آراء مجتمعية حول تأثير القطــاع الخاص علـى الواقـع اليمنـي

صوت الأمل – حنين الوحش

 ساهم القطاع الخاص بشكل كبير وفعال في عملية التنمية في البلاد بل وأصبح شريكاً تنموياً أساسياً يلعب أدواراً هامة في تفعيل الاقتصاد المحلي وخلق فرص للعمل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف الجوانب إلا أنَّ هذا الدور بدأ يضعف ولا يأخذ مجراه الطبيعي منذ بدأ الصراع في اليمن في ظل غياب الدولة والقانون إذ أنَّه لم يضع أي ضوابط وحلول للاحتكار والتلاعب في الأسواق ولم يحفظ حقوق المواطنين من هذه الممارسات التي باتت تضغط على الفرد والمجتمع بشكل كبير.

 واقع القطاع الخاص في اليمن

زاهر فؤاد البالغ- تعز، البالغ من العمر 18 عاماً- يقول:» أثر القطاع الخاص على واقع الحياة في اليمن بوصفه محوراً أساسياً في عملية التنمية المستدامة، ورافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني وتحقيق الرخاء والتقدم، لكن نهوض القطاع الخاص يتطلب في المقابل بيئة مشجعة ومناخاً ملائماً للاستثمار والنمو والمنافسة وإثبات الذات».

وحول العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع، وكيف يمكن تعزيز التعاون بين الطرفين لخدمة التنمية فيقول زاهر بالنسبة لهذه العوامل لا تزال غير متوفرة في بلد مثل اليمن الغارق منذ عقود طويلة في حالة الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي والأزمات  والصراع الداخلي و بالرغم من هذه الظروف الصعبة والمعقدة، وغيرها من التحديات والعوائق المباشرة المتعلقة بغياب الدولة وانعدام الأمن والاستقرار وضعف البنية التحتية استطاع القطاع الخاص أن يشق طريقه ويحافظ على توازنه وتأثيره الفعال في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل ومصادر رزق  لمئات الآلاف من المواطنين .

ويؤكد زاهر أنَّ للقطاع الخاص دوراً رئيساً في تنمية البلاد خصوصاً في ظروف هذا الصراع وآثاره المدمرة على الاقتصاد الوطني الذي تكبد خسائر تراكمية تتجاوز 126 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، حسب أحدث تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول» تقييم أثر النزاع في اليمن»، لا يزال جزء كبير من نشاط القطاع الخاص يكافح جاهداً من أجل البقاء والتغلب على التداعيات المتشعبة للصراع الذي طال أمده في البلاد.

مضيفاً أنَّ الصراع أثر على القطاع الخاص بشكل كبير، فعلاوة عن التداعيات الإنسانية المروعة للنزاع في اليمن الذي يصنف اليوم بوصفه أسوء أزمة إنسانية من صنع البشر في العالم، قاد هذا الصراع إلى تراجع النشاط الاقتصادي، وتعطيل الموانئ والمنافذ البرية، وفرض كثير من القيود على عملية التصدير والاستيراد، واستنزاف احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وضعف القدرة الشرائية، وغلاء المعيشة، وامتناع الأطراف المتحاربة عن سداد الرواتب، كل هذا وغيره من الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة، ضاعفت من حجم التحديات أمام قدرة القطاع الخاص على الصمود.

مؤكداً أنَّ المسؤولية تقع على عاتق القطاع الخاص في الانخراط بشكل فاعل في بناء عملية السلام المتعثرة في اليمن، ليس فقط من خلال مساهمته في تأمين الغذاء وتوفير السلع الأساسية والمتطلبات الضرورية للحياة، بل أيضاً من خلال خلق مزيد من فرص العمل للمساعدة في إعالة الآلاف من الأسر اليمنية، ودعم جهود الإغاثة والرعاية الاجتماعية والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، والاستمرار في قيادة عجلة التنمية ودعم أنشطة المجتمع المدني.

القطاع الخاص والمجتمع شريكان أساسيان

من وجهة نظر طاهر بشير- صحفي،٣٠ عاما، تعز- يرى أنَّ  القطاع الخاص أثر بشكل كبير في إنعاش الحياة العامة للمجتمع اليمني إلى جانب القطاع المؤسسي للدولة خاصة فيما يتعلق بالجانب التعليمي والصناعي لذا من المهم خلق علاقة  تكاملية  بين القطاع الخاص والمجتمع ولتعزيز هذه العلاقة يجب على القطاع الخاص النظر إلى المجتمع بصفته شريكاً حقيقياً  لتتحسن الثقة بينهما خصوصاً أنَّ القطاع الخاص قام بدور كبير إيجابي في فترة ما قبل الصراع -إلى حد ما- لرفع مستوى التنمية من خلال المشاريع التنموية المختلفة في معظم المجالات والتخصصات التي تنافس للوصول إلى ثقة المجتمع.

ولكن لم يصل إلى المستوى المطلوب وما زاد الأمر سوءاً فترة الصراع التي انعكست سلبياً على المجتمع وتوقف خدماته نتيجة الدمار وغيرها من الأسباب.

ويضيف طاهر:» من وجهة نظري لا بد من تواجد القطاع الخاص وإبراز دوره من خلال البرامج التنموية التي تستهدف بها المجتمع بشكل خاص بوصفها عاملاً تثقيفياً وتعليمياً أو من خلال الأعمال الخيرية الأخرى ولابد من تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الحكومة لتستطيع النهوض وخدمة المجتمع» .

القطاع الخاص يعزز التعايش المجتمعي 

 أما الصحفي أحمد فوزي-البالغ من العمر٣٤، صنعاء- فيقول:» خلال فترات ما قبل الصراع كان للقطاع الخاص الأثر الكبير في تحسين الأوضاع المعيشية للكثير من الشباب وخريجي الجامعات وعلى المجتمع بشكل عام، ولكن تأثر القطاع الخاص مثله مثل بقية القطاعات فيما بعد الصراع» .

ويضيف فوزي:» لا زال القطاع الخاص بعيداً كثيراً عن القيام بواجباته المجتمعية ولكن هناك تجارب مجتمعية للقطاع الخاص لا زالت مؤثرة بشكل عام، ويمكن تعزيز التعاون من خلال تكثيف الخدمات المجتمعية التي تقدمها الشركات والتي من المفترض أن تكون لازمة خاصة في الوضع الذي يعيش فيه اليمن حالياً».

ومؤكداً على تأثر القطاع الخاص بشكل كبير منذ بداية الصراع وصولاً إلى حالة الانقسام الاقتصادي الذي تشهده البلاد وهو الأمر الذي جعل الكثير من رؤوس الأموال المحلية تذهب إلى الخارج وعلى الرغم من هذا الانقسام يكاد يكون القطاع الخاص في الوقت الحالي هو القطاع الأوحد الذي يعمل في التنمية وخاصة في الجانب الاقتصادي.

وحول كيفية إنعاش القطاع الاقتصادي ومساهمته في إعادة الإعمار قال فوزي:» إنَّ هذا يحتاج إلى دور تكاملي مع الدولة و مع النظام الرسمي القائم حالياً، ويحتاج إلى عودة الاستثمارات و رؤوس الأموال التي خرجت من اليمن  والتي قدرت  بحسب الدراسات الاقتصادية ما بين 100 مليار إلى 150 مليار دولار الأمر الذي سيساهم في إنهاء الصراع  وتعزيز الثقة لدى المواطن بهذه الشركات وخاصة أنَّ غالبيتها تعد شركات وطنية يمنية».

وحول دور القطاع الخاص في تعزيز التعايش المجتمعي أوضح فوزي» أنَّ مصطلح التعايش المجتمعي مصطلح أشمل ولكن بشكل أو بآخر يسهم القطاع الخاص في تعزيز الترابط المجتمعي خاصة وإنَّ الكثير من العاملين في القطاع العام فقدوا وظائفهم أو مرتباتهم وتوجهوا إلى القطاع الخاص للعمل مما ساهم بخفض حالات البطالة في المجتمع وإن كانت ذات أثر غير كبير» .