استثمارات القطاع الخاص في المجال الزراعي في اليمن

صوت الأمل – ياسمين عبد الحفيظ

تمتلك اليمن مساحة زراعية وأراضي خصبة تنتج الكثير من المحاصيل الزراعية المتنوعة منها الحبوب والفواكه والخضروات إضافة إلى المحاصيل الزراعية النقدية الهامة، ما يجعلها منطقة خصبة للمستثمرين من داخل البلاد وخارجها، ويشكل موقعها الجغرافي المتميز محل جذب للمستثمرين والذي يطل على أهم خطوط الملاحة الدولية بين اوروبا وآسيا  ويتحكم بأهم المضائق البحرية.

  حسب المركز الوطني للمعلومات تقدر المساحة الصالحة للزراعة في الجمهورية اليمنية (1539006) هكتار، فيما تمثل المساحة المزروعة منها حوالي (1241387) هكتار، أي بنسبة ( 81%)، ويصل متوسط عدد الحيازات إلى (1155457)هكتار بمعدل نمو  سنوي ( 6.8%).

وتعد محافظة حجة من أهم المناطق اليمنية الزراعية حيث تشتهر بزراعة الحبوب، والفواكه، والمحاصيل النقدية ومحافظة ذمار تتركز فيها  زراعة المحاصيل منها الحبوب، والخضروات، إضافة إلى محافظة عمران التي تشتهر بزراعة البقوليات، والمحاصيل النقدية، إلى جانب محافظة تعز التي تعرف بزراعة الخضروات، كما تزرع محافظة الحديدة العديد من المحاصيل الزراعية مثل المانجو والجوافة والموز إضافة إلى زراعة العديد من الخضروات وغيرها من المحاصيل، كما تنتج محافظة مأرب وصعدة وشبوة الكثير من المحاصيل الزراعية وغيرها من المدن.

عن الاستثمار الزراعي

حسب المهندس الزراعي عبدالله حسن عاموه أنَّ أنواع الاستثمار الزراعي في اليمن كثيرة وتنقسم لقسمين رئيسين استثمار في الجانب النباتي والجانب الحيواني إضافة لمجال الدواجن والنحل وإنتاج العسل.

يرى عاموه أنَّ الاستثمار في مجال الخضار أكثر ربحاً وأقل مخاطرة إضافة لقصر الفترة، وأنَّ الاستثمار في هذا المجال يحتاج لاختصاصي بستنة ( مختص ف الخضار والفاكهة وليس في البساتين كما يبدو من التسمية).

يشير المهندس عاموه وهو أحد الموظفين في هيئة تطوير تهامة في الحديدة  أنَّ الاستثمار النباتي الملائم في مجال الخضار أفضل؛ لقصر فترة النمو أو المدة التي يقضيها الخضار من زراعة البذرة حتى النضج وجني الثمار وأهم الخضروات المرغوبة: الخيار والطماطم والكوسة لكنها بحاجة إلى بيوت محمية وتجري فيها العمليات الزراعية الحديثة ابتداءً من التعقيم للتربة ( تربة البيت المحمي)  وتركيب شبكة ري بالتقطير واستخدام الملش ( مشمع أسود يغطي التربة به فتحات على مسافات محددة وفقاً للمحصول المراد زراعته) إضافة إلى استخدام بذور هجينة وهي غالية الثمن أو على الأقل أصناف عالية الجودة والإنتاجية وذات مواصفات تسويقية ومتحملة للنقل.

وعن حديثه عن الاستثمار الحيواني يقول عاموه :” إنَّه يحتاج لعدة حظائر ( أمهات ـــــ مواليد) ذات أبعاد مناسبة وفقاً لنوع وعدد  الحيوانات وكذلك مراعٍ تزرع فيها حشائش ذات قيمة غذائية عالية تقدم للحيوانات وإنتاجية جيدة وأفضلها البونيكم، والاستثمار في هذا الجانب يحتاج لمختص إنتاج حيواني وطبيب بيطري يشرف عليها، إضافة للعلائق المركزة والأملاح المعدنية”.

أهمية الاستثمار الزراعي في تحسين الأمن الغذائي

تعد قضية الأمن الغذائي بالنسبة لأي مجتمع قضية محورية لأنَّ الغذاء من أهم الاحتياجات الأساسية والضرورية  للإنسان لذلك احتلت مسألة الغذاء والأمن الغذائي مساحة واسعة من الاهتمامات الدولية خاصة في الدول العربية ومن هذا المنطلق تأسست المؤسسات الإقليمية منها المنظمة العربية للتنمية الزراعية المساهمة في دفع عجلة التنمية الزراعية وتعزيز مسارات الأمن الغذائي.

