كلثوم النواصري: مسيرة كفاح في عالم المال والأعمال الخيرية

 صوت الأمل – منال أمين

المثابرة في العمل، والسعي إلى نهضة المرأة الراغبة في اقتحام عالم التجارة.. هو شعار سيدة الأعمال الدكتورة كلثوم ناصر النواصري، رئيسة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بعدن، ورئيسة اتحاد مالكات المشاريع الصغيرة، التي خصَّت “صوت الأمل” بهذا اللقاء، حول تجربتها ومراحل مسيرتها في عالم المال والأعمال.

–  من هي كلثوم ناصر النواصري ؟

الدكتورة كلثوم محمود ناصر النواصري، حرم البروفيسور الدكتور فايز حشيشي (رئيس الجالية العربية في كينيا)، من مواليد محافظة عدن، حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة بغداد، عُينتُ بعد التخرج في وزارة الخارجية كمسئولة عن قسم الدول الاشتراكية وأمريكا اللاتينية، ثم غادرتُ الوطن برفقة زوجي إلى النمسا لدراسة الماجستير في القانون الدولي في سبعينيات القرن الماضي،  وكنت حينها رائدة على مستوى اليمن والجزيرة العربية في هذا المجال، ثم واصلت دراستي العليا في أمريكا، وهاجرنا إلى بريطانيا، وبعدها كينيا، وبقينا في بلدان المهجر أكثر من 30 عاماً، وفي عام 2000،عدنا إلى أرض الوطن، وحاليا أشغل منصب رئيسة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بعدن.

–  حديثنا عن بدايتك في عالم المال والأعمال، ومن الذي شجّع كلثوم النواصري في أن تخوض هذه التجربة؟

كان أبي وأمي يعملان في مجال التجارة، وكنت أتعلم منهما قواعد عالم المال والأعمال بشكل كامل، ومن ثم – وبفضل الله ثم تشجيع زوجي- أنشأتُ في كينيا شركة استيراد وتصدير خاصة بتصدير الأخشاب وبعض المنتجات إلى اليمن وسلطنة عمان، وفي بداية التسعينات سجلت الشركة في الغرفة التجارية الصناعية بعدن، فكنتُ حينها من أوائل العضوات في الغرفة التجارية بعدن.

– ماهي أهم المشاريع التي حققتْها كلثوم خلال مسيرتها العملية؟

لعل من أهم المشاريع التي قدمتها خلال مسيرتي العملية، المشاريع الخيرية التي  بدأتها منذ عودتي إلى أرض الوطن، والمتمثلة في تأسيس وإنشاء اتحاد يضم كل الشابات العاطلات عن العمل، والراغبات في دخول عالم التجارة وإرشادهنَّ إلى الطرق السليمة لتحقيق حلمهن في 2016،  وذلك تطبيقا للمثل القائل: “لا تعطِني كل يوم سمكة، بل علِّمني كيف اصطاد”، فأردت مساعدتهن للبحث عن مصادر تعينهن وترفع من قدراتهن في مختلف التخصصات والمجالات، ومن أجل تحقيق ذلك، قمنا بتنفيذ دورات تدريبية لتمكينهن من إعداد وتنفيذ مشاريعهن الخاصة، وأقمنا معارض وبازارات لمعروضاتهن، كما أنشأنا مجموعات خاصة بالتبادل والاستشارات والقروض.

وقد أسعدني كثيرا أن هناك تزايداً كبيراً في عدد النساء المشتركات في هذا الاتحاد التجاري، حيث كان عددهن في 2016 حوالي 55 عضواً، بينما الآن بلغ عدد المشتركات 700 عضواً في عام 2020.

– لماذا اخترتِ العمل في هذا المجال؟

إن نشاطي التجاري الخيري كان بمحض إرادتي، لحبي الشديد لهذه المدينة، ولرغبتي في أن أعطي خبرتي وكل الفرص الممكنة للراغبات في دخول عالم التجارة من السيدات والشابات، ولإيماني بقدراتهن في مختلف المجالات، وبهدف التخفيف من نسبة البطالة التي زادت بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.

– هل واجهتك صعوبات وتحديات في عالم المال والأعمال؟

في الحقيقة لم تواجهني أي صعوبة شخصية طيلة مسيرتي في عالم التجارة، بل على العكس لقيتُ كل الترحيب والتعاون من الأهل الذين وقفوا معي في بدياتي، ومن الغرفة التجارية الصناعية، ومن تجار عدن، وكل الشابات الناشطات في هذا المجال.

 وفي مشروعي التجاري الخيري أجد صعوبة في كيفية الحصول على قروض بيضاء (من دون فوائد) للشابات المكافحات، حيث أحاول أن أوفر لهن بداية خالية من القلق ومن هموم الاستدانة، فالغرامات التي تتراكم عليهن لدى مؤسسات الإقراض والبنوك المتواجدة حاليا في بلادنا، تؤدي إلى تعثر المشاريع الصغيرة وأحيانا فشلها.

– برأيك ماهي أهم القواعد والأسس التي تحقق نجاح أي مشروع لسيدة أعمال في اليمن؟

النجاح بالدرجة الأولى يعتمد على الرغبة الصادقة بالعمل، وعلى القدرة الذهنية والنفسية والمادية، فإذا كان لدى الإنسان طموح وتطلعات هادفة، فهو سيرسم طريق النجاح بنفسه، وفي مجال التجارة، يجب أن تكون هناك دراسة جدوى من إقامة المشروع، واختيار الموقع المناسب والبضاعة المناسبة، ومعرفة طرق الدعاية والإعلان للمشروع، والبيع بأمانة، فالسمعة التجارية مهمة جدا لكسب الزبائن في مختلف التخصصات.

– كيف ترين مستقبلًا مشاريع سيدات الأعمال في اليمن؟

المستقبل للمشاريع التجارية مستقبل واعد جدا، لأن العالم كله يتجه نحو التنافس الاقتصادي والتجاري، وهناك حاليا بطالة تنتشر في الدول المتقدمة، بسبب الاستغناء عن المجهود البشري للإنسان واستبداله بالكمبيوتر وبالربوت، ورغم الصعوبات التي تواجه بلادنا، إلا أن الحل الوحيد هو أن يطور الشباب والشابات من أنفسهم في المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة، ليتجهوا إلى الأعمال الحرة، والصناعات الخفيفة، والمنتجات المحلية، سواء كانت صناعية أو زراعية أو سمكية أو غذائية.