القات: شعبية تنذر بفداحة المشكلة

لم تعد مشكلة القات تهم فئة معينة أو تعني أفرادًا معينين كونها مشكلة تقع على عاتق أفراد المجتمع كافّة، للحدّ من انتشار زراعته وزيادة أعداد الذين يقبلون على شرائه من الشباب والكبار وصولاً إلى النساء والفتيات. فالكثير من اليمنيين يفضلون شراء القات على حساب الحاجات الأساسية لأسرهم، ما يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لآلاف منهم الذين أصبحوا أيضًا مولعين وغير قادرين على الإقلاع عنه، وذلك بسبب تأثيراته ومفعوله السحري على أجسادهم وحالتهم النفسية. فقد انتشرت، خلال السنوات الأخيرة، زراعة القات في اليمن بشكل كبير، واكتسحت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الخصبة التي غالبًا ما كانت تزرع محاصيل تاريخية كالبنّ والعنب والحبوب والخضروات. وبالرّغم من أن شجرة القات ليست غذائية إلّا أن الكثير من المزارعين اتّجهوا إلى زراعتها بعد أن وجدوا مردوداً اقتصادياً حفّزهم على ذلك من أجل الحصول على نسبة أكبر من المال. ما يزيد من رواج مضغ القات وزيادة الإقبال عليه لدى كل الفئات، هو اتساع دائرة المخزنين «الموالعة »، بالإضافة إلى عادات وتقاليد المجتمع اليمني المتوارثة في المناسبات، والتي يشترط أن يكون القات حاضراً فيها كالأعراس مثلاً، وعند تبادل الزيارات في الأعياد، أو أي مناسبة تحتّم وجود القات كعادة اجتماعية.

من جهةٍ أخرى، بات القات المنتج الأكثر زراعة ومحصولاً في اليمن، وأضحى المصدر الأساسي للدّخل لدى الكثير من الأسر في معظم المحافظات. فبالرّغم من آثاره السلبية، يتمتّع القات بشقٍّ إيجابيّ، إذ أن يعمل فيه عشرات الآلاف من الأسر التي ليس لها مصدر دخل آخر سوى زراعته وبيعه. وترتبط ظاهرة مضغ القات بجوانب حياة المواطن اليمني، إذ أصبح كل شيء يخضع لمسألة القات، وبالتالي لا ينبغي أن تعالج قضية القات بالعواطف أو الاستعجال، كونها تمسّ بحياة الناس. وبالقدر الذي نشعر به كيمنيين بالأذى من تضرّر سمعة ومستقبل بلادنا بسبب هذه الشجرة، إلا أن القضية ترتبط بالمواطنين وبمصالحهم التي ترتبط بها بدورها معاشتهم. فذلك يستدعي إعادة النّظر بموضوعية بهذه المسألة التي تحتاج إلى إيجاد حلول ناجحة من أجل الحدّ من انتشار تلك الظاهرة، وأهمية دعم جهود المبادرات المجتمعية والشبابية في إطار التوعية عن أضرار القات وأهمية الإقلاع عنه، والعمل على الارتقاء بتلك الجهود إلى مستوى التحدّي القائم في توسع زراعة شجرته وفداحة المشكلة في المستقبل. أخيراً: يمكننا القول أن الحديث عن القات لن يتوقف بل سيستمرّ ما دامت زراعة أشجاره تزداد انتشاراً في أغلب المحافظات اليمنيية. أما عدد من يمضغون أغصانها الخضراء فهو يزداد باستمرار، لكن يبقى الأمل قائماً بأن الأيام المقبلة ستحمل أخباراً سارّة عن حلول تتضافر فيها مختلف الجهود الرّسمية والمجتمعية، بهدف الخروج بنتائج إيجابية توقف معاناة الأسرة والمجتمع جرّاء مشكلة القات لاسيما ما يتسبّب به من أضرار على الاقتصاد والمواطن على حدّ سواء.