دور المجتمع المدني في إعادة الحياة إلى الثروة السمكية

صوت الأمل – رجاء مكرد

   في ظلِّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن جراء الصراع للسنة السادسة على التوالي، ومع شحة الإمكانات إلا أن جهود المجتمع المدني من منظمات محلية ودولية ووزارة الثروة السمكية مستمرةٌ ومكثفة لإعادة سير الأنشطة في قطاع الأحياء البحرية.

    “صوت الأمل” جمعت بعض الأنشطة والمشروعات التي قدمتها المنظمات للقطاع السمكي في اليمن، موضحة نوعها، وأماكن تنفيذها، وحجم ميزانية التنفيذ لكل مشروع، وآراء المستفيدين من المشروعات المنفذة، وعرض الخطة الاستراتيجية الشاملة لاحتياجات اليمن من مشروعات البنية التحتية  2020 – 2030م.

مشروع سُبل كسب العيش

    عبدالرحمن السعيدي (القائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط والمشروعات بوزارة الثروة السمكية)، يقول: “إن مشروع (سُبل كسب العيش) نفذته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالشراكة مع (مؤسسة غدق) القائمة بعملية التوزيع خلال الفترة 2019 ـ 2020م، والذي اختص بـ مدخلات الإنتاج السمكي في إطار المشروع (802). ففي المرحلة الأولى وُفِّرت وسائل ومعدات إنتاج (صناديق حفظ، وشباك صيد)، لعدد 6300 مستفيد في المديريات (اللحية، بيت الفقية، باجل) بمحافظة الحديدة.

مضيفًا، أن المشروع الذي نفذته منظمة (الفاو) استهدف 1450 من صغار الصيادين عبر دعمهم بمعدات اصطياد: (شباك صيد، قوارب، محركات، وسائل سلامة بحرية، صناديق حفظ الأسماك) في مديرتي الصليف وكمران.

    ويوكِّد السعيدي أن المنظمة نفذت برنامجي تدريب للصيادين في مجال سُبل كسب العيش، استهدف البرنامج الأول 250 صيادًا في محافظة الحديدة، عبر تدريبهم في المجالات: (التداول الآمن للأسماك، الأمن والسلامة البحرية، إعداد مدربين TOT، طرق حفظ الأسماك).

كما استهدف البرنامج الثاني 1540مستفيدًا شمل الجمعيات السمكية وموظفين في الهيئة العامة للمصايد السمكية والصيادين، عبر تنفيذ دورات: (التداول الآمن للأسماك، الأمن والسلامة البحرية، الإحصاء السمكي، إعادة تأهيل الجمعيات السمكية، تدريب المدربين للقيادات الإدارية).

مشروع إنشاء خمسة مراكز إنزال

     يقول الدكتور عبدالسلام الكوري (اختصاصي المصايد السمكية في منظمة الفاو): إن آخر المشروعات التي نفذتها المنظمة كانت إعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكي في مديرية (ذُباب)، ومديرية (المخا) بمحافظة تعز. موكِّدًا أن هناك مشروعات قادمة ستُنفَّذ مع البنك الدولي في محافظة شبوة والحديدة.  ويضيف: أنه وُزِعت شباك صيد وصناديق حفظ الأسماك، وسترات نجاة للصيادين.

    وحول الصعوبات يقول الكوري: إنهم لم يتمكنوا من إعادة تأهيل بعض مراكز الإنزال في محافظة تعز، كون المراكز استُخدِمت في الصراع، فاضطروا إلى بناء مراكز إنزال جديدة في أماكن مختلفة من المحافظة.

    ووفقًا لـ آخر تقرير تقييمي أجراه قطاع التخطيط والمشروعات السمكية بوزارة الثروة السمكية للعام 2018 ـ 2020م حصلت “صوت الأمل” على نسخة منه، جاء فيه “أن الوزارة حصلت على تمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بتكلفة إجمالية 81،5000،000 ريال لإنشاء خمسة مراكز إنزال سمكية في مناطق (العرج، الصليف، الهارونية، بن عباس، اللحية) بمحافظة الحديدة.

 وبحسب التقرير أُعدَّت دراساتٌ لتنفيذ المشروع الذي سيسهم في تغطية العجز الحاصل من عدم إمكانية الصيادين من إنزال وتسويق منتجاتهم السمكية جراء تدمير الكثير منها بفعل الصراع،  كما ورد في التقرير أنه أُعلِن عن مناقصة المشروع، وجري استكمال إنشاء ساحات الإنزال، إذ إنه في شهر أغسطس 2020 بُدِئ العمل بإنشاء ساحة حراج مركز إنزال الصليف.

آراء المستفيدين

     إسماعيل حنجلة (شيخ الصيادين بمديرية المربع الجنوبي – محافظة الحديدة) ، يقول: “إن أوضاع الصيادين صعبة، وإن منظمة الإغاثة النمساوية ومنظمة كير CARE دعمتهم في مرحلة من المراحل، ولكن الدعم حاليًّا منقطع بسبب الصراع،  كما أن آخر دعم كان منذ سنة أو أكثر ولم يستفد منه الصيادون في المنطقة  استفادة واضحة ومؤثرة.

   وعن سؤال حنجلة حول شباك الصيد التي رُفِد الصيادون بها أجاب قائلًا: “إن الشباك التي وصلتهم احتفظوا بها في المخازن منذ عام 2017م، وعند إخراجها في عام 2020م وعرضها على أشعة الشمس تلفت ولم تعد صالحة للاستعمال؛ لذا لم يُستَفد منها، سوى أنها تحولت لـوسادة يضعها الصياد تحت رأسه لينام هو وأسرته في أماكن معيشتهم بالقرب من الساحل.

