مختصون يوضحون مظاهر الاتجار بالبشر في اليمن مع توصيات لمكافحة الظاهرة

صوت الأمل – ياسمين عبد الحفيظ

تتعدد مظاهر الاتجار بالبشر في المجتمعات، وتختلف أسبابها من مجتمع لآخر؛ إذ تترك بحسب متخصصين آثارها على الفرد والمجتمع، وتخلف نوعًا من القلق لدى الأفراد في المجتمعات، وتؤثر على كيان تلك الدول، ما دفع المنظمات والسلطات في عموم بلدان العالم إلى إصدار قوانين تجرم الظاهرة وتعاقب مرتكبيها. 

 حول مظاهر الاتجار بالبشر علق علي ناصر الجلعي (رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر)، لصحيفة “صوت الأمل” بقوله: “تتمثل مظاهر الاتجار بالبشر في اليمن في تهريب الأطفال إلى دول الجوار واستغلالهم جنسيًا، والاتجار بالأعضاء البشرية. وقد تم تداول قضية الاتجار بالبشر في الإعلام الرسمي للحكومة، وتم الكشف عن القبض على عصابات للمتاجرة بالأعضاء البشرية وتم رصد أكثر من خمسمائة حالة، علمًا أنَّ الحالات تفوق هذا العدد بكثير”.

وعدَّ الجعلي تهريب الأطفال مظهراً من مظاهر الاتجار بالبشر، وأنَّ الاتجار بالفتيات موجود وملاحظ في المنشآت السياحية وتحت رعاية عصابات منظمة تدير هذه الجرائم. وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية عن قضية وصلتهم حول خلاف العصابات على إحدى الضحايا. وللأسف، لم تتابع الجهات الأمنية هذه القضية؛ بسبب الفساد المتفشي، وتم إغلاق إحدى المنشآت السياحية من قبل الأهالي في أمانة العاصمة بعد أن أصبحت العصابات تمارس فيها أعمالها بشكل علني وبتمادٍ لدرجة محاولة اختطاف فتيات من أبناء الحي بمعدل عشر إلى عشرين حالة يومياً في هذه المنشأة.

وأشار الجعلي في حديثه لـصحيفة “صوت الأمل” إلى أنَّ حالات اختطاف أطفال وفتيات بالقوة لغرض الاتجار بهم تتضمنها تقارير وزارة الداخلية والإعلام الأمني السنوي عن الحوادث والقضايا، ويدرج في بند القضايا المخلة بالشرف أو الأخلاقية؛ حيث بلغت في الأعوام الأخيرة أكثر من 4000 قضية، وأصبحت في تزايد مستمر منذ العام 2006، ومعظم هذه القضايا هي جرائم الاتجار بالبشر. ونظراً لعدم وجود الخبرة والتدريب في هذه الجرائم، فهي تصنف ضمن القضايا الأخلاقية أو المخلة بالشرف.

يؤكد الجعلي في حديثه أنَّ ما ذكر من حالات هي قضايا واقعية حدثت بالفعل، ولكن بسبب طبيعة المجتمع اليمني -كونه مجتمعاً محافظاً وخاضعاً للتقاليد والأعراف والقيم المجتمعية- وبسبب الخوف من أن يلصق العار بالأسر عند كشف هذه الحقائق، ولعدم اعتراف الحكومة بجريمة الاتجار بالبشر، لم تستطع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني حصر ورصد جميع هذه الجرائم. وحاليًا، وبعد اعتراف الحكومة وقيامها بعمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، سيعملون على رصد هذه الجرائم وإعلانها للرأي العام.

ويلخص الجلعي التوصيات والحلول لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر في إصدار الدولة قانونًا لمكافحة الاتجار بالبشر يتضمن آلية للتبرع بالأعضاء البشرية وتنظيمها حتى لا يحصل خلط بين الاتجار بالبشر والتبرع بالأعضاء البشرية؛ كون الاتجار بالبشر جريمة، فيما التبرع بالأعضاء البشرية عمل خيري وإنساني.

ويضيف إلى الحلول: إنشاء دوائر متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر في الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة السياحة والداخلية والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والعدل، إنشاء هيئة حكومية مختصة لمكافحة الاتجار بالبشر أسوة بالدول العربية، إنشاء نيابة ومحاكم متخصصة لقضايا جرائم الاتجار بالبشر، الاعتراف بوجود الظاهرة بداية لوضع حلول عاجلة وسريعة.

