منظمات مجتمعية تدعم مشروعات للأمن الغذائي في اليمن دعمًا متواضعًا

صوت الأمل – حنين أحمد

ارتفاع نسبة الاحتياجات الإنسانية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن أدَّى إلى انعدام الأمن الغذائي وتدخل المنظمات الدولية والمحلية للإسهام في التخفيف من حدة المشكلة والحدِّ من توسع الفجوة الغذائية. 

     وفي ظل الأحداث الأخيرة التي عاشتها البلاد عامة، وأدَّت إلى شحَّة في عملية الدعم للقطاعات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، كان للمنظمات دور فعّال في التعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وتقديم المشروعات اللازمة لدعم وتعزيز الأمن الغذائي في اليمن.

    فقد استهدف برنامج الأغذية العالمي (WFP) في اليمن في 11.9 مليون شخص بالمساعدات الغذائية للعام 2021م، عن طريق برامج عديدة تضمنت المساعدات الغذائية التي استهدف قرابة 13 مليون شخص بالمساعدات الغذائية في صورة حصص عينية أو قسائم شرائية لشراء الكمية نفسها من الغذاء، فبرنامج التحويلات القائمة على النقد يقوم بإعطاء المستهدفين نقودًا تساوي قيمة السلة الغذائية . وفقًا لما نشر في موقعها الرسمي.

     وهناك برامج الدعم الغذائي التي نُفِّذت استجابةً لارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد والمعتدل والشديد بين الأطفال واستهدفت نحو3.3 ملايين من النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة.

    كما تضمن برنامج التغذية المدرسية توزيع وجبات خفيفة يومية إلى 1.55مليون طفل ، وكذلك برنامج دعم سُبل العيش الذي ركز على بناء مستقبل مستدام عبر الوصول إلى 1.2 مليون شخص بمشروعات تسهم في إعادة بناء الأصول الإنتاجية مثل الطرق والأراضي الزراعية والمرافق الصحية بالإضافة إلى التدريب.

برنامج الأغذية العالمي

     أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنه عبر الدعم والتمويل الصادر من البنك الدولي المقدر بـ (24.2) مليون دولار أمريكي أسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية للنساء والأطفال في المناطق التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتقديم منتجات تغذوية متخصصة لمعالجة ومنع سوء التغذية بين هذه الفئات الضعيفة، كما سيعمل المشروع على تحسين الحالة التغذوية للأسر الريفية الضعيفة، مع التركيز على الدور الرئيس الذي تؤديه المرأة في تحسين الأمن الغذائي، وسيقوم بتعزيز أنشطة ريادة الأعمال للمرأة عبر توفير فرص تنمية المهارات، ومنح تشغيلية تركز على الزراعة وإنتاج الغذاء.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

    نَفَّذ برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن عبر البرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي الذي ينفذ على ثلاثة أعوام (2019 ـ 2022م) والممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، نَفَّذ عددًا من البرامج التي تحسن من سبل العيش المجتمعية، والأصول الإنتاجية والأمن الغذائي عن طريق استهداف المجتمعات المتضررة من الأزمات في ست محافظات: أبين، حجة، الحديدة، لحج، تعز وصنعاء.

    وقد قدم البرنامج الإنمائي في اليمن خطته لتنفيذ مشروع لقيادة وتنفيذ مجموعة من التدابير للتكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر في الأمن الغذائي، وذلك بدعم مقدم من البنك الدولي بلغ (23.8) مليون دولار أمريكي.

منظمات المجتمع المدني

محمد الزعيم (منسق برنامج الغذاء وسُبل العيش في مؤسسة تمدين ـ عدن) يقول : تم تنفيذ عدد من المشاريع التي ساهمت في تحسين مستوى الأمن الغذائي لعدد من الأسر المتضررة جراء الصراع في مختلف المحافظات اليمنية ، خلال النصف الأول من العام 2021 ، بالشراكة مع منظمة الزراعة والاغذية العالمية “الفاو” .

