السفارات اليمنية تواجه تحديات كبيرة في تقديم الدعم للشباب

أحمد باجعيم – صوت الأمل

تواجه اليمن تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعصف بها منذ سنوات عديدة، مما دفع العديد من الشباب إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد دون الاكتراث بالمخاطر، ومع تصاعد موجة الهجرة، يزداد القلق بشأن تأثير هذه الظاهرة على المجتمع اليمني ومستقبل التنمية فيه.

وبشأن خطورة تفاقم هذه الظاهرة التي تؤثر على التنمية الاقتصادية في البلد، وفقدان أهم فئات المجتمع وعموده، وكيف أثرت الأزمة على واقع الشباب ومستقبلهم، كان لصحيفة (صوت الأمل) لقاء خاص مع مدير عام مكتب وزارة الخارجية والمغتربين في محافظة حضرموت سعادة السفير سالم بلفقيه، للتعرف أكثر على دور الجهات المعنية في طرح رؤية لمعالجة تلك الظاهرة.

قلة فرص العمل

“تُظهر الأزمة اليمنية تأثيرًا كبيرًا على مختلف جوانب الحياة؛ إذ أدّى ضعف فرص العمل أو قلة الحصول عليها إلى دفع العديد من الشباب إلى الهجرة خارج الوطن، وقد اتّجه كثير منهم إلى دول الجوار؛ مثل السعودية والإمارات وعمان والكويت وقطر، في حين اختار آخرون الهجرة إلى الدول الأوروبية أو الإقليمية بحثًا عن حياة جديدة وفرص عمل مناسبة”. هذا ما أكده سعادة السفير بلفقيه.

وأشار إلى أن فرص العمل للشباب في دول المهجر قد تكون أفضل ممّا هو موجود في اليمن، خاصة في ظل الظروف الصعبة أمنيًّا واقتصاديًّا التي تعيشها البلد في الوقت الراهن.

 آملًا في المدّة القادمة أن تتحسن هذه الظروف عن طريق العمل على إنهاء الصراع المستمر، وإيجاد تسوية سياسية، مما يسهم في تحسين فرص العمل للشباب في بلادهم، والعيش في وطنهم بما يتناسب مع تخصصاتهم العلمية وخبراتهم، بدلاً من اللجوء إلى الهجرة، سواء أكانت شرعية أم غير شرعية.

الدور الحكومي

تعد السفارات والبعثات الدبلوماسية من المؤسسات الأساسية التي تلعب دورًا حيويًّا في حماية مصالح المواطنين، وخاصة الشباب والمهجرين في دول المهجر. ومن الأدوار الرئيسية التي يمكن أن تقوم بها السفارات: تقديم الدعم القانوني والمساعدة للمهاجرين في قضايا تتعلق بالهجرة، والعمل، والحقوق القانونية، وتيسير التواصل مع الأسر، كما تساعد في تسهيل الأمور المتعلقة بالتحويلات المالية، أو تقديم المساعدة في حالات الطوارئ، وتقديم المعلومات عن الفرص المتاحة، والدفاع عن حقوق المهاجرين، وغيرها.

وعن دور السفارات اليمنية في حماية مصالح الشباب المهجرين في بلدان المهجر، أوضح سعادة السفير أن اليمن لديها سفارات وقنصليات في الخارج تتبنى وترعى مصالح المواطنين اليمنيين في دول الاغتراب، فعندما يلجأ المواطن لهذه السفارات أو القنصليات فإنها ملزمة أن تقدّم للمواطن الخدمة اللازمة، ومتابعة قضاياه ومشاكله إن وجدت، فتعد السفارات الجهة الأولى التي يلجأ إليها الشاب أو المواطن المغترب في جميع الظروف، مع الأخذ بالأهمية احترام القوانين واللوائح والتشريعات لهذه البلدان، وعدم التعدّي عليها بأي شكل من الأشكال.

وتابع في هذا الشأن، عندما يتعرض المواطن اليمني إلى أي مشكلة في البلد المهاجر إليه، فإنه مخير بين أمرين؛ إمّا أن يلجأ للقضاء في تلك البلد، وإمّا أن يعود للسفارة اليمنية لتقدّم له النصح والإرشاد والحلول، ويتجه إلى الجهة التي ستتابع قضيته.

 وبخصوص القضايا التي تتعلق بخدمات التوثيق للمواطن اليمني، يشير السفير بالفقيه إلى أنّ الخدمات التوثيقية؛ مثل إصدار الوثائق الرسمية، وتجديد جوازات السفر، وتوفير إثباتات الهوية للمواطنين، تعدُّ من المهام الرئيسية للسفارات والقنصليات المنتشرة في أغلب دول العالم.

