جنوح الأطفال في اليمن بين صعاب الصراع وتحديات المستقبل

لمياء يحيى الإرياني

الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة (سابقًا)

رئيسة منظمة مدرسة السلام

مستشارة عدد الأطفال الأحداث في اليمن

لا شكَّ أنّ مرحلة الطفولة تعدُّ المرحلة الأجمل والأهم في حياة الإنسان، وهي التي تؤسس الإنسان مستقبلًا، أو تجعل منه مشروع مجرم ضار بالمجتمع؛ إذ إنّ الطفولة تنطوي على البراءة والفضول والرغبة في الاستكشاف والتعلم، وهي المرحلة الأهم في تشكيل شخصية الطفل وتحديد مساراته المستقبلية.

 غير أنّ هذه المرحلة الحسّاسة في حياة الإنسان قد تتعرض لتحديات كبيرة عندما يجد الأطفال أنفسهم في بيئات تعصف بها النزاعات، مثلما هو الحال في اليمن، فالصراع الذي يوشك على إقفال عامه العاشر قد أدّى إلى تدمير البنية التحتية، وتأثُّر الحياة الاجتماعية والنفسية للأطفال بشكل كبير، بما في ذلك الأطفال الأحداث الذين وجدوا أنفسهم في تماس مع القانون، فتضاعفت معاناتهم وحُرموا من طفولتهم وحقوقهم الضرورية لمساعدتهم على خلق واقع أجمل لهم، ومستقبل أكثر إشراقًا لبلدهم اليمن.

وعندما تشتعل الصراعات يكون الأطفال هم وقودها والأشد معاناة من ويلاتها، ويدفعون الثمن من حاضرهم ومستقبلهم، من أحلامهم وآمالهم؛ إذ يواجه الأطفال في اليمن واقعًا مؤلمًا ومتدهورًا يتجاوز حدود المعاناة الإنسانية، ومستويات التقبل، بل والاستيعاب، فالطفل هو أكثر الفئات تأثرًا بانعدام الأمن، وبالفقر، ونقص الخدمات الأساسية، وتفاقم معدلات سوء التغذية الحاد بينهم، وانتشار الأمراض الجسدية والنفسية.

وتعكس تفاصيل الواقع المؤلم الذي تمرُّ به اليمن صورًا قاسية؛ نتيجة لتفاقم النزاعات المسلحة، والتدهور الاقتصادي، والكوارث الطبيعية، وانهيار البنية التحتية، التي جميعها جعلت الحياة اليومية للأطفال مليئة بالتحديات الكبيرة، التي تشمل الأزمات الصحية، والتعليمية، والنفسية، والاجتماعية.

واليوم وبعد هذه السنوات المُرة حُرم الملايين من الأطفال من التعليم نتيجة تدمير المدارس، وتشرد الأسر، وانهيار منظومة التعليم، وارتفاع نسبة الفقر، ولنا أن ندرك ماذا يمكن أن يكون مصير أطفال خارج أسوار المدارس، وما الذي يمكن أن يصادفهم، وإلى أين يمكن أن يسير بهم، وهكذا ستكون المسارات القاسية والسقوط في دائرة الجريمة والعنف لهم وعليهم.

ولعلّه من المهم أن نعرّج على تراتب الأحداث، وكيف لعب الصراع أدوارًا قاسية، زادت من جنوح بعض الأطفال لأسباب تفوق إدراكاتهم البريئة وأجسادهم النحيلة، وما تبقى من ركام آمالهم وأمنهم.

فمنذ بداية النزاع في مارس 2015م، خلّفت الهجمات التي تعرّض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثارًا مدمرةً على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال اليمنيين في الحصول على التعليم؛ إذ يعاني نسبة كبيرة من طلاب المدارس والطالبات والمعاهد الفنية  من صدمات تسببت بها الصراعات الشرسة، ومن هذه الصدمات تشردهم من منازلهم، وتركهم لمدارسهم ومجتمعاتهم وأصدقائهم، وفقدان بعض الأسر لمن يعولها، بالإضافة إلى عدم وجود الأمن للوصول إلى  المدارس، وعدم توفر المناهج الدراسية، كل هذا جعل كثيرًا من الأطفال يعانون من الاكتئاب الشديد، والقلق المزمن، وفقدان الأمل بالحياة، وفقدان القدرة على التكيف مع واقعهم الجديد المر في غالب الأحيان، بالإضافة إلى حالات الهستيريا الناتجة عن التجارب المؤلمة التي عاشوها، ممّا تسبب في أحيان كثيرة إلى جنوحهم نحو العنف والتنمر وارتكاب الجرائم، والانسياق في مسارات مخالفة للقانون جعلت منهم ضحايا محتجزين خلف قضبان حديدة باردة، محرومين من طفولتهم وحقهم في حياة سليمة، ممّا أثّر على صحتهم الجسدية والنفسية، وبالتالي ظهور جيل محطم غير قادر على بناء اليمن، بل ويشكل قنابل موقوته على المجتمع.