وأوضح لـ”صوت الأمل ” : تم تنفيذ مشروع المساعدات الزراعية والحيوانية الطارئة لعدد ٨١٥٠ أسرة  في ثلاث مديريات بمحافظة لحج، و مشروع استعادة وتحسين إنتاجية صغار المنتجين في اليمن ، والذي قُدم في ثلاث مديريات بمحافظة تعز، حيث استهدف  4144 مستفيد من المزارعين وصغار المنتجين الزراعيين ، عبر دعمهم بشبكات ري حديثة، و بذور خضروات وحبوب، و تجهيز مدارس حقلية ، وتنفيذ دورات تدريبية للمزارعين حول أساليب الزراعة الحديثة، وتزويد المدارس الحقلية بالشتلات والبذور لإنتاجها .

   كما أكد: أن المشروع استهدف أيضاً النساء عبر تدريبهن صناعة وتسويق معجون الطماطم والفلُفل الحار.. مبيناً: أن من ضمن المشاريع القائمة حتى الآن مشروع دعم الصمود الريفي في الأمن الغذائي وسُبل العيش في محافظة لحج ، ومواصلة العمل على إنشاء مركزين لتدريب النساء على صناعة مشتقات الألبان.

   الدكتور عادل باعشن (نائب مدير الجمعية الكويتية)، يقول: تقدم الجمعية مشروعات تُنفَّذ بصفة دورية لدعم وتقليل الفجوة في جانب الأمن الغذائي للفئات المستهدفة، عن طريق توزيع الآلاف من حقائب المواد الغذائية، فخلال الستة الأشهر الماضية وُزِّعت (26.000) ألف سلة غذائية متكاملة في 12 محافظة على مستوى البلد ( عدن، لحج، أبين، تعز، الحديدة، مأرب، إب،  صنعاء، الجوف، شبوة، حضرموت، الضالع)، إضافة إلى ذلك العمل على توفير فرص العمل المدرة للدخل لتستطيع كل أسرة الحصول على دخلها وتوفير حاجة أسرتها من المتطلبات الغذائية والحياتية اللازمة.

     وأضاف قائلًا: إن هذه المشروعات تُسهم إسهامًا كبيرًا في تقليل فجوة الاحتياج وتحقيق استقرار اقتصادي مؤقت لدى الفئات والشرائح المستهدفة ــ ذوي الدخل المحدود أو المنعدم ــ الذين يعانون من إشكالات جمة في جوانب توفير الاحتياجات الغذائية.

  كما أوضح : أن هنالك صعوبات كثيرة تتعلق باتساع دائرة الاحتياج في البلد والعجز الذي ينشأ في تغطيتها وعدم الاستقرار المستمر في أسعار الصرف، وفي فرق العملة الذي أدَّى إلى تقلبات سريعة في المواد الغذائية المُشتراة، ولكننا نحرص على إلزام الموردين بعقود شراء متوسطة الأجل تضمن لنا ثبات السعر طول فترة المشروع كما نحرص على شراء المنتج المحلي ذي الجودة العالية كي نضمن استمرار توفره في السوق. 

آراء النخبة

    المهندس إسكندر الحكيمي (باحث تغذية إنسان في مركز بحوث الأغذية وتقانات ما بعد الحصاد بعدن) يرى أن المنظمات تقدم مشروعات الاستجابة الطارئة وليس لها أي علاقة بمشروعات الأمن الغذائي التي تتحقق على المدى الطويل.

الدكتور طه عبده علي (باحث في مجال تغذية المجتمع في عدن) يقول: للمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي عن طريق تنفيذ مشروعات وأنشطة حيوية مختلفة، مع العلم أن المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني قد اكتسبت خبرة كبيرة في مجال التنمية المستدامة والأمن الغذائي والحفاظ على البيئة عن طريق عملية تنموية شاملة.

      ويضيف: هناك بعض الإخفاقات في البرامج المقدمة من المنظمات وقصور في أنشطتها وتكمن هذه الإخفاقات في عدم الاستغلال للموارد المحلية المتاحة في حين أن تحقيق الأمن الغذائي يستوجب تنمية شاملة واستغلال أمثل للموارد وتأمين كامل للمصادر الغذائية المحلية والإقليمية مما جعل دور منظمات المجتمع المدني غاية في الأهمية عن طريق تطوير المجتمع في جميع المجالات والتخفيف من حدة الفقر ومن ثمَّ تحقيق الأمن الغذائي الناتج عن سياسات واستراتيجيات متعلقة بأنشطة إنتاجية متنوعة وعلى وجه الخصوص النشاط الزرعي والحيواني.