القطاع السمكي في اليمن، تحسنًا تدريجيًّا على الرغم من التحديات ونصف الإنتاج السمكي يُصدَّر إلى 50 دولة حول العالم

صوت الأمل – منال أمين وسماح عملاق

   يواجه قطاع الأسماك في اليمن العديد من التحديات والصعوبات التي أثرت تأثيرًا كبيرًا في عملية الإنتاج ورفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة التي تعمل على استقرار البلد وتطويره وتنميته في مختلف المجالات، وذلك في فترات متعاقبة، وازدادت تلك التحديات بعد عام 2015م.

   أدَّى استمرار الوضع غير المستقر في اليمن إلى انخفاضٍ في الإنتاج المحلي للقطاع السمكي، وخسارة في قيمة عائدات التصدير عبر منفذي شحن في المهرة والوديعة في شمال شرق حضرموت تصل إلى ملايين الدولارات، حيث إن الدولة لا تمتلك أساطيل صيد في الوقت الراهن، ومن ثمَّ يعمل الصيادون على قواربهم الخاصة أو على قوارب يستأجرونها من القطاع الخاص وهذا الأمر أدَّى إلى قلة الإنتاج، وذلك وفقًا لدراسة علمية بعنوان: “تأثير الحرب في اليمن على الصيد الحرفي في البحر الأحمر” مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد 2018م.

جهود وتحديات

 استعرض تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية مراحل تطور كمية الصادرات وقيمتها خلال الفترة من 2010 إلى 2020م، حيث انخفضت قيمة الصادرات السمكية في 2020م إلى 228 مليون دولار بحجم إنتاج بلغ 93346 طنًا من المنتجات السمكية، مقارنة بما كانت عليه في 2010م إذ وصلت قيمة الصادرات إلى 272 مليون دولار بحجم إنتاج 111779 طنًا.

     يشير وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج غازي لحمر إلى “أن القطاع السمكي بدأ بالتعافي مع شدة الصعوبات التي يمر بها البلد من مختلف النواحي الاقتصادية والأمنية، حيث حقَّق خلال العام 2020م نسبة تصل إلى نحو 85% عما كانت عليه قبل 2015م.

  “ومع التحديات التي واجهت الدولة في القطاع السمكي منذ عام 2015م إلا أن هناك بوادر للتعافي التدريجي بخاصة فيما يتعلق بعملية الإنتاج المحلي والتصدير إلى الخارج.” يقول لحمر.

  وأوضح لـ “صوت الأمل”: أن متوسط إنتاج اليمن سنويًّا يبلغ نحو230 ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، بقيمة 650 مليون دولار، ويصدر نحو 110 ألف طن سنويًّا بقيمة تقدر بـ 300 مليون دولار، حيث تصدر إلى أكثر من 50 دولة في العالم.

كمية الصادرات 2021م

   وفي تقرير صادر عن الهيئة العامة للمصايد السمكية ـ في خليج عدن (عدن، لحج، أبين) دائرة مراقبة الجودة للفترة من يناير إلى مارس 2021م جاء فيه: “أن إجمالي كمية الصادرات السمكية والأحياء البحرية المصدرة إلى دول عربية وآسيوية وإفريقية وأوروبية بلغ 1409196 كيلو جرام، تضمنت1002792من الأسماك المجمدة، و405000 حبَّار مجمد، و1404 أبو مقص.

  كما بيَّن التقرير أن إجمالي قيمة رسوم الشهادات الصحية للصادرات السمكية والأحياء البحرية خلال الفترة نفسها بلغ 10313001 ريال يمني.

   وأشار التقرير الذي حصلت صحيفة “صوت الأمل” على نسخة منه إلى أن الشركات المحلية التي قامت بعملية التصدير خلال الفترة نفسها شملت: شركة خليج عدن للأسماك (عدن، لحج، أبين)، وشركة معمر للأغذية البحرية في عدن، ومخازن عدن للتبريد والخدمات في المنطقة الحرة.

  “بلغت كمية الصادرات من المنتجات السمكية إلى دولة العالم خلال الـستة الأشهر الأولى من العام 2021م نحو 46 ألف طن فقط، ومن المتوقع خلال النصف الثاني أن تتجاوز المؤشرات أكثر من 100 ألف طن”. وذلك وفقًا لمدير عام الجودة والشؤون الفنية في وزارة الزراعة والثروة السمكية، أحمد عبود صالح.

 كما ذكر عبود لـ “صوت الأمل”: أن المملكة العربية السعودية تعدُّ أكبر سوق عربي من الأسواق التي تصدر إليها الأسماك اليمنية الطازجة، وذلك عبر منفذ الوديعة، تليها سلطنة عمان عبر منفذ الشحن في محافظة المهرة، أما بالنسبة إلى تصدير الأسماك المجمدة فتُصدَّر عبر المنافذ البحرية (ميناء عدن وميناء المكلا) وذلك إلى دول شرق آسيا وجنوب إفريقيا ودول أخرى.

كما ذكر تقرير صادر عن الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر، حصلت صحيفة ” صوت الأمل ” على نسخة منه : أن كمية الصادرات من الأسماك والأحياء البحرية للأشهر ( يناير إلى يونيو 2021) بلغ : 1837455 كيلو جرام من أسماك ” الباغة ، الحبار ، جمبري ، خيار البحر ، زيت السمك ” بقيمة إجمالية بلغت 11414370 ريال .

