أخطاء طبية، إهمال، وغلاء! ثالوث مرعب يهدد حياة المواطن

صوت الأمل – رجاء مكرد

في صباح عيد الأضحى المبارك 2020 شعر (فارس حويل) بألم في معدته، مع تعرُّق بسيط على جبينه.. فقرّر الذهاب إلى مستشفى خاص، قريب من منطقة سكنه في صنعاء.

(محمد المسعودي: خال فارس) يقول: دخلنا طوارئ المستشفى، وكان فارس يمشي بقدميه، وفي الحال تم إعطاءهُ حقنة (فلازول) وريدي، قبل أن يتم عمل أي إجراءات تشخيصية لحالة المريض في الطوارئ، لم تُقاس له المؤشرات الحيوية المتعارفة في أي قسم طوارئ مثل: ضغط الدم، ونسبة الأكسجين بالدم، والفحص السريري الأولي..

ازدادت حالة المريض سوءًا: تورّم وجهُه، وزادت نوبة التعرُّق، وضاق التنفس لديه، وبدأ الارتعاش الشديد، لم يُعِره الأطباء أي اهتمام – رغم صرخات أخيه المتكررة – حسب قول المسعودي.

أحسّ فارس ببرد شديد بعد الإبرة، بعد ذلك فكرت الممرضة في قياس ضغط المريض، وكانت قد مرت (30 ثلاثون دقيقة) من وقت إسعافه، علمت الممرضة أن لديه خللًا في الضغط، عملت له (تخطيط قلب) مرّة ومرتين وثلاثًا..

مساعد ملك الموت: عزرائيل

عرضت الممرضة صورة التخطيط على الطبيب الذي أسماه المسعودي بـ (مساعد عزرائيل) عندها أمر الدكتور الممرضة بإعطاء المريض حقنة أخرى (أفيل: تبطل مفعول الإبرة السابقة) ولكن ما جدوى تلك المحاولة البائسة اليتيمة المتأخرة – وَفقًا لخال حويل – فقد دخل المريض في غيبوبة، وبدأ يحتضر…

سارع الأطباء لنقله إلى غرفة الإنعاش – التي أسماها المتحدث (المسعودي) بـ (غرفة الحرّاس) – لأنها لا يوجد فيها أدنى وأبسط تجهيزات غرفة (العناية) بعدها حضر الطبيب أخيرًا ليفحص المريض، وحقنه بإبرة أدرينالين وريديًّا، واستنكر طبيب آخر في المستشفى الفعل الأخير وفقًا لخال المتوفي.

يقول المسعودي مرت (50 خمسون دقيقة) كانت حتما تكفي للانتباه إلى المريض وفحصه – وهو في الطوارئ – وتشخيص حالته، لكنهم (طاقم المستشفى) أهدروا كل ثانية، وكل دقيقة ولم يكترثوا لإنقاذ حياة فارس.. فراح ضحية تساهلهم وإهمالهم.

 ويضيف: نحملهم المسؤولية، وننتظر قرار (وزارة الصحة والمجلس الطبي) لمعاقبة العابثين؛ حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء، التي يتضح فيها اللامبالاة والخلو من المسؤولية..

القضية تم رفعها إلى المجلس الطبي – وهو الجهة الرسمية المخولة قانونًا بمراقبة عمل المستشفيات الخاصة – وبدوره أصدر المجلس قرارًا بتاريخ 24 أغسطس للعام 2020 قضى بتبرئة المستشفى، والطاقم الطبي العامل.. ووصف الإجراءات الطبية التي اتخذها المستشفى بأنها “سليمة وليس فيها أخطاء”

المسعودي عقب على القرار – في صفحته على الفيسبوك – بمناشدة طلب فيها الإنصاف في قضية وفاة المرحوم حويل، واصفًا التقرير الطبي – حسب قوله – (بالمتهاون) مدلًلا على قوله: أن هناك أمورًا لم يأخذ بها التحقيق: كالتوقيت، والتشريح الطبي، وأن المجلس استعجل بإصدار القرار..

الأخطاء الطبية

في السنوات الأخيرة، تراجعت الخدمة الطبية – في المستشفيات الحكومية – فمن جهة أغلب الأجهزة الطبية أصبحت معطلة او قديمة او تحتاج الى صيانة. ومن جهة أخرى، عدم توفر الوقود والطاقة الكهربائية.. الأمر الذي دفع المواطنين للجوء إلى المستشفيات الخاصة.. التي رغم الأسعار الباهظة للخدمة الطبية في مرافقها الصحية، فإن الأخطاء الطبية، والتشخيص المتناقض، والإهمال.. كلها أمور واردة في بعض المستشفيات الخاصة، وهذا ما يشكو منه المواطنون..

وَفقًا لتقرير إحصائيات (لجنة التحقيق والمساءلة والرقابة في المجلس الطبي) بصنعاء نهاية 2018، فإن معظم الأخطاء الطبية، تقع في قسمي النساء والتوليد، والجراحة العامة، (خاصة قسم العظام) وكان الإهمال والتقصير – في بذل العناية اللازمة للمريض – ملاحظًا في قسم الجراحة العامة، ومن ثم قسم النساء والتوليد، وتلاهم بعد ذلك قسم الكلى، والمسالك البولية.

كما أن معظم الشكاوى كانت ضد المنشآت الطبية الخاصة، وتوزعت نسب توزيع الكادر المعالج المتسبب في: الخطأ الطبي أو التقصير أو الإهمال كالتالي: الأجنبي 38 %، المحلي 62 %. وبحسب التقرير فإن إجمالي الشكاوى الواردة للمجلس ابتداءً من 2009 إلى نهاية 2018 هو (800 ثمانمائة شكوى) مقدمة إلى المجلس – بطريقة مباشرة – ومحالة من النيابة العامة والمحاكم..

في حين بلغ إجمالي الشكاوى للعام 2019 (40 شكوى) توزعت من مختلف محافظات الجمهورية ومعالمها من محافظات: الأمانة، وصنعاء، والحديدة.. الأخطاء الطبية مثلت نسبة 25% من إجمالي عدد الشكاوى، وتم إحالتها للنيابة العامة… بينما الشكاوى الخاصة بالإهمال الطبي مثّلت ما نسبته 26% فيما كانت 49 % من الشكاوى كيدية.

وفي استطلاع إلكتروني أجرته (صوت الأمل) – على (70 قصة) – تبين أن ما يزيد على 41.6 % لم يتعرضوا – لا هم ولا أحد أقاربهم – لخطأ طبي.. بينما 58.4 % تعرضوا هم – أو أحد أقاربهم – لخطأ طبي.

في لقاء لـ (صوت الأمل) مع (الدكتور فضل حُراب: نقيب الصيادلة: رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية) ذكر أنواع الأخطاء الطبية الشائعة في بلادنا ومنها: – إجراء عملية جراحية لمريض قد فارق الحياة – إجراء عملية جراحية لمريض توفي في وحدة العناية المركزة – مريض توفي بعد فترة قصيرة من إجراء عملية وصفت بأنها (ناجحة) ويؤكد أن هذه تعتبر ظاهرة منتشرة كثيرًا هذه الفترة، – مستشفى (خمسة نجوم) أي مشهور، ولكن المريض يتوفى في مركز الطوارئ.. وآخر توفي بسبب تأخر الأطباء المختصين في إنقاذه، رغم بقائه في الطوارئ (عدة ساعات) وهو في حالة حرجة بعد أن حصلت له جلطة، ومر على ثلاثة مستشفيات، وكل منها يتخلص منه ويحوله إلى مستشفى آخر (ولا داعي لذكر أسماء المستشفيات) وأن هذا ناتج عن عدم التنسيق، و(غباء الممرضين) والطبيب المناوب في مركز الطوارئ.

 ويورد مثالا على ذلك بالأخطاء الناتجة عن التخدير كزيادة جرعة التخدير، وإدخال الأنابيب بطريقة خاطئة تؤدي الى الموت او حالة (موت سريري) ودفنه بعد ان يكون فارق الحياة بعد عملية التخدير.

ويورد الدكتور حُراب: الكثير من الأمثلة للأخطاء الطبية الموجودة فعليا منها طبيبًا مهملًا وغير متمرس أدخل (القسطرة) في جسم المريض، وخلف (عدة فتحات) تسببت في نزيف داخلي.. ولكن الطبيب أبلغهم أن القسطرة نجحت، ومات المريض دون أن يقوم أحد الأطباء بفتح عملية لغلق ما أحدثه زميله.

 2 – طبيب ناجح يترك علامات (قاتلة) في أغلب العمليات الجراحية التي يقوم بها في مجال (الكُلى) وبدلًا من محاولة اكتشاف الأسباب، نراه ينصح مرضاه بقِرَب دم، تعوضهم عن نزيف الدم، عبر المسالك البولية.. وقد يستمر المريض على تلك الحالة حتى ينقذه طبيب آخر يكتشف الخطأ، ويعيد إجراء العملية لتصحيح خطأ زميله المهمل لمرضاه.

وبعض الأطباء الأجانب – وقليل من اليمنيين – يجرون عمليات قيصرية (لأغلب النساء) من اجل الحصول على عائد مادي أكبر.

ويواصل حديثه بمزيد من القصص الواقعية منها: طبيب يوهم مريضه بإجراء عملية منظار ناجحة بمليون وثلاثمئة ألف ريال. بالإضافة الى وجود أطباء يزاولون المهنة بشهادات مزورة.

طبيب زاول المهنة 30 سنة (بوثائق مزورة) واكتشف أمره أخيرًا، وآخر طبيب اختصاصي جراحة تجميل، قام بثلاثة عمليات تجميل لفتاة في عمر الشباب، وعبث بجسمها حتى أصبح مشوهًا.. وفي النهاية عوقب!  يحتفظ الدكتور حُراب بأسماء الدكاترة.. ويؤكد: أن رصد هذه الحالات هي لغرض توعية الزملاء والمستشفيات.. ولم يتطرق لذكر أسماء؛ حرصًا منهُ على حماية وسلامة المرضى..

الإهمال الطبي

“ما نقدر نعمل له حاجة.. انتهى» هكذا أجاب أحد الأطباء على (أم يونس) بعد أن هرعت للمستشفى لعلها تجد حلًّا ينقذ طفلها، الذي كان الإهمال سببًا في إصابته بفايروس.. تقول: تحملتُ معاناة التقصير في التخدير أثناء الولادة بمستشفى في سعوان (تحتفظ (صوت الأمل) باسم المستشفى) وحصل وقتها أن جاءت الممرضة، وأخبرتنا ألا نضع المولود على البطانيات؛ لأن البطانيات غير نظيفة، لكن تحذيرها كان متأخراً فقد كان المولود على البطانية.. أُصيب الطفل بعدوى فايروسية ضاعفت آلامه التي انتكست بسبب مشاكل صحية بقلبه (الصغير) ولم تساعده مناعته (الضعيفة) على تجاوزها..

أسعفت الأم المسكينة طفلَها إلى مستشفيات أخرى؛ علها تجد من ينقذه من بين أنياب الموت، ويعيد له ولها الأمل في الحياة من جديد.. لكن الأوان كان قد فات، وسبقها الالتهاب الرئوي الحاد إلى جوف الطفل – الذي لم يتجاوز شهره الثالث – وهنا تأتي النهاية الفاجعة لأم يونس.. وهي ترقب طفلها يفارق الحياة بين يديها، ولا تستطيع أن تعمل له شيئا، سوى دموع الألم التي تنهمر من عينيها، مختلطة بمشاعر حسرة الفراق النهائي.. “من حين ولدتُ طفلي، وأنا قلبي مجروح.. والحمد لله» هكذا اختتمت أم يونس قصتها مع الإهمال الطبي.

غلاء الخدمة الطبية

ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، وأسعار الأدوية، الأخطاء الطبية، الاحتيال (في بعض الأحوال) أمور نجد أغلب المواطنين يشكون منها في معظم المحافظات اليمنية.

(محمد الزوار: مواطن في صنعاء) يقول: تعامل المستشفيات الخاصة أصبح أساسه المادة وليس الإنسانية.. وعملها قائم على الربح، وليس إنقاذ الأرواح.. ويضيف: عند إسعاف المرضى للمستشفيات الخاصة، فإن أول ما يُطلب منك هو تقديم مبلغ مالي (بمقدار الخدمة الطبية التي سيقدمونها) فإذا كانت حالة ولادة فسيُطلب منك دفع (100 ألف ريال) تحت الحساب، وإذا كانت العناية المركزة فسيُطلب منك وضع مبلغ (مليون ريال) تحت الحساب، أو (الباب يفوت جمل) حسب قوله.

 وضمن سياق حديث الزوار، فرغم المبالغ المالية الكبيرة – التي تُدفع للمستشفيات الخاصة – فإن بعض المرافق الصحية الخاصة تحصُل فيها أخطاء طبية..

من جانبه (مصطفى السامعي: من الحديدة) يقول: المستشفيات الخاصة غالبًا ما تتوفر فيها مقومات الصحة من: أسرّة وكراسٍ وعربات متحركة وأجهزة متطورة (كأجهزة الرنين المغناطيسي) والمختبرات والكوادر المؤهلة، ولكنها بأسعار خيالية أو سياحية..

ويضيف السامعي: ثمة – بين الفينة والأخرى – أخطاء طبية تحصل: تُرتكب من بعض الأطباء؛ بسبب  عجزهم عن التشخيص (الصحيح الدقيق) لنوع المرض..

(الدكتور أكرم برهان: اختصاصي باطنية) يقول: المستشفيات الخاصة فيها عناية بالمرضى من الناحية الترفيهية والخدمية.. لكنها بالمقابل تفتقر لأن تكون مكانًا يلوذ به الضعفاء؛ فهي مخصصة للطبقة العليا فقط ومحرّمة على سواهم، وهكذا فمالكوها أشبه بالجلادين.

يصف كثير من المواطنين عمل المستشفيات الخاصة (بالمشاريع الاستثمارية) إذ تختلف الأسعار من مستشفى لآخر، وأغلب المستشفيات تحجز سيارة المريض – أو أي مقتنيات (ثمينة) خاصة به –  قبل دخوله المستشفى.

يشكو مرافقو المرضى من حالات ابتزاز، فمثلًا: يكون المريض متوفى فعلا، ومع ذلك يركب الأطباء  أجهزة العناية على جسم المريض (الميت) كسبب لأجل الحصول على مزيدٍ من الأموال من أهالي المرضى، حسبما وصفه مواطنون.. ومن أعظم السلبيات: أن المستشفيات لا تحدد صحة المريض، ولا نسب التعافي..                                                                                    

(ندوى العبسي: من سكان صنعاء) تقول: أن المستشفيات مجرد صفقات تجارية فقط، وتعاملها فيه احتيال ويوظفون كوادر غير مؤهلة، يدخل المريض وهو يمشي (بخير) ويخرج في جنازة.

تجاري 100%

اتفقت كثير من الآراء على (جملة) من العيوب التي تكتنف عمل المستشفيات الخاصة.. منها: الغلاء، ابتزاز المرضى وأهاليهم، الأخطاء الطبية المتكررة.. وفي هذا الجانب، تضيف أمل الدبعي: عمل المستشفيات الخاصة تجاري 100%، والأخطاء الطبية واردة، وتدلل: عملنا عملية رفع جفن لابنة خالتي، ومنذ عام ونصف – إلى الآن – وهي لا تقدر على قفل عينها..

وتردف (الأستاذة سعاد سالم) التعامل مع المستشفيات الخاصة متعب جدًّا، فعند إسعاف مريض، لابد من الانتباه والتركيز ومعرفة شخص قريب يعمل في المستشفى (وساطة) وإلا – بحسب قولها – فلن تسلم من الأخطاء: فمن أقاربي (ضحايا) كُثْرٌ توفوا بسبب أخطاء طبية، وتواصل: أسعارهم فوق المعقول، وخدماتهم رديئة حسب وصفها..

التشخيص

(ازدهار العبسي: صنعاء) تقول: منذ ما يقارب سنتين وأنا أعاني من الحساسية في الجلد، الكادر الطبي لم يتوصل إلى معرفة أسباب التحسس، ذهبت من طبيب إلى آخر، وإلى استشاريين جِلد، تم صرف أقوى الأدوية والحُقن للتحسس، أدت إلى وجع في معدتي وفقد المناعة، بعد كل هذا قالوا لي (تحتفظ (صوت الأمل) بأسماء الدكاترة) اذهبي إلى أطباء الباطنية وفحوصات جديدة وأجهزة.

تضيف العبسي: عند أطباء الباطنية: هذا يقول: عندك ديدان، وذاك يقول: جرثومة المعدة، وثالث يشخص مرضا ثالثا..  وهكذا.. وطبعا – مع كل تشخيص محتمل قائمة (أدوية) والطفح الجلدي لازال موجودًا، لم ينفعني علاج الجلدية ولا الباطنية، يئست منهم جميعًا، ورجعت أتداوى بالأعشاب الطبيعية بنفسي، أبحث في الانترنت وأداوي نفسي بنفسي..

الحلول

يتم التعامل – مع الأخطاء الطبية الحاصلة – بتقديم (شكوى للمجلس الطبي) ثم المجلس يشكل (لجنة للتحقيق)  في الشكوى.. وإذا ثبتت التهمة – على المستشفى أو الطبيب – يُحال للقضاء ويُتخذ ضده الإجراءات القانونية..

كما إن (الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية) بدورها قائمة بدورها الرقابي على المخالفين للإجراءات والضوابط القانونية: فيما يخص المستلزمات، والمحاليل الطبية، ومتطلبات مطابقتها للمعايير العالمية..

 (رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية) الدكتور فضل حُراب يتهم المريض اليمني بانه شريك في حدوث أخطاء طبية؛ بسبب تكاسلهُ في الذهاب إلى المستشفى إلا بعد أن تسوء الحالة كثيرًا، وعندما يصبح من الصعب إنقاذ حياته؛ ولهذا فهو شريك في الخطأ.. كما إن قلة الوعي الصحي – لدى أغلب فئات الشعب – وكذلك الفقر وقلة الحيلة.. من أهم أسباب الأخطاء الطبية..

ويؤكد حُراب: أغلب الدول المتقدمة تُعاني من اﻷخطاء الطبية، ولكن أسبابها وأعدادها تختلف من حالة إلى أخرى؛ فلا يكون الأطباء دائما هم السبب: فالقطاع الصحي هو منظومة متكاملة، وحلقة مغلقة البعض فيه يكمل البعض الآخر.. ويدعم حديثهُ: ماذا يستطيع أن يفعل طبيب – مهما بلغت مهارته وخبرته – إذا لم يتوفر معهُ – في غرفة العمليات – طبيب تخدير ومساعدون؟! وكيف يستطيع طبيب أن يُنجح العمليات في غرفة غير خاضعة للمواصفات المطلوبة، ولا تتوفر فيها الأجهزة ولا المعَدات؟!

ويضيف: الخبرة الطويلة للطبيب ومهاراته لا تكفي.. ولا يجوز – حتى شرعا – أن يعتقد المواطن أن الطبيب هو الشافي والمنقذ الوحيد للحياة؛ فالله هو الشافي والمعافي وهو سبحانه وتعالى وحده من بيده الأعمار والأرواح.