دور القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي

صوت الأمل – حنين الوحش

كانت الزراعة توظف الجزء الأكبر من القوى العاملة اليمنية وفي الفترة الأخيرة تأثر القطاع الزراعي بشكل خاص بديناميكيات الصراع في اليمن، ولعب القطاع الخاص دوراً مثيراً للاهتمام وفعالاً مما ساهم في إنعاش الاقتصاد الزراعي ورغم كل ما يمر به هذا القطاع إلا أنَّه ما زال يساهم بنسبة 19% من الناتج المحلي الحقيقي ويشغل حوالي 50% من القوة العاملة وبالذات في المناطق الريفية هذا ما أوضحه الدكتور عدنان الصنوي دكتور الاقتصاد الزراعي ورئيس مركز إيسدر لبحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ما سبب تراجع الاستثمار في الجانب الزراعي؟

تراجع الاستثمار في الجانب الزراعي وتراجعت زراعة عدة أنواع من المحاصيل لأسباب مختلفة ووفقاً للتقارير الأخيرة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي إنَّ قطاع الزراعة يتراجع نوعاً ما مقارنة بالماضي لأسباب كثيرة وتفيد معظم التقارير إلى زيادة في نسبة الإنتاج لكل من البقوليات الجافة بنسبة 15%، وزيادة إنتاج الخضروات بنسبة 50%، وزيادة أكثر في كل من البطاطا والفواكه بالمقابل هناك انخفاض في زراعة الحبوب والتي تمثل أحد عوامل الأمن الغذائي والتي كانت أبرز المحاصيل الزراعية الرائجة في اليمن، مثل: الدخن والذرة والقمح، وقد يكون أحد أسباب هذا التدهور هو التوسع في زراعة أشجار القات على حساب المحاصيل النقدية.

ماهي المشاكل الذي يعاني منها القطاع الزراعي في جانب الاستثمار؟

بالرغم من أنَّ اليمن تتميز بمقومات زراعية  كثيرة ومتنوعة- وهو ما يجعل منها بيئة استثمارية خصبة-  وتوفر الأيدي العاملة الرخيصة إلا أنَّ الزراعة في اليمن تواجه بعض الصعوبات منها الاعتماد على سقوط الأمطار والتي تعاني من انخفاض في سقوطها نتيجة التغيرات المناخية بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم توفر بنية تحتية ملائمة مثل الأسواق التي ما زالت تتعامل بشكل تقليدي بالإضافة إلى أسباب وعوامل كثيرة وهذا ما يؤثر من وجهة نظري في جانب  الاستثمار الزراعي حيث إنَّ نسبة المخاطرة في هذا القطاع عالي ومن الضروري أولاً أن تتدخل الحكومة في توفير البنية التحتية المناسبة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.

كيف ترى مساهمات القطاع الخاص في محاولة انعاش الجانب الزراعي؟

  في الوقت الراهن لا يمكن أن نتوقع من القطاع الخاص أن يقوم بدور كبير في قطاع الزراعة نتيجة عدة أسباب مثل ارتفاع التكاليف وانعدام الأمن وندرة مدخلات الإنتاج وانخفاض القوة الشرائية العامة، تدهور البنية التحتية العامة، أيضاً نقص العملات الأجنبية وأزمة السيولة في العملة المحلية وضعت القطاع الخاص أمام تحديات وتكاليف متزايدة ومع ذلك ما زال القطاع الخاص اليمني يمثل عنصر نجاح وأحد العوامل الرئيسة التي تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج والقيام بدور أفضل من دور الحكومة.

كيف تقيم عملية الاستثمار الزراعي من جانب القطاع الخاص قبل وبعد الصراع؟

في الماضي وقبل 2015 لعبت الدولة دوراً كبيراً في نمو القطاع الزراعي، وأولت قطاع الزراعة اهتماماً كبيراً أدى إلى ارتفاع في إنتاج الفواكه والخضروات نتيجة الحماية و دعم الإنتاج المحلي، حتى وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بخصوص محاصيل الخضروات والفواكه، حالياً هناك تدهور كبير لهذا القطاع لعدم إعطاء الحكومة له أي اهتمام يذكر وأصبح المزارع يعاني من ارتفاع الوقود والأسمدة وجميع مستلزمات الإنتاج مما دفع المزارعين إلى البحث عن المنظمات من أجل الحصول على مساعدة بسيطة يستطيع من خلالها توفير البذور والشتلات.

ما هي الحلول والمقترحات لتحسين آلية عمل القطاع الخاص  لتعزيز الاقتصاد الزراعي؟

من وجهة نظري يجب أن يكون للقطاع الخاص والحكومة هدفٌ في مجال القطاع الزراعي وخطة واضحة لأي تدخل قادم؛ لتعزيز الاقتصاد كما تعلم أنَّ الزراعة توظف الجزء الأكبر من القوى العاملة اليمنية قبل 2015 وتأثرت هذه الشريحة بشكل خاص بديناميكيات الحرب في اليمن، لذا يجب التحسين من خلال إنشاء برامج لدعم الأعمال التجارية الصغيرة في الزراعة وتقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي الضرورية وتقديم التدريب والمساعدة الفنية للمزارعين وكل من يأمل في إنشاء مشاريع صغيرة ومستدامة ذاتياً كما ينبغي أن تستهدف هذه التدريبات والمساعدات الشباب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وأن تساعدهم على بدء الأعمال التجارية والإجراءات خصوصاً للنساء والشباب نظراً لضعف تمثيل هذه المجموعات في أنشطة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير الآليات المالية المشتركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان وصول القطاع الخاص إلى تمويل صغار المزارعين على المدى القصير.

ماهي رؤيتك في تحسين القطاع الخاص للاستفادة من المقومات الزراعية التي تتمتع بها اليمن في تحسين وتخفيف انعدام الأمن الغذائي؟

لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي بشكل مرضٍ في اليمن لأنَّ زراعة محاصيل الحبوب تعاني من مشاكل كثيرة

منها محدودية الأراضي الخصبة وشحة المياه وضعف البنية التحتية ولكن يمكن أن نحقق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل مثل الخضروات والفواكه في حالة إعطاء اهتمام أوسع من قبل الجهات المعنية من خلال الحفاظ على البيئة الزراعية وعمل مشاريع تنموية وحيوية مستدامة.