 كما بين التقرير: أن قيمة الإنتاج للأسماك والأحياء البحرية للبحر الأحمر خلال نفس الفترة بلغ 4،132،624،800 ريال ، لكمية بلغت 3،744،582 كيلوجرام من أسماك ( الزينوب ، شروه ، ديراك ، سخلة ، لخم ، جحش ، بياض ، باغة ، درب ، جمبري ، حبار ، أبو مقص .. وأنواع أخرى ).

 آلية العمل

   وحول آلية العمل التي تحدث بها عملية التصدير، يوضح مدير عام الجودة أحمد عبود: أن عملية تصدير المنتجات السمكية اليمنية إلى دول العالم تجري حسب النطاق الجغرافي لكل هيئة من الهيئات المختصة بالثروة السمكية، التي يبلغ عددها أربع هيئات على مستوى اليمن، وهي (الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن “عدن، لحج، أبين”، هيئة البحر العربي “حضرموت وشبوة وسقطرى” ،  وهيئة في محافظة المهرة ، هيئة البحر الأحمر “الحديدة تعز وحجة”).

   مضيفًا: أن إدارة الجودة في الهيئات تقوم بجمع العينات من المنتجات السمكية المجمدة، وإرسالها إلى المختبر للحصول على النتائج النهائية التي توكِّد صلاحية المنتجات السمكية للاستهلاك الآدمي وتصديرها إلى البلد المصدر عبر ميناء الحاويات أو المنافذ البرية، وعلى ضوء التقرير المختبري تقوم إدارات الجودة في هيئات المصايد بصرف الشهادة الصحية خلال فترة تتراوح ما بين 24 ـ 72 ساعة. وفيما يتعلق بالأسماك الطازجة لا تحدث عملية الفحص المختبري، بسبب الشروط الأوروبية إلا عبر المعاينة البصرية (الفحص الحسي).

40 شركة عاملة في اليمن

   بلغ عدد الشركات الاستثمارية ومكاتب التصدير التي تعمل حاليًّا في القطاع السمكي في اليمن أكثر من 40 شركة على مستوى البلاد، تتصدر محافظة حضرموت القائمة بحدود 32 شركة ومكاتب تصدير، وعدن سبع شركات ومكاتب تصدير، وذلك تبعًا لما ذكره أحمد عبود.

  من جانبه يقول مدير إدارة الجودة في الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن فؤاد محمود شوذري لـ “صوت الأمل”: “إن الهيئة كانت تشرف على عملية تصدير منتجات بحرية لأكثر من 15 شركة متخصصة في القطاع السمكي بعدن خلال أقل من عشر سنوات ماضية؛ حصلت أربع شركات منها على أرقام أوروبية لاتباعها مواصفات صحية دقيقة ومعايير حديثة ومتطورة في عملية الإنتاج والتصدير، من بداية استلام المواد الخام إلى غاية التخزين ثم وحدة الشحن، وكانت هذه المنتجات تصدر إلى دول شرق أسيا وأوروبا وجنوب إفريقيا باستمرار.

    وأضاف قائلًا: إن الوضع الصعب الذي يمر به البلد أدَّى إلى اختلال المعايير لدى الشركات المنتجة والمصدرة، فلم تتبقَّ غير شركة خليج عدن التي مازالت حاصلة على الرقم الأوروبي 21 على مستوى اليمن.

   كما أوضح شوذري: أن إجمالي كمية الصادرات السمكية والأحياء البحرية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر2020م بلغ 5119586.94 كيلو جرام من أسماك مجمدة، وحبار، وأسماك فيلية، وأخطبوط، وجمبري ساحلي مجمد.

   ووكَّد أن عملية التصدير تحدث يوميًّا إلى دول عربية وأجنبية، حيث تُعدُّ تقاريرٌ يومية توضح اسم الشركة المصدرة وتاريخ الشحن والكمية المصدرة والنوعية والبلد المصدر إليه ومنفذ الشحن (بري أم بحري).

معالجات

   “تعدُّ شحة الأبحاث العلمية وتدني إنتاج المعرفة فيما يخص حجم المخزون السمكي وصحته من حيث الجدوى التجارية والأنواع المهددة بالانقراض والشعاب المرجانية وغيرها، من أبرز التحديات التي تواجه القطاع السمكي في اليمن”. هذا ما وكَّدته الاستراتيجية الوطنية لمصايد الأسماك 2012 -2025م، ووزارة الثروة السمكية 2012م.

  هنا يشير غازي لحمر إلى أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات كلها التي يواجهها القطاع السمكي عبر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تساعد على إعادة عمل قطاع صيد الأسماك بكامل طاقته، والإسهام في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، عن طريق التركيز على دعم الصيادين بالمعدات اللازمة والحديثة والآمنة في عملية الصيد.

   كما استعرض مدير عام الجودة أحمد عبود عددًا من المعالجات التي تسهم في إعادة إنعاش القطاع السمكي اقتصاديًّا؛ كونه ثروة قومية مهدورة.

   حيث وكَّد ضرورة العمل الجاد على إعادة تنمية القطاع السمكي عبر إعادة تأهيل البنى التحتية لكل مراكز الإنزال السمكي وساحات الحراج في المحافظات الساحلية التي تعدُّ نقطة الارتكاز الأولى لإعادة التنمية، وتفعيل دور كل المشاركين (الصياد ،البائع، المحرج، المستهلك، المُصدر) في سلسة القيمة السمكية، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري للحد من الصيد الجائر والعبث بالمخزون السمكي، وإعداد دراسة لتقدير المخزون السمكي، كونه مخزونًا استراتيجيًّا يؤمن وضع الأمن الغذائي للسكان.