الصناعات السمكية في اليمـــن .. بين الواقع والمأمول

صوت الأمل – سماح عملاق وعلياء محمد

    إن الصناعة السمكية تعدُّ من أهم الصناعات الغذائية التي تسهم في رفد السوق المحلي بمنتجات بحرية محلية الصنع ذات جودة وقبول من الشارع اليمني، كما تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني بخاصة في مثل هذه الظروف، حيث مازال يحظى إنتاج المعلبات السمكية في اليمن بسمعة عالمية عالية على الرغم من التحديات.

 إحصائيات

    يوجد في اليمن 80 مصنعًا للثلج، هذه المصانع موزعة على مختلف المحافظات اليمنية بطاقة إنتاجية وصلت إلى 1004طن، بينما توسعت مخازن التجميد للمنتجات السمكية، لتصل إلى 22 مخزنًا بطاقة استيعابية بلغت 200050 طنًا، وذلك وفقًا لدليل الاستثمار السمكي الصادر في العام 2017م، الذي حصلنا عليه من وزارة الثروة السمكية.

    وشهدت معامل التحضير والتجهيز إقبالًا ملحوظًا من القطاع الخاص، كونها منشأة استراتيجية تسهم في رفع جودة المنتجات السمكية وسرعة تداولها، حيث وصل عدد المعامل إلى 49 معملًا، توجد في حضرموت بعدد 24 معملًا، تليها الحديدة 9 معامل، عدن ثم المهرة بعدد 7 معامل، كما حصل 16 معملًا على الرقم الأوروبي، حيث بلغ في حضرموت 12معملًا، تليها عدن معملين وفي الحديدة أيضًا معملين .

    وذكر التقرير أن نتيجة التزايد المتسارع في عدد المشتغلين في نشاط الصيد التقليدي وصل عدد مصانع قوارب الصيد إلى 8 مصانع، تركزت في بعض المحافظات الساحلية وجميعها تتبع القطاع الخاص وتتضمن: 4 مصانع في حضرموت، ومصنعين في عدن ومصنع في المهرة  ومصنع في تعز.

مراحل الصناعات السمكية

     قال نبيل الكوني (مدير عام الجودة والشؤون الفنية في وزارة الثروة السمكية) لـ”صوت الأمل”: إن الصناعات السمكية في اليمن مرت بمراحل عديدة  تمثلت في عملية التجفيف والتمليح والتدخين، وهذه العمليات كان الصيادون يقومون بها قديمًا إلا أنه منذ بداية السبعينيات بدأت عملية التجميد والحفظ لهذه المنتجات، وأنشئت حينها العديد من المجمدات.

    وأضاف: أن عملية التعليب بدأت في العام 1976م وذلك عن طريق إنشاء أول مصنع لتعليب الأسماك في محافظة أبين مدينة شقرة، وبعده أنشئ مصنع المكلا لتعليب الأسماك في 1979م، ونتيجة للتطور الحاصل في قطاع الأسماك أُنشِئت عدد من المؤسسات المتخصصة لإنتاج الأسماك وتسويقها، وتصدير المنتجات السمكية اليمنية؛ فزاد عدد المعامل من 3 معامل إلى 49 معملًا، بالإضافة إلى أربعة مصانع لتعليب الأسماك تمتلك طاقة تجميدية تصل إلى1.213طنًا والسعة التخزينية فيها 47.505 طن.

   ووكَّد الكوني أن هذه المصانع أسهمت إسهامًا كبيرًا جدًا في توظيف عدد من الأيدي العاملة، كون القطاع السمكي أحد القطاعات الإنتاجية التي تحقق التنوع الاقتصادي في البلاد.

    لمحة على أهم المصانع

    يعد مصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي) من أعرق المصانع المتخصصة في تعليب الأسماك العالية الجودة في الشرق الأوسط وأشهرها، والأول من نوعه في الجزيرة العربية، حيث تأسس المصنع في الـ30 من نوفمبر عام 1969م، وهو متخصص في تصدير الأسماك وتعليبها بطرق حديثه من نوع “الثمد” الذي يتميز به البحر العربي، حيث يحقق عائدات كبيرة بالعملات الصعبة تسهم في دعم برامج التنمية بالبلد.

    يقول أحمد محمد (أحد عمال المصنع): إن المصنع يمر حاليًّا بتحديات مختلفة بسبب الوضع العام للبلاد، أدَّت إلى ضعف في حجم الإيرادات، فقد أوقف المصنع الكثير من المزايا والحقوق الخاصة بالعمال.

مصنع شقرة لتعليب الأسماك

   أنشئ مصنع شقرة للأسماك عام 1976م في قرية شقرة التي تتبع جغرافيًّا محافظة أبين، وتقع شرق مدينة زنجبار وتتبع إداريًّا مديرية خنفر، حيث تتميز بزيادة كمية الاصطياد ومواردها السمكية، بخاصة أسماك التونة والساردين التي تعدُّ من أجود أنواع الأسماك، مما جعل الدولة توجه بإنشاء المصنع للاستفادة من توفر الأسماك وإعطاء فرصة لأبناء المدينة بالعمل. وذلك وفقًا للمعلومات المتوفرة في الموقع الرسمي للمصنع.

    وفي تقريرٍ توضيحي للمصنع بيَّن: أن معظم الآلات التشغيلية للمصنع كانت بدعم من دولة اليابان، حيث بدأ المصنع ينتج نوعين من الأسماك (التونة والسردين) بكميات كبيرة، وبمعدل إنتاج يصل في العام الواحد إلى قرابة الخمسة أطنان، ووصل عدد العمال الأساسيين في المصنع إلى  120 عاملًا وعاملة، بالإضافة إلى عمال الأجر اليومي ما يقارب 70 إلى 100 عامل من الأسر الأشد احتياجًا من أبناء شقرة الصيادين.  وقد أعطى المصنع فرصة للمرأة في المشاركة، كما مثل نقطة مهمة في النهضة الاقتصادية للمدينة والصياد كون غالبية أهالي المنطقة يمتهنون الصيد.

صعوبات وتحديات

     يقول الخبير الاقتصادي عباس المشرقي: أدَّى الصراع القائم في البلاد إلى ظهور تحديات أمام الصناعات السمكية، بسبب غياب الدعم من القطاعين العام والخاص الأمر الذي انعكس على سير العمل في تلك المصانع التي أصبح معظمها غير قادر على تلبية معايير الجودة سواء في السوق المحلية أم الأجنبية، بالإضافة إلى افتقار القطاع السمكي لمرافق التخزين، ومراكز الاستلام، ووسائل توليد الطاقة والخبرة الكاملة لدى العاملين في كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

      وفي دراسة نشرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية عام 2019م ذكر أن قطاع الأسماك في اليمن يواجه العديد من التحديات الهيكلية التي حدت مـن إنتاجه وإسهاماته المحتملة في الاقتصـاد الوطني، وأن البنية التحتية للقطاع الخاص عانت من تدني مستويات التطوير والتنمية، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بتطوير القدرات البشرية التي أسهمت في ازدادت التحديات.

   ولأهمية دور القطاع الخاص عُقد في محافظة حضرموت2019م اجتماع موسع ضمَّ عددًا من الخبراء والمختصين في قطاع الأسماك ضمن إطار مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع  والتأكيد على ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومجتمعات الصيد والمؤسسات التعليمية والفاعلين الدوليين، لتحقيق التنمية المستدامة والتعافي من آثار الصراع الحالي.