الثروة السمكية .. ثروة قيِّمة

تزخر سواحل اليمن في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي  بثروة سمكية متنوعة ومتجددة تسهم في تغطية الأسواق المحلية بسلعة الأسماك الغذائية، وتصدير أنواع مهمة من الأسماك والأحياء البحرية إلى الأسواق العالمية.

    فالثروة السمكية ليست مصدرًا مهمًا للأمن الغذائي فقط وإنما هي نشاط اقتصادي متكامل. يدعم القطاع السمكي نحو10%  من إجمالي السكان؛ أي نحو 250ألف أسرة، إلَّا أن تدني كفاية القطاع في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود وضعف إمكانات استخدام الموارد  وشحَّة إمدادات الكهرباء انعكس على ارتفاع تكاليف التشغيل وقلة الاستثمارات الموجهة نحو القطاع، الأمر الذي ساعد على تدهور دخل الصيادين وانخفاض مستواهم المعيشي.

   وفي اتجاه آخر ظهرت الحاجة إلى زيادة كميات المصيد لسدِّ المتطلبات المعيشية، مما أدَّى إلى استغلال  غير مستدام للموارد الطبيعية والذي أثر سلبًا في المخزون، تزامنا مع ضعف منظومة الرقابة والتفتيش البحري وزيادة الصيد غير المشروع وغير المرخص، وعلى مستوى ما بعد المصيد تعرقلت عمليات سلاسل القيمة بفعل ارتفاع تكاليف التشغيل. وزيادة الطلب على العرض أدَّى إلى الارتفاع غير المبرر للأسماك بما يفوق من القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. كلُّ هذا وغيره يحتاج إلى إعادة النظر بآلية إدارة القطاع بما يوازي  ضخ الاستثمارات في المجالات المتخلفة، ويحدث نقلة نوعية للقطاع توفر فرص عمل متنوعة لتشغيل الشباب وقطاع واسع من السكان.

     إن الدولة عمومًا انشغلت كثيرًا عن الاستفادة من القطاع السمكي، ولنا أن نعرف أن ما ضُخَّ  للقطاع من التمويلات الأجنبية  قروضًا وهبات في 30 السنة السابقة  لم تتجاوز 100 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد مقارنة بالمخصصات  المالية المقدمة  للقطاعات الأخرى ، الأمر الذي أسهم في إبقاء البنية التحتية ومكونات التنمية مهملة،  وصولًا إلى تدني كفاية القطاع السمكي على التنمية .

    ولتحقيق تقدُّم نوعي في تنمية القطاع السمكي  ينبغي اتخاذ الخطوات الآتية:

1ـ إعادة تأسيس الإدارة السمكية وتقييم أدائها .

 2ـ تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي واستهداف محاورها في برامج وخطط الوزارة؛ لأنها متطلبات لم تنفذ، وجعلها دليلًا إرشاديًّا لعمل الوزارة حتى في حال تغير القيادات، وتعميمها  على وزارة التخطيط والجاليات اليمنية لجذب الاستثمارات الوطنية للقطاع.

3ـ إعادة حصر البنية التحتية الممولة  من البنك الدولي والاتحاد الأوربي ومشروع التنمية الريفية  وصندوق التشجيع، وتقييم مستوى تشغيلها وجدولة صيانتها؛ تمهيدًا لعرضها للتشغيل الناجح ، علمًا أن معظمها أنشئت بقروض ووزعت للجمعيات من دون وضوح لآلية سداد القروض من الجمعيات.

 4ـ اتخاذ قرار من مجلس الوزراء يلزم وزارة المالية بموازاة صرف المخصصات لجهود إعادة تأهيل القطاع السمكي.