مركز الإنزال في مديرية المعلا ( الدوكيارد ) .. نموذجًا مراكز الإنزال تحدياتها وأهميتها في القطاع السمكي

صوت الأمل – منال أمين

   يبلغ عدد مراكز الإنزال السمكي في سواحل الجمهورية اليمنية 105 مركزًا، تتضمن 22 مركز إنزال في محافظة المهرة، و 39 مركزًا في البحر العربي (حضرموت، شبوة، سقطرى) ، و 40 مراكز إنزال في البحر الأحمر (الحديدة، تعز، حجة) ، 4 في خليج عدن (عدن، لحج، أبين).

مركز الدوكيارد

      يقع مركز الإنزال (الدوكيارد) في مديرية المعلا بمحافظة عدن، وهو مؤسسة سمكية دولية أُنشِئ في عام 1977م. ويعد أول مركز إنزال سمكي على مستوى اليمن بخاصة وعلى مستوى الجزيرة العربية عمومًا، بمساحة تبلغ 30300 متر مربع، ورصيف خرساني يبلغ طوله 52 مترًا مربعًا، يستقبل أنواع السفن (الصنابيق والعباري والهواري) الخشبية الصنع والخاصة بعملية الصيد.

     “صوت الأمل” قامت بجولة ميدانية في مركز الإنزال، والتقت بالكابتن راشد محمد سعيد الشعبي (مدير مركز (دوكيارد) للإنزال السمكي)، ليستعرض أهميته التاريخية في خدمة القطاع السمكي، والصعوبات التي يعاني منها خلال هذه المرحلة، حيث أوضح أن المركز يتألف من ثلاجة سعة 800 طن، و مجمدة للأسماك 40 طنًا في اليوم، و مصنع ثلج قوالب وثلج مجروش وساحة مزاد علني للأسماك وإدارة عامة وورشة سيارات ومستودعات، ومبنى إداري ومرافق صحية وخدمية.

    وقال الكابتن لـ” صوت الأمل “: “كان عدد السفن التي ترسو يوميًّا إلى ما قبل 2015م في مركز الإنزال ما بين ( 100 ـ 300) سفينة صيد محملة بأنواع مختلفة من الأسماك، حيث تبلغ كمية الأسماك المحملة في كل صنبوق (سفينة صيد) ما بين 35 طنًا إلى أكثر من 100 طن في اليوم الواحد، لتُنزَل في منطقة الحراج (ساحة المزاد) المخصصة للقوارب التي تفرغ الكميات وللسيارات التي تحمل الأسماك إلى المحافظات المختلفة”.

    وأضاف: “كان المركز يعمل على حفظ الأسماك الفائضة للمُصدِّرين في ثلاجة الـ 800 طن للتحضير والتخزين، حيث يصل حجم الأسماك المحفوظة إلى آلاف الأطنان،  إلَّا أنه توقف بعد أحداث  2015م، كما توقف العمل في مصانع الثلج والتجريش”.

    “بُني مركز (الدوكيارد) بطريقة عالمية ضمن معايير السلامة والحفاظ على الأسماك من التلوث، حيث تتميز ساحة المزاد برفع منطقة عرض المنتجات البحرية بمساحة لا تقل عن 30 سنتيمتر عن الأرض، ويحدد سعر مختلف أنواع الأسماك عبر شخص متخصص يقوم بتحديد السعر المناسب بطريقة علمية صحيحة”. وفقًا للكابتن.

    وحول الأضرار يقول راشد :”إن المركز تضرر بنسبة 90% نتيجة الصراع في 2015م أدَّى إلى توقف العمل فيه كليًّا، وتضررت كلُّ الأجهزة والمعدات التي يمتلكها المركز، لتصل قيمة الأضرار في الثلاجات والمصانع إلى مئات الآلف من الدولارات، حيث لا تتوفر قطع الغيار لتلك الأجهزة في الوقت الراهن.

تحديات

   هناك تدخلات قامت بها بعض الجهات الداعمة لمحاولة إعادة تأهيل المركز وتشغيله بما يخدم القطاع السمكي، حيث ذكر مدير مركز الإنزال “أن المجلس النرويجي للاجئين NRS وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في نهاية 2018م قام   بمحاولة إعادة تأهيل المرفأ الخاص بالمركز والبالغ طوله 52 مترًا تأهيلًا جزئيًّا، ومعالجته بقيمة 37605 دولار، ولكن للأسف أدَّى هذا التدخل إلى مضاعفة الضرر في المرفأ الذي كان يستقبل الكثير من السفن ( الصنابيق ).

    وأضاف: “أن فريقًا فنيًّا وهندسيًّا من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قام بنزول ميداني للمركز في شهر مارس من العام الماضي 2020م، ودوّن كل الأضرار والاحتياجات والمشكلات التي يعاني منها المركز جراء الصراع، إلا أنه لم ينفذ أيُّ مشروع تأهيلي للمركز من قبلهم إلى الآن مع تأكيدنا على الاهتمام بالأولويات التي يحتاج إليها المركز لإعادة تشغيله مرة أخرى في أقل من ثلاثة أشهر والتي تتضمن إعادة تجهيز ثلاجة التجميد والخزن، وتأهيل مصنع الثلج.

   كما أشار إلى “أن التدخلات القائمة على البحر ـ حاليًّاـ من بعض الدول أضرَّت بعملية الاصطياد، حيث  يستهلك الكثير من الوقت والإجراءات في عملية دخول وخروج سفن الصيد من وإلى البحر،  الأمر الذي يتسبب ــ أغلب الأحيان ــ في إتلاف كمية كبيرة من الأسماك.