ما أودُّ التأكيد عليه

أنّ الأطفال الأحداث، الذين تُعرف حالاتهم بالانحرافات القانونية أو الاجتماعية، ليسوا سوى ضحايا ظروف قاسية فرضتها عليهم الصراعات، والدمار، وقسوة الفقر، والتفكك الأسري، وانعدام التعليم، والمجتمع شديد القسوة على صغاره، هؤلاء الأطفال تعرضوا لضغوط اجتماعية ونفسية قاسية دفعتهم أحيانًا إلى ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، ربما بحثًا عن لقمة العيش، أو تعبيرًا صادمًا لا إراديًّا عن غضب عارم نحو مجتمع لا يحترم صغر سنهم، ولا يوفر لهم البيئة الآمنة التي يستحقونها، ولا الخدمات التي تجعل منهم منتجين ليمنهم ومستقبلهم.

في هذه المقالة، سأتطرق إلى بعض الأسباب التي أثّرت سلبًا على هؤلاء الصغار في مدّة الصراع، والتحديات التي واجهوها، والأثر الذي تركه الصراع على أوضاعهم وواقعهم، كما سأسلط قليلًا من الضوء على (دار التوجيه الاجتماعي للبنين) في اليمن، الذي يعدُّ واحدًا من الأماكن التي تسعى لتقديم الدعم لهؤلاء الأطفال، على الرغم من العديد من الصعوبات التي تواجهها.

الأسباب التي أثّرت سلبًا على الأطفال الأحداث

مع قرب انقضاء العام العاشر لهذا الصراع المدمّر، نجد أنّه لم يؤثر فقط على الاقتصاد والبنية التحتية والسلام الداخلي للناس، بل أيضًا على الحياة اليومية للأطفال، ورمى بضلاله الصعبة على الذين هم في خلاف مع القانون فأفقدتهم الكثير، وفيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي دفعت الأطفال الأحداث إلى الوقوع في تماس مع القانون:

