واقع الصحة النفسية في الجمهورية اليمنية

الصحة النفسية هي عامل أساسي لضمان سلامة الأفراد والمجتمعات؛ إذ تسهم في تحقيق التوازن العاطفي والعقلي، وتعزز القدرة على التعامل مع مختلف التحديات الحياتية. وفي اليمن، يعاني السكان من ضغوط نفسية هائلة بسبب الصراع المستمر، والأوضاع الاقتصادية المتردية، والتدهور العام في الخدمات الصحية والعامة.

يهدف هذا التقرير إلى تناول مفهوم الصحة النفسية ومؤشراتها في اليمن، مع استعراض واقع خدمات الصحة النفسية وتأثير الصراع والأزمة الاقتصادية على المجتمع اليمني ومستوى الخدمات الصحية على الفئات الأكثر تضررًا، كالأطفال والنساء، وأبرز الاضطرابات النفسية الشائعة في ظل الصراعات.

 مفهوم الصحة النفسية ومؤشراتها

الـصحة النفسيـة السليمة هي حـالة تكامل طاقات الفـرد المختلفة بما يؤدى إلى استثمار إيجابي لها على الواقع. وهي تعد مفهومًا واسعًا غير محدد، ومفهومًا ثقافيًا ونسبيًا بطبيعته، متغيرًا بتغير ما يَجِدُّ عليه من معلومات عن الحياة، وما ينبغي أن تكون عليه، وبما نكتشفه عن أنفسنا وسلوكنا، وما يجب أن نصل إليه في حياتنا.

ولا تعني الصحة النفسية غياب الاضطرابات النفسية وحسب؛ بل تشير أيضًا إلى حالة عامة من الرفاه العاطفي والعقلي تمكِّن الأفراد من إدراك قدراتهم الخاصة، والعمل بفعالية، والتكيف مع الضغوط الحياتية، والإسهام بشكل إيجابي في المجتمع.

وتشمل مؤشرات الصحة النفسية الجيدة عدة جوانب، منها:

1- القدرة على التعامل مع التحديات: مثل القدرة على مواجهة الأزمات والمواقف الضاغطة بدون الانهيار النفسي.

 2- التفاعل الاجتماعي الإيجابي: إذ يتمكن الأفراد من تكوين علاقات إيجابية مع الآخرين والحفاظ على روابط اجتماعية قوية.

3- الاستقرار العاطفي: ويشمل التوازن في ردود الفعل العاطفية؛ إذ لا يتأثر الفرد بشكل مفرط بالعوامل الخارجية.

4- القدرة على العمل والإنتاج: أي أن الفرد يتمكن من أداء وظائفه اليومية والعمل بشكل فعّال، مع الحفاظ على مستوى من الرضا الذاتي.

      في اليمن، ومع استمرار الصراع منذ سنوات، تتأثر هذه المؤشرات سلبًا بشكل كبير؛ إذ يعاني الأفراد من انعدام الأمان، والفقر المدقع، والنزوح؛ ما يجعل الحفاظ على توازنهم النفسي تحديًا كبيرًا.

 أهمية الصحة النفسية للفرد والمجتمع

للصحة النفسية دور كبير في اختيار الأساليب العلاجية السليمة والمتوازنة للمشكلات الاجتماعية التي قد تؤثـر في سلامة عملية النمو النفسـي للفرد، ويمكن تلخيص بعض النقاط المهمة للصحة النفسية على النحو الآتي:

1. الاستقرار الذاتي للفرد؛ إذ تكون حياته خالية من التوترات والمخاوف، والشعور غالباً بالهدوء والسكينة والأمان الذاتي.
2. الصحة النفسية تنشِئ أفرادًا مستقرين وأسوياء، فكلما تمتع الأهل بالقدر المناسب من الصحة النفسية كان لذلك أثر كبير في الاستقرار، فالأسرة التي تربي أطفالًا أسوياء نفسيًا تتمتع بالتماسك والتآزر والقوة المستقرة نفسيًا، داخليًا وخارجيًا.
3. الصحة النفسية فعالة لذات الفرد، فهي تتيح له الفرصة بفتح آفاق نفسه والقدرة على فهم ذاته والآخرين من حوله، وتجعله أكثـر قدرة على ضبط العواطف والانفعالات والرغبات، وتوجيه السلوك بشكل سليم بعيدًا عن الاستجابات غير السوية.
4. تمتع الفرد بالصـحة النفسية يجعله أكـثر قابلية للتعامل الإيجابي مع المشكلات الـمختلفة، وتوازن الانفعالات عند الوقوع تحت الضغوط الحياتية المختلـفة، والتغلب عليها، وتحمل المسؤوليات دون الهرب أو الانسحاب.
5.  الصحة النفسية تجعل الفرد متوافقًا مع ذاته متكيفًا مع مجتمعه، فغالبًا ما تكون سلوكياته سليمة ومحبوبة ومُرضية لمن حوله، وكما أن للصحة النفسية الأهمية الكبرى على الصعيد الاقتصادي والمجالات الإنتاجية، وأنها تسهم في تحقيق مبدأ التنمية الاجتماعية المستدامة، فإن الفرد المتمتع بالصحة النفـسية قابل لتحمل المسؤولية واستعمال طاقاته وقدراته وكفاءاته إلى الحد الأقصى، وتجعله أكثر فاعلية وإنتاجية أيضًا.

واقع الصحة النفسية في اليمن

خدمات الصحة النفسية في اليمن تعاني من تدهور كبير، سواء من حيث البنية التحتية أو الكوادر المتخصصة. وتاريخيًا، لم يكن لقطاع الصحة النفسية الأولوية في النظام الصحي اليمني، لكن الأوضاع تدهورت بشكل أكبر منذ عام 2015. ومن أهم التحديات:

1- نقص المؤسسات الصحية النفسية المتخصصة؛ إذ يوجد في اليمن عدد محدود جدًا من المستشفيات والمراكز التي تقدم خدمات متخصصة في مجال الصحة النفسية، وتتركز معظمها في المدن الكبرى مثل صنعاء وعدن وتعز. ومع تدهور الأوضاع الأمنية، تعرضت العديد من هذه المرافق للضرر أو الإغلاق.

2- قلة الكوادر المتخصصة؛ إذ يعاني النظام الصحي النفسي من نقص حاد في الأطباء النفسيين، والممرضين المدربين، والمعالجين السلوكيين.

وتشير الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية باليمن 2022-2026 إلى أن الأطر البشرية العاملة في الخدمات النفسية كالتالي: الاستشاريون في الطب النفسي (26) منهم (25 ذكور، أنثى واحدة)، والممارسون في الطب النفسي (37) منهم (29 ذكور، 8 إناث)، والمتدربون في الطب النفسي (12) منهم (9 ذكور، 3 إناث(، والمعالجون النفسيون (88)، والتمريض النفسي (141)، ومختصو التأهيل النفسي (1).

      وما يزيد من قلة الكوادر النفسية المتخصصة ضعف الإقبال على الأقسام النفسية في الجامعات الحكومية، بسبب ضعف فرص العمل لخريجي الاقسام النفسية في كلية التربية والآداب، وفيما يتعلق بالأطباء النفسيين هناك عدد محدود، كما تم ذكره، وما يزيد من قلة الكادر غياب قسم الطب النفسي في الجامعات الحكومية، وضعف الابتعاث للدراسة في الخارج بهذا الجانب.

3- ندرة برامج العلاج والدعم النفسي؛ إذ لا توجد برامج شاملة لتقديم الدعم النفسي في مناطق النزاع أو لمساعدة النازحين، ويتم تقديم خدمات محدودة من قبل بعض المنظمات غير الحكومية والإنسانية، ولكن هذه الجهود لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، فبالرغم من جهود بعض المنظمات الدولية مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات المحلية في تقديم المساعدات النفسية، إلا أن البنية التحتية للخدمات الصحية النفسية في اليمن لا تزال غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من الأمراض النفسيين، فالحالات في تزايد مستمر خاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2024.

تشير الإحصائيات إلى أن عدد المرضى النفسيين في اليمن بلغ أكثر من ثمانية ملايين شخص، وهو عدد كبير جدًا مقارنة بعدد السكان. ومن خلال إحصائيات العام الماضي 2023 يستقبل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في تعز حوالي 5650 حالة خلال العام، ويستقبل يوميًا ما يقارب 30-40 حالة خلال الأشهر الأخيرة من العام 2024م، وحسب الواقع المعاش للمنظمات والمؤسسات المحلية في تعز هناك غياب شبه كامل للجهات التي تقدم برامج علاجية نفسية مثل العلاج المعرفي والتأهيل السلوكي أو الإنساني أو التحليل النفسي.

وكانت التجربة الفريدة المتميزة التي أسهمت في تخفيف كثير من الضغوط النفسية هي مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، التي لها أكثر من فرع في صنعاء وعدن وتعز، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعوية للوقاية من الأمراض النفسية وتعزيز الصحة النفسية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد كبير من المخيمات النفسية المتخصصة التي يشرف عليها أطباء نفسيون. كما وفرت الخط المجاني الساخن (8000136) للاتصال به من جميع محافظات الجمهورية، ومن كل شركات الاتصال المحلية ليحصل المتصل على الرد المناسب لاستشارته النفسية، وكل هذه الخدمات متوفرة من 2011 إلى الآن.

ومن خلال تحليل نقاط الضعف لواقع الصحة النفسية في اليمن تبين الآتي:

1. التمويل: محدودية الموارد المخصصة للرعاية الصحية عمومًا والصحة النفسية خصوصًا عدم وجود حوافز مالية (رواتب) للكادر الصحي منذ بداية الأزمة، وضعف التأهيل والتدريب للكوادر المتخصصة في النواحي النفسية.
2. الوصول إلى الخدمة: انخفاض مستوى تقديم الخدمات عبر المرافق الصحية بسبب نقص الموظفين أو التلف أو التدمير وسوء جودة الخدمات في العديد من المرافق الصحية، وتركز خدمات الصحة النفسية في المدن الكبرى، ونادرًا ما يتم تقديمها في المناطق الريفية في جميع أنحاء اليمن، والوصمة الاجتماعية للمرض النفسي، كل هذا يزيد من تفاقم الحالة نتيجة عدم الحصول على الخدمة النفسية المتخصصة.
3.  القدرات والحواجز الاجتماعية: وتتمثل في الافتقار إلى الخبرة الفنية في مجال الصحة النفسية مقترنًا بضعف القدرات الحالية، وامتناع العاملين الصحيين عن إجراء دراسات في مجال الصحة النفسية بسبب الوصمة الاجتماعية، وعدم وجود مناهج مبنية على الأدلة في مجالات الصحة النفسية لتدريب مقدمي خدمات الصحة النفسية وتأهيلهم، وعدم وجود إدارة متكاملة للحالات مع خدمات وسياسات الصحة النفسية في الصحة والتعليم والقطاعات الأخرى.
4. الجانب التشريعي: عدم وجود قانون للصحة النفسية وتشريعات تدعم التدخلات ذات الصلة لبناء القدرات.

أثر الصراع السياسي على الصحة النفسية والاجتماعية

     الصراع المستمر في اليمن منذ عام 2015 ترك آثارًا عميقًا على المجتمع اليمني، ليس فقط على الصعيد المادي، ولكن أيضًا على المستوى النفسي والاجتماعي، ومن أبرز هذه الآثار النفسية على الأشخاص ظهور العديد من الاضطرابات النفسية، أهمها:

1- اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD): ويُعد اضطراب ما بعد الصدمة من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا في اليمن نتيجة الصراعات المتواصلة، فالعديد من الأشخاص تعرضوا لتجارب مروعة مثل فقدان الأحبة، والتعرض للعنف الشديد، أو النجاة من القصف، ما أدى إلى زيادة الحالات، وتتمثل أمراضها في الذكريات المؤلمة المتكررة والكوابيس عند الأطفال والكبار.

2– القلق والاكتئاب: وتؤدي حالة الــلايقين المستمرة وضبابية المستقبل، سواء بسبب الخوف من القصف أو الجوع أو النزوح، وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، إلى تزايد معدلات القلق والاكتئاب بين اليمنيين. وتشير بعض الدراسات إلى أن الاكتئاب يتصدر الدول العربية اليمن ومصر وتونس بشكل أكبر، وتتمثل أعراضه في الهم الدائم والانشغال العقلي بالهواجس المستقبلية والشعور بالحزن الدائم وعدم الاستمتاع بالأنشطة الحياتية المحتفلة، وقد يصل الأمر إلى التفكير بالانتحار والموت.

3- الإدمان: زادت حالات الإدمان بشكل كبير، لا سيما في ظل غياب الرقابة، بدخول المواد المخدرة، وانتشار البطالة التي أدت إلى زيادة في الحالات سواء كضحايا أو مسوقين للمواد المخدرة، مثل المهدئات النفسية أو الشبو أو الخمور أو غير ذلك.

