تداعيات الحظر في كورونا وتأثيرها على الاقتصاد اليمني

صوت الأمل – رجاء مكرد

(كوفيد-19) الفاجعة التي لحقت بالعالم منذ أواخر 2019، لم يقتصر ضررها على الجوانب الصحية والاجتماعية فقط.. بل طال ضررها الاقتصاد، وخلقت أزمة اقتصادية؛ فقد تفاقم الفقر، وتضرر أصحاب المشاريع الصغيرة، وكان ضحيتها – بالدرجة الأولى – القوى العاملة؛ جراء تداعيات الحظر.

مؤشرات

   وَفقًا (للجهاز المركزي للإحصاء) تشير آخر التقارير الصادرة في أبريل 2020، إلى أن 50% من المرافق الصحية – في اليمن – خارج نطاق الخدمة بشكل كلي أو جزئي..  فقط (عشرة) عاملين صحيين متاحين لكل 10000) عشرة آلاف فرد) في اليمن.

   وحدد (قطاع الدراسات وزارة التخطيط (3.3%)) كتوقعات الانكماش للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عام 2020، في حال انتشار فيروس كورونا..

وأن (19.7 تسعة عشر مليونا وسبعمئة ألف إنسان) يحتاجون للمساعدة، في الوصول إلى الرعاية الصحية.. وأكثر من 80 % من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر..

توقعات الموجة الثانية

   (رئيس المركز الاقتصادي للبحوث والإعلام: مصطفى نصر) يقول: سبق أن عمل المركز الاقتصادي للبحوث والإعلام (دراسة) حول الموجة الأولى لكورونا.. وجاءت الموجة الثانية أعنف وأقوى.. وتكمن المشكلة في أنه في ظل الأزمة الحالية للاقتصاد اليمني، لم يعد يحتمل مزيدًا من الأزمات الأخرى، والإغلاق، وتراجع تحويلات المغتربين، وغيرها من الأزمات.. التي ممكن أن تؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد اليمني..

ويعقب نصر قائلًا لـ (صوت الأمل): من المتوقع، أن يكون للموجة الثانية تأثير أكبر، ربما من الموجة السابقة داخليًّا؛ على اعتبار أن الجائحة، قد خفّت نوعًا ما في الدول الأخرى، لا سيما دول الاغتراب.. كما إن تأثيراتها على أصحاب النفط، سيكون إلى حدِ ما محدودًا.. أما على المستوى الداخلي، فـأتوقع أن تأثيراتها ستكون كبيرة، لا سيما إذا ما استفحل المرض بشكل أكبر.. وكثير من المشاريع قد يُفلس، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. وربما تلجأ المحافظات للإغلاق, وهذا قد يؤدي إلى تضرر كثير من الأنشطة..

   ويضيف: بالتأكيد الدول الهشة، ذات الاقتصاديات الضعيفة، يكون خوفها من موجات الوباء أكبر، وتتأثر به أكثر من غيرها.. ويفترض أن يتم تكثيف الجهود لطلب الدعم الدولي – في هذا الجانب – بتجاوز الوباء.. ويحدد نصر: المرحلة الأولى، بمرحلة الاحتياج الضروري وهو تخفيف الضرر, وتقوية الجانب الصحي، ووضع الحماية اللازمة للفئات الضعيفة أو المهمشة؛ لأنها هي التي ستتعرض بصورة أكبر لتداعيات هذه الموجة..

(أحمد الطيار: خبير اقتصادي، لـ (صوت الأمل)) يقول: في بعض المحافظات تم تنفيذ حظر جزئي، على قطاعات مخصصة في الاقتصاد اليمني.. وغالبًا ما استهدفت قطاعًا مزودًا بالخدمات، ويقصد بها هنا: المطاعم والفنادق وأنشطة الترفيه: كالحدائق العامة، والصالات الرياضية، والأندية، ومحلات الكوافير وتجهيز العرائس، وصالونات الحلاقة.. إذ تم إغلاقها دون (الزائرين) الذين يمثلون المستهلكين، والعملاء بالنسبة لها.. فيما استمرت المولات التجارية، والأسواق مفتوحة.. لكنها عملت: وَفقًا للاشتراطات والاحترازات.. التي عممتها اللجنة العليا للأوبئة..

ويضيف الطيار: من ضمن الخسائر الاقتصادية، إصابة قطاع الخدمات بالشلل التام، وتعرض لخسائر فادحة طيلة الأشهر التي توقف فيها نشاطه.. وحسب بيانات اقتصادية، فقد تسبب التوقف بخسائر لهذه الأنشطة..