كما يعد الاستثمار الزراعي  واحداً من أهم العوامل المساعدة على تنمية ونهوض الناتج المحلي في المجتمع ويسهم  في تحقيق الأمن الغذائي والوصول للاكتفاء الذاتي لأي بلد

يقول الدكتور عدنان الصنوي أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء:» إنَّ القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تلعب دوراً رئيساً في التنمية الاقتصادية وذلك لما يساهم به من إمداد السكان بالغذاء والمنتجات الزراعية والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الزراعية المتمثلة بـ( القطن والتبغ والخضروات والأصواف والألبان والزيوت والجلود ) بالإضافة إلى الألياف والأخشاب، كما أنَّ القطاع الزراعي يشكل سوقاً هامة للسلع الغير الزراعية».

حسب الصنوي يأتي القطاع الزراعي في المرتبة الأولى من حيث استيعاب العمالة حيث تصل نسبة القوى العاملة الزراعية 55% من إجمالي القوى العاملة في البلاد..

وعن الدور الذي يلعبه الاستثمار الزراعي في تحسين الوضع الاقتصادي يقول الصنوي” من وجهة نظري أولاً يجب أن يكون للحكومة دور فعال في تسهيل وتشجيع  الاستثمار الزراعي الخاص وأن تضع القطاع الزراعي هدفاً لأي تدخل قادم لتعزيز الاقتصاد كما تعلم أنَّ الزراعة توظف الجزء الأكبر من القوى العاملة اليمنية، حالياً تأثرت هذه الشريحة بشكل خاص بديناميكيات الحرب في اليمن”.

ويضيف الصنوي” يجب على الحكومة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء الأسواق والمخازن وكذلك  إنشاء برامج لدعم الأعمال التجارية الصغيرة في الزراعة”.

وأكد الصنوي” أنَّ على الدولة تقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي الضرورية وتقديم التدريب والمساعدة الفنية للمزارعين وكل من يأمل في إنشاء مشاريع صغيرة ومستدامة ذاتياً وتطوير آليات مالية مشتركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ينبغي أن تستهدف هذه الإجراءات النساء والشباب على وجه التحديد، وأن تساعدهم على بدء الأعمال التجارية، نظراً لضعف تمثيل هذه المجموعات في أنشطة القطاع الخاص”.

اليمن بيئة خصبة للاستثمار الزراعي

يتفق الكثير من الاختصاصيين الزراعيين على أن اليمن تعد بيئة خصبة للاستثمار الزراعي  نظراً لتوفر العديد من المميزات في مجال الاستثمار الزراعي منها اتساع الرقعة الزراعية الصالحة للزراعة واختلاف المناخ في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى توفر المواد الأولية بكميات كبيرة لقيام المشروعات في الصناعات الغذائية إلى جانب تواجد الأيدي العاملة المتميزة بتدني كلفتها وقدرتها التنافسية ومهارتها العالية وسقوط الأمطار بكميات كبيرة في بعض محافظات الجمهورية، خصوصاً أنَّ اليمن بموقع استراتيجي يطل مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية بين أوروبا وآسيا، كما يعد المدخل الرئيس إلى شرق القارة الأفريقية، غير أنَّ الاستثمار في اليمن يواجه العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف وانعدام الأمن وندرة مدخلات الإنتاج وانخفاض القوة الشرائية العامة وتدهور البنية التحتية العامة،  أيضاً  نقص العملات الأجنبية وأزمة السيولة بالعملة المحلية وضعت القطاع الخاص أمام تحديات وتكاليف متزايدة، إلى جانب محدودية الأراضي الخصبة وشحة المياه وضعف البنية التحتية.

القطاع السمكي في اليمن

تمتلك اليمن شريطاً ساحلياً يبلغ طوله حوالي 2500كم غنيَّاً بالأسماك والأحياء البحرية، يبدأ من حدود عمان على البحر العربي، وحتى نهاية الحدود اليمنية السعودية على البحر الأحمر،  كما تمتلك اليمن أكثر من 182جزيرة أهمها جزيرة سقطرى وجزيرة كمران و زقر وحنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر.