ويؤكد ناصر على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وبالشراكة المجتمعية مع الجهات الرسمية، وضرورة الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في شتى مناحي الحياة ومنها الاتجار بالبشر، وتنمية المراقبة الذاتية لدى الأفراد، وتفعيل أساليب الوقاية والحماية من هذه الجريمة، وضرورة تنسيق الجهات الأمنية مع الجهات الصحية الطبية على المستويين الدولي والمحلي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر. مردفًا أن من الحلول أيضًا: تجريم ومعاقبة المتاجرين بالبشر بأقصى العقوبات، تبادل عقد الندوات والمؤتمرات بين العرب والغرب للتوصل إلى حلول جذرية لهذه الجريمة والتقدم بأطروحات علمية في الماجستير والدكتوراه عن هذا الموضوع، وتجريم ومعاقبة الدول المتسببة في تهيئة البيئة الخصبة للمتاجرين بالبشر.

كما أوصى ناصر بدراسة أسباب وقوع الكثير من النساء والأطفال والعمال ضحية لهذه الجريمة، وأكد على عمل الحلول لها، وأنَّه لا بد من الفهم الصحيح والتصور الواقعي الواضح عن الدول وجهودها وثقافتها وديانتها قبل إصدار التهم والتقارير بشأنها، أيَضًا تفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر، توعية المجتمع بأخطار ونتائج كثرة الإنجاب، الاهتمام بإعداد الإنسان وتنمية قدراته ليكون طاقة منتجة، القيام بالدراسات والأبحاث العلمية التي من شأنها التعرف على أهم العوامل التي أدت إلى تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر الغريبة والشاذة على المجتمع اليمني، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بجرائم الاتجار بالبشر.

ويؤكد علي ناصر أنَّ الوقوف الجاد مع كل الفئات المذكورة من خلال التواصل معهم والدفاع عن حقوقهم، تعريف الأفراد والعاملين بحقوقهم –خصوصًا- قانون الأجور وقانون العمل، وشدد على تفعيل لوائح نقابات العمال حتى لا يكون اليوم العالمي للعمال للبعض؛ بل يشمل الجميع من خلال إعطائهم كامل حقوقهم المشروعة والإنسانية، ومشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق البرامج التوعوية كل واحد بطريقته، وإتاحة الفرصة للعمال لتقديم شكاويهم للجهات المعنية وحلها، وحفظ حقوقهم من التعسف جراء مطالبتهم بحقوقهم.

موضحًا أن يتم معاملة ظاهرة الاتجار بالبشر بوصفها مشكلة اجتماعية وأخلاقية وأمنية وصحية متعددة الوجوه، وأيضاً بوصفها مشكلة تمس حقوق الإنسان، وخفض الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية والمالية الصعبة التي تشكل عوامل خطورة للأشخاص المتاجر بهم، وتبني القطاع الخاص لبرامج تنموية واجتماعية –خاصة- بمكافحة الاتجار بالبشر –خصوصًا- شركات الاتصالات التي تجني أرباحاً هائلة وأيضاً تبنيها حملات إعلامية وتوعوية لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر عن طريق الرسائل لمشتركيها وفي تسويق منتجاتها كأقل تقدير.

ويذكر علي ناصر (رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر) أنَّه من الضروري تضمين مادة الاتجار بالبشر في  المناهج الدراسية في كل المستويات، وتلائم القوانين المحلية القوانين الدولية، وإنشاء غرف عمليات مشتركة في المحافظات التي يتم تهريب الأطفال منها مع الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة حقوق الإنسان، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، السلطة المحلية، منظمات المجتمع المدني، الشخصيات الاجتماعية، حرس الحدود، خفر السواحل والجهات ذات الاختصاص) وإنشاء فروع لها في المديريات التي تتطلب ذلك.

يواصل حديثه أنَّه تم تحقيق ذلك بإصدار القانون في عام 2018م، قانون رقم 1 لعام 2018م، وأصبح ساري النفاذ أمام جهات إنفاذ القانون، وتم تشكيل هيئة حكومية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويرأسها وزير حقوق الإنسان، وهي التي قامت بإعداد مشروع القانون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وهم لجنة وزارة العدل وفريق التشريعات الوطنية حيث تضم اللّجنة في عضويتها الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثل عن المجتمع المدني، وتم إنشاء أقسام أو إدارات لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ويطمح من بقية الجهات ذات العلاقة والاختصاص إنشاء هذة الإدارات مثل: وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وأي جهة حكومية لها اختصاص وعلاقة بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر.

