني هذا الجانب في محتوى الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة، ومازال العمل جاريًا فيه.

 النساء العاملات

ومع تركز نسبة كبيرة من السكان في الأرياف نحو 71 %  من إجمالي العدد  على وفق  إحصائيات المجلس الوطني للسكان عام 2011م، فإن أغلب العاملات من النساء في قطاع الزراعة وتربية الحيوانات، ويظهر  استطلاع  أجرته منظمة العمل الدولية في  2014م ، أن من  بين 293 ألف امرأة وظِّفنَ قبل الصراع،  فإن نصف هذا العدد يعملن في الزراعة، إما منتِجات ألبان وتربية حيوانية وإما مزارعات، بينما كان ثلثهن يعملن في قطاع الخدمات، في حين بلغت العاملات في شركات مملوكة للعائلة نسبة الثلث مقارنة مع أقل من العُشر من الرجال في فترة ما قبل الصراع.  

ومع ذلك فقد أثر  الصراع في النساء العاملات أكثر من الرجال، ففي عام 2015م ، انخفضت عمالة الذكور بنسبة 11%، بينما انخفضت عمالة الإناث بنسبة 28%. وتتفاوت هذه النسبة من منطقة إلى أخرى ففي حين  انخفضت عمالة النساء في صنعاء بنسبة 43%، بسبب تضرر القطاع الخاص بشدة، ، ارتفع  عدد  العاملات في عدن بنسبة 11%. وفي العام ذاته كانت الشركات المملوكة للنساء أكثر تضررًا من الشركات المملوكة للذكور، على الرغم من أن عدد الشركات المملوكة للنساء لا تمثل سوى  4% فقط من إجمالي عدد  الشركات قبل الصراع . حسب دراسة  منظمة العمل الدولية عن  تقييم الأضرار والاحتياجات وأثر الأزمة في التوظيف وسوق العمل في اليمن عام 2016م.

وتظهر بيانات دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – نهاية عام 2015م  أن 26% من الشركات العاملة  في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة قد أغلقت  عام 2015م، فان هذه النسبة ارتفعت  إلى 42% بين الشركات المملوكة للنساء، إما لأسباب الأضرار المادية، وإما لفقدان رأس المال ونقص الكهرباء والوقود.  حيث وجدت  مالكات المشروعات صعوبة أكبر من نظرائهن الذكور في الوصول إلى الحسابات المصرفية بالدولار.

 تفاقم الوضع الإنساني

ومع ما خلفه الصراع من أثار سلبية على وضع المرأة، إلا أن الأبواب فتحت  ــ في أثناء النزاع ــ أمامهن وكانت مغلقة  على الذكور، مثل العمل في البناء أو كنادلة أو بائعة تجزئة، أو سائقة سيارات أجرة،  ومع ذلك تؤكد  جميع تقارير الأمم المتحدة  تفاقم الوضع الإنساني بين أوساط النساء في أثناء الصراع حيث يواجهن  صعوبة كبيرة في الحصول على متطلبات  الحياة نتيجة للجهل والظروف الصحية الصعبة، وقيامهن بإعالة أسرهن.

    وعلى وفق دراسة لمنظمة العمل العربية أجريت عام 2020م  فإن النزاع المسلح  تسبب في ارتفاع  عدد المعيلات للأسر إلى ثلاثة أضعاف عما كان عليه قبل الصراع مما ضاعف من الأعباء على النساء مع شحة في الموارد وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، وانخفاض حاد في الإنتاج الزراعي الذي تمثل النساء فيه نحو 80% من الأيدي العاملة، أضف إلى  ذلك،  الاهتمام والرعاية بأعداد متزايدة من المعاقين من أطفالهن وأزواجهن الذين تعرضوا للإعاقة نتيجة للصراع، مع قلة الدعم والبرامج المخصصة لهذه الفئة التي تعدُّ أكثر الفئات هشاشة وتوقّف ما يقارب 86% من الخدمات المخصصة لهذه الفئة.