سيــــــدة الأعمــــال منــال الثــــــور: اليمن بحاجة إلى اقتصاد المعرفة لتحريك النمو

صوت الأمل – عبد الجليل السلمي

قالت إنّ الاستثمار في الريادة والابتكار والشباب والمرأة والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة فرص متاحة ويحتاجها الاقتصاد اليمني، وتؤكد سيدة الأعمال منال أحمد الثور -المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في المركز اليمني للتدريب والروبوت- في حوار خاص لصحيفة «صوت الأمل» أنّه إذا لم ندرك جميعاً بأنّ التنمية أصبحت مرتبطة بالتكنولوجيا والتطورات الرقمية سيكون الفارق الزمني كبيراً جداً، للحاق بموكب التطور التنموي في جميع المجالات.. تفاصيل الحوار:

ماذا عن أنشطتكم الحالية؟

عملنا في المركز اليمني للتدريب والروبوت على العديد من البرامج والمشاريع الوطنية التي تنبثق من خطط التنمية الشاملة المستدامة والتي تهدف إلى حلول مستدامة في المجالات المستهدفة في تعزيز القدرات للإسهام في حلول جذرية من خلال التنمية المستدامة وتشكيل هيئات استشارية وتكثيف التعامل والتعاون بين القطاعات وإدماج تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات واستحداث آليات فعالة ذات كفاءة لتيسير إبرام الاتفاقيات مع القطاعات لتوظيف الطاقات البشرية في الابتكار والإبداع والريادة.

كيف تقيمين الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في هذه المرحلة؟

القطاع الخاص هو إحدى الركائز الأساسية في التنمية سواء بمفهومها الاقتصادي الذي يتمثل في تطوير التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمال والاقتصاد بشكل عام أو بمفهومها الاجتماعي الذي يتجلى في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها وصقل مهاراتها العلمية والعملية وإيجاد فرص عمل متجددة وتقديم حوافز تشجع الالتحاق بالعمل في هذا القطاع.

لكن نحن بحاجة إلى التركيز على الريادة والابتكار ومشروعات الشابات والشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها لاستخدام لغة العصر «التكنولوجيا» والخروج من نمط الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد يواكب التطورات الرقمية.

تراجع مؤشر بيئة الاستثمار في اليمن، برأيك كيف يمكن تحسين بيئة الاستثمار؟

ما زالت المشاريع التنموية والبرامج الوطنية تصدم بمقياس نقاش العائد المادي ورأس المال بدلاً عن نقاش أسس الإعداد ومراحل التخطيط والعائد الاجتماعي والخدمي وآليات العمل التي ستخدم الوطن والمواطن.

اليمن بحاجة إلى برنامج وطني «مشروعي» ينظم العلاقات بين مكونات قطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة، تلتف حوله جميع القطاعات ممثلة بالعام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لترسيخ مفهوم التعاون والشراكة وتبادل الخبرات لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، ماهي الفرص الاستثمارية التي ترين أنَّها مناسبة ويحتاجها الاقتصاد؟

الاستثمار في الريادة والابتكار والشباب والمرأة والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

ما هي أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد الرقمي في اليمن؟

الخدمات، ونحن نعمل من خلال برنامج «مشروعي» لتقديم خدمات تأسيس وإدارة المشاريع بنمط الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

ما مدى احتياج اليمن إلى الاقتصاد الرقمي؟

إذا لم ندرك جميعاً بأنّ التنمية أصبحت مرتبطة بالتكنولوجيا والتطورات الرقمية سيكون الفارق الزمني كبيراً جداً جداً للحاق بموكب التطور التنموي في جميع المجالات.

كيف تقيمين نسبة الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي الآن في اليمن؟

ما زالت لا تلبي الاحتياج.

من خلال خبرتك العلمية والعملية، كيف تتوقعين مستقبل الاقتصاد المعرفي في البلاد؟

يعد اقتصاد المعرفة المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي؛ حيث إنَّ رأس المال البشري يعد من أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد الجديد.

نحن نعمل من خلال برنامج «مشروعي « على تشجيع الشابات والشباب في الريادة والابتكار والموهبة والإبداع والتحفيز لمجتمع المعرفة والسير نحو اقتصاديات المعرفة من خلال الدعم الشامل لتحويل تطلعاتهم من أفكار إلى واقع ملموس والخروج من النمط التقليدي للاقتصاد الحالي إلى اقتصاد رقمي معرفي يواكب تطورات العصر

كلمة أخيرة تريدين إيصالها في هذا اللقاء؟

أحث جميع المكونات والقطاعات إلى أهمية الالتفاف حول برنامج «مشروعي» والذي تمَّ تصوّر منصته الإلكترونية بحسب احتياجات اليمن لقاعدة بيانات نشطة شاملة تضم كل الأنظمة التكنولوجية والرقمية المتطورة في مجال تأسيس وإدارة المشاريع وتنظيم أدوار الجهات المختلفة وتفعيل التعاون والتعامل بين الجهات المستهدفة بآلية مرنة لتعطي نموذجاً رائداً في إشراك جميع القطاعات في عملية التنمية الشاملة المستدامة.

ويتوافق «مشروعي» في جميع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والرؤى المحلية والإقليمية والدولية التي أعدت من أجل النهوض بالاقتصاد اليمني وبحسب التوجه المحلي والإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال والشباب والمرأة والمشاريع الناشئة والاقتصاد الرقمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.