القطاع السمكي: دور محوري في عملية التنمية

صوت الأمل – منال أمين

   ووفقًا لكتاب “نظرة عامة حول تنمية القطاع السمكي في الجمهورية اليمنية 2014م  الصادر عن وزارة الثروة السمكية (الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية) الذي جاء فيه: “أن إجمالي المخزون السمكي اليمني في خليج عدن والبحر العربي قدر بأكثر من 420 ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية التي تصل أنواعها إلى أكثر من 400 نوع.

90 مليون دولار

  “كان القطاع السمكي يسهم بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في البلد، ويعد مصدرًا رئيسًا لخلق فرص العمل والدخل لليمن بعد النفط، حيث يوفر فرص عمل لنسبة 1.5% من القوى العاملة”. وفقًا للكتاب .

   محمد عوض علان (وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية)، يقول: “للقطاع السمكي في اليمن أهمية اقتصادية كبيرة، فهو من القطاعات التي لها دور ملموس في تحسين الناتج المحلي الإجمالي للبلد، ويعدُّ العمود الفقري للاقتصاد الوطني. ففي السابق كانت وزارة الثروة السمكية تمتلك أسطولًا بحريًّا مكونًا من  23 باخرة صيد إلى ما قبل 1990م، وبلغت قيمة إيرادات اصطياد سمك الشروخ خلال فترة السبعينيات والثمانينيات أكثر من 90 مليون دولار، كما أن هذا القطاع كان يرفد ميزانية الدولة بالدرجة الأولى”.

وتحدث المهندس ناصر عبدالله النسي  (رئيس الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن “عدن، لحج، أبين” مرحلة تنمية القطاع في فترة ما قبل التسعينيات)، حيث قال: “إن القطاع السمكي كان يرفد الدولة بالعملة الصعبة بنحو 86% ، ويُستَفاد من دراسة المخزون السمكي في البحر من ناحية الكم والنوعية باستمرار؛ لتحدد المنتجات البحرية المسموح اصطيادها سنويا عبر وسائل وطرق سليمة تحافظ على الحياة البحرية، كما تساعد في رسم سياسيات وخطط الدولة لتطوير برامجها التنموية”.

تتمتع اليمن بالعديد من الأسماك الأقتصادية المتنوعة والتي تشمل : أسماك التونة ، والتي تتواجد في سواحل حضرموت والمهرة ، وأسماك البطابط ، والديرك ، والباغة ، والساردين ، والسلخة ، وأسماك البياض ، والعنتق ، والنسار (الحربت) ، والجحش ، وأسماك القرش التي تتواجد بأكثر من 20 نوعا في المياة اليمنية ، كما تتواجد أنواع مختلفة للقشريات والتي تشمل ( الجمبري الساحلي ، جمبري الأعماق ، شروخ الأعماق ، أبو مقص ، الشروخ الصخري ) ، ومن الرخويات (الحبار ، خيار البحر ) .

وللحفاظ عليها .. يؤكد علان : أن الدولة تصدر قرارات بشأن تحديد فتح وإغلاق مواسم اصطياد بعض أنواع الأسماك كالحبار والجمبري في المياة اليمنية ، وذلك حسب حركة الرياح والأمواج في البحر .

التحديات

    وحول الصعوبات التي مرَّ بها القطاع السمكي وكَّد محمد علان لـ”صوت الأمل”: أن من أهم التحديات التي تسببت في إثقال كاهل القطاع السمكي ما بعد فترة التسعينيات وإلى الآن دخول القطاع الخاص بعمل الوزارة، عبر تشكيل شركتين وهما الشركة اليمنية للصيد البحري، وشركة الاستثمار للصيد البحري، وإصدار قرار بتسليم عملية التسويق إلى القطاع الخاص، الأمر الذي استنزف الموارد البحرية من دون إسهام في زيادة الإنتاج والإيرادات.

  وأضاف :”أن القطاع السمكي عانى من إنشاء مؤسسات تعمل محل الدولة في إدارة عملية الإنتاج والتسويق وتوفير الخدمات السمكية، هذا الأمر نتج عنه تردٍّ في الأوضاع العامة للقطاع”.

    “ أن بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تعيشها البلاد خلال فترات متعاقبة ، نتج عنها إغراق نحو17 سفينة تابعة لميناء الاصطياد، و الذي يجري حاليا العمل مع الجهات المختصة على تعويم السفن وإزاحتها من الميناء إلى جهة ستحددها هيئة الشؤون البحرية “ .. وفقا لما قاله ناصر النسي “لصوت الأمل “ .

    كما بيَّن النسي:  “أن حجم الأضرار التي تعرضت لها البنى التحتية للقطاع السمكي التابع للهيئة خلال الفترات الأخيرة كان كبيرًا، حيث تضرر ميناء الاصطياد بالكامل، وثلاجتان الـ 2000 طن، و الـ 800 طن، والورشة المركزية لصيانة السفن، ومصانع الثلج، ومختبر فحص جودة المنتجات البحرية، والمستودعات، ومنشأة مراكز الإنزال في مديرية البريقة والمعلا ومحافظة لحج الساحل وأبين. وتفوق قيمة الأضرار أكثر من مليار ريال”.

   حجم الخسائر

   وفقًا لتقرير (برنامج معلومات الأمن الغذائي والإنذار المبكر يونيو2020م) فقد سجلت قيمة الصادرات من الأسماك والأحياء البحرية عبر منفذ (الوديعة) فقط خلال الفترة (يناير- سبتمبر) من العام 2019م مبلغ 40،827،937 دولارًا، وهنا يظهر حجم الخسائر التي يعاني منها القطاع السمكي في اليمن بسبب الصراع، حيث إن إجمالي قيمة الصادرات السمكية للفترة من يناير إلى سبتمبر2014م بلغت نحو 205،421،653 دولارًا ذلك تبعًا لإحصائيات وزارة الثروة السمكية 2014م.

استراتيجية وطنية لتنمية القطاع السمكي

   أصدرت وزارة الثروة السمكية قطاع التخطيط والمشروعات  الاتجاهات الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي في مايو2000م، تضمنت ثلاثة محاور رئيسة، هي الدراسات والبحوث والاستغلال الأمثل للثروة السمكية والمنشآت والتسهيلات الساحلية، وذلك للمشاركة في تحسين الإنتاج المحلي للقطاع السمكي، ومعالجة ضعف علاقات القطاع السمكي مع شركاء التنمية في القطاع الخاص والتعاوني، ورفع فعالية الأبحاث العلمية في إدارة المصايد السمكية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع السمكي، واستهداف جهات مستفيدة من الصيادين والجمعيات السمكية والمستثمرين والسلطات المحلية في المحافظات الساحلية والقطاع الخاص، ضمن إطار زمني يقدر بـ 15 عامًا في الفترة من(2011 ـ 2025م) تسير عليه مراحل التنمية للقطاع، حيث تتضمن الأهداف الفرعية للاستراتيجية الآتي:

• رفع كميات الإنتاج إلى 30% نهاية سنة الاستراتيجية 2025م.

• تحسن قيمة الإنتاج إلى 100% للمنتج (الصياد التقليدي).

• رفع كمية وقيمة الصادرات السمكية.

• تغطية احتياجات السواحل عن البنية التحتية للنشاط السمكي .

• ربط الشريط الساحلي بشبكة إلكترونية معلوماتية بديوان الوزارة بنسبة 100%.