حجم الخسائر

   وَفقًا لآخر بحث أعده (الخبير الاقتصادي: أحمد الطيار) للفترة (15 مارس – 30 يوينو 2020) حول حجم الخسائر خلال فترة الاحترازات ضد (كوفيد-19)، ورد في البحث: أن اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة، كانت قد أقرت تدابير وإجراءات وقائيةً لمكافحة الوباء.. تمثلت في وقف أنشطة اقتصادية، تتسم بالتداخلات البشرية والحركة والمواجهة بين الناس.. وحتى لا يسهموا في نقل الوباء، تم إيقاف نشاطات اقتصادية على مستوى العاصمة صنعاء والمحافظات, منها: التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.. والخدمات والمطاعم والمتنزهات ومحلات الكوافير والأندية ومراكز التدريب..

  وخرج البحث بالنتائج التي تخص قطاع الخدمات الشخصية، وحساب قيمة الإنتاج المحلي جراء إجراءات و احترازات مكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 خلال (الفترة 15 مارس -30  يوينو 2020)

   تعمل في مجال الخدمات الشخصية في القطاع المنظم (9500 تسعة آلاف وخمسمئة منشآة (صغيرة ومتوسطة وكبيرة وكبيرة جدا)) تستوعب (29335 تسعة وعشرين ألفا وثلاثمئة وخمسة وثلاثين عاملا) وتبلغ القيمة الإنتاجية لهذه المنشآت في العام الواحد (56210780000 ستة وخمسين مليارا ومئتين وعشرة ملايين وسبعمئة وثمانين ألف ريال) وفقا لـ (حسابات 2014) ( الدولار = 221 ريالا) فيما تبلغ القيمة المضافة لهذه المنشآت في العام (46189740000 مليارا ومئة وتسعة وثمانين مليونا وسبعمئة وأربعين ألف ريال) يحصل العاملون على أجور تصل لـ (6461328000 مليارات وأربعمئة وواحد وستين مليونا وثلاثمئة وثمانية وعشرين ألف ريال سنويا) أما الاستهلاك الوسيط – من هذه النشاطات – فيبلغ (1021000000عشرة مليارات وواحد وعشرين مليون ريال)

حساب قيمة الإنتاج الشهري

   إذا علمنا أن قيمة الإنتاج لهذا القطاع الخاص يزيد على (56371000000 مليارا وثلاثمئة وواحد وسبعين مليون ريال) للعام 2014 إذ  (الدولار = 221 ريالا) فإننا نجد أن قيمة الإنتاج كانت تعادل (87,651,583 سبعة وثمانين مليونا وستمئة وواحد وخمسين ألفا وخمسمئة وثلاثة وثمانين دولارا) وبحساب هذا الرقم في 2020 سنجد أنه يبلغ اليوم (58113000000 مليارا ومئة وثلاثة عشر مليون ريال) على اعتبار سعر الدولار = 620 ريالا في المتوسط.. وبقسمة الإجمالي، نجد أن قيمة الإنتاج الشهري، يصل لحوالي (4842750000 مليارات وثمانمئة واثنين وأربعين مليونا وسبعمئة وخمسين ألف ريال)

   وإذا علمنا أن فترة الإغلاق، كانت حوالي ثلاثة أشهر (إبريل، مايو، يونيو 2020) فإن إجمالي الخسائر لهذا القطاع –  إذا افترضنا أنه تعرض للإغلاق – فسنصل لـ (14528250000 أربعة عشر مليارا وخمسمئة وثمانية وعشرين مليونا ومئتين وخمسين ألف ريال)

الضرر الأكثر على المنشآت الصغيرة:

    (محمد الجماعي: خبير اقتصادي) يرى لـ (صوت الأمل) أن المتضررين بالدرجة الأولى، هم أصحاب المنشآت الصغيرة، التي تعتمد على التجارة الضعيفة، وعلى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتبيعها بالحبة (وليس بالتجزئة) هذه المؤسسات ربما تأثرت كثيرًا.. تأثر أصحاب المشاريع الفردية: كالباعة المتجولين، والبساطين.. الذين تأثروا أيضًا بالمنع.. وليس بالحظر فقط في أوقات التجوال والبيع.. لكن أيضًا تأثروا بالمنع: مثل الأغذية المكشوفة، المشروبات، العصائر وغيرها.. إن طريقة الحظر الصحي في اليمن، تكاد تقضي على الحرف الصغيرة..     ويضيف الجماعي: المنظمات والمؤسسات الكبيرة استفادت: بالتقليل من أوقات العمل، لم تلتزم جميع  المحافظات اليمنية،بهذا الحظر – بل فقط بعض المحافظات – وأما المناطق (ذات الكثافة السكانية) فلم تُغلق، ولم تتأثر بالحظر.. وبالتالي فإن التأثير كان خفيفًا جدًّا على بعض المحافظات، كما يرى أن الحظر أضر بالاقتصاد الكلي للبلد..