طريق التنمية المستدامة: دور المشاريع الصغيرة في احداث تنمية مجتمعية في الأرياف

صوت الأمل – رجاء مكرد

لم يسلم أحدٌ” عبارة تُكررها ألسنة الرجال والنساء والشباب جرَّاء ما سببه الصراع الحاصل في اليمن والمستمر للسنة السابعة على التوالي.

   فمع عواقب الصراع ونتائجه المدمرة كالفقر وانقطاع الرواتب وارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية إلَّا أن كثيرًا من الأسر اليمنية لم تنكسر بل لجأت إلى المشاريع الصغيرة لما لها من مردود اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ وتنمويٍّ يعود بالنفع على البلد والأُسر والشباب ويسهم في حركة التنمية.

اليمن يتحدَّى الصراع

   آخر بيانات ذكرها كمال الخامري (استشاري قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط) أن الإجمالي الحقيقي للنَّاتج المحلي سجَّل انكماشًا بلغ في المتوسط السنوي نحو 11.7% سنويًّا خلال الفترة 2014- 2019م.

  ووضَّح أنَّ قيمة النَّاتج المحلي تراجعت تراجعًا كبيرًا من 2214.7 مليار ريال عام 2014م إلى 1168.2 مليار ريال عام 2018م، مشيرًا إلى أن الاقتصاد بدأ بالتعافي النسبي ومقاومة الوضع الراهن الذي يمر به اليمن، واتَّجه نحو الارتفاع قليلًا إلى 1186.9 مليار ريال عام 2019م.

طوق نجاة

  المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعدُّ ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد لأنها في الغالب تعتمد على القوى العاملة في المجتمع بخاصة الشباب، فهي تشجِّع الفئات الشبابية وتشعرهم بالمسؤولية، وأغلب المشاريع الصغيرة تعتمد على موارد محلية كالمشاريع في قطاع الزراعة، وأخرى تهتم بمجال الإبداع والابتكارات التي يقدمها الشباب، وكلها تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلد. وفقًا لـ (الخبير الاقتصادي: بسام شرف).

  يرى أحمد الأسد (صحفي اقتصادي) أن المشاريع الصغيرة هي الوحيدة القادرة على دعم التنمية الإقتصادية لليمن في الوقت الراهن؛ نظرًا لتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية الكبيرة، كالصناعات التحويلية والتجاريَّة والتنمويَّة والخدميَّة لكلٍّ من القطاعين الخاص والعام الناتج عن انقطاع مصادر التمويلات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية جرَّاء الصراع وضعف الحركة الاقتصاية في البلد خلال الوضع الراهن.

   ويضيف الأسد أن  دور المشاريع الصغيرة في دعم التنمية الاقتصادية يعوَّل عليه كثيرًا كونها القادرة على دوران عجلة التنمية الاقتصادية والتنموية والخدمية وحمايتها من الانهيار. موكِّدًا أنه من الواجب العمل على دعم هذه المشاريع الصغيرة؛ كونها تعدُّ طوق النجاة للاقتصاد اليمني.

  وفي السياق نفسه يوكِّد أحمد الصلوي (ماجستير اقتصاد) أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة سيوفر فرصًا استثمارية لأصحاب المدخرات الصغيرة وأن المشاريع الصغيرة مناسبة لذوي الدخل المنخفض، كما أنها ستدفع بعجلة التنمية خصوصًا إذا نُفِّذت بخطط ومعايير مدروسة.

  وأشار الأستاذ الصلوي إلى أن المشاريع الصغيرة ستسهم إسهامًا كبيرًا في الحدِّ أو التقليل من مشكلة البطالة عن طريق توفير فرص عمل للقوى الفاعلة واستثمار طاقتهم في مصلحتهم ومصلحة البلد للوصول إلى اكتفاء عوضًا عن انتظار المعونات الإغاثية.

المرأة الريفية

   وعن دور المشاريع الصغيرة في التنمية المجتمعية، المتخصص في علم الاجتماع ياسر القاضي أوضح أن للمشاريع الصغيرة دورًا مهمًا في التكاتف المجتمعي وتنمية المرأة ــ بخاصة المرأة الريفيةــ والتماسك بين أفراد المجتمع والتعاون، وأن هناك أمثلة بارزة من المشاريع التي أظهرت حجم التأثير الإيجابي في المجتمع.

  ويضيف القاضي أن من هذه المشاريع برنامج الفرص الاقتصادية “سنابل الخير” الذي بدأ خطوته الأولى من صندوق الدكتور حبيب ردمان القبيطة، هذا البرنامج صُمِّم لاستهداف 1000 امرأة في معظم عزل القبيطة والأعبوس وبدأ البحث عن ممولين لهذا المشروع من أبناء المنطقة، وافتُتحت مراكز للخياطة والتطريز والزراعة، وبتكاتف أبناء العزل حُشِدت التمويلات، وتوسَّع المشروع بفتح مراكز أخرى، وكان ذلك أبهى صورة للتعاون والتكافل المجتمعي وتنمية المجتمع.

  وعن الجهات التي تسهم في دعم المشاريع الصغيرة فهي تختلف بين جمعيات ومؤسسات مالية وبنوك وكذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويختلف الدعم بين الفني والمالي ودعم مجتمعي بجهود أبناء المجتمع أنفسهم كـ برنامج “سنابل الخير” الذي يهدف إلى جعل المرأة ــ خصوصًا الريفيةــ منتجة. ويشدِّد مندوب البرنامج المهندس إسكندر رفيق على الدفع بالمرأة نحو العمل قائلًا: “بدلًا من أن تعطي المرأة شهريًّا مبلغ 2000 أو 3000 ريالٍ، أعطها سنارة لـتصطاد السمك، ولتكن منتجة لها ولأسرتها ومجتمعها”.

  وعن الجهات الداعمة التقت “صوت الأمل” بـ عدنان القصوص (مسؤول قسم التواصل والمناصرة في وكالة تنمية المنشآت والمشاريع الصغيرة “Smeps”) الذي أفاد بأن الوكالة تعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في استقرار الاقتصاد وتوفير فرص عمل واستمرارية عمل المنشآت، كما أنها تعمل على تحسين سبل العيش لآلاف من الأسر لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية القطاع الخاص والربط بين الأسواق بما يُحدث تنمية اقتصادية واسعة.

 ويقول القصوص :إن الدعم الفني يعدُّ الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها عمل الوكالة بالإضافة إلى الدعم المالي الذي يرافق ذلك. منبِّهًا إلى أنه في الوقت الذي كان الدعم الذي يصل إلى اليمن يصب في المشاريع الإغاثية والإنسانية كان لا بد أن نلفت انتباه العالم بأهمية عودة المشاريع التنموية إلى اليمن فقمنا في الوكالة بتبني حملة “تنمية لأجل اليمن” التي لاقت اهتمامًا واسعًا من كل الأطراف.

 وكانت وكالة (Smeps) قد عملت حملة “تنمية من أجل اليمن” لاقت رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي ودعمًا لفكرة التنمية عن طريق المشاريع الصغيرة. وحول هذه الحملة وكَّد عدنان القصوص أن الحراك الشبابي الذي رافق هذه الحملة ساعد وبقوة على أن يصل صوتها إلى الكثير من المنظمات والمانحين، مشيرًا إلى أن تبني SMEPS لهذه الحملة يأتي في إطار حملات المناصرة التي تعمل عليها الوكالة في كل القضايا التنموية التي تسهم في عودة عجلة الاقتصاد إلى البلد.