القطاع الخاص شريك أساسي في مرحلة إعادة الإعمار… قفلة: القطاع الخاص جاهز ومشكلتنا في قطاع المقاولات

صوت الأمل

يلعب القطاع الخاص دور محوري ومهم في أي عملية بناء وتنمية في أي بلد من البلدان، وعادة ما يكون للقطاع الخاص دور كبير في أي عملية إعادة إعمار.

عند الحديث عن برامج إعادة الإعمار وفي اليمن يكون من البديهي ان يتطلع الجميع الى الدور الذي يمكن ان يقدمه القطاع الخاص، لكن هناك العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام التي تدور حول مقدرة القطاع الخاص اليمني على القيام بدور مميز في أي عملية إعادة إعمار قادمة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة والتي ألقت بظلالها القاتمة على جميع المجالات والقطاعات على امتداد الجغرافيا اليمنية.

القطاع الخاص اليمني لم يكن بمنأى عن تلك التأثيرات السلبية التي خلفتها سنوات الصراع وأثرت في مقدرات القطاع الخاص وشلت من فعاليته في عدة مجالات.

ولتسليط الضوء على هذا الموضوع وهذه الأسئلة كان لـ(صوت الأمل) هذا اللقاء مع الأستاذ محمد محمد قفلة مدير عام للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية …. وهنا التفاصيل:

حاوره: رئيس التحرير

• من وجهتكم نظركم كيف يمكن ان تكون البلد مهيأة للدخول في عملية إعادة الإعمار؟
• انطلاقا من اسم صحيفتكم (صوت الأمل) فإعادة إعمار البلد هو أمل كل أبناء الشعب اليمني والأمل يفتح آفاق كبيرة جدا.

وانا أرى ان الجميع الآن يترقب البدء في عملية إعادة إعمار اليمن والكثير من المؤشرات على الصعيد المحلي والخارجي تدفع نحو انه حان الوقت ان يبدأ الجميع في التفكير الجاد والإعداد الجيد لهذه المرحلة حتى لو بقيت بعض المشاكل والصعوبات قائمة، ووجود هذه الصعوبات والخلافات هو أمر طبيعي يحدث في أي بلد عقب سنوات من الصراع والدمار لان الاضرار خلال فترة الصراع كانت كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي وشملت الكثير من أوجه البنية الأساسية في البلد وشمل أيضا منشآت اقتصادية عامة وخاصة.

ونحن في الاتحاد العام للغرف التجارية كممثلين عن القطاع الخاص على تواصل مع القطاعات المعنية بإعادة الإعمار وأهمها قطاع المقاولات لان هذا القطاع توقف بشكل كامل لكننا نحاول ان نساعدهم قدر الإمكان ليكونوا جاهزين.

• ما هي المشكلة التي يعاني منها القطاع الخاص في اليمن؟
• المشكلة في القطاع الخاص بشكل عام هي ليست مشكلة الكوادر المؤهلة والقوى البشرية، المشكلة هي في موضوع إدارة هذه الكوادر والقوى البشرية بسبب هجرة رؤوس الأموال، فجزء كبير من هذه الكفاءات التي كانت تعمل بالذات في قطاع المقاولات هاجرت ولهذا التحدي الأساسي لنا هو كيف يستعيد قطاع المقاولات عافيته باعتباره ركيزة هامة في عملية إعادة الإعمار.

والمشكلة الأخرى كيف يمكن ان يدخل القطاع التجاري بشكل عام في شراكات مع المؤسسات الرسمية والدولية لان عملية إعادة الإعمار ستكون بلا شك محط اهتمام دولي وهنا المصلحة العامة تستدعي تشجيع شركات المقاولات العالمية للدخول في مناقصات مشاريع إعادة الإعمار وإذا لم يكن هنا نصيب لشركات المقاولات المحلية ستكون هناك حلقة مفقودة وستقل الفائدة المرجوة من تلك المشاريع.

• ما هي انشطتكم في الاتحاد العام للغرف التجارية في اتجاه تأهيل القطاع الخاص لمرحلة إعادة الإعمار؟
• قبل أيام قليلة عقدنا في مقر الاتحاد لقاء موسع ضم رؤساء ونواب رؤساء اللجان الممثلة لكافة القطاعات وتم طرح هذا الموضوع وتم التأكيد على ان القطاع الخاص المحلي لابد ان يكون جاهز لهذه المرحلة وان يكون له حضور نوعي، وتم مناقشة العديد من الآراء حول هذا الموضوع.

• من وجهة نظركم كقطاع خاص، ما هي المتطلبات اللازمة للبدء في مرحلة إعادة الإعمار او على الأقل الإعداد والتجهيز لهذه المرحلة؟

• أولا: جاهزية قطاع المقاولات ومن ثم جاهزية قطاع الموردين وبالنسبة للموردين فأعتقد ان لا مشكلة لديهم، المشكلة في قطاع المقاولات ولكن تجاربنا السابقة تؤكد ان الانسان اليمني قادر على العودة والتعافي من أي نكبات يتعرض لها. وقطاع المقاولات لديه أساس قوي من المراحل السابقة لكنه يحتاج فقط الى إعادة ترتيب أوراقه.

أيضا نحن في اليمن بأمس حاجة الى بيوت الخبرة ونحن حاليا نعد لتأسيس لجنة خاصة ببيوت الخبرة لان مشاريع الإعمار تحت الى استشارات وتصاميم ووجود هذه المتطلبات يساعد كثيرا في الاستعداد لهذه المرحلة.

هناك أيضا قطاعات أخرى يجب ان تكون جاهزة مثل القطاع الهندسي الذي يزخر بكوادر شابة مؤهلة متعطشة للعمل، وهنا أؤكد ان الكوادر البشرية والقدرات الفنية المحلية جاهزة وأيضا المكاتب الهندسية موجودة وبالتالي فوجود بيوت الخبرة سيكمل المتطلبات الأساسية ونحن نعمل في هذا الاتجاه.

• ماهي البرامج او الدراسات التي أعدها الاتحاد من اجل التأسيس النظري -على الأقل- لمرحلة إعادة الإعمار؟
• على ضوء اللقاء الذي اشرت اليه مسبقا مع ممثلي القطاعات سيبدأ الاتحاد بإعداد رؤية تمثل رؤية القطاع الخاص لمرحلة إعادة الإعمار وستكون شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية ولجميع المحافظات اليمنية.

• الى أي مدى يمكن ان يتشارك القطاع الخاص المحلي مع المؤسسات الرسمية المحلية والجهات الدولية المانحة في مرحلتي التخطيط والتنفيذ لمشاريع إعادة الإعمار؟

• الاتحاد على تواصل مع المنظمات الدولية التي تعتبر الاتحاد هو القناة الرسمية الرئيسية للقطاع الخاص واعتقد ان الرؤية واضحة لدى هذه المنظمات بأن القطاع الخاص المحلي هو عنصر فاعل في المرحلة القادمة.

أيضا لدينا تواصل مع الجهات الرسمية المحلية من اجل التنسيق في كافة المواضيع التي تخص الإعمار لأنها تهم شريحة واسعة من المجتمع اليمني. ولذلك أؤكد ان القطاع الخاص سيكون شريك أساسي في مرحلة إعادة الإعمار.

• ما هي القطاعات التي ترون ان لها الأولوية في عملية إعادة الإعمار؟
• البنية الأساسية التحتية التي تعرضت لضرر مباشر والمرتبطة بحياة الناس لها أولوية مطلقة، كذلك الخدمات الرئيسية كالتعليم والصحة يجب ان تحظى بأولوية.

