المرأة اليمنية تكافح الفساد بغرس قيم النزاهة والشفافية

صوت الأمل – أحمد عُمر

أدى عدم استقرار الوضع السياسي والأمني في اليمن إلى ظهور ظاهرة الفساد في جميع أنحاء الدولة، إلا أنَّ للمرأة اليمنية دوراً بارزاً في مكافحة هذه الظاهرة، والتخفيف من وطأتها في شتى المجالات، فهي وبأدوارها الريادية تسعى لغرس المبادئ والقيم الأخلاقية الحميدة من خلال نشر ثقافة النزاهة بين أوساط المجتمع.

يقول مارتن كروتنير (رئيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)) عبر حوار في نوفمبر 2015م: “النساء في جميع أنحاء العالم تعاني من آثار الفساد أكثر من الفئات الأخرى”.

وأشار في الحوار الذي أجراه مع مركز الأمم المتحدة للإعلام إلى أنَّه يسعى لطرح العديد من الأهداف الإنمائية المستدامة، المعتمدة حديثاً لمكافحة الفساد والضغط من أجل مزيد من المساواة بين الجنسين، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

دور المرأة اليمنية في مكافحة الفساد

أوصت ورشة عقدها المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ومشروع استجابة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في 4 سبتمبر عام 2012م، حول توعية النساء بمكافحة الفساد والذي حمل شعار “نحو دور فاعل للمرأة في مكافحة الفساد” بضرورة تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية في مجالات مكافحة الفساد، وتبني دعم رسمي من قبل الدولة، وعرض الموازنات العامة للوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشفافية، وجعلها في متناول المعنيين والمهتمين.

وطالبت بتفعيل العمل بالآليات الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد، والتوعية العامة بها، وضرورة دعم إقرار قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضية مكافحة الفساد.

وخرجت الورشة بضرورة توجيه أنشطة إعلامية مكثفة للجمهور بمخاطر الفساد وصوره والطرق الفعالة لمكافحته، وضرورة عرض وتوضيح ما تتضمنه الموازنات من حقوق مكفولة للموظفين وفقاً للقانون وتمكينهم منها، وعدِّ أي إعاقة متعمدة تهدف لحرمانهم جريمة فساد.

وعقدت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، في الثاني من أبريل 2014م، ورشة عمل حول “إشراك سيدات الأعمال في جهود مكافحة الفساد” التي تهدف إلى تعريف المشاركات بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، وأثره ومخاطره على القطاع الخاص؛ وذلك في سبيل تعزيز قدرات المرأة بشكل عام، وسيدات الأعمال اليمنيات بشكل خاص في جهود مكافحة الفساد باليمن، وفقًا لمنتدى المجتمع المدني.

ويقوم مشروع “نساء ضد الفساد” بدعوة الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، وقطاع الأعمال إلى التركيز على النوع الاجتماعي عند وضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والقطاعية؛ لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. 

وفي سياق متصل ذكرت أروى العكبري (الناشطة المجتمعية) أنَّ النساء في اليمن أكثر فئة تعاني من آثار الفساد وما تترتب عليه من مشكلات، أهمها النظرة الدونية للمرأة من قبل المجتمع اليمني، حيث إنَّ الفساد هو السم الذي يتغلغل في جسم العدالة وسيادة القانون.

وأشارت في تصرح صحفي لـــــ “صوت الأمل”: “نحن بحاجة إلى التركيز على تمكين المرأة اليمنية، وإشراكها في عمليات صنع القرارات على أعلى مستوى في التسلسل الهرمي لوظائف القطاع العام”. داعية إلى توفير أساس متين للعمل الجماعي بين الرجل والمرأة؛  للقضاء على ظاهرة الفساد، وتعزيز المساءلة القانونية.

وأضافت العكبري لــ “صوت الأمل” أنَّ العمل على الإصلاحات التشريعية والمؤسسية تقوي دور هيئة مكافحة الفساد، وتمثل أهمية كبيرة في إطلاق شرارة التغيير في إنشاء نظم فعالة لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

دراسة دولية

تشير دراسة عن البنك الدولي، نشرها موقع المنظومة عام 2018م، إلى أنَّ زيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية يؤدي إلى انخفاض معدل الفساد، وترسيخ قيم النزاهة الوطنية، وتعزيز منظومة استراتيجية لمكافحة الفساد.

أما مذهبة اليزيدي (الإعلامية والناشطة المجتمعية) أوضحت أنَّ المرأة اليمنية لم تستطع الوصول إلى أماكن صنع القرار حتى يبرز دورها الكامل في محاربة الفساد منذ بداية 2011م، بل يقتصر دورها على المطالبة والمناشدة بإصلاحات في المؤسسات الحكومية، وتفعيل دور جهاز الرقابة والمحاسبة، وكذلك تفعيل دور القضاء في البت في قضايا الفساد؛ مما يساعد في كبح الفاسدين. 

وأكدت اليزيدي لـ “صوت الأمل” أنَّ الفساد أثر بشكل كبير؛ كون اليمن أصبحت طاردة لأي نوع من الاستثمار. مطالبة بتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد، وتحسين أساسها ونظامها، إضافة إلى إيجاد قيادة قوية لها رأيها الخاص لا يشوبها أي ضعف أو هشاشة في اتخاد القرارات، حد تعبيرها.

وفي ذات السياق قالت أفنان البطاطي (الناشطة القانونية) لـ “صوت الأمل” أنَّ الفساد أثر على المرأة بشكل سلبي من خلال تقلُّص فرص عمل المرأة في الوظائف الحكومية أو الخاصة،  وتراجع تطبيق القوانين؛ وهذا سبَّب زيادة تسلط الفئوية على المرأة، كما ساعد على تفشي ظاهرة الفساد في اليمن.

الأنشطة والبرامج

وأوضحت مذهبة اليزيدي (الإعلامية والناشطة المجتمعية) أنَّ هناك العديد من الأنشطة والبرامج التي قدمت وتقدم لمكافحة الفساد من خلال الدورات التوعوية وورش العمل التأهيلية والعمل على نشر ثقافة محاربة الفساد.

واختتمت تصريحها بقولها: “عملت المرأة على مكافحة ظاهرة الفساد من خلال عمل الدراسات، والبحوث، والتقارير الوطنية والدولية فيما يخص مجالاتها وتقديمها بمصداقية وشفافية؛ لوضع الحلول المناسبة، والحد من تفشي هذه الظاهرة”.

الحلول لمكافحة الفساد

طالبت القانونية البطاطي في حديثها لـ “صوت الأمل” بتفعيل دور الهيئات الرقابية في الجهات الحكومية والخاصة، والصرامة في تطبيق القوانين، وتعديل بعض القوانين في الجانب التشريعي، ووضع قوانين رادعة في قضايا الفساد. منوهة إلى أنَّ التغريم بالمبالغ المالية التي ينص عليها القانون غير مجدٍ؛ لأنَّ المبالغ زهيدة في هذا التوقيت مقارنةً بالسابق.

على الرغم من إقصاء المرأة اليمنية من تقلّد مناصب ريادية في الحكومات المتعاقبة، إلا أنَّ دورها في مكافحة الفساد بكافة صوره يعد لامعًا في سبيل تخليص البلاد من الفساد.