آراء مجتمعية تلخص دور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر

صوت الأمل – حنين أحمد

الاتجار بالبشر ظاهرة ذات جذور تاريخية ارتبطت بالوجود الإنساني، وليست وليدة العصر حيث تتمحور حول الذات البشرية بكونها السلعة التي تباع وتشترى، ومنذ القدم إلى الوقت الحالي ما زال العالم يعاني منها ويعمل جاهداً لمكافحتها والتصدي لها.

اليمن التي تعد من دول العالم المتضررة من جرائم الاتجار بالبشر؛ لاحتوائها على كل المسببات المنشئة لمثل هذه الظاهرة كالفقر والصراعات والضعف الأمني الذي يعد من أكثر الأسباب وراء انتشار هذه الظاهرة التي تعد انتهاكاً واستغلالاً للإنسانية وللكيان الإنساني.

وفي إطار حماية الحقوق والإنسان من الانتهاكات الذي قد تقام عليه بجميع أشكالها، ساهمت بعض المنظمات المحلية والدولية في التصدي لهذه الظاهرة وعمل حدود لها كونها جريمة من أخطر الجرائم بعد التسلح وتجارة المخدرات -حسب تصنيف الأمم المتحدة- وكونها تهديداً فعلياً لاستقرار الدولة وتجانسها المجتمعي وأمنها وحقوقها.

الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة جريمة الاتجار

في الحديث عن الجهود الدولية القائمة على منع ظاهرة الاتجار، تعددت المواثيق والاتفاقيات الدولية التي اهتمت بموضوع قمع الاتجار بالأشخاص أو استغلالهم، لعل من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الثلاثة المرفقة بها، حيث تم إدخال الاتفاقية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص –خاصة- النساء والأطفال في العام 2003م.
وفي هذا الإطار قام المجتمع الدولي بتيسير ودعم التعاون الدولي؛ لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ومعالجة ضحايا هذا الاتجار، الذي استدعى تضافر الجهود الدولية والمحلية لمكافحة هذه الجريمة والحد من انتشارها؛ بِعدِّ ذلك دوراً هاماً يساهم في مكافحتها ومنع توسعها، حيث إنَّ المجتمع المدني هم الذين يتطوعون للعمل في أعمال مشتركة تتفق مع أهداف الأمم المتحدة وتسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان العالمية تتمثل في ايقاف الاتجار بالبشر من قبل قوات حفظ السلام الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والشبه إقليمية المتخصصة.

منظمات محلية لمكافحة الاتجار بالبشر

(المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر) تعد أول منظمة يمنية متخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وبتفصيل المعنى الذي يندرج تحت اسم الاتجار بالبشر صنفت بأنَّها مجموعة من الجرائم عدَّتها الأمم المتحدة من الجرائم المروعة، والتي تعمل على استغلال الأطفال بكافة الأشكال سواء في الجنس أو في التسول والتهريب والأعمال غير المشروعة والشاقة واستغلال النساء في الدعارة وكذلك الزواج السياحي والزواج القسري.
وبحسب ما جاء على لسان أحد العاملين في المنظمة، -فضل عدم ذكر اسمه- أنَّه قد تم رصد الآلاف من الحالات التي تم الاتجار بها من قبل الأشخاص، وأنَّ بعض هؤلاء الأشخاص شخصيات معروفة تعمل عن طريق الهجرة غير الشرعية، وعن طريق الخدمة بدون راتب، والاتجار بالأعضاء البشرية وبعضها حالات لتهريب الأطفال وبيعهم واختطافهم، وقد تم رصد الكثير من الحالات إلا أنَّ بعض الحالات لا يتم تقييدها رسميًا .
مفيدًا أنَّ هناك صعوبات يواجهونها وهي صعوبات مالية إلى جانب العادات والتقاليد، كذلك عدم وجود بنية قانونية واضحة للحد من الاتجار بالبشر، إضافة إلى أنَّ القوانين المطروحة قوانين شكلية لا يتم التعامل معها بصرامة على أرض الواقع، مضيفًا أنَّ هناك مسألة السرية التي تمارسها بعض الأجهزة الأمنية، وعدم الكشف عن قضايا كثيرة وهذا يحد من إيجاد معالجات سريعة لهذه الظواهر؛ لذا هناك قصور في الحد من هذه الجرائم في المجتمع.

آراء مجتمعية

تذكر سلوى على (الناشطة المجتمعية – تعز)، أنَّ قضايا الاتجار بالبشر لم تلاق حقها الكافي من قبل المنظمات المحلية والدولية، وحتى الجهات الرسمية في التعامل معها؛ كونها جريمة تشكل إخلالاً أساسيًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها بالاتفاقيات والبروتوكولات المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الاختياري بشأن الاتجار بالبشر واستغلالهم، مؤكدة أنَّ مكافحتها هو واجب؛ ليحل الأمن والسلام الإنساني في أرجاء البلاد.

وتضيف علي أنَّه لا بد من التعامل مع هذه القضايا من قبل مختصين مدربين ومؤهلين لما لها من خصوصية وأبعاد إنسانية ضمن حدود الدولة؛ مما قد يشكل تحديًا لمواجهتها والتصدي لها، مؤكدة على ضرورة عمل خطط واستراتيجيات وبرامج صارمة من قبل المنظمات والقطاع الخاص والجهات الرسمية لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها والتحذير من التعاون والانجرار خلفها مع كافة الجهات ذات العلاقة، وتعزيز الدور الوقائي والتوعية بأخطارها وصولًا لإيجاد منظومة متكاملة تكفل تنسيق كافة الجهود حيال هذا النوع من الفساد والقائمين عليه.

من جانبها أكدت وعد محمد(الصحفية في المجال الإنساني– عدن) أنَّ هناك حلولاً للحد من الاتجار البشري، ولكن لا يتم إلا من خلال الشراكة الحقيقية مع المجتمع بكافة مكوناته ومؤسساته، وليس من قبل جهات محددة فحسب، وهذا يتم  من خلال إشراكهم بالمنظومة الأمنية كل في مجال عمله؛ ليتحقق الهدف الأساسي الذي يكمن في المحافظة على أمن واستقرار المجتمع، والوقوف والتصدي للجريمة بكافة أشكالها ومتغيراتها.

وفي إطار المعالجات قالت وعد أنَّه يجب تكاثف المجتمع الدولي والمحلي؛ لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال تقديم مشاريع لاستيعاب العمالة والعاطلين وتقديم المساعدات لهؤلاء الضحايا، وتسليط الضوء من قبل الجهات والمؤسسات الإعلامية لمثل هذه القضايا؛ لتقوم بعملية التوعية فالإعلام له دور كبير في توعية الناس حيث استطاع أن يحد من الجرائم مثل: جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، وكان له دور إيجابي لأنَّ الجريمة كانت تدار بالخفاء فاستطاع الإعلام أن يظهرها ويوصلها إلى كل الأماكن التي تستهدف هذه القضايا مثل: المنظمات والجهات الأمنية وغيرها، بدلاً من أن يتم استدراج الأشخاص بصورة سرية.

موضحة أنَّ مسألة القضاء على هذه الظاهرة صعب جداً في ظل الأوضاع  والفوضى الحالية التي تعيشها البلاد، -خصوصًا- أنَّ هناك عرقلة من قبل الجهات الرسمية على عمل المنظمات، وليس هناك أريحية في رصد الانتهاكات والجرائم ولن يتم السلام الحقيقي، والحد من هذه الظواهر إلا إذا وجد الأمن والاستقرار وتمكنت البلاد من استثمار هذه الطاقات في مشاريع، يتم عن طريقها تشغيل العمالة والحد من البطالة، وإيجاد القوانين الرادعة لهذه الجرائم التي ستعمل على تكوين حلول جذرية لأساس المشكلة وهو الفقر الذي يعد المسبب الأول والذي تتمحور حوله مشكلة الاتجار، ويعد العامل المساعد الأول في انتشار مثل هذه الجرائم فالمسألة في الدرجة الأولى اقتصادية وقد ازدادت هذه الفجوة؛ نتيجة الصراعات والمشاكل.
 مؤكدة أنَّه مهما كثرت الصعاب تستطيع المنظمات إنقاذ ما تبقى من الضحايا عبر عمل خطوات جادة في برامجها واستهداف الشباب فيها -مع العلم- أنَّه في الفترة الأخيرة ظهر ما يسمى بالسوق الإلكترونية على الإنترنت حيث سهلت على الشباب والعاملين في الاتجار التواصل وفتح شبكات عن بعد؛ لذا لا بد من تفعيل دور الجهاز الرقابي، وتشغيل الشباب في برامج مدرة للدخل .