زراعة القات: مردود إقتصادي ومصدر دخل للآلاف من الأسر

صوت الأمل – دولة العامري

رغم تدني متوسط الدخل الشهري لليمنيين بشكل عام، إلّا أن  شريحة كبيرة منهم ينفقون الجزء الأكبر منه على شراء القات، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الوضع المعيشي للأُسرة، بالمقابل يُعد القات مصدر دخل رئيسي  لكثير من الأسر اليمنية، حيث يعمل في زراعته، وحصاده وبيعه، الآلاف مقابل عائد مالي يساعدهم على توفير الاحتياجات الأساسية لأُسرهم.

ويقول أحد الموظفين في مكتب الضرائب في محافظة إب، ” إن القات يؤثر إيجابًا في الاقتصاد الأُسري؛  لأنه يُساعد على رفع مستوى الدخل الأُسر التي تقوم على زراعة  وبيع القات، هذا بالإضافة إلى أن عائدات الضرائب ترفد الخزينة العامة بالأموال” .

كما أكد الموظف على ” ضرورة  تصحيح النظرة السلبيَّة المأخوذة عن القات خصوصًا في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة وتدهور الوضع المعيشي وانقطاع المرتبات، كون القات يعد مصدر دخل رئيسي لكلًا من المزارع والبائع والعامل في مزارع القات، بالإضافة إلى من يقوم بعملية ري المزارع، ورشها  وغيرهم من الأشخاص الذين يستفيدون من زراعة  هذا المحصول.

استثمار اقتصادي

يقول نواف حزام مالك سوق السلام للقات في محافظة إب ”  إن الاستثمار الاقتصادي في زراعة شجرة القات مربح نتيجة للعائد المادي الذي يحصل عليه المستثمر من عائدات السوق، وما يدفعه الى الجهات الرسمية من رسوم تساهم في رفد الاقتصاد” . ويضيف: ” هناك العديد من الصعوبات التي يواجهها بائعي القات في السوق أبرزها رسوم الضرائب المرتفعة والتي فرضتها السلطة المحلية ممثلة بمكتب الضرائب، بالإضافة إلى رسوم النظافة والتحسين في السوق وغيرها” .

القات يقتلع الاشجار الزراعية

تسببت زيادة النشاط التجاري المربح لبيع القات في اقتلاع عدد كبير من الأشجار الزراعية، الأمر الذي ألحق الضرر بزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية التي كانت تصدرها اليمن  كالبن .

يقول المزارع علي أحمد قايد من أبناء منطقة السحول في محافظة إب، ” إنه قضى أربع سنوات في زراعة وتربية شتلات البُن الى جانب زراعة الزيتون والبرتقال والليمون والجوافة من أجل جني ثمار المحاصيل لبيعها وكسب عائد مادي له ولأسرته.

وأضاف ” اتجهت لزراعة البن لأن هذا المحصول يعرف بجودته العالميَّة، وكنت اتوقع باني سأحقق مردود مالي مجزي، لكني مُنيتُ بخسارة كبيرة، الأمر الذي دفعني للتفكير بزراعة القات وبيعه لما له من عائد مادي مربح على المدى القصير مقارنة بالمحاصيل الأُخرى.

ما يقارب 2 مليون ريال هي الإيرادات التي يحصل عليها المزارع عبد السلام قاسم، خلال العام الواحد من زراعة القات وبيعه في محافظة إب. ويقول ” إن القات حسَّن من مستوى دخله المادي، وأصبح مصدر رزق جيد له” . ويضيف: ان نصف الشعب اليمني يعيش على عائدات زراعة القات والتي تعد من أعلى من العائدات مقارنة بالمحاصيل الزراعية الأخرى. وهو الأمر الذي دفع كثير من المزارعين إلى اقتلاع الأشجار الزراعيَّة، واستبدالها بشجرة القات.

ويوافقه الرأي محمد الأهدل من أبناء مديرية العدين في محافظة إب، والذي حول الاراضي الزراعية التي كان يزرعها بالبن والبطاط والمانجا إلى مزارع للقات.

وسبب قيامه بذلك يعود إلى أن القات من المحاصيل الزراعيَّة السريعة الانتاج مشيرًا إلى أن الأرباح السنوية لزراعة القات لا تقل عن ثلاثة مليون ريال.

مورد اقتصادي

 يرى عبد السلام النواب، ناشط في المجال الإنساني والاجتماعي، ان زراعة القات وتجارته تمثل مورد اقتصادي رئيسي للأسر اليمنية، لكن يمكن أن تكن هناك موارد زراعيّة أُخرى تحقق عائدًا ماديًّا أكبر فيما إذا صُدِّرت للخارج. 

دعوة للاستيراد

من جهته يدعو الصحفي الاقتصادي فيصل دارم، الجهات الرسمية إلى تبني خطط لاستيراد القات من خارج اليمن، ويعلل ذلك بان القات المستورد سيعمل على تخفيض قيمة القات المحلي، ومنافسته في السوق مما يعني أن المزارعين سيتجهون إلى الاقلاع عن زراعة القات، وسيتجهون إلى  زراعة المحاصيل الزراعيَّة الأُخرى مثل البن والمحاصيل النقدية ذات الجدوى الاقتصادية. معتبراً أن هذه الخطوة من أفضل التدابير اللازمة للتقليص من انتشار زراعة القات على حساب المحاصيل الزراعية الاخرى.

في السياق نفسه قال مدير مكتب الضرائب لمبيعات القات جمال الصهيبي: ” إن ضريبة القات اليومية تصل الى واقع 29% من نسبة البيع ويتم تحصيلها في مداخل المدن الرئيسية والفرعية بواسطة نقاط التحصيل”.

وتعتبر محافظة اب  من المحافظات المنتجة والمستهلكة للقات، حيث يشكل انتاجه نسبة 70%، واستيراده 30% من محافظة ذمار وتعز.

 وكشف الصهيبي في تصريح لــ” صوت الأمل” عن الرقم الكبير لإيرادات ضرائب القات في المحافظة والتي تقدر بــ240 مليون شهرياً ، توزع ما نسبته 20% للسلطة المحلية، و5% لمكتب الشباب والرياضة والنشء، و3% لما يسمى بضريبة الدخل المركزية، و1% يعود لصالح صندوق مؤسسة السرطان. مؤكدًا على دور مكتب الضرائب في التنسيق مع السلطة المحلية وتنظيم الضريبة وأسواق القات واختيارها خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا.

ايجابيات على الاقتصاد

ورغم الأضرار الاقتصادية للقات وما ينفقه المواطنين من مبالغ مالية تنعكس سلباً على توفير احتياجات الأسرة والاخلال بموازنتها، الا إن لزراعة القات إيجابيات على الاقتصاد اليمني، وفقا للخبير الاقتصادي فؤاد عبدالرحيم والذي يقول ” إن عملية زراعة وتجارة القات تساهم في توفير فرص عمل لأكثر من 13 % من الأفراد،  كما أن 33% من يعملون في زراعة القات وتسويقه. بالإضافة إلى أن قيمة الضرائب التي تحصل عليها الدولة من مبيعات القات تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.