ويرى الجعلي أنَّه يجب إنشاء نيابة ومحكمة مختصة بجرائم الاتجار بالبشر، وإنشاء فروع للجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر في المحافظات، ومنحها صلاحيات واسعة لا يقتصر دورها ع الجانب الفني سواء الرئيسة، أو الفروع وعمل رصد وتوثيق لكل حالات الاتجاربالبشر وتوثيقها وإنشاء قاعدة بيانات.

عن ظاهرة الاتجار بالبشر

في هذا الشأن  يقول الدكتور ياسر الصلوي (أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة تعز ورئيس المركز اليمني لدراسات الحكم الرشيد واستطلاعات الرأي العام) أنَّ التوصيف الدقيق لظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة اجتماعية أكثر منها مشكلة، ظاهرة اجتماعية دولية علاوة على كونها جريمة، والاتجار بالبشر بوصفه مصطلحاً يشير إلى تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة القوة أو القسر أو الاحتيال أو أشكال الخداع الأخرى أو بغرض الاستغلال.

ويرى الصلوي أنَّ الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية تؤرق المجتمعات والسلطات في مختلف البلدان والدول وقد تحولت إلى جريمة؛ بسبب ظهور عصابات منظمة تتاجر بالبشر، لم تعد تقتصر على دولة معينة بل باتت تشمل بلداناً كثيرة.

تختلف شكل هذه الظاهره وصورها ونمطها من دولة إلى أخرى، طبقًا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر بمعنى أنَّ لكل دولة منظوراً خاصاً لمفهوم الاتجار بالبشر بناء على مدى احترامها لحقوق الإنسان وعاداتها وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجنائية النافذه في هذه البلاد وطبيعة النظام السياسي،  ومدى تقدم الدولة وتطورها وكل هذه عوامل  يتم وفقاً لها تعريف ظاهرة الاتجار بالبشر .

يواصل حديثه أنَّ هذه الظاهرة تحولت إلى ظاهرة إجرامية خطيرة، تهدف إلى تحقيق الربح المادي، وبالتالي تعد من الجرائم ذات السلوك الضار بمصالح الدول، لذا فإنَّ المنظمات الدولية مثل: منظمات الأمم المتحدة تعدها جريمة ضد الإنسانية.

يعلق الصلوي على أشكال هذه الظاهرة بقوله: تتعدد أشكال ومظاهر الاتجار بالبشر بمعنى أنَّها تأخذ أكثر من شكل وأكثر من صورة، على سبيل المثال تأخذ ظاهرة الاتجار بالبشر بصورة العمل القسري، إذ يتم استغلال الضحايا  بشكل واسع –خاصة- من البلدان المتخلفة والتي تعاني من حالة عدم استقرار، حيث يتم استقدام العمالة من هذه البلدان بطرق يتم فيها خداعهم وإكراههم، وبالتالي يجدون أنفسهم يعملون تحت ظروف استعبادية، للقيام بمجموعة متنوعة من الأشغال.

يشير الصلوي في حديثه لـ “صوت الأمل” إلى شكل آخر من مظاهر الاتجار بالبشر على سبيل المثال القيام بأنشطة إجرامية، هناك عصابات ومجموعات  تنشط في مجال القيام بأعمال غير قانونية مثل تجارة المخدرات والسرقة وبيع السلع المقلدة، وغيرها من الأنشطة التي تصنف على أنَّها أنشطة إجرامية .

ويرى الصلوي أنَّ هناك شكلاً آخر وهو شكل ظاهر وبارز بوضوح –حد وصفه- وهو الاتجار بالنساء للاستغلال الجنسي، وهناك شبكات للاستغلال الجنسي، فيتم تهريب النساء من بلد إلى آخر لغرض الاستغلال الجنسي وبالتالي فإنَّ النساء اللواتي يتعرضن أو يقعن ضحية لهذا النوع من الاستغلال، يعانين من ظروف رعب واستغلال لظروفهن وغيره.