 وتزخر السواحل اليمنية بتوافر نحو 400 نوع من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى منها الشروخ والصفوليش والهامور والثمد والجحش الزينوب والبياض والعربي واللخم والحربت والديرك وسمك الباغة وغيرها من الأنواع التي تشتهر بها اليمن عن غيرها.

تلقى القطاع السمكي نصيباً وافراً من الدمار الذي ألحقه الصراع في البلاد سواء من خلال تدمير البنية التحتية للقطاع وخسائر الرسوم والعائدات وتلوث المياه الإقليمية اليمنية التي تسببت بتفوق الكثير من أنواع الأسماك  واستهداف قوارب الصيد والصيادين الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثير من الصيادين وترك العمل.

أهمية القطاع السمكي

يعد القطاع السمكي من القطاعات الواعدة في رفد اقتصاد الدول، كما يعد إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي بوصفه ثروة غذائية للسكان إضافة إلى توفير فرص عمل للكثير من الأيادي العاملة.

وحسب التقديرات إنَّ إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية يبلغ سنويا حوالي 200 ألف طن قبل الصراع حيث يتم تصدير ما بين 30%-50%من هذا الإنتاج بعائدات تقدر بحوالي 300 مليون دولار.

 فاطمه داغم شمسان رئيس فرع هيئة أبحاث علوم البحار والأحياء المائية – الحديدة  تقول في حديثها لصوت الأمل:» إنَّه دائما ما يشار إلى مصادر الإيراد بالثروة وهنا يتضح أنَّ الموارد السمكية يشار لها بالثروة السمكية أي أنَّها  تعادل الثروات المعدنية بل وتُعد أهم منها؛ لأنَّها تتميز بالتجدد أي أنَّها لا تنضب طالما تم الانتفاع بها بشكل مستدام».

وعن أنشطة القطاع السمكي تشير فاطمة شمسان إلى أنَّ الحكومة عملت على توفير الخدمات للصيادين منها توفير ساحات الإنزال السمكي (موانئ الاصطياد ) والتي يتم فيها عملية بيع الإنتاج اليومي لقوارب الاصطياد من خلال نظام المزايدة ( الحراج ) وتحدد نسبة معينة بموجب قانون الاصطياد (حصة حكومية) إضافة إلى وجود العديد من الشركات العاملة في المجال السمكي وهي محدودة النشاط.

وتؤكد فاطمة شمسان أنَّ  الموجود في البحر الأحمر شركات لتجميد الأسماك ومن ثم تسويقها للأسواق الخارجة بوصفها منتجاً طازجاً وتوجد مصانع تعليب لكنَّها تتركز في حضرموت نظراً لوجود المواد الخام بشكل مستمر على مدار العام حيث تعتمد على تعليب سمكة التونة صفراء الزعنفة (الثمد) وهذا النوع يندر تواجده في البحر الأحمر.

وتضيف شمسان أنَّ نشاط الاستزراع في البحر الأحمر يتمثل في مزرعة واحدة لأسماك المياه المالحة حيث كان يتم استزراع الجمبري. تقول:» لا نبالغ إن قلنا أنَّ الجمبري اليمني يعد من أجود الأنواع، حالياً يوجد نشاط للاستزراع السمكي لكن التوجه كان لأسماك المياه العذبة حيث يتم استزراع أسماك البلطي لكنَّها لا تُصدَّر أي أنَّها تستخدم محلياً «.

تأمل شمسان مستقبلاً (في القطاع السمكي) أن يتوجه رجال المال والأعمال إلى وضع خطط استثمارية سمكية عملاقة تتمثل في مصانع لأدوات ومعدات الاصطياد، أيضاً إنشاء مزارع ذات كثافة إنتاجية عالية لاستزراع الأنواع المرغوبة في الأسواق العالمية إضافة إلى رفع سلسة القيمة من خلال تحضير المنتجات السمكية بعدة طرق؛ لأن تصديرها بوصفها أسماكاً طازجة يخفض قيمتها السعرية، مما سيسهم في رفد الاقتصاد الوطني، أيضاً الحفاظ على البيئات الحساسة والتي تميز بحارنا مثل الشعاب المرجانية وبيئات المانجروف وغيرها حيث تعمل على رفع مخزوننا السمكي كما يجب على الدولة وضع تسهيلات وخطة ترويجية تسهم في لفت نظر المستثمرين المحليين والدوليين للإسهام في هذا الجانب.