القطاع الزراعي واستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي

صوت الأمل – علياء محمد

       يعدُّ القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية المحركة لاقتصاد كل دولة، فهو يسهم إسهامًا فعّالًا في تحقيق عملية الأمن الغذائي وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.  وللتعرف أكثر على هذا القطاع كان لنا لقاءٌ مع الخبير والأكاديمي في الاقتصاد الزراعي والتخطيط الاستراتيجي الدكتور محمد عبد الله الحميري .

دكتور، بداية ما هو دور  قطاع الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي؟ 

     إن لقطاع الزراعة  دورًا محوريًّا وحيويًّا  في دعم الأمن الغذائي في اليمن، عن طريق  تحريك عجلة الاقتصاد عمومًا، كونه قطاعًا يتعامل مع أكبر نطاق جغرافي وسكاني في الجمهورية، وقد شكل القطاع  الزراعي اليوم ميدانًا رئيسًا يحقق أكبر قدر من فرص العمل الواسع، ويحتضن أكثر شرائح المجتمع وسكان البلاد، سواء أولئك الذين يقطنون في الريف ويشكلون النسبة الغالبة، أم الذين يعيشون في المدن والمناطق الحضرية، وبخاصة الذين يعملون في أنشطة التسويق والتجارة الزراعية.

في ظل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في اليمن، ما هي أفضل الطرق للتعامل مع القطاع الزراعي؟

    يجب التعامل مع هذا القطاع المهم على وفق استراتيجية استثمارية جديدة تتناسب مع الأهمية الاقتصادية والمستقبلية من جهة والأهمية الأمنية الراهنة من جهة أخرى؛ للحصول على  استراتيجية نوعية وفعّالة وعملية تصب تركيزها على أهم أنشطة هذا القطاع بمنهجية نقدية ترفع من  درجة كفاية استثمار الموارد والإمكانات الهائلة المستخدمة التي يزخر بها هذا القطاع الحيوي المهم والتي يفترض تشغيلها الجوانب الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية والتصديرية للمنتجات الزراعية المحلية، والتطوير وتنمية قاعدة خدمات الإنتاج والاستثمار في القطاع الزراعي وبخاصة في الريف؛ لتحقيق المزيد من التنمية الرأسية والأفقية في المساحات وفي مختلف القدرات الإنتاجية والتسويقية.

هل توجد استراتيجية وطنية مشتركة لتنمية القدرات الإنتاجية؟

   هناك العديد من الرؤى المرسومة سابقًا لتنمية الإنتاج الزراعي ولابد أن تستند هذه الرؤى إلى نهج اقتصادي إنتاجي تسويقي فعّال يحقق مواءمة مستقبلية بين مختلف الاستراتيجيات والسياسات في مختلف مكونات الاقتصاد الإنتاجية الرئيسة في القطاعات (الزراعية، السمكية، الصناعية، التجارية، السياحية والخدمية)  بهدف تسهيل مسألة تطبيق الآلية التنفيذية لكل من تلك الخطط وضمان عدم تعارض أداء تلك القطاعات الخمسة الرئيسة.

برأيك كيف تُنفَّذ هذه الاستراتيجية ؟

أولًا يجب علينا النظر في مكونات الخدمات المكرسة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق النمو الريفي في البلاد عن طريق عمليات تقويمية منتظمة، ومتابعات دورية لنصل إلى بيئة خدمية زراعية مناسبة أو ما يسمى بـحاضنات الأعمال في القطاع الزراعي.

لذلك نحن بحاجة إلى تنفيذ مشروعات وبرامج مؤسسية وطنية حكومية وتعاونية وخاصة، تضمن استمرارية دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية الزراعية، وتحقق الكفاية والتوظيف الأمثل لموارد الدعم المتاحة سواء في صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، أو لدى الصناديق والمشروعات والمؤسسات التمويلية التنموية الأخرى، المتمثلة في كل من هيئة البحوث الزراعية، والهيئة العامة لتطوير تهامة، والمؤسسة العامة لإكثار البذور، والمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية، والشركة العامة لإنتاج البطاطس، وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، وبنك التسليف التعاوني والزراعي، ومكاتب الزراعة والري في مختلف المحافظات، وفي بقية المكونات أو المشروعات الزراعية التي تتبع الوزارة.

ماهي أهم  التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في البلاد؟

   هناك عدد من عوامل الضعف التي لم تستطع بلادنا التخلص منها سابقًا، فما بالنا بما نمر به الآن من أوضاع تسببت في اتساع الفجوة بين احتياجات المنتجين الزراعيين والقدرة على الاستجابة لها من قبل المؤسسات الزراعية القائمة لنجد أنفسنا أمام  تحديات إضافية حاضرة ومستقبلية كبرى، أهمها محدودية المياه والأراضي الصالحة والمستصلحة للزراعة، ومنافسة أسعار وجودة المنتجات الخارجية من جهة، ومن جهة أخرى ضعف القدرات الإنتاجية والاستثمارية الأساسية المحلية والعمالة الماهرة ومحدودية الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي، والتي يجب أن تتضاعف كمًّا ونوعًا لخدمة هذا القطاع المهم.

كيف يمكننا أن نواجه هذه التحديات؟

     بداية لابد من الوقوف بمسؤولية وحزم تستند لمراجعة تقييمية شاملة ويجب أن تمتد هذه المراجعة لتستوعب مجمل الأوضاع والتحديات الراهنة والسابقة، بالإضافة إلى تسخير  كل الطاقات المتاحة لرفع القدرات الإنتاجية والتسويقية للقطاع الزراعي، من خلال تحسين عملية الإدارة واستغلال الموارد الزراعية الطبيعية والمادية والبشرية بالمستوى والشكل الذي يمكن الاعتماد عليها في تنمية وتطوير العديد من المحاصيل الزراعية الرئيسة للأمن الغذائي بما في ذلك محاصيل الحبوب والبقوليات والمحاصيل الزيتية، وكذا بعض محاصيل الفاكهة والمحاصيل النقدية ذات الجودة العالية والشهرة العالمية والتاريخية، كالبن والعسل والزبيب والعنب اليمني بمختلف أصنافه ومميزاته.

 أضف إلى ذلك محاصيل الخضروات والفاكهة المهمة ذات المساحة الكبيرة حاليًّا أو التي يمكن التوسع في زراعتها لأهميتها كالبطاطس، والطماطم، والبصل، والنخيل، والرمان، والمانجو، والباباي، واللوز، والتفاح وغيرها من المحاصيل التي تجود زراعتها في اليمن عمومًا.  بغية  الوصول إلى مرحلة التشغيل الكاملة لكل الطاقات والموارد التي تشكل عنصرًا من عناصر القوة  أهمها:

ــ وجود العديد من الخبرات والكفاءات الزراعية اليمنية المؤهلة والمدربة التي يتطلبها العمل في المراحل الأولى لتنفيذ خطة رفع القدرات الزراعية الإنتاجية والتسويقية في البلد.

 ــ وجود مجموعة لا بأس بها من المؤسسات العلمية من الكليات والمعاهد الزراعية تتضمن العديد من الأقسام والتخصصات العلمية التي تحتاج إليها مسألة تنفيذ هذه الرؤية في مختلف المراحل المستهدفة.