وحول ظاهرة (استئصال الأعضاء) يذكر الصلوي أنَّها شكل آخر لظاهرة الاتجار بالبشر التي بدأت تتزايد في البلدان الفقيرة، مؤكدًا: “نحن نعرف أنَّ في بعض المجتمعات الغنية منها المجتمعات الغربية بدأت تتسم بالشيخوخة فسكانها تجدهم يعانون الكثير من الأمراض التي تتطلب زراعة أعضاء وغيره وبالتالي بدأ إنشاء جريمة منظمة لاستئصال الأعضاء البشرية، وبيعها لزراعتها في أشخاص آخرين بغرض الرزق”، مضيفًا  أنَّ تهريب المهاجرين للقيام بأعمال قسرية يصنف ضمن ظاهرة الاتجار بالبشر.

الآثار النفسية لظاهرة الاتجار بالبشر

وكما تنص القاعدة المتداولة بين بني البشر: “لكل فعل ردة الفعل”، فإنَّ ضحايا الاتجار بالبشر شريحة لها آمالها وتطلعاتها كما هو الحال في طبيعة النفس البشرية، وفي المقابل ما يتعرض له ضحايا الاتجار بالبشر من مخاطر وتهديدات وممارسات وسلوكيات تترك فيهم العديد من الأمراض والخدوش النفسية، والتي تنعكس على تصرفاتهم وممارساتهم الحياتية.

الدكتور صالح باشامخة (أخصائي نفسي ومحاضر بكلية التربية بجامعة حضرموت وسيئون) يتحدث لـ “صوت الأمل” عن الآثار النفسية لظاهرة الاتجار بالبشر: “طبيعي أنَّ الإنسان يحب أن يعيش حرًا يحب أن يجلس في جو مليء بالحنان والأمان، وهو دافع أساسي للإنسان ويبحث عنه أو تبحث عنه النفس البشرية”.

يرى باشامخة  أنَّ  التعرض للاتجار يكسر جانب الأمان عند الإنسان وبالتالي ينعكس على نفسيته بشكل كبير، فيصاب الذي يقع ضحية لهذا الاتجار بعملية التبلد -تبلد الإحساس- كما أنَّه يصاب بحالة من القلق والاضطرابات المتعددة.

موضحًا أنَّ الإنسان يجهل مصيره، ولأنَّه أيضاً يشعر أنَّ الآخرين يستخدمونه كأداة من أجل شيء آخر، هذه الأمور تضعف لدى الفرد قيمة الذات، كما أنَّها تولد لديه الإحساس بالذل، وهذا من شأنه أن يدفع بعض الأشخاص الذين يقعون ضحية للاتجار بالبشر إلى العنف، واستخدامه بشكل مفرط اتجاه الآخرين؛ لأنَّه في قرارة نفسه يرى أنَّه لن يخسر شيئاً فهو يعيش في أسوأ وضع على الإطلاق، فيولد لديه هذا الإحباط ميولاً للعنف، وبالتالي لا يراعي القوانين ولا يراعي الأعراف، ولا يراعي أي شيء فيكون  شخصاً منتقماً من المجتمع ويشكل بعضهم خطرًا كبيرًا؛ نتيجة لهذا الإحساس فهو يشعر بأنَّه في مهب الريح ولا قيمة لنفسه ولا لذاته ولا لكيانه بوصفه فرداً يعيش على هذه الأرض .

حول القانون والتشريعات

 يقول الأكاديمي أحمد باصبيح في معرض رده عن ما إذا كان هناك قصور في إصدار قوانين رادعة لمحاربة الاتجار بالبشر: “هناك قصور في إصدار القوانين الرادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة فهناك بعض الدول كالكويت والأردن سنت قوانين بالحبس من ثلاث عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة وأتمنى من اليمن أن تحذو حذو تلك الدول”.

ويقول باصبيح: “هناك قصور من قبل الجهات الحكومية في تفعيل قوانين تجرم مثل هذه الجرائم، وتحد من انتشارها –خاصة- في الدول التي تتوفر فيها أسباب انتشارها من ضمنها اليمن، فمن هذه الأسباب الاجتماعية العادات والتقاليد، وقلة الوازع الديني، والعنف والتمييز ضد المرأة، والكثافة السكانية، ومن الأسباب الاقتصادية الفقر وانخفاض مستوى دخل الفرد، وهناك أسباب سياسية تتمثل في الاضطرابات السياسية وغيرها، لذلك أوصي المشرع اليمني بأن يسن قوانيناً وعقوبات أكثر صرامة تصل إلى عقوبة الإعدام”.