نائب رئيس المحكمة العليا القاضي كفاح: القضاء يحتاج إلى عصا سحرية لمواجهة التحديات

صوت الأمل – منال أمين

     يعد القضاء من الركائز الأساسية في أي بلد في العالم، يحمي حقوق المجتمع ويسهم في تحقيق العدالة المطلوبة في كل القضايا. والقضاء في اليمن كغيره جاء لإقامة العدل ونشر الأمن والأمان، إلا أنه في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية تمر السلطة القضائية بالكثير من التحديات والمشكلات التي تعيقها عن العمل على الوجه المطلوب.

     القاضي كفاح سعيد عوض (قاضٍ بالشعبة الشخصية في محكمة الاستئناف بعدن) عملت في العديد من المحافظات اليمنية كـقاضٍ للأحداث والمرور والمخالفات والأحوال الشخصية، ثم رئيس محكمة ابتدائيّة، وتتبوَّأ حاليَّا درجة نائب رئيس المحكمة العليا في الجمهورية. تستعرض كفاح لصحيفة “صوت الأمل” أهمية إعادة تفعيل دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة المطلوبة، ومواجهة كل التحديات التي تمر بها السلطة القضائية في عدن؛ وذلك في الحوار الآتي:

– أولًا ما هو الدور الذي تؤديه السلطة القضائية لحلِّ المشكلات التي يعاني منها اليمن في الوقت الراهن؟

     تؤدي السلطة القضائية في اليمن دورًا مهمًا في معالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد، بخاصة في هذه الأوضاع الصعبة التي أدخلت البلاد في دوامة البند السابع؛ وتعدُّ أحد الركائز التي يجب الاعتماد عليها للخروج إلى بر الأمان عن طريق تحقيق العدالة، ومع كل الصعاب والتحديات الأمنية غير المستقرة في البلد إلا أن القضاء استطاع أن يعمل في ظل الظروف والإمكانات المتوفرة لديه على سواعد القضاة من (رجال ونساء) في وقت لم تكن هناك سلطة قضائية خصوصًا في فترة الصراع.

– كيف تقيميِّن وضع السلطة القضائية في عدن منذ 2015م، وهل تقوم بدورها بالطريقة المناسبة؟

     أنتم تعرفون أن السلطة القضائية من قبل اندلاع الصراع في نهاية العام 2014م وبداية 2015م تمر بمشكلات عديدة، ومع ذلك بذلت كل الجهود للاستمرار في أداء واجبها، وقدَّمت كلَّ غالٍ ونفيس حتى لا تسقط هيبة السلطة القضائية في البلد.

بعد 2015م تعرضنا للكثير من المخاطر في ظل ظروف صعبة تمثلت في عدم وجود دولة ولا قانون، وجرى تصفية وتهديد الكثير من منتسبي السلك القضائي؛ ومع ذلك قمنا بجهود ذاتية في فتح أبواب المحاكم والقضاء لاستقبال قضايا المواطنين والتخفيف من معاناتهم وحل مشاكلهم ونزاعاتهم المعلقة لإيماننا بأن رسالتنا ربانية مكلفين بها لتسهيل حياة المواطنين، وحتى لا تسقط هيبة الدولة نهائيًّا.

– ماهي أبرز التحديات التي تواجهه السلطة القضائية في الوقت الراهن؟ 

      لقد أشرت إلى ما تعرض إليه منتسبو السلطة القضائية من بعد الصراع في 2015م، فلعدم وجود حكومة حقيقية تقود البلد وتُحكم سيطرتها عليه، وكذلك استمرار الصراعات المختلفة التي تسببت في معاناة أكثر من 85% من المواطنين، كل ذلك نتج عنه تفشي ظواهر سلبية مثل حمل السلاح وانتشار الفوضى وعدم تطبيق القانون وازدياد عدد الجماعات المسلحة، كل هذا وأكثر أسهم في تقلص دور القضاء في كل بقاع البلد الذي يحتاج إلى عصا سحرية لمواجهة كل هذه التحديات.

     وهنا أكرر وأقول إنه لولا الجهود الصادقة والوفية من القضاة الشرفاء في البلد لانهارت المنظومة القضائية عمومًا، حيث مازال القضاة الشرفاء يناضلون من أجل ألَّا يُسلب من أيديهم حقُّ تقرير وإدارة السلطة القضائية بكل هيئاتها من (مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا للجمهورية) وتلك من أهم التحديات التي تواجه السلطة القضائية في الوقت الحاضر.

– ما سبب ازدياد الاضرابات والتقليل من دور القضاء في عدن والمحافظات الجنوبية؟

       أوكِّد هنا أن السلطة القضائية قامت بدور كبير في انتشال الدولة من السقوط خلال الفترات الماضية وبكل جهد وتحدٍّ واقتدار، ولكن للأسف لم تواكب الدولة طموحات القضاء ولا منتسبي السلك القضائي، ولم تلبِّ حتى الحد الأدنى من مطالب القضاة في الحصول على حماية لهم.

         نحن نطالب باستقلالية القضاء وإقرار قانون السلطة القضائية وتعديله بما يلائم المرحلة الجديدة والمتغيرات التي لم توفر للأسف أي حماية لنا.

– المرأة القاضي.. هل تعاني من تحديات خاصة في أثناء عملها في المحاكم؟

   مؤكَّد، مادام حال السلطة القضائية ـ مثل ما ذكرت سلفًاـ يعاني الكثير من المشكلات، فلاشك أن يطال هذا الأمر المرأة القاضي، في  ظل  مجتمع  ذكوري  بحت، مازال يرى المرأة (الحلقة الأضعف) فهي غير حاضرة في مجلس  القضاء الأعلى، أمَّا فيما يخص المحكمة العليا فالمرأة حاضرة ولكن بعدد قليل جدًا بخاصة في المحاكم الاستئنافية، وليس  لها  الحق في أن تتبوأ رئاسة  المحاكم  الاستئنافية،  حتى وإن  أثبتت  جدارتها  وخبرتها، فمازلنا نرى  تهميشًا لدورها.

– كلمة أخيرة تود القاضي كفاح أن تشير إليها؟

     أريد فقط أن أوكد أهمية العمل المشترك وتوحيد الرؤى لتحقيق قضاء قوي، مستقل وعادل بعيدًا عن الحزبية، يتمتع من يتبوأ القضاء بالكفاية العالية والنزاهة البعيدة عن التسييس، التي تسهم في تحقيق العدالة الحقيقة وحل مشكلات المواطنين كافة.

كما أؤكد أيضا على ضرورة إصلاح القضاء من خلال تحييده عن أي التزامات سياسية، والعمل على تصحيح وتغيير القضاء عن طريق إرفاده بالكفاية والخبرة، وتعزيز الحماية المطلوبة للقضاة وكل منتسبي السلطة القضائية لضمان استمرار العمل القضائي، ليسهم في إصلاح البلد في كل الجوانب.