لكن في إطار عملنا نحن نرى ان تعزيز قدرات القطاع الخاص وتأهيله لكي يستعيد عافيته خاصة ان هناك اضرار غير مباشرة تعرض لها القطاع الخاص كالجانب الفني المتصل بقدرة القطاع على الدخول في العملية الإنتاجية، أيضا من الأولويات بالنسبة للقطاع الخاص فك الحصار عن استيراد السلع وضمان سهولة تنقل رجال المال والبضائع وفي هذا الإطار ندعو الى فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة لان هذا الأمر أصبح ضرورة ملحة واغلاقهما ألحق الضرر بالمواطن وبالقطاع التجاري بشكل عام.

• كيف يمكن ان يساهم انطلاق مرحلة إعادة الإعمار في تعافي الوضع الاقتصادي في البلد؟
• لو نفذت مشاريع إعادة الإعمار اكيد ستحرك الوضع التجاري في البلد بشكل عام، الآن هناك ركود لدى جزء كبير من الموردين والعاملين في مجال مواد البناء وغيرها ولهذا فمشاريع إعادة الإعمار ستعيد الدورة الاقتصادية بشكل متكامل وسوف تساعد القطاع الخاص على النمو والتطور.

• هل إيقاف الصراع شرط أساسي لانطلاق برامج إعادة الإعمار وأيضا تعافي الوضع الاقتصادي؟

• الانسان اليمني بطبيعته يستطيع ان يتكيف مع الظروف الصعبة بل ويقاومها، الجميع كانوا يتوقعون ان البلد على وشك الانهيار ولكن إرادة الانسان اليمني العامل تؤكد خلاف هذه التوقعات

• ما هي نشاطاتكم في جانب النشاط الاقتصادي النسوي؟

•  خلال الأيام الماضية عقدنا لقاء في الاتحاد لسيدات الاعمال بحضور حوالي 30 سيدة أعمال وفوجئنا بوجود مشاريع كبيرة لسيدات أعمال.. نعم هناك مشاريع صغيرة تديرها نساء لكن هناك سيدات أعمال ظهرن في الظروف الصعبة.

وفي هذا الاتجاه نحن نطالب بتحسين بيئة الاعمال الخاصة بالقطاع النسوي لتأخذ مكانها الريادي في الاعمال التجارية والصناعية في البلد وفي مختلف المجالات ولكي تتاح لها الفرصة في النمو والاستمرار، وعلى كافة الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة ان تعمل على تحسين بيئة الاعمال للقطاع الخاص والنشاط الاقتصادي للبلد بشكل عام.

• هل لدى الجهات الرسمية أي برامج او دراسات تمهد لمرحلة إعادة الإعمار في اليمن؟
• نحن على تواصل مع الهيئة العامة للاستثمار التي تعمل على إعداد استراتيجيات قطاعية لتشجيع الاستثمار وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لها، كذلك وزارة الصناعة والتجارة لديها مقترحات وتوجهات لدعم أي نشاط يهدف الى دعم النمو الاقتصادي والخروج من آثار سنوات الصراع ولدينا تسيق مع الجهتين في كل الخطوات.    

• هل تعولون كثيرا على المجتمع الدولي والجهات المانحة في إعادة إعمار اليمن ام الجهد المحلي سيكون له القول الفصل؟

• من وجهة نظري لابد ان نعتمد على أنفسنا والبلد – في حالة وجود استقرار- لديها من الإمكانيات والقدرات ما تستغني بها عن أي مساعدات خارجية مشروطة، لكن بما ان المشكلة اليمنية تم تدويلها فهناك التزامات دولية تجاه اليمن وبلا شك فأنها ستكون عنصر فاعل في إعادة إعمار اليمن ولكن هذا الالتزام الدولي إذا لم يكن هناك جاهزية في الجانب المحلي ستكون فائدتها وقتية ومحصورة.

• ما تقييمكم لقدرة الداخل المحلي على استيعاب المنح والمساعدات الخارجية وادارتها؟

• هذه مشكلة إدارية لو تم التغلب عليها البلد سوف تستوعب استثمارات كبيرة جدا.