    وبصوت حزين يوجه إسماعيل حنجلة سؤاله: “ماذا يفعل الصياد بشبكة صيد بدون قارب أو بنزين أو ماكينة؟. ويوكِّد أن الشباك التي وزعتها المنظمات كانت أربعة شباك يتقاسمها خمسة صيادين، مع العلم أن القارب الواحد للصيد يحتاج إلى 20 – 25 شبكة ـ حسب قوله.

    من جانبه يقول أحمد ضبيب(صياد): إن ضرر الصراع على الصيادين مستمر، فهم إما ضحايا أو أن قواربهم قد تحطمت، الأمر الذي جعلهم وأسرهم ينزحون إلى صنعاء. مشيرًا إلى أنه لم يحصل تعويض للصيادين، كما أن أغلبهم لا تصلهم معونات إغاثية، وأنه من الضروري أن تنظر المنظمات إلى الفئات المستحقة للدعم وتسجل البيانات المستجدة جراء استمرار الصراع.

مشروع بناء القدرات في القطاع السمكي

   وفقًا لـتقرير الإنجاز بقطاع التخطيط والمشروعات بوزارة الثروة السمكية ديسمبر 2020م عرفنا “أنه نُفِّذ (مشروع بناء القدرات في القطاع السمكي) بالتنسيق بين وزارة الثروة السمكية ومنظمة كير  (CARE)العالمية، على أن تقوم الوزارة بإعداد مقترح المشروع الذي سيسهم في تأهيل قدرات موظفي الوزارة، وأن المنظمة وافقت على تنفيذ المشروع في إطار إعادة بناء مراكز الإنزال السمكي في مديرية خنفر محافظة أبين، وجاري متابعة المشروع. كما أن الوزارة تقوم بمتابعة مشروع (تنمية المجتمعات الساحلية في عموم اليمن( والذي ستنفذه منظمة (العمل ضد الجوع الفرنسية) ويتضمن ثلاثة مكونات رئيسة تتمثل في: الإرشاد السمكي، بناء قدرات الجمعيات السمكية، دعم الصيادين في مراكز الإنزال السمكي بمعدات تداول وحفظ المنتجات البحرية”.

 دعم صيادين في خليج عدن وحضرموت

  في تقرير صادر عن الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن (عدن – أبين -لحج) 2020 يوضح دور المنظمات في دعم القطاع السمكي في مختلف المجالات .. حيث أشار إلى أن منظمة كير ساهمت في مشروع إنقاذ الأرواح عبر إنعاش المساكن المتضررة من الصراع، عبر أربع جمعيات في منطقة شقرة محافظة ابين ، إستهدفت 500 صياد من خلال تقديم دعم نقدي قدر بـ 50 دولار، كما وزعت ستر النجاة وشباك صيد وحبال وكرب لعدد 250 صياد .

  وبين التقرير : أن المجلس النرويجي للاجئين، قدم عدة برامج في عدن ولحج في العام 2019 تضمنت عملية تأهيل جزئي لمركز الدو كيارد في مديرية المعلا ، بتكلفة إجمالية بلغت  37،605 دولار ، و تأهيل جزئي للمختبر المركزي لجودة الاسماك في مديرية التواهي (حجيف)، بتكلفة 8،249 دولار، تأهيل جزئي لمركز المرأة الساحلية في قرية فقم مديرية البريقة بتكلفة 15،856 دولار، و تأهيل سوق الحوطة في مديرية الوهط بتكلفة 30،605 دولار ، و أشرفت في العام 2020 في تنظيم دورات تدريبية للصيادين في مجال الحفاظ على الجودة والنزول السليم .

  كما أن المؤسسة الطبية الميدانية قدمت في محافظة حضرموت في عام 2020 دعم لـ 500 أسرة من منطقة ميفع بمبالغ مالية لمدة شهرين، وسلمت   166 من شباك وحاويات صيد وستر نجاة ، و 75 جهاز كاشف أعماق لعدد 225 صياد .

الاستزراع السمكي

   يعقب عبدالرحمن السعيدي (القائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط والمشروعات بوزارة الثروة السمكية) قائلًا: “إن الوزارة اهتمت بالاستزراع السمكي، واتخذت إجراءات منها: إعداد دراسات ذات صلة بالاستزراع، ودراسة أولية لإنشاء أحواض عائمة لتربية الأحياء المائية في المياه المالحة، وكتجربة أولى افتُتحت (مزرعة المترب) في منطقة الكدن، مديرية باجل في محافظة الحديدة، تعمل على إنتاج الزريعات من أسماك البلطي، والتجربة الثانية في أغسطس 2020م ، في المنطقة نفسها في المياه العذبة”.

    مضيفًا، أنه سينفَّذ مشروع (تربية الأحياء البحرية) في مديريتي المخاء والخوخة، بتمويل من DKH الألمانية وبالشراكة مع مؤسسة عبس، عبر إنشاء ستة مواقع أقفاص عائمة لتربية الأحياء البحرية.

    موكِّدًا أن القطاع السمكي لم يحضَ بدعم كافٍ لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية كبقية القطاعات، فكان الدعم محدودًا جدًا، وأن هناك برامج تُنفَّذ في محافظة عدن عبر الجهات ذات الاختصاص.

أخيرًا، مع التدهور الحاصل جراء النزاع إلا أن جهود المجتمع والمنظمات سعت إلى محاولة إعادة التعافي للقطاع السمكي ولو بأيسر الاحتياجات اللازمة. وما خلصت إليه نتائج التقرير التقيمي لمستوى الإنجاز بوزارة الثروة السمكية خلال الفترة 2018 – 2020م، أن مقدار ما رُصِد من نفقات تشغيلية يصل إلى 600 ألف ريال فقط.