تداعيات هجرة الشباب

يواجه الشباب اليمني العديد من التحديات أثناء هجرتهم إلى الخارج، وخاصة تلك الهجرة التي تعدُّ غير شرعية، وتتنوع هذه التحديات بين التحديات الاقتصادية والثقافية والنفسية والاجتماعية، التي أجبر عليها الشاب نتيجة عوامل وظروف صعبة.

يشير مدير عام مكتب وزارة الخارجية في حضرموت إلى أنّ الظروف الحالية في اليمن قد دفعت العديد من الشباب إلى اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة، وتظهر الأرقام أنه في المدّة الماضية فقدَ العديد من الشباب حياتهم نتيجة عدة عوامل؛ منها تداعيات الصراع الروسي الأوكراني، والغرق في البحار والمحيطات، والمخاطر البيئية التي أثرت بدرجة كبيرة على العديد من الشباب الذين فقدوا حياتهم نتيجة البرد القارس، كما يواجه المهاجرون مخاطر الجوع والعطش، وعلى الرغم من تلك العوامل هناك من يتمكن من الوصول، ولكن الأغلب من الشباب لا يتمكنون من النجاح في تجاوز الحدود، ممّا يعرضهم للاحتجاز أو الترحيل، ويزيد من مشاعر الإحباط واليأس.

جهود تجاه الشباب المهاجرين

أمّا عن دور السفارات اليمنية تجاه الشباب المهاجرين بالطرق غير المشروعة أو القانونية، فقد أكد بالفقيه أن السفارات والقنصليات اليمنية تواجه تحديات كبيرة في تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء الشباب؛ إذ لا يمكن أن تقوم بأيّ دور تجاه الشباب الذين يدخلون العديد من البلدان دون وثائق رسمية أو ثبوتيات، ومن الصعب أن تعمل السفارات لصالحهم بشكل فعّال.

مشيرًا إلى أنّ غالبًا ما يتجه الشباب إلى الدول التي توفر تسهيلات للاجئين، مثل هولندا، بحثًا عن فرص للحصول على اللجوء. ومع ذلك، فإن السفارات قد تواجه قيودًا وتعقيدات في دعم هؤلاء الأفراد؛ بسبب عدم امتلاكهم الوثائق اللازمة.

وذكر أنّه في المقابل، هناك فئة من الشباب الذين يذهبون إلى دول أخرى بهدف التعليم والدراسة بنظام قانوني، هؤلاء الشباب غالبًا ما يلتزمون بقوانين تلك الدول، مما يتيح للسفارات اليمنية إمكانية دعمهم والتعامل مع قضاياهم بشكل أفضل.

واستبعد أن تكون هناك جهود جادة من الحكومة أو السفارات لمعالجة آثار الهجرة على الشباب، مشيرًا إلى أنّ الوضع الأمني والاقتصادي الصعب في اليمن يجعل من الصعب على أي جهة التدخل بفاعلية في هذا السياق.

 وذكر أن مسألة الهجرة تُعد قضية فردية تتعلق بتطلعات الشباب لتحسين ظروفهم المعيشية والتعليمية، بحثًا عن حياة كريمة، وأن الهجرة تُصبح مسألة معقدة، خصوصًا في الظروف الاستثنائية؛ إذ يُحتم على الشباب اتخاذ قرارات قد تحمل مخاطر جسيمة. وفي حال استقرار البلاد وتحسن الأوضاع، قد تثار تساؤلات بشأن دوافع الهجرة، مما يسمح للجهات المعنية بالتدخل وتقديم الدعم المناسب.

وأضاف: “أن القانون اليمني يسمح للمواطنين بحمل جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية اليمنية، مما قد يفتح آفاقًا جديدة للشباب المهاجرين، ويسهل عليهم التكيف مع البلدان الجديدة التي يهاجرون إليها”.

وفي ختام تصريحه، أكد سعادة السفير سالم بلفقيه أن موجة هجرة الشباب إلى الخارج تعود إلى مجموعة من العوامل؛ من بينها الصراع المستمر، والوضع الاقتصادي المتدهور، وارتفاع معدلات البطالة. ومع ذلك، أوضح أنّ وزارة الخارجية والسفارات اليمنية المنتشرة في معظم دول العالم لا تتحمل أي مسؤولية قانونية تجاه الهجرة غير الشرعية، وما ينجم عنها من تداعيات قانونية أو أمنية.

وأشار السفير إلى أنّ الخارجية تُخلي مسؤوليتها من المخاطر التي قد يتعرض لها المهاجرون بشكل غير شرعي؛ مثل عمليات احتيال المهربين، والغرق في البحار، وغيرها من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة.