ارتباط يلحقه مآسٍ: الأسباب والحلول وراء استمرار ظاهرة “الزواج المُبكر”

صوت الأمل – رجاء مكرد

“تزوجت وعمري 12 عام، كانت حياة ضبح وتدهور بسبب صغر سني، لم أكن أفهم معنى حياة زوجية، “، هكذا وصفت (س.ن) حياتها الزوجية التي لا زالت تُعاني من مرارتها حتى اللحظة، وكانت آخر جلسة لها في المحكمة، من أجل حصولها على الطلاق، قبل يومين من حديثها لـ “صوت الأمل”.

ترى (س.م) -25 عاماً وأم لطفل وطفلة-  أن الزواج المبكر كان سبباً في تعرضها للعنف، لا سيما عندما تمر الأسرة بفترات عصيبة، أو يكون الزوج في حالة غضب وعصبية. وبنظرة حسرة تقدم نصيحةً لكل الفتيات قائلةً: “أنصح كل بنت بألا تتزوج وهي صغيرة، من الضروري أن تكون فاهمة الحياة (واعية)، وتدرك أنها ستدخل حياة جديدة، فيها تحمل مسؤولية، من الضروري أن تختار الرجل المناسب الذي سيكون شريك حياة للعمر، وليس لعدة سنوات”.

وهي تؤكد أن معرفة الزوج قبل الحمل بالمولود الأول مهمٌ للغاية، مضيفةً أن أغلب الأزواج يذلون زوجاتهم بسبب وجود الأطفالهم ويقومون بتعذيبهن بسبب أن الأم لا تستطيع مفارقة طفلها.

إحصائيات

اتجهت “صوت الأمل” صوب الاتحاد العام لنساء اليمن لمعرفة آخر المستجدات بشأن زواج القاصرات، لكن رئيسة الاتحاد، أ. فتحية عبد الله، اعتذرت عن الحديث عن هذه المشكلة وامتنعت عن الخوض في أي تفاصيل.

لا توجد أرقام محددة وأكيدة، وتختلف الإحصائيات حول عدد حالات الزواج المبكر في اليمن، إنما يذكر تقرير لمكتب تنسيق الأمم المتحدة في اليمن أوتشا (OCHA)، الصادر في مايو2019م، أن زواج الفتيات دون سن الـ (18) عاماً قد ارتفع نحو ثلاثة أضعاف بين عامي 2017 و2018.

ووفقاً لاستطلاع أجراه مركز “يمن إنفورميشن للبحوث والإعلام” تبين أن ….

يرى مختصون أن مشكلة زواج القاصرات ليست جديدة في الدول النامية ومنها اليمن، لكن الأحداث الأخيرة – التي أنتجها الصراع – كالنزوح وتدهور الوضع الاقتصادي قد ساهم في زيادة حالات زواج القاصرات، وهو ما سيضاعف من معاناة المرأة كتعرضها للعُنف وللمخاطر الصحية، وقد يتسبب أيضاً في حدوث أمراض للمواليد من جهة أُخرى

.

استطلاع زواج القاصرات:

في استطلاع أجرته صحيفة “صوت الأمل”، في أبريل 2021م حول سبب زواج القاصرات، تبين بحسب آراء اللذين أجابوا على الاستطلاع، أن 57% الجهل، 20% العادات والتقاليد، 19% الوضع الاقتصادي، 4% الصراع.

الحلول

الدكتورة (رضية باصمد)، أستاذ علم الاجتماع المساعد في جامعة عدن، تقول إن الحل لظاهرة استمرار زواج القاصرات، يكمن في ضرورة العمل على وضع التشريعات التي تحد من زواج القاصرات، ومساعدة عائلات الفتيات القاصرات التي تتسرع في تزويج فتياتهن بسبب الفقر. مؤكدة أنه لا بد من مساعدة الأسر الأكثر فقراً والتخفيف من معاناتهم كمنحهم قروضاً أو مساعدات مالية أخرى بأي طريقة.

وتضيف (باصمد) أنه لا بد من التركيز أيضاً على تعليم الفتاة، وإتاحة الفرصة لها بالاستمرار في التعليم وفق قدراتها حتى تستطيع بناء معارفها، وبذا ستكون على وعي تامٍ بحقوقها وبما عليها من واجبات. وهي تشير كذلك إلى ضرورة العمل على سن التشريعات القانونية التي تساوي ما بين زواج الذكور والإناث، بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعي الصحي بظاهرة زواج القاصرات عبر الهيئات المدنية والصحية والطبية وحتى الدينية كالمساجد وغيرها.

أما (خولة مطهر) -أخصائية نفسية- فهي على يقين أن الزواج المبكر يسبب اختلالاً في العلاقة الزوجية، فالطفلة التي تتزوج في سن مُبكر تكون غير مؤهلة نفسياً وجسدياً، وفي الغالب يحدث أن تتزوج فتيات صغيرات من رجال أكبر سنًا مما يسبب لهن خطراً بدنياً ونفسياً وعقليً، ويعرضهن للعُنف المنزلي.

وتضيف (مطهر) أن الزواج المُبكر يتسبب في الحمل المُبكر؛ إذ لا تستطيع أغلب الفتيات استخدام وسائل منع الحمل، ولا تعي الرعاية الصحية، وغالبًا ما يؤدي الحمل المُبكر إلى مخاطر صحية قد تصل الى الوفاة.

 مُستمر وفي تزايد

ترى (مُنى السقاف) – مسؤولة في وزارة حقوق الإنسان- أن ظاهرة زواج الأطفال ليست “مستمرة” وحسب في ازدياد مريع وترجع السبب في ذلك إلى العادات والتقاليد المُتعارف عليها في اليمن، وإلى خوف الأُسر نفسها من تلطخ الشرف والفقر؛ فالكثير من الأُسر يفضلون تزويج بناتهم في سن صغيرة هروبًا من تكاليف التعليم والصحة وغيرها بينما يقومون بتوفير مصاريف أبنائهم الذكور وتدريسهم دون البنات، ظنًا منهم أن الولد سيكون أكثر نفعاً وجلباً للمال في المستقبل، وأن ووجوده أكثر فائدة.

وتضيف السقاف أن زواج القاصرات قد ازداد بسبب الصراع والنزوح؛ إذ أن أغلب الأُسر النازحة قاموا بتزويج بناتهن لغرض المحافظة عليهن من مخاطر النزوح كالكلام الذي قد يسيء إليهُن، أو يتعرضن للخطر.

وعن الحلول تقول السقاف إن الحل الأنسب هو القانون الذي يمنع زواج القاصرات دون سن (16(، وتوضح أنه سبق أن تم إصدار قانون بذلك ورُفع إلى مجلس النواب ليتم اعتمادهُ، لكن القانون توقف بسبب الصراع. وتؤكد أن ظاهرة زواج القاصرات يحتاج وقتاً طويلاً وإرادة سياسية واجتماعية لحلها.

وترى أنه يوجد حل مبدأي هو “التوعية”، وهو الحل الأنسب في ظل غياب قانون يمنع زواج القاصرات، هذا الحل ضعيف نوعًا ما – حسب قولها- لكن في حال تم تكثيف التوعية سيكون حلاً مؤقتاً. وتضيف أنه سبق أن صدر تعميم من وزارة العدل بألا يتم عقد قران ما تحت (16) عامًا،غير أن التعميم لا يُعمل به. وأكدت أن من الضروري أن يتخذ صُناع القرار حلًا لهذه الظاهرة.