   وفيما يتعلق بالنشاط الحالي للمركز يقول مدير عام المواني السمكية ومراكز الإنزال المهندس نائل سعيد أحمد  لـ” صوت الأمل” :إنه لا توجد حركة مستمرة في مركز الإنزال في الوقت الحالي، حيث تصل عدد سفن الصيد التي ترسو في المركز في الشهر الواحد ما بين سفينتين إلى ثلاث سفن وذلك منذ بداية العام الحالي 2021م، وتبلغ كمية الأسماك في الصنبوق (سفينة صيد) الواحد 23 طنًا.

    وذكر نائل: “أن قيمة إيرادات منطقة الحراج فقط في المركز كانت تصل ما بين 10 إلى 15 مليون ريال في الشهر الواحد خلال الفترة ما قبل 2015م؛ أي بنسبة 3% من الإيرادات العامة للمركز، الذي كان يسهم بدرجة رئيسة بدعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، كما كان يوفر فرص عمل لأكثر من 3 آلف عامل في مختلف المجالات بخاصة لأبناء المنطقة”.

 لمحة على مراكز الإنزال في اليمن

     تعاني مراكز الإنزال في مختلف المحافظات الساحلية من الكثير من الصعوبات التي تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي بالنسبة إلى القطاع السمكي، لعدم وجود جهات رقابية تشدد من الالتزام بعملية الاصطياد والبيع ضمن معايير معينة.

البحر العربي

   رئيس هيئة المصايد السمكية بالبحر العربي (حضرموت، شبوة، سقطرى ) يسلم بابلغوم يقول لـ “صوت الأمل”: “إن عدد مراكز الإنزال السمكي في النطاق الجغرافي للهيئة بلغ (39) مركز إنزال، وميناء سمكي واحد موزعًا على النحو الآتي: حضرموت 15 مركز إنزال وميناء سمكي، محافظة شبوة 6 مراكز،  وفي سقطرى 18 مركز إنزال.

    وأشار إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه مراكز الإنزال السمكي في البحر العربي هي عدم تأهيلها بالكامل، حيث أصبحت متهالكة ولا يوجد فيها مرافق خدمية، وأصبحت كثير من صالات الحراج غير مؤهلة لإنزال الأسماك. علمًا أنه أنشئت صالات حراج جديدة في بعض المواقع خلال الفترات الماضية، إلا أنه لم يُستفد منها؛ نظرًا لعدم ملائمة مواصفاتها ومواقعها، حيث نعمل حاليًّا على حل هذه المشكلة عبر إعداد تصنيف لمواقع الإنزال السمكي بناءً على المواقع وعدد الصيادين والقوارب الوافدة، ويتبع ذلك التصنيف مخططات هندسية لكل مستوى وموحدة على البلاد كافة، ومن ثم تُسوَّق لدى الجهات المانحة مما يعطي منهجية للعمل.

  سقطرى

وفيما يتعلق بمراكز الإنزال في أرخبيل سقطرى يوكِّد مدير عام هيئة المصايد السمكية في سقطرى أحمد علي أبو إسكندر لـ (صوت الأمل) “أن سقطرى تفتقر إلى البنية التحتية بما يخص مراكز الإنزال التي توجد أهمها في منطقة حديبو عاصمة الجزيرة، ومنطقة قلنسيه ومحفرهن جنوب الجزيرة”.

    مضيفًا، “أن باقي مواقع الجزيرة لا توجد فيها مراكز إنزال سمكي، حيث تجري عملية الإنزال في وسط البحر عبر السفن (العباري)، وبعض الأحيان يكون الاستلام في اليابسة عبر بعض الجمعيات”. مبينًا، “أن مراكز الإنزال بحاجة إلى كواسر للأمواج لحمايه قوارب الصيادين ومعداتهم في أثناء الأعاصير والرياح الموسمية، وفي أثناء ارتفاع الأمواج، وفتح بعض الأغوار (الممرات) من أجل سهوله دخول وخروج العباري وحمايتها من الأعاصير.

 المهرة

    رئيس الهيئة العامة للمصايد السمكية في محافظة المهرة، المهندس عبدالناصر عويض كلشات يقول: “إن عدد مراكز الإنزال في المحافظة بلغ 22 مركزًا، وإن النطاق الجغرافي لعمل الهيئة العامة يمتد على طول الشريط الساحلي بمسافة 570 كيلو متر مربع، حيث تعمل الهيئة على مراقبة المخالفات التي تحصل على طول الشريط الساحلي، ورصدها  وضبط المخالفين من الصيادين المحليين لنظام الصيد.

    وأوضح أن المشكلات التي تواجه عمل المراكز تتمثل في ضعف وعي الصيادين في عملية الاصطياد والبيع، وعدم توفر معدات خاصة بعملية الرقابة، وتوقف المشروعات التطويرية للبنى التحتية.

    مراكز الإنزال السمكي في اليمن تعد النواة الأولى والرئيسة لعملية التنمية والتطوير في الاقتصاد الوطني، بخاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ فضرورة إعادة تأهيلها وتفعيلها بالطرق الصحيحة وتنظيم العمل بها سيسهم بدرجة رئيسة في تحسين الناتج المحلي، وسيرفد الدولة بالعملة الصعبة التي تحقق الانتعاش الاقتصادي المرجو، كونها ثروة قومية تضاهي بأهميتها الثروة النفطية.