المنسيون على قارعة الإعاقة

صوت الأمل – منال أمين

خلال السنوات الأخيرة عاشت البلاد مرحلة زادت من معاناة المواطنين بكل شرائحه وفئاته العمرية في مختلف المجالات الحياتية.. ولعل أكثر الفئات المجتمعية تضرراً هم فئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الذين مازالوا في تزايد مستمر في أعددهم ومعاناتهم مع استمرار الصراع.

لم تكن مشكلة ذوي الإعاقة في اليمن وليدة اللحظة او نتيجة الأوضاع الراهنة، فقد ساهمت الظروف الاقتصادية والصحية خلال العقود الماضية في خلق شريحة واسعة من ذوي الإعاقة على امتداد الرقعة الجغرافية اليمنية، لكن السنوات الماضية ساعدت على حرمانهم من أبسط حقوقهم في تلقيهم الغذاء المناسب والرعاية الصحية والتعليمية وحتى النفسية، كما تعرضوا للإقصاء في غمار هذا الصراع الذي وصل باليمن الى “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة.

   تأثر كافة القطاعات الخدمية في اليمن وخاصة قطاع الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي أدى إلى تدهور الوضع الصحي والاجتماعي لذوي الإعاقة في كل المحافظات اليمنية، وأصبحوا عاجزين على توفر الغذاء والدواء والمتطلبات الأساسية التي توفر لهم حياة كريمة دون خذلان، كما أصبح الكثير منهم يلجئون إلى التسوُّل في الشوارع لتوفير لقمة العيش.

   صحيفة صوت الأمل تسلط الضوء في هذا العدد حول قضايا ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في اليمن، عبر معرفة الجوانب الإنسانية والحقوقية لهذه الشريحة المجتمعية المهمة، وكيف ساهم الصراع في تزايد معاناتها، ودور المنظمات المحلية والدولية والمبادرات الإنسانية والشبابية التي لا زالت صامدة رغم صعوبة الظروف في الالتفات لهذه الفئة التي تقدر بما لا يقل عن أربعة مليون نسمة حسب تقرير منظمة العفو الدولية 2019 الخاص بذوي الإعاقات في اليمن، كما قدرت منظمة الصحة العالمية نسبتهم بنحو 15% من إجمالي عدد السكان.

  القانون اليمني منح ذوي الإعاقة في اليمن حقوقاً واضحة أذا تم تطبيقها بالشكل المناسب سيتم الاستفادة من قدرات هذه الفئة المهمة في المجتمع، حيث نص القانون اليمني رقم 61 الصادر عام 1999م أن لكل معاق حق التأهيل من دون مقابل والاستفادة من برنامج التأهيل المهني والرعاية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات ومراكز الرعاية وتأهيل المعاقين.

  وللتذكير فأن اليمن في 30 مارس 2007م كانت من أول ثمان دول عربية وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليصادق البرلمان على الاتفاقية في أكتوبر 2008م  وفي عام 2010 أعدت اليمن ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي بداية عام 2014م انتهت اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية للإستراتيجية من إعداد اللائحة على أن يبدأ العمل بها بمجرد مصادقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل عليها, ولكن ظروف الصراع أوقفت كل هذه الإجراءات.

    وعند عودتنا إلى الوراء سنرى أن هناك اهتمام من قبل الجهات الرسمية والدولية لهذه الفئة منذ سنوات عديدة، فمنذ خمسينيات القرن الماضي قامت الدولة بإنشاء مراكز المكفوفين في صنعاء وتعز و عدن والمكلا، وفي ستينيات القرن الماضي تم إنشاء أول مركز يقدم العلاج الطبيعي للمعاقين، وفي عام 1990 أُنشئت اللجنة الوطنية للمعاقين للاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم صدر قانون رعاية وتأهيل المعاقين عام 1999م ، وفي عام 2001م تأسس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، وفي عام 2002م تم إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والذي له فروع في عدد من المحافظات فضلا عن الانتشار الكبير للجمعيات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمدعومة من الصندوق.

   يبقى ملف الإعاقة في اليمن بحاجة الى التكاتف المشترك من قبل جميع الجهات المعنية المحلية منها والدولية، وكل فئات المجتمع من أجل تعزيز مبدأ العدالة لهذه الفئة التي تعد من أهم الفئات المجتمعية، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع اليمني المؤثر في كل مجالات الحياة (الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وحتى السياسية)،  ولهم الحق في ممارسة حياتهم بالشكل الطبيعي دون أي انتقاص.