الخروقات وعدم استيفاء الإجراءات تودي بمنظمات محلية إلى قائمة الفساد

إيقاف 83 منظمة وجمعية محلية بعدن

صوت الأمل – فاطمة رشاد

هناك الكثير من الخروقات في عمل منظمات المجتمع المدني المحلية في اليمن، والتي يشكو المواطن من فساد البعض منها والمتاجرة عبر أعمالها التي تغُطى تحت مسمى تلبية احتياجات المواطن، وعلى  الرغم من عددها الفاعل على أرض الواقع فإنَّ هناك من لا تقوم بعملها بالشكل الصحيح وحسب ما ذكره  مكتب الشؤون الإجتماعية في عدن فقد صرح لـ “صوت الأمل” أنَّه تم توقيف 83 منظمة وجمعية في عدن من أصل 800 منظمة وجمعية؛ بسبب أنَّها لم تستوف الشروط والإجراءات المطلوبة منها.

صرخات مواطن

صرخات تعلو المستفيدين من خدمات المنظمات المحلية في اليمن، والتي تتولى الكثير من الأعمال من خلال توزيع المساعدات حيث تشير أصابع الاتهام من قبل المواطنين إلى أنَّ المنظمات لا تقوم بعملها في تقديم خدماته، وكما قال عيدروس عبد القوي وأحد المواطنين: “بعض المنظمات في اليمن تسعى عبر أسماء وهمية إلى الحصول على حصص من الدعم الخارجي الذي يقدم لأي منظمة وجمعية حسب مزاولة عملها الذي أنشئت لأجله”.

ويواصل عيدروس حديثه: “نحن نريد مصداقية في عمل المنظمات والجمعيات الخيرية التي تقول أنَّها تحت خدمة المواطن ولكنَّها في الحقيقة ليست في خدمته لأنَّ هدف إنشاءها غير واضح”.

من جانب آخر نجلاء حسن إحدى النازحات في محافظة عدن تقول: “المساعدات التي تقدم لنا عبر المنظمات لا تكف؛ بسبب أنَّ هناك من لا يعمل بصدق ولا يراعي العدالة في عملية التوزيع للمساعدات التي تقدم عبر هذه الجمعيات والمنظمات”.

وعبرت نجلاء عن أسفها لما سببته المنظمات حيث عملت على جعل الفرد اتكالياً عليها ومنتظراً للمساعدات منها دون أن تحفزه على العمل وتواصل نجلاء حديثها قائلة: “نحن لا نريد المساعدة من قبل المنظمات أو الجمعيات بل نريد عملية تنموية تجاهنا، نريد الإصلاحات التي نسمع عنها،  نريد خدمات تخدم الكل وليس فئة معينة، وحقيقةً إنَّ وجود هذه المنظمات جعلت المواطن اليمني اتكالياً وكسولاً في تحصيل رزقه وكذلك اهتمامه يقل في عملية الإصلاح؛ لأنَّ وجود المساعدات من المنظمات يجعله يضمن رزقه ومن هنا نجد أنَّ هذه المنظمات تبلد المواطن ولا تجعله يتحرك لكسب فرص العيش والعمل”.

وزارة الشؤون الاجتماعية تمنح تراخيص لـ 250 منظمة

وقال صالح محمود (مدير مكتب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل): “منحت الوزارة لأكثر من (250) مؤسسة وجمعية تجديد تصاريح من قبل الوزارة”.

ويوضِّح صالح محمود الوضع العام للمؤسسات، فيقول: “إنَّ المؤسسات الفاعلة والنشطة تجدد التصاريح بانتظامٍ سنويًّا، وبعض المؤسسات تكون خاملة وتتعثر لأسباب كثيرة منها عدم حصولها على المشاريع من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى أنَّ بعض المنظمات الدولية لم تفتح مقرَّات لها في عدن، الأمر الذي باعد بينها وبين المؤسسات والجمعيات المحلية وحرمها من الحصول على تمويلات”.

وتابع صالح أنَّ المنظمات الدولية العاملة في اليمن تعطي أكثر من مشروع للمؤسسة المحلية نفسها، فتحرم بقية المؤسسات من ممارسة أنشطتها التنموية، كما أنَّ هناك سببًا أخر لتعثر بعض المنظمات وهو أنَّها تُفتح لأسباب شخصية ربحيَّة.

وشدَّد صالح محمود على أهمية فحص التقارير الإدارية والمالية ومعاينة المقرَّات والاطلاع على كشف حساب المؤسسات والجمعيات في البنوك؛ لمساعدة الوزارة على رصد أيِّ خروقات للجمعيات غير المرخصة، إلى جانب ذلك تحرص الوزارة على النزول إلى المحافظات بالتنسيق مع المنظمات الدولية والممولة للمشاريع في اليمن؛ لتتتبَّع الأعمال على الواقع ومدى الاستجابة وتحقيق الشراكة المجتمعية.

مضيفًا أنَّ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أجرت عددًا من اللقاءات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كونها المسؤولة عن الاتفاقيات مع المنظمات والمانحين؛ لإيجاد شراكة في أولوية تنفيذ الاحتياجات وضرورة إيجاد مشاريع تنموية مستدامة.

ويؤكد محمود على أهمية وجود آلية لمتابعة وتقييم المنظمات بحسب الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة وبحسب ما يصوِّغه القانون لها، قائلًا: “إنَّ دور الوزارة يتمثل بالإشراف القانوني والرقابي على المنظمات المحلية، والمؤسف أنَّنا وجدنا أرشيف الوزارة مهملًا ومشتَّتًا ولا توجد فيه قاعدة بيانات، وعملنا على إعادة ترتيب المكاتب والعمل على طباعة التصاريح وعمل تعميمات بشأن تنظيم العمل للمنظمات والمؤسسات لإيجاد شراكة مجتمعية حقيقية”.

موضحًا أنَّ الوزارة عملت على رعاية مؤتمر تشاوري ضمَّ مدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات ورؤساء الإدارات العامة في ديوان الوزارة، وكذلك المؤسسات المحلية العاملة والنشطة في المحافظات، نوقشت في المؤتمر عملية تقييم الأعمال وإيجاد حلول مقترحة بشأن احتياجات السكان وكيفية تلافي السلبيات.

 من جهتها كشفت هدى محفوظ (رئيسة جمعية المرأة للتنمية المستدامة)عن أنَّ منظمات المجتمع المدني العاملة في عدن تواجه عقبات كثيرة، وتتحدد تلك العقبات بحسب نشاط المؤسسات وفاعليتها على أرض الواقع.

وأضافت هدى أنَّ شحَّة الموارد وعدم توفر الكادر المؤهل لإدارة الجمعيات وعدم توفر الخبرة الكاملة في التعامل مع المجتمع أثّر بدرجة كبيرة على الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. إنَّ تشابه مهام العديد من الجمعيات في العمل، وعدم العمل بين الجمعيات بروح الفريق الواحد يعدُّ من أكبر العوائق التي تسببت بفشل كثير من المؤسسات والجمعيات.

وبين المنظمات الفاعلة وغير الفاعلة نجد الفارق في الأداء ومخرجاته هذا ما أفصحت عنه قائلة: “إنَّ المنظمات الفاعلة يتحدث عنها عملها على أرض الواقع منذ تأسيسها (عملها يكون بارزًا)، بالإضافة إلى أنشطتها وأهدافها وإنجازاتها، أمّا المنظمات غير الفاعلة فهي إما منظمات وهمية، أو أنَّ العاملين فيها ينتمون لأسرة واحدة، وهذه الأسرة تنتمي لنفسها”.

مواصلة حديثها “مئات المؤسسات والجمعيات والمنظمات في عدن تقدم خدماتها إلى المحتاجين والنازحين في مناطق الصراع، كما تقوم بعض المؤسسات بتقديم مشاريع خدمية كرصف الطرقات وتنفيذ الإغاثات العاجلة والمساعدات للفئات الأشد فقرًا لتساعدهم على تجاوز الأزمات”.

 منظمات  بين الوجود والقواعد

من جهته أوضح عصام وادي (مدير إدارة الجمعيات والتعاونيات والاتحادات في محافظة عدن) لمن يرغب في فتح أو إنشاء جمعية أو مؤسسة أن يقدم نظامه الأساسي الذي يحتوي على أهدافه والجوانب التنظيمية والتسميات والتعاريف، بطلب مكتوب إلى الجهة الإدارية المختصة مضيفاً “ونحن بدورنا نطلب عقد إيجار المقر وبيانات عن أعضاء الفريق وتوقيعاتهم”.

وأثنى عصام وادي على أعمال بعض الجمعيات موضحاً أن هناك أسماء جمعيات في محافظة عدن معروفة، لها بصمتها على أرض الواقع بفضل ما تقدمه سواء أكانت منظمة إغاثية أم جمعية تنموية، وبيَّن عصام وادي: “أنَّ مكتب الشؤون الاجتماعية ممثل بإدارة الجمعيات يعمل على تصفية الجمعيات غير الفاعلة والتي ليس لديها مقر لمزاولة أنشطتها، وذلك وفقًا لقانون الجمعيات والاتحادات”.