الآثار السلبية للصراع على المستوى الاجتماعي

أدى الصراع إلى إضعاف العلاقات الاجتماعية، وزاد من عدم الثقة بين الأفراد، فالكثير من الأسر تفرقت بسبب النزوح أو القتال؛ الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الروابط الاجتماعية التقليدية.

– ارتفاع حالات الطلاق بسبب الخلافات الزوجية الناتجة عن عدم القدرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية وتربية الأبناء، بالإضافة إلى نقص أو ضعف مهارات الزوجين في التعامل مع الضغوط الأسرية، وقلة فرص العمل، كل هذا نتج بشكل سلبي في التفكك الأسري.

– الصراع لم يؤثر فقط على الأفراد نفسيًا، بل غيَّر ديناميكيات المجتمع ككل، وأدى إلى انهيار المؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية، وخلق حالة من الفوضى المجتمعية.

– تفاقمت حالات العنف الأسري في ظل التوترات النفسية والضغوط الاقتصادية، وزادت معدلات الجريمة والعنف في المجتمع نتيجةً لتدهور الأوضاع العامة.

– انتشار الأمراض الاجتماعية مثل الفقر المتوطن، وسوء التغذية، والإعاقات، والتدهور الاقتصادي والاجتماعي، والأمراض النفسية والاجتماعية التي تخل بالتوازن الاجتماعي.

وحسب دراسة نشرت في مارس 2022 بتمويل من (G.A.Z) الألمانية، تبين أن أهم المشكلات الاجتماعية التي برزت نتيجة الصراع هي: الانفصال بين الزوجين – الانفصال عن الأبناء – النزوح – التهجير – الطلاق – العنف القائم على النوع – التحرش الجنسي – القتل – غلاء المعيشة – تدني الخدمات الأساسية وانعدامها مثل الماء والكهرباء – الفقر المدقع – انقطاع الرواتب في المناطق الشمالية – تدني الخدمات الصحية والدراسية.

أثر التدهور الاقتصادي والغلاء على الصحة النفسية في اليمن

إن الصراع السياسي كان له أثر كبير في تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن؛ إذ يعد أحد أهم مسببات التوتر النفسي للمواطن اليمني. ويمكن ذكر أهم الآثار السلبية للتدهور الاقتصادي في الآتي:

1. البطالة: يعاني العديد من المواطنين من البطالة أو عدم الاستقرار الوظيفي؛ إذ ذكر تقارير الأمم المتحدة، أن أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ما يزيد من الضغوط النفسية على الأفراد وأسرهم.
2. ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء: يعاني اليمنيون من غلاء المعيشة بشكل هائل، ما أدى إلى زيادة معدلات الجوع وسوء التغذية، وهذا الأمر يزيد من التوتر والإحباط، خاصة في ظل صعوبة الحصول على الأساسيات مثل الغذاء والمياه النظيفة.
3.  التوتر العائلي: الضغط المالي يؤدي غالبًا إلى تصاعد التوتر بين أفراد الأسرة، مما ينتج عنه زيادة حالات العنف الأسري والانفصال.
4. الفقر المستمر والغلاء: يؤديان إلى زيادة المشاكل النفسية مثل الاكتئاب والقلق؛ إذ يصبح الشعور بالعجز واليأس من أبرز مظاهر الضغوط النفسية على الأفراد. كما أدى الفقر إلى انتشار الانحرافات الجنسية والشذوذ الجنسي في المجتمع لدى كل الفئات العمرية.

أثر الصراع على الصحة النفسية لدى الأطفال والنساء

يؤثر الصراع بشكل مباشر على الفئات الأكثر ضعفًا (الأطفال والنساء والمعاقين)، ويمكن ذكر أهم هذه الآثار كالآتي:

1. الأطفال: هم الفئة الأكثر تضررًا من الصراع المستمر الذي حطم طفولتهم؛ فهم يتعرضون لمختلف أشكال العنف، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات نفسية خطيرة مثل اضطراب ما بعد الصدمة، والقلق المستمر، والتبول اللاإرادي والعدوانية والكوابيس وضعف الذاكرة والتحصيل العلمي والعصبية، والعزلة، واضطراب الكلام (التأتأة واللجلجة) والفوبيا والهستيريا التحويلية والانشقاقية.
2. النساء: جعل الصراع النساء عرضة للعنف الجنسي والجسدي؛ إذ زاد من الضغوط النفسية المرتبطة بفقدان أفراد العائلة، وتدني الحالة الاقتصادية، وآثار النزوح. كما أن النساء يلعبن في بعض الأحيان دور المعيل الوحيد في الأسرة، ما يضيف عبئًا نفسيًا إضافيًا عليهن، فيعانين من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق والوسواس القهري والفصام والهوس وثنائي القطب بسبب التجارب القاسية التي مررن بها.
3. المعاقون: مع ضعف الرعاية لهذه الفئة من المجتمع والجهات الحكومية زاد الأمر سوءًا خلال فترة الصراع، وذلك مع انعدام الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية والمساندة الاجتماعية لهم.

يعد الصراع في اليمن مصدرًا رئيسيًا لتدهور الصحة النفسية في المجتمع؛ إذ أثر على كل جوانب الحياة اليومية للأفراد. ومع نقص الخدمات الصحية النفسية وغياب الدعم الكافي من المجتمع الدولي، يواجه اليمنيون تحديات كبيرة في التعامل مع الضغوط النفسية التي فرضها الصراع، وتظل الحاجة ماسةً إلى تدخلات عاجلة لإعادة بناء النظام الصحي النفسي ودعم الفئات الأكثر تضررًا.

توصيات ومقترحات

بعد استعراض طبيعة الصحة النفسية وأهميتها وواقعها في اليمن وأثر الصراع السياسي على تدهور الصحة النفسية وخدماتها باليمن، يمكن أن نضع عددًا من التوصيات والمقترحات للجهات ذات العلاقة من أجل الاهتمام بخدمات الصحة النفسية، بما ينعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع. ويمكن سرد هذه التوصيات كالآتي:

• تأهيل المرافق الحكومية التي تقدم خدمات الصحة النفسية، وتوفير مستلزمات العمل فيها من أجل تحقيق تنمية مستدامة، والاهتمام بفتح الأقسام النفسية في تلك المستشفيات المتعلقة باستقبال حالات النساء والأطفال.
• على الجهات المسؤولة في مكتب الصحة أن تسعى إلى توظيف مختص نفسي في المرافق الصحية، خاصة القريبة من تجمعات الناس والنازحين.
• تدريب العاملين في القطاع الصحي، خاصة الممرضين والطبيب العام، على مهارات الدعم النفسي الأساسية وبعض مهارات الإرشاد والعلاج النفسيين.
• أن تتولى مكاتب الصحة الإشراف على المنظمات التي تقدم مشاريع الدعم النفسي، ليكون هناك مراقبة للبرامج المقدمة، من حيث نوع المختصين المنفذين للمشروع أو محتوى المشروع وقياس العائد منه وأثره لدى المستهدفين.
• التنسيق مع الجامعات ومراكز التأهيل المعتمدة من أجل تخصيص قدرات وظيفية في علم النفس الإكلينيكي أو الطب النفسي أو التمريض النفسي، مما يسهم في سد الفجوة الناتجة عن العجز في الكادر النفسي المتخصص.
• توصية القطاع الحكومي والمنظمات العاملة في اليمن برفع مستوى التمويل المالي لبرامج الصحة النفسية.
• دمج برامج الصحة النفسية وخدماتها من خلال الإستراتيجية الوطنية في الرعاية الصحية الأولية.
• تنفيذ مسح حديث عن واقع الصحة النفسية على المستوى الوطني.
• تنفيذ برامج الدعم النفسي والاجتماعي أثناء حدوث الأزمات في المدارس والجامعات ومناطق تجمع النازحين.
• تأسيس نظام قاعدة بيانات موحد خاص بالصحة النفسية يسهل تداوله واستخدامه في عموم محافظات الجمهورية، ويبنى عليه أثناء التدخلات والطوارئ النفسية.
• الإسهام بحملات توعية وتثقيف مجتمعي دورية عن خطورة الاضطرابات والانحرافات النفسية والاجتماعية وتعاطي المخدرات والإدمان وأثرها على الصحة النفسية.
• توفير مساحات صديقة من أجل التخفيف من الشعور بالقلق وتحقيق الشعور بالأمان بإشراف مختصين في الإرشاد النفسي.