1.  الأوضاع الاقتصادية القاسية وانتشار الفقر: هذه الصراعات أحد أسبابها اقتصادية، وآثارها المدمرة استهدفت الاقتصاد بشكل عام، فها نحن اليوم نمرُّ بتجربة اقتصادية صادمة؛ إذ فقدت كثير من الأسر معيلها، وإن نجح في البقاء فهو قد تعرّض للتوقف عن العمل، وبالتالي تدهورت الأوضاع المعيشية إلى درجة غير مسبوقة، في ظل هذه الظروف، وأصبح من الصعب على العديد من الأسر توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والملبس والتعليم، وقد دفع هذا الوضع بعض الأطفال إلى الشارع للبحث عن مصادر للدخل بطرق غير مشروعة، مثل السرقة أو التسول، في محاولة لمساعدة أسرهم، فيا لها من أسباب مؤلمة تلك التي صنفتهم (في خلاف مع القانون)، ذاك القانون الذي لم يحمِهم أو يوفر لهم الأمان، ليعفيهم من واقع فرض عليهم ولم يختاروه.
2. التفكك الأسري والنزوح: إنّ الصراع قد تسبّب في تشريد ملايين الأسر، ما أدّى إلى التفكك الأسري، والانتقال القسري إلى مناطق أخرى تاركين خلفهم ماضيهم وذكرياتهم وحياتهم التي ألفوها، وكيف يمكن أن نتخيل واقع الأطفال الذين يفقدون الدعم الأسري، ويجدون أنفسهم في بيئات غريبة، قد يتعرضون فيها لتأثيرات سلبية تدفعهم إلى سلوكيات مخالفة للقانون.
3. التجنيد الإجباري للأطفال: كثير من الأطفال، وخاصة الأحداث، يُجبرون على المشاركة في النزاعات المسلحة من بعض الأطراف، ويصبحون جزءًا من صراع لا يدركون مبرراته ولا يتوقعون مآلته، مما ينعكس بشكل مباشر على نظرتهم للحياة والقانون؛ إذ إنّ المشاركة في الأعمال العسكرية تؤثر على نفسية الأطفال، وتجعل منهم كائنات شرسة عنيفة، وبالتالي يواجهون واقعًا يسير بهم في الغالب نحو الجريمة بعد انتهاء مدّة خدماتهم العسكرية، ما لم تقدّم لهم برامج التمكين وإعادة الإدماج.
4. غياب التعليم، تسبب الصراع في هشاشة المنظومة التعليمية، بسبب واقع مؤسساتها التعليمية التي سقطت بين التدمير الجزئي والكلي والاستخدام العسكري، وأحيانًا في “الصور الإنسانية” لهذا الدمار استُخدِمَت مراكز للنازحين، وهنا تُرك الأطفال دون بيئة تعليمية مناسبة، وأنّ غياب التعليم يجعل الأطفال أكثر عرضة للانحراف السلوكي، ويفتقرون إلى النشاطات البنّاءة والدعم النفسي، وبدلًا من قضاء وقتهم في المدارس، يجدون أنفسهم في الشوارع.
5. غياب الحماية القانونية والاجتماعية: على الرغم من القوانين الوطنية التي تحمي الطفل، ورغم توقيع بلادنا على المواثيق الدولية التي التزمت بها لحماية الأطفال، فإنّ النظام القانوني والاجتماعي في اليمن قد تعرض للانهيار نتيجة الصراع القائم، وهذا الانهيار أدّى إلى غياب الحماية اللازمة للأطفال، ممّا جعلهم عرضة للاستغلال والاعتقال دون الحصول على الدعم الكافي.

التحديات التي واجهت الأطفال الأحداث في مدّة الصراع

يواجه الأطفال الأحداث في اليمن بعد عقد من زمن مفعم بصراعات أتت على البشر والحجر والشجر، العديد من التحديات التي تزيد من تعقيد أوضاعهم، لعلَّ منها على سبيل المثال ما يلي:

1.  الأوضاع النفسية والعاطفية: ترك الصراع آثارًا عميقة على الصحة النفسية للأطفال في اليمن بشكل عام، وخاصة الذين تورطوا في نزاعات مع القانون لأسباب متعددة، وأهمها الصدمات النفسية بسبب ما شهدوه من عنف الصراع، وابتعادهم عن حياتهم السابقة، وولوجهم في واقع جديد مغاير وصعب، وكذا فقدان أفراد أسرهم، أو تدمير منازلهم أمام أعينهم، كل هذه الصدمات تؤثر بشكل مباشر على سلوكهم، وتجعل من الصعب على الجهات المختصة إعادة تأهيلهم بالشكل المطلوب.
2. نقص الدعم العائلي: بسبب الصراع فقد كثير من الأطفال الأحداث أفرادًا من أسرهم، وتذوقوا مرارة اليُتم ومعاناته، وبعضهم وجدوا أنفسهم مضطرين لإعالة أسرهم؛ بسبب فقد المعيل أو إصابته بإعاقة جراء الصراع، بالمجمل فإنّ كثيرًا من الأطفال، خاصة الذين هم في خلاف مع القانون، حرمتهم الصراعات بصورة أو أخرى من الوجود العائلي، وهذا الغياب يترك فراغًا عاطفيًا كبيرًا في حياة الطفل، ويزيد من احتمالية الانحراف السلوكي لديه.
3. البنية التحتية المدمرة: تدمير المدارس ومراكز الرعاية والمرافق الاجتماعية الأخرى جعل من الصعب على الأطفال الحصول على الخدمات الأساسية التي يحتاجونها، سواء أكانت تعليمية أو صحية أو اجتماعية، وهيّأت لهم فرص الانحراف نحو مسارات مغايرة وخطيرة.
4. الوصمة وقسوة المجتمع: غالبًا ما يُنظر إلى الأطفال الذين يقعون في خلاف مع القانون من قبل المجتمع كـ (منحرفين) أو (مجرمين)، عوضًا عن أن يُنظر إليهم كضحايا لظروفهم القاسية، هذه النظرة تصعّب عليهم الاندماج في المجتمع مجددًا بعد انتهاء مدّة عقوبتهم، وتتطلب برامج تدخلات عالية الجودة والنوعية، تفتقر إليها المؤسسات اليمنية للأسف.
5. سوء المعاملة والاعتقال: في كثير من الأحيان، يُعتقل الأطفال الأحداث ويُحتجزون في ظروف غير إنسانية؛ إذ يتعرضون لسوء المعاملة سواء من قبل السلطات أو من قبل أفراد آخرين في مراكز الاحتجاز، وبالتالي فإن غياب آليات الرقابة المناسبة على مراكز الاحتجاز قد يؤدي إلى انتهاك حقوقهم بشكل متكرر.

دار التوجيه الاجتماعي للأطفال الذين هم في تماس مع القانون

وسط كل هذه التحديات والصعوبات التي يمرُّ بها الأطفال في اليمن، تسعى بعض المؤسسات إلى تقديم المساعدة للذين هم في خلاف مع القانون، ومن بين هذه المؤسسات (دار التوجيه الاجتماعي للبنين)، هذه الدار تُعدُّ واحدة من المؤسسات القليلة التي تقدّم رعاية وإعادة تأهيل للأطفال الذين وجدوا أنفسهم في تماس مع القانون عن طريق الآتي:

1. إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي: تسهم الدار في توفير برامج الدعم النفسي للأطفال عن طريق جلسات علاجية فردية وجماعية، تهدف إلى مساعدتهم على تجاوز الصدمات النفسية التي مرّوا بها، وبالتأكيد فإنّ الدعم النفسي يعدُّ حجر الزاوية في إعادة تأهيل الأطفال الأحداث؛ إذ يساعدهم على استعادة الثقة بأنفسهم وبالمجتمع، والاندماج لاحقًا.
2. التعليم والتدريب المهني: تقدّم الدار للأطفال برامج تعليمية وتدريبية بهدف إعادة الدمج في المجتمع بعد انتهاء مدّة إقامتهم في الدار، هذه البرامج تتنوع بين التعليم الأساسي والتدريب المهني، الذي يُتيح للأطفال اكتساب مهارات تساعدهم في الحصول على فرص عمل مستقبلًا، والخروج من دائرة الفقر والجريمة.
3. الدعم الأسري: تهتمُّ دار التوجيه الاجتماعي بإعادة توطيد العلاقة بين الأطفال وأسرهم؛ إذ تُشجع على التواصل المستمر بين الطفل وأسرته؛ بهدف تعزيز الروابط الأسرية، وضمان وجود دعم عائلي مستقبلًا، وتبذل جهودًا ضمن إمكاناتها المحدودة في المتابعة اللاحقة لضمان خروج الطفل نهائيًّا من التماس مع القانون مجدّدًا.

الصعوبات التي تواجه الدار

على الرغم من هذه الجهود المبذولة من قبل (دار التوجيه الاجتماعي للبنين)، فإنّ الدار تواجه العديد من الصعوبات التي تحدُّ من قدرتها على تقديم الخدمات بشكل فعّال، خاصة في العشرة أعوام الماضية، منها:

1. نقص التمويل: تعاني الدار من نقص حادٍّ في التمويل كنتيجة حتمية للاقتصاد المنهار في اليمن، هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات التي يمكن تقديمها للأطفال، سواء من حيثُ الرعاية النفسية أو التعليم أو حتى توفير الاحتياجات الأساسية.
2. تدهور البنية التحتية: تأثرت البنية التحتية للدار بعامل الصراع، وتصدّعت ورش العمل التي كانت موجودة، والمرافق الخاصة بالدار، ولا شك أنّ البنية التحتية المتهالكة تجعل من الصعب تقديم بيئة آمنة ومناسبة للأطفال وإعادة تأهيلهم، ولهذا لا بُدّ للقطاع الخاص أن يلعب أدوارًا أكثر جدية في دعم الدار.
3.  تقلص الكوادر المؤهلة: تسبب الصراع في شتات الكوادر المتخصصة والمؤهلة التي عملت لسنوات في الدار، ممّا تسبب في نقص حادٍّ في الكوادر المتخصصة في العمل مع الأطفال الأحداث، سواء في مجال الصحة النفسية أو التعليم أو العلاج الاجتماعي، وهذا النقص يضع ضغطًا كبيرًا على العاملين الموجودين، ويحدُّ من قدرتهم على التعامل مع الأعداد المتزايدة من الأطفال، ويخفض من مستوى جودة الأداء.
4.  النظرة المجتمعية القاصرة: الأطفال الذين يقيمون في الدار يواجهون نظرة سلبية من المجتمع الذي غالبًا ما ينظر إليهم كونهم (مجرمين)، ممّا يعوق عملية إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع، ويصعب مهام الدار نحوهم، وهنا لا بُدّ من تبني برامج توعية مجتمعية تسهم في تغيير الفهم المغلوط تجاه الأطفال المخالفين للقانون.

التوصيات لتحسين واقع الأطفال الأحداث في اليمن

1. تعزيز الحماية القانونية للأطفال الأحداث: ينبغي العمل على تفعيل قوانين حماية الطفل الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولات الملحقة بها؛ لضمان عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير، ولأقصر مدّة ممكنة، مع التركيز على إعادة التأهيل بدلًا من العقاب، فالحدث ضحية وليس مجرمًا، ويجب توفير مساعدة قانونية مجانية للأطفال لضمان محاكمات عادلة وشفافة.
2. توفير بيئات آمنة ومؤهلة للتأهيل الاجتماعي: يجب تحسين مراكز تأهيل الأطفال الأحداث؛ كي تكون بيئات آمنة قادرة على توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والتعليمية المناسبة للأطفال في تماس مع القانون، وعلى هذه المراكز أن تقدّم برامج شاملة تعزز المهارات الحياتية والتعليمية للأطفال بما يتماشى مع المعايير الدولية للرعاية المؤسسية.
3. مكافحة الفقر والبطالة لتعزيز الأمن الأسري: ينبغي تطوير سياسات اقتصادية واجتماعية تستهدف الحدّ من الفقر والبطالة، التي تدفع الأطفال للخروج عن القانون، عن طريق دعم الأسر المتضررة، وتوفير فرص عمل مستدامة، تسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية التي تدفع الأطفال إلى الشوارع وإلى السلوكيات غير القانونية.
4.  إصلاح القطاع التعليمي ودمج الأطفال الأحداث: إعادة بناء المدارس المدمرة بسبب الصراع، وتوفير فرص تعليمية للأطفال الأحداث جزءٌ أساسيٌّ من إعادة دمجهم في المجتمع، ينبغي أيضًا تطوير برامج تعليمية مرنة للأطفال الأحداث الذين فقدوا سنوات دراسية، تماشيًا معالحق في التعليمالمنصوص عليه فياتفاقية حقوق الطفل.
5. التوسع في برامج التأهيل النفسي والاجتماعي: نظرًا لتأثير الصراع الشديد على الصحة النفسية للأطفال، يجب توسيع برامج الدعم النفسي المقدمة للأطفال الأحداث، مع تدريب كوادر متخصصة في التعامل مع الأطفال المتضررين نفسيًّا. هذه البرامج ينبغي أن تُصمم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في دعم الصحة النفسية للأطفال في النزاعات.
6. التعاون الدولي لدعم إعادة التأهيل والإدماج: على الحكومة اليمنية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني؛ لضمان تنفيذ برامج شاملة لإعادة تأهيل الأطفال الأحداث ودمجهم في المجتمع، بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة برعاية الطفولة.
7. دور القطاع الخاص والمجتمع المدني: ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم واقع الأطفال وتعزيزه في اليمن؛ لتجفيف منابع الانسياق في مسار الجريمة والعنف.

الخاتمة

يعاني الأطفال الأحداث في اليمن من واقعًا قاسيًا بسبب الصراعات التي أثرت على حياتهم، وجعلتهم عرضة للانحراف السلوكي والاجتماعي، والغرق في تصنيفات ووصمة مجتمعية قاسية لا تستحقها أعمارهم الصغيرة ولا أجسادهم اليانعة، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسات مثل (دار التوجيه الاجتماعي للبنين)، فإنّ الصعوبات الكبيرة التي تواجه هذه المؤسسات تجعل من الصعب تحقيق نتائج ملموسة، ومؤثرة.

 هؤلاء الأطفال بحاجة إلى دعم مستمر من المجتمع والحكومة لضمان مستقبل أفضل لهم، فإعادة تأهيلهم ليست فقط مسؤولية المؤسسات، بل مسؤولية جماعية تحتاج إلى تكاتف الجميع.