واقع المرأة اليمنية ودورها في المصالحة الوطنية

صوت الأمل – رجاء مكرد

مرت سنوات صعبة على اليمن واليمنين، استطاعت المرأة اليمنية خلالها، أن تثبت حضورها الفاعل مع شريكها الرجل، وأن تضرب أقوى الأمثلة في النضال والتضحية والوقوف – جنبًا إلى جنب – في أشد الظروف؛ ورغم كل هذا، فإن دورها – في المشاركة السياسية – ما يزال ضعيفًا؛ مقارنة بشريكها الرجل.

من هذا المنطلق، حاولت (صوت الأمل) أن تلتقي بنساء بارزات في المجتمع؛ لتكشف عن العوائق التي تواجه المرأة اليمنية، في سبيل نيل حقها في المشاركة السياسية وكيف يمكن أن تضع المرأة بصمتها في المصالحة الوطنية، والاحتياجات اللازمة لمشاركتها؟!

الواقع.. والمرأة

(هيفاء عبد الواحد: ناشطة اجتماعية، تهتم بقضايا المرأة) تقول: وجود المرأة مهم في المصالحة الوطنية؛ لأنها أكثر من تضرر بهذا الوضع. وتؤكد أن نصيب المرأة في المشاركة السياسية وقرارات الدولة يعد بسيطًا؛ لأن ثمة إقصاءً بحقها ونظرة دونية، ولكنها ما زالت حاضرة في الأوساط السياسية.

وفي لاستطلاع إلكتروني أجرته (وحدة استطلاع الرأي: في مركز يمن إنفورميشن للبحوث والإعلام) حول (دور المرأة في تحقيق المصالحة الوطنية) أظهر أن نسبة 12% من السكان لا يرون اهمية لمشاركة المرأة في المصالحة الوطنية، بينما 88 % يؤيدون دورها في تحقيق المصالحة.

عوائق مشاركة المرأة في المصالحة

(لطيفة جامل: نائب المركز الأمريكي للعدالة) تؤكد: أن المرأة عنصر أساسي في الصراع والسلام، ولها دور جوهري في المصالحة الوطنية، وهو أمر من المسلمات التي لا ينبغي النقاش حولها.. ولكن مع غياب مؤسسات الدولة – وقبلها التأثير السيء للموروث الاجتماعي والثقافي – فإن الحديث عن دور المرأة الآن يعد ترفا، رغم كون المرأة هي أول من يدفع الثمن، ويتحمل الجزء الأكبر من المعاناة – في مستوياتها المختلفة – في الصراع أو السلام.. وغالبًا ما تغيب عند الاتفاقات والتسويات، في تهميش مفهوم؛ لإرث مجتمعي ممتد لأزمنة سياسية، وتاريخية طويلة.

وتضيف جامل: يجب أن يكون مفهومًا، أن الانخراط في مصالحة وطنية مستقبلية – دون إشراك المرأة – سيتسبب في خلل في التعافي العام للبلاد.

من جهتها (ندوى العبسي) تقول: دور المرأة في انحسار ورجوع للوراء، وحظ النساء – من السياسة،  والمشاركة في اتخاذ القرار– ضعيف، ومن غير المستبعد ان تكتفي المرأة مستقبلًا بمتابعة أبسط حقوقها كالتعليم، وممارسة بعض الوظائف.

(المحامية: هدى الصراري: رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات) تقول: استطاعت المرأة اليمنية إثبات جدارتها في شتى المجالات؛ عبر نضالها الدؤوب في نيل حقوقها السياسية والاجتماعية وغيرها.. كما استطاعت تثبيت حقها؛ وفق ما أقرته لها الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها اليمن مسبقًا، لكن للأسف، لم تكن الإرادة السياسية للأنظمة الحاكمة والأحزاب السياسية جديرة بثقة النساء، رغم التضحيات الجمةـ التي قدمتها النساء في كل المراحل التي مرت بها اليمن.

وتواصل: النساء – خلال مشاركتهن في مؤتمر الحوار الوطني – استطعن فرض نسبة مشاركتهن في المجالين (العام والسياسي) بنسبة لا تقل عن ٣٠%، على أن يتم تشريع هذه النسبة في القوانين واللوائح المنظمة للهيئات المنتخبة والمعينة. وبدأ الحراك النسوي يأخذ منحنى أكثر جدية وفاعلية؛ في سبيل تحقيق الهدف المنشود، خاصة مع شحة تمثيل النساء في المجالس النيابية والتشريعية، ولكن مع الصراع الذي حصل، تراجعت حقوق النساء بشكل واضح جدًّا.

وتشير الصراري: أن لدى النساء مشاركات حثيثة وجادة في سبل تعزيز السلام، والتفاوض، ورأب الصدع – فكانت المكون الوحيد بكافة أطيافه – القادر على استعادة بناء السلام، والتوافق على وقف الصراع، وبناء اليمن.

من جهة أخرى (ع. ص: ناشطة حقوقية) تقول: ما زالت عقلية البعض حول المرأة، مقتصرة على مكانها في البيت فقط، ولهذا تواجه النساء كثير من العوائق: فلا يتمتعن بحقهن في التعليم، ولا في العمل، ولا في المشاركة السياسية، ولو أنه تم تمكين المرأة في السياسة، لكانت أنجح من الرجل.

وتؤكد: المرأة صارمة في تطبيق النظام، بعكس الرجل الذي يتساهل كثيرًا؛ ولهذا فهن قادرات على إقرار المصالحة الوطنية، وهي إذا ترأست أي لجان (خاصة بقضية المصالحة) فستنجح.. وخير دليل على ذلك، نجاح الدول القديمة، التي كانت تديرها الملكات اليمنيات: كبلقيس وأروى.

ورغم أن للمرأة اليمنية دورًا مهمًّـا في المجتمع اليمني – وعلى جميع الأصعدة – فإن دورها في المشاركة السياسية، ما يزال بحاجة إلى اعتراف أكثر بقدراتها، وضمها شريكة في صناعة القرار لما فيه